مدخل لدراسة الاطار المحاسبى لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص pppsواستخدامه فى البيئة المصرية- المبحث الأول

المبحث الأول

المدخل الفكرى لنظام الشراكة بين القطاعين

 العام والخاص ppps

    فى ظل عالم يتسم ببروز التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل المؤسسات الاقتصادية بدرجة غير مسبوقة ، وفى ظل تزايد حدة هذه المنافسة تلك التى أصبحت تهدد الكثير من المؤسسات والشركات العالمية ، وفى اطار المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم ، وكذلك الحد من دور الحكومات فى المجالات الاقتصادية حيث أصبحت تعنى بالدرجة الأولى بالأعمال الرقابية لهذا الشأن الى جانب الضوابط وتوفير التشريعات لحماية المصالح الاقتصادية للمجتمع وفى ضوء أن معظم الدراسات أظهرت تلازما سلبيا بين التنمية الاقتصادية وتملك الحكومة للأصول الانتاجية فى القطاعين الصناعى والمالى وتوليتها ادارتها وما جاء بمحاور الاصلاح فى الوثيقة التحضيرية التى صدرت عن الادارة الرشيدة بالأمم المتحدة حول مبادرتها لخدمة التنمية فى الدول العربية والتى أشارت بالمحور الرابع والخاص بتقديم الخدمات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والاصلاح التنظيمى أن هذا المحور يتكون من ثلاثة عناصر يعتمد بعضها على بعض تعبر عن العنصرين الأساسيين الادارة الرشيدة " وهما الدولة والقطاع الخاص ، ويحكم هذه العلاقة السياسات التنظيمية وكلها تتعلق بالشعب الذى يستهلك منتجات القطاع الخاص والعام وبالتالى توجد الحكومات لتحقيق رفاهية الشعب.

ومن ثم تعد اقامة شراكة بين القطاع العام والخاص أمرا ضروريا لتحقيق ادارة اقتصادية سليمة ، ومع تزامن تلك التطورات وحلول عصر المعرفة وسرعة نشر المعلومات أصبح الشعب يطالب بصوت عال للحصول على خدمات عامة ذات جودة أعلى فى الوقت المناسب.

من هنا نجد أن لفظ الشراكة بدأ فى الطفو على السطح والسؤال ماهى الشراكة وما هى أهدافها واهميتها وما هى النظريات المفسرة لها ؟ ما هى أشكالها ؟ وما هى أنواعها ؟ هل هناك عوامل لنجاحها ما هى ؟ كيف يتم تقييم فعاليتها ؟ ما هى مزا ياها ؟ ووما هى عيوبها ؟ هل هذا النظام شكل من أشكال نظام B.O.T أم يختلف عنه ؟ وما هى أو جه هذه الاختلافات ؟ أسئلة كثير يضعها الباحث على مائدة الدراسة فى هذا البحث لمحاولة الاجابة عليها للوصول الى اطار فكرى لهذا النظام .

وسوف يتناول الباحث الاجابة عن هذه الاستفسارات من خلال الدراسة التالية:

1-   ماهية الشراكة؟

قبل الخوض فى وضع تعريف محدد للشراكة بين المؤسسات يرى الباحث انه من المفيد أن نتأمل فى بعض المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة المباشرة بهذا الموضوع ويلقى الباحث الضوء على مصطلحى " التعاون " و " التحالف الاستراتيجى " ،

فالواقع أن  محاولة وضع تعريف محدد للتعاون يعتبر من الأمور الصعبة وذلك لأن هذا المفهوم ينطوى على مجموعة كبييرة من العلاقات التعاقدية التى تنشا بين المؤسسات لكن ومهما كان شكل تلك التعاقدات الا أنها تتميز بخصائص أنها اتفاقيات طويلة المدى وانها توافق وتظافر أهداف الشركاء على الأقل فى مجال نشاط التعاون كما أنها تمتاز بالاستقلالية القانونية  للشركاء وبالتالى يتم استبعاد كل من الاندماج والابتلاع .

كما أن التعاون يتميز بالغاء المنافسة بين الشركاء وذلك طيلة فترة التعاون أو على أقل تقدير تخفيض حدة هذه المنافسة.

ومن هنا يتضح أن التعاون خيار استرتيجى للمنشأة يتماشى والتحولات الحادثة فى محيطها الاقتصادى.

وقد عرفت ظاهرة التعاون أشكالا عديدة ، حيث صنف التعاون وفق العلاقة بين الأطراف الى فروع مشتركة متساوية وفروع مشتركة ذات سيطرة لأحد الأطراف ومشاركات متقاطعة وغيرها.

اضافة الى ذلك أن هذا التقسيم يجرى تصنيف أشكال التعاون الى تعاون بين مؤسسات غير متنافسة وتعاون بين مؤسسات متنافسة وهو ما يصطلح عليه " التحالف الاستراتيجى " والذى يقصد[1] به احلال التعاون محل المنافسة التى قد تؤدى الى خروج احد الأطراف من السوق بمعنى أن هناك سعى من طرف مؤسستين أو أكثر نحو تكوين علاقة تكاملية تبادلية بهدف تعظيم الافادة من الموارد المشتركة فى بيئة ديناميكية تنافسية وذلك بغرض استيعاب المتغيرات البيئية المتمثلة فى الفرص أو التهديدات أو كلاهما.

وتتعدد صيغ التحالف لتأخذ أشكالا عديدة نوجزها فى العناصر التالية[2]:

1-   تحالفات داخل الدولة أو بين الدول : أى تحالفات محلية وتحالفات بين الدول.

2- تحالفات فى الانتاج والعمليات : وذلك بهدف تطوير الصناعات التحويلية وعمليات الانتاج عن طريق الحجم الاقتصادى وتطبيق اقتصاديات التشغيل وتبادل الخبرات.

3- تحالفات فى التسويق والمبيعات والخدمات : وذلك من خلال التعاون فى تكاليف التسويق والتخزين والتوزيع وفق ظروف كل دولة.

4-   تحالفات تنمية التكنولوجيا : وذلك لخفض التكاليف وتغطية المخاطر المرتبطة بتطوير التكنولوجيا الجديدة.

يضاف الى ذلك أن التحالفات قد تأخذ أشكالا أخرى وذلك وفقا لطبيعة العلاقة بين أطراف التحالف وهى من خلال هذه الزاوية تنأخذ الأشكال التالية :

أ‌-     تحالفات الضعف :

وهى تكون بين منشأتين أو أكثر لتوحيد الامكانيات وتحسين المواقع فى السوق وغالبا ما ينتهى هذا التحالف بالفشل أو انتقال الملكية الى أحد الأطراف.

ب‌- تحالفات التميز ( المتمايزين )

ت‌- وهى تكون بين طرف قوى وآخر ضعيف وغالبا ما يبقى الضعيف ضعيفا وتنتقل الملكية الى الطرف الأقوى.

من هنا يتضح أن هناك مفهوم محدد للتحالفات فهل هذا المفهوم له أية علاقة بالشراكة وهل الشراكة هى مرادف للتحالف أو التعاون .

فى الحقيقة أن محاولة وضع تعريف محدد للشراكة يعتبر من الأمور الصعبة ويرجع ذلك الى كون هذا المفهوم ينطوى على مجموعة كبيرة من العلاقات التعاقدية التى تنشأ بين المنشآت.

كما أن هذا المفهوم لم يظهر سوى خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد شدة المنافسة بين المنشآت فالشراكة يمكن أن نعبر عنها بأنها شكل من أشكال التعاون الدائم بين المؤسسات المستقلة ، قد يكون فى مجال الاشهار ، الاعلام المتواصل ، تبادل المهارات والموظفين .... ألخ .

كما يمكن أن نطلق عليها أنها كيان ذهنى يتحكم فى العلاقة القائمة بين المنشآت والتى تتصف بالفوائد المشتركة وبتوزيع المساهمات بين أطراف العمل الجماعى المشترك.

ويمكن أن نطلق على الشراكة بأنها عملية تقارب بين عدة منشىت مستقلة قانونا لأجل التعاون فى مشروع معين أو نشاط خاص بتكثيف وتنسيق المجهودات وتبادل الكفاءات والوسائل والمصادر الأساسية.

كما أن الشراكة فى معناها يمكن أن نطلق عليها انها اتفاقية تعاون بين منشأتين أو أكثر قد تكون طويلة أو متوسطة الأجل قد تكون هاتين المنشأتين متنافستين أو غير متنافستين أو يكون احتمال تنافسهما فى المستقبل ويكون هدف هذه الاتفاقية المبرمة للتعاون بينهما بهدف تعظيم أو جلب أرباح مشتركة من خلال مشروع مشترك.

ويمكن أن نطلق على الشراكة بأنها امكانية طلب من احدى الأطراف قد تكون هذه الأطراف منشآت أو مجمعات أو أشخاص لأو غيرهم للاشتراك والتعاون فى تحقيق أهداف معينة وخلال فترة زمنية محددة.

وقد يكون هذا الاتفاق بين منشأتين أو أكثر بغرض الاتفاق على اعداد وتطوير استراتيجية طويلة الأجل بغرض قيادة السوق فى سلعة أو خدمة محددة وذلك عن طريق تخفيض التكاليف وتطبيق نظام تسويقى متميز مع الاستفادة من المزايا التنافسية والمزايا المطلقة لأحد الطرفين أو لكل منهما.

من هنا نستطيع أن نستخلص مفهوما عاما للشراكة بأنها علاقة قائمة على أساس التحالف أو التعاون أو التقارب أو الاتفاقية بين منشأتين أو عدة منشآت مستقلة قانونا بغرض تحقيق مصالح وأهداف مشتركة من تطوير صناعة تحويلية أو عمليات انتاج بتطبيق اقتصاديات التشغيل وتبادل الخبرات أو بغرض خفض التكاليف وتغطية المخاطر المرتبطة بتطور تكنولوجيا جديدة وتتم بين منشآت قد تكون قوية أو متميزة أو قوية ومتميزة معا أو ضعيفة أو قوية وضعيفة معا حيث يقدم كل طرف أفضل ما لديه لانجاح هذه العلاقة .

ومن خلال الشكل التالى يمكن أن نعطى صورة لعلاقة الشراكة بين المنشآت الاقتصادية:

من هنا يتضح أن الشراكة أصبحت بين المنشآت ضرورة معاصرة للتغلب على المشكلات ولمواجهة التحديات التكنولوجية والمالية وفى الواقع فان المشروعات العامة تعد أحد الضغوط على حكومات الدول النامية نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية من ناحية وحاجتها الى حجم كبير من التمويل العام النادر لانشائها واستكمالها وتجديدها واحلالها من جهة أخرى.

كما أنه ليس غريبا وخافيا على أحد ما تعانيه مؤسسات القطاع العام والأجهزة الحكومية من انتشار ظاهرة البطالة المقنعة فى كثير من الدول والتى تتمثل فى وجود أعداد من اليد العاملة تزيد عن الحاجة الفعلية مما يؤدى ذلك الى تدنى مستوى الانتاجية للعاملين وضعف الكفاءة فى تشغيل هؤلاء العاملين.

وهذا لا شك يؤثر سلبيا على ربحية المنشآت ويحول دون امكانية زيادة دخول العاملين فيها وبالتالى تأثيرهم السلبى على نفسية العاملين وعدم اشباع حاجاتهم ، يضاف الى ذلك أن واقع الحال بدا يطرح مقولات كثيرة أن القطاع العام يتراجع وهذا صحيح وأن القطاع العام يخسر وهذا صحيح وأن هناك حالات فشل فى القطاع العام صارت أكثر من حلالات نجاحه وهذا صحيح كما ان هناك فساد فى بعض قطاعاته .

ورغم كل ذلك يبقى العمل فى هذا القطاع فالعاملون مستمرون فى تقاضى رواتبهم وحوافزهم ومكافآتهم وادارات هذا القطاع تستمر فى أعمالها الروتينية اليومية.

كما أن التغيرات الأساسية فى الأوضاع الاجتماع والاقتصادية كالعولمة وظهور عصر المعلوماتية وسرعة الاتصالات أصبحت واقعا للتطوير والتقييم الشامل لمختلف النظم والقوانين السائدة . وأصبح العبور الى التقدم لن يتم الا من خلال وضع أفضل الحلول لذلك كان لابد من وجود نظام يسمح بذلك فهل يصلح نظام الشراكة بمفهومه الواضح لأن يكون أحد المقومات فى خطة التنمية.

يرى البعض[3] أن وجود قطاع خاص قوى هو أمر مطلوب ولكنه مطلوب أيضا أن يكون قطاعا خاصا منضبطا قادرا على العطاء كما هو قادر على الأخذ.

وهذا لا شك يقودنا الى السؤال هل تصلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص public and private sector partnerships ( ppps)  لن تكون نظام لاصلاح القطاع العام ، وهذا يقودنا أيضا الى محاولة الوصول الى تعريف لمفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص .

فيرى البعض[4] أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هى أداة تطويرية معاصرة متزايدة الأهمية.

كما أن الشراكة هى منهج ادارى معاصر وأداة تطويرية تتسق مع وسائل الحوكمة المتوازنة والتنمية المستدامة التى تسعى اليها جميع الدول المتطورة والنامية على حد السواء.

من هنا نرى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ترتبط بالكفاءة المنشودة فى سبيل تحسين كفاءة النشطة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال الجمع بين مزايا كل من القطاعين العام والخاص.

اذ بات من الصعب تحقيق الأهداف التنموية والتطورية على أساس الممارسة المنفردة لأى من القطاعين.

ويرى البعض[5] أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هى التزام بالشفافية وتنفيذ القوانين بصورة فعالة من أجل تكوين كيانات قوية تستطيع أن تواجه الكثير من التحديات من خلال ايجاد مناخ ملائم للنزاهة والمساءلة وتعزيز الانفتاح الاقتصادى وفرص النمو وتدعيم الحريات الشخصية واحترام سيادة القانون.

كما يصف البعض[6] أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتركز على انطلاق المشروعات فى اطار قانونى سليم بحيث يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا فى التنمية الاقتصادية ولا بد من مشاركته لتخفيض التكلفة الاستثمارية وتكلفة التشغيل.

ويرى البعض[7] أن مشروعات ppp هى توجه عالمى  وأنه نقلة حقيقية فى اطار قانونى سليم يحكم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص على مدار فترة قيام المشروع منذ البداية وحتى تسليمه.

من هنا نستطيع أن نعرف نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppps بأنها تعد نقدا لسياسة الخصخصة التنى شابها فى التطبيق الكثير من الاشكالات التى انحرفت بها عن أهدافها المعلنة وهكذا فان معالجة ضعف كفاءة القطاع العام واعطاء القطاع الخاص الدور المناسب يجعل من الشراكة بينهما ركيزة لتحقيق مفهوم الادارة العامة الجديدة New public management الذى يشير الى تبنى القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص فى الادارة والتنظيم.

وعليه فاننا نستطيع أن نستخلص أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هى عبارة عن :

1-   منهج ادارى معاصر.

2-   أداة تطويرية تتسق مع وسائل الحوكمة المتوازنة والتنمية المستدامة.

3-   هى مطلب تسعى جميع الدول المتطورة والنامية اليه على حد السواء.

4-   هى نقد لسياسة الخصخصة.

5-   هى اعطاء القطاع الخاص الدور المناسب للمشاركة فى خطة التنمية.

6-   هى تبنى القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص فى الادارة والتنظيم.

7-   هى التزام بالشفافية وتنفيذ القوانين بصورة فعالة من أجل تكوين كيانات قوية.

8- هى نقلة حقيقية فى اطار قانونى سليم يحكم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص على مدار فترة قيام المشروع منذ البداية وحتى تسليمه.

وهنا يتبادر لنا سؤال هخل نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص هو صورة لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T  أم أنه يختلف عنه واذا كان يختلف عنه فما هى مميزاته عن هذا النظام وما هى عيوبه.

لا شك أن الاجابة عن هذا الاستفسار تقودنا الى معرفة شئ عن نظام B.O.T  ولو بعجالة وذلك على النحو التالى:

مفهوم نظام B.O.T

هذا النظام هو وسيلة من وسائل التنمية التى تعتمد على القطاع الخاص فى بناء وتشغيل ونقل الملكيةBuild. Operate and Transfer  والذى يتولى فيه القطاع الخاص المشروع بامتياز تمنحه له الحكومة ثم يقوم بتشغيله لمدة زمنية محدودة طويلة نسبيا من 20 الى 30 عاما وتصل أحيانا الى 50 عاما ثم بعد ذلك تقوم بنقل ملكيته للحكومة عقب انتهاء مدة الامتياز وتستفيد الدولة من ذلك فائدة مزدوجة فهى تحصل فى مقابل الامتياز على نسبة متفق عليها ولا يتحمل عبئا على ميزانيتها ثم تتسلم المشروع كاملا وسليما بعد انتهاء الامتياز.

ولهذا النظام صور أخرى[8] مثل :

-       نظام الانشاء والتملك والتشغيل والتنازل ( B.O.O.T ) عن الأصل للدولة

-       نظام الانشاء والتملك والادارة ( B.O.O  )

-       نظام الانشاء والتشغيل والتنازل فى نهاية المدة ( B.O.T )

-       نظام الانشاء والتشغيل ( B.O   )

كما يوجد صور أخرى لهذا النظام مثل :

-       نظام D.B.F.O وهى عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل

-       نظام  B.T.O  وهى عقود البناء والتمويل والتشغيل

-       نظام B.L.T  وهى عقود البناء والتأجير والتمويل

-       نظام M.O.O.T وهى عقود التحديث والتملك والتشغيل والتمويل

-       نظام R.O.O وهى عقود التجديد والتملك والتشغيل

-        

وهذا الأسلوب وجدت فيه الدول النامية حلا بديلا ومناسبا لها فى خطة التنمية بدلا من اللجوء الى الاقتراض فقد كان الأسلوب السائد فى الدول النامية فى الخمسينات والستينات للقيام بالتنمية الاقتصادية هو ان تلجا هذه الدول الى الاقتراض عن طريق حكوماتها من الدول الاجنبية او من البنوك الدولية أموالا وذلك لانشاء مشروعات البنية التحتية اللازمة للتنمية وتشييد المصانع ومحطات الطاقة حتى تعوض عقود الاستثمار الطويلة وكان هذا السبيل بديلا لما كانت تقوم به الدول الاستعمارية التى كانت تقوم ببناء ثرواتها من نزف موارد المستعمرات التى كانت وفى نفس الوقت اسواقا مفتوحة لها وذلك بعدما نالت المستعمرات استقلالها فى الخمسينات بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد وجدت الدول التى حصلت على استقلالها أنها ونتيجة لاستعمارها فترة من الزمن قد تختلف عن الدول المتقدمة عشرات السنين وبالتالى لجأت الى الاقتراض على نطاق واسع لتحاول اللحاق بالدول المتقدمة حتى بلغت ديون معظم الدول النامية مئات الملايين من الدولارات فى المتوسط وأحيانا ألاف الملايين للدولة الواحدة.

  وقد وضعت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى Uncitral اطارا كاملا لنظام B.O.T وبموجب هذا النظام لا تضمن حكومة البلد المضيف تسديد أية قروض لتنفيذ المشروع وانما يتوقف أمر سداد هذه القروض على العوائد التى يدرها المشروع وبالتالى تحول مخاطر المشروع الى القطاع الخاص ، كذلك يتعين على شركة المشروع تنظيم التمويل والتحقق من ربحيته وهاذان العاملان يؤديان الى مفاوضات طويلة ومعقدة حيث يواجه التمويل المشاكل من افتقار الضمانات السياسية كما يجب ايجاد وسائل لتغطية المخاطر التى تواجه شركة المشروع وةالمقرضين عن طريق التأمين وغير ذلك من ضمانات.

وكون التمويل يتم من القطاع الخاص فانه ينجم عن ذلك تحويل مخاطر المشروع من الناحية المالية والصناعية الى القطاع الخاص مع استفادة الحكومة من الخبرة الفنية المتوافرة لدى هذا القطاع فى تشغيل المشروع وادارته ادارة اقتصادية سليمة بحيث يكون من شأن المشروع أن يكون مربحا.

ومن خصائص نظام B.O.T وجود عدد كبير من الأطراف المتعاقدة فيه فتوجد الحكومة وشركة المشروع والمقرضون وشركة البناء وموردو المعدات ومستثمرو رأس المال الخاص بالحصص أو الأسهم والجهات المشترية لمنتجات المشروع ، ومستخدموا تلك المنتجات وعادة ما يتجمع نوع من الاتحاد Consortiv وتتضامن فيه شركة البناء وموردو المعدات الهندسية والمستثمرون وجهة تشغيل المشروع.

ويتعين على الحكومة المضيفة أن تضع قاعدة سياسية مستقرة وتهئ مناخا قانونيا مواتيا لقيام القطاع الخاص باستثمارات كبيرة على المدى الطويل ويتمثل ذلك المناخ فى اصدار الموافقات والتصاريح الادارية المطلوبة بسهولة ويسر بعيدا عن البروقراطية مع توخى العدالة والموضوعية.

من هنا يتضح أن هناك فرق كبير بين كل من نظام  PPPsونظام B.O.T حيث أن الأول يتم بالشراكة بين شركتين احدهما قطاع عام والخرى قطاع خاص أما النظام الثانى فيتم بالتعاون بين أطراف عديدة.

وذلك بالاضافة الى اختلافات كثيرة بين النظامين يمكن أن نوجزها فى المقارنة التالية:

وجه المقارنة	نظام PPPs	نظام B.O.T
من حيث تعريفه	هو اتفاق شراكة بين شركتين احدهما قطاع عام والأخرى قطاع خاص	هو شكل من اشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما – لفترة من الزمن – احد الاتحادات المالية الخاصة امتيازا لصياغة مشروع معين.
من حيث تعدد أشكاله	له شكل واحد من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص	له عدد كبير من الأشكال
من حيث فوائده	يحقق كثير من المزايا التى ترتبط بتوفير عوامل اقتصادية نادرة ومزايا تنافسيةز	يحقق فوائد كبيرة للحكومة الا انه ليس الحل المثالى لمشكلة مشروعات البنية الاساسية
عيوبه	يرفضه البعض على اساس ان السلع العامة كالخدمات التعليمية والصحية لا يقوم بها القطاع الخاص!!	له عيوب منها : 1-  تحمل ميزانية الدولة عبئا ماليا كبيرا بسداد حد أدنى شهريا للحصول على الخدمة سواء تم   الانتفاع بها أم لا 2-  مخاطر سياسية مثل حالة الحرب المهنى وزيادة أجور الجمارك
من حيث الجهاز الادارى	يخلق وجود كوادر ادارية على أعلى مستوى	يحتاج الى وجود جهاز ادارى متخصص يقوم على اعداد الأعمال التحضيرية ودراسات الجدوى للمشروعات المستقبلية والاشراف على مشروعات البنية الأساسية بهذا النظام
من حيث المخاطر	يتحملها بالمشاركة كل من القطاع العام والخاص	يتحمل المستثمرون والممولون من القطاع الخاص جانب كبير من المخاطر الخاصة بأداء المشروع
من حيث قدرة الحكومة على التكيف مع النظام	نظرا لكون الشراكة تتم مع شريك واحد فتسطيع الحكومة التفاوض واتخاز قرارات سليمة.	الخبرة المحدودة للحكومة فى التفاوض فى آن واحد مع أطراف عديدة يرتبط الكثير منها بعقود فيما بينها.
مجال تطبيقه	طبق فى مصر فى مشروعات البنية الأساسية فى مجال التعليم والصرف الصحى وغيرها	طبق فى مصر فى مجال الصرف الصحى .
من حيث التمويل	يحتاج الى تمويل أقل	يحتاج الى تمويل أكبر
من حيث التحول للعالمية	يحقق هذا النظام فرص التحول للعالمية بأسلوب متدرج ومخطط	لا يحقق هذا النظام فرص التحول للعالمية اذ أن اهتمام الشركاء الوصول الى أقصى منفعة ولو على المستوى الاقليمى خلال فترة الامتياز
من حيث فترة الامتياز	الشراكة فترة ممتدة تساعد على مزيد من الاستثمار	فترة محددة
من حيث الهدف	تهدف الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب الربح	تهدف الى تحقيق اقصى قدر من الربح
من حيث بنية المشروع	بنية معدة على أساس قوى لاستقرار العلاقة	بنية قد تعد على أساس فترة الامتياز والاستخدام فقط لعدم استمرار العلاقة

ولا شك أن الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية أصبحت ضرورة معاصرة للتغلب على المشكلات ولمواجهة التحديات ولهذا فان من الدوافع التى تؤدى الى ظهور هذا النظام وانتشاره ما يلى:

1-   تعاظم تكلفة التكنولوجيا وتعقدها:

وهذا يؤدى الى ارتفاع تكاليف البحث والتطويسر ولهذا فان المنشآت بما فيها الرائدة سواء كانت قطاع عام أو خاص تبحث عن استراتيجية للشراكة فى صيغتها الفنية والتى تتيح لها نقلا أرخص للتكنولوجيا بدلا من استثمار مبالغ ضخمة فى تطوير تكنولوجيا معينة دون أن يكون هناك ضمان كاف للنجاحز

2-   ظهور ونمو ظاهرة العولمة

 وهذه الظاهرة شملت المجالات المالية والتسويقية والانتاجية والتكطنولوجية وكذلك شملت أسواق السلع والخدمات والعمالة وقد أصبح مسئولوا المؤسسات يتعاملون مع عالم تلاشت فيه الحدود الجغرافية والسياسية وسقطت الحواجز التجارية بين أسواقه بعد العمل باتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة[9].

3- تناقض نسبى لغرض الاندماج والشراء أو الابتلاع وذلك اما بسبب مشكلات فى بورصات الوراق المالية أو فرض قيود حكومية او اعتبارات قانونية كدخول طرف ثالث معارض لعمليات الاندماج او الشراء.

ان الاخفاقات الكبيرة والمتعددة التى حدثت لعمليات الاندماج والشراء أصبحت دافعا لتطور الشراكة الاستراتيجية كبديل جديد يسمح بتجنب التصادم الثقافى والتنظيمى الذى يسببه الاندماج.

كما أن الشراكة تنحصر فى مجال تعاون محدد ، مما يسهم فى تحسين أداء ذلك النشاط وتطويره .

يضاف الى ذلك ان هناك دوافع أخرى أدت الى اللجوء الى الشراكة وهى[10]

1-   مواجهة التحديات والمخاطر والأزمات

2-   ضمان توفير الاحتياجات من المهارات والموارد والخبرة اللازمة لاختراق الأسواق الجديدة.

3-   تحقيق رافعة تمويلية جديدة وبتكلفة محدودة

4-   تحقق الشراكة قدرا كبيرا من فرص التحول للعالمية بأسلوب متدرج ومخطط.

أهداف الشراكة

لا شك أن هناك مجموعة من الأسئلة المطروحة للمناقشة تتمثل فى ما هى أنسب وسيلة لتغيير ثقافة المشروعات الخاصة من مجرد السعى وراء تحقيق ربح الى السعى لتصبح شريكا فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سيما فى حالة عدم وجود جماعة تمثل مؤسسات الأعمال وسيادة فكرة المالك أو المدير الفردى.

كما أن هناك سؤال ما هى أفضل وسيلة للتأكد أن المشاورات مع مشروعات القطاع الخاص لا تؤثر سلبيا على الاستراتيجيات التنموية للحكومة والتوزيع العادل للموارد؟

وما هى أفضل وسيلة للحفاظ على العلاقة القائمة مع القطاع الخاص وزيادة ادئها واهتماماتها الى الحكومة؟

وهل هى تشجع القوانين المالية بشكل كاف على مشاركات جماعات مؤسسات الأعمال فى عمليات وضع السياسات والعمليات التشريعية؟

ما هى النماذج الناجحة والأساليب المتبعة لاشراك القطاع الخاص فى خطط الحكومة ومشروعات التنمية ؟

ما هى الخدمات العامة التى يمكن فصلها بشكل ناجح عن القطاع العام أو اسنادها للقطاع الخاص ؟ وفى هذه الحالة كيف يمكن للحكومة أن تراقب جودة تلك الخدمات وأن تضمن شفافية ونزاهة ومساءلة القطاع الخاص ؟ كيف تعمل هذه الشراكة على تغيير عقلية الموظفين الحكوميين من فكرة " تمثيل السلطة والحاكم " الى فكرة أنهم مجرد موظفين مدنيين يتم توظيفهم بناء على الخدمات التى يحتاجها الشعب ويطلبها.

وكيف يتم غرس النزاهة والشفافية فى تقديم الخدمات العامة والقضاء على ممارسات الفساد ومساءلة الموظفين الحكوميين عن أعمالهم ؟ ما هى ضمانات سهولة الحصول على خدمات عامة ذات جودة مقبولة لكل فئات الشعب فى كل أنحاء الدولة مع مراعاة الرعاية الخاصة للأفراد المحرومين والفقراء؟

وكيف يتم وضع آليات للبت فى الشكاوى واعلام الناس بحقهم فى التظلم وتشجيعهم على الابلاغ عن الأعمال غير القانونية والتعبير عن أرائهم ؟ كيف يتم الرقابة على جودة الخدمات التى تقدمها الشركات المحتكرة من القطاعين العام أو الخاص وضمان تحصيل رسوم معقولة مقابل تقديم تلك الخدمات بما فى ذلك الخدمات التى تتعلق بالمرافق العامة.

لا شك أن الاجابة على جميع تلك التساؤلات يوضح لنا أهداف الشراكة حيث أن الشراكة تهدف الى :

1-   تحويل أو اقتناء حرفة جديدة

حيث أن الحرفة هى القدرة الكلية لمؤسسة ما على توسيع مستمر لتلبية احتياجات المستهلكين من السلع المنتجة منها والاستجابة للتطورات التى تحدث فى دائرة انتاج هذه السلع.

هذه القدرة تحتوى على ترتيبات متجانسة لمجموعة من المهارات:

-   مهارات فى التسويق الخارجى : وذلك من خلال اكتشاف احتياجات المستهلكين وتجزئة السوق وغيرها... الخ.

-       مهارات فى الانتاج والابتكار : وذلك من خلال تحسين الانتاجية ، التحكم فى الجودة.... الخ.

-       مهارات فى التموين : التحكم فى التكاليف المرتبطة بالتموين.... الخ.

-       مهارات فى التيسيير المالى : من خلال قياس ومراقبة مختلف الهوامش ومردوديات المنشأة.... الخ.

-   مهارات فى الاتصالات الخارجية والداخلية : من خلال اختيار واستعمال عدة طرق للاتصال بالعملاء وتنمية المهارات.... الخ.

2-   تحويل أو اقتناء مهارة محددة:

وتنتج المهارة بالاحتكاك بين الأفراد والأساليب والآلات ، لذا فلتمويل المهارات من خلال الشراكة ينبغى تحويل المناهج والطرق التقنية المرافقة لتلك المهارات ، كما يتطلب هذه العملية تسطير برنامج لتكوين الأفراد وتدريبهم على هذه الطرق ، اضافة الى تخصيص وسائل مادية لتسهيل تلك العملية.

3-   تحويل او اقتناء تخصص صناعى او تجارى او مالى

كل التخصصات القابلة للتحويل ترتبط باحدى مكونات المهارة سواء كانت كفاءات بشرية أو طريقة عمل خاصة أو أجهزة انتاج ، دون أن ننسى العنصر المالى .

وبالاضافة الى الأهداف التى ذكرناها تفيد استراتيجية الشراكة فى تحقيق ما يلى :

1-   سهولة الدخول الى السوق الدولية:

اذ أنه ومن خلال اختيار شريك اسشتراتيجى يسهل عملية الدخول الى السوق الدولية ويساعد على تقليل تأثير القيود والمحددات التى تعيق تحقيق هذا الهدف كتكاليف العمليات التشغيلية والادارية التى يتطلبها الدخول للأسواق الدولية.

2-   المشاركة فى المخاطر:

ويستخدم أسلوب الشراكة لتقليل مخاطر المنافسة أو على الأقل السيطرة النسبية والمحدودة على الأثار السلبية أو التهديدات المرتبطة بهذه المخاطر.

3-   التعليم والانتقال التكنولوجى :

وذلك فانه ومن خلال الشراكة يمكن أن يتحول هيكل المنشأة الى وعاء لاستقبال التأثيرات المتبادلة من الطرفين عن طريق الاحتكاك المباشر بين كل طرف من الطرفين.

4-   التقليل من حدة المنافسة :

وتسمح اتفاقية الشراكة بتوسيع انتقال المعارف التكنولوجية والتجارية وغيرها وبالتالى تضمن نوع من الثقة المتبادلة ، مما يرفع كفاءة وفعالية هذه العلاقة التى تقود الكثير من المؤسسات الى تحسين وضعياتها التنافسية فى السوق وهذا من العلاقة كثيرا ما يؤثر على العلاقات مع المنافسين المباشرين ويؤدى الى الهروب أو التقليل من المنافسة.

من هنا يتضح أن الشراكة بين القطاع العام والخاص يستطاع من خلالها تحقيق أهداف الشراكة بصفة عامة من تحويل أو اقتناء حرفة جديدة من خلال تطوير انتاج السلعة وتحويل أو اقتناء مهارات محددة وذلك من خلال دمج وتحويل أو اقتناء تخصص صناعى أو تجارى أو مالى وكذلك من خلال محاولة الدخول فى السوق الدولية بالاضافة الى السيطرة النسبية على الآثار السلبية للشركات وتحويل هيكل المنشأة التى تمت المشاركة فيها الى وعاء لاستقبال التأثيرات المتبادلة من الطرفين والوصول الى تقليل حدة المنافسة.

النظريات المفسرة للشراكة

من خلال هذه الدراسة ولفهم أعمق لنظام الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص سوف نقوم بدراسة أهم النظريات المفسرة للشراكة وهذه النظريات من اهمها نظرية تكاليف الصفقات ونظرية الوكالة.

أولا : نظرية تكاليف الصفقات:

وتشمل هذه النظرية قائمة العوامل المفسرة لارتفاع تكاليف الصفقات والتى تسمح بتوسيع امكانية الاحلال بين مختلف أشكال الارتباط الممكنة بين الشركات من ( التعامل من خلال السوق ، اتفاقية الترخيص ، اتفاقية الامتياز ، اتفاقية الشراكة )

وتشمل تلك العوامل المتحكمة فى تكاليف الصفقات العناصر التالية :

1-  تعقد وعدم استقرار المحيط : ويؤدى ذلك الى ارتفاع احتمال حدوث أخطاء ، وبالتالى ارتفاع تكاليف التعديل والتصحيح.

2-    العقلانية المحدودة لدى المتعاملين : وهذا ما ينقى انشاء اتفاقيات مثالية.

3-  درجة تخصص كبيرة للأصول : فارتفاع تكاليف الصفقات يرجع هنا الى نقص امكانية استعمال هذه الأصول فى ميادين أخرى نظرا لميزاتها الخاصة .

4-  تكرار العلاقات التعاقدية – فكلما زاد تكرار مثل هذه العلاقات ، ادى ذلك الى تحمل تكاليف خاصة بكل علاقة تعاقدية وهو ما يجعل البحث عن بديل الشراكة أمرا هاما لاخفاء الثبات على تسعير مثل هذه الصفقات.

5-  عامل الانتهازية : ويظهر من خلال استعمال الحيلة أو سوء النية وعدم اظهار النوايا والاهداف الحقيقية من طرف الاطراف المتواجدة فى السوق ، مما يستدعى تغيير تلك الاطراف ( كتغيير المورد مثلا أو المتعامل ) هذه التغيرات تسبب أعباء وتكاليف اضافية.

6-  قلة عدد المتعاملين فى السوق: ان نقص عدد المتعاملين يؤدى الى وجود وضعيات احتكار وهو ما يرفع من القدرة التفاوضية لهؤلاء. ويمكن تصنيف كل التكاليف المتعلقة بالصفقة حسب المراحل اللازمة لابرام تلك الصفقة وتقسم الى:

-       مرحلة التفاوض

وتتضمن تكاليف البحث وتكاليف التفاوض واعادة التفاوض حول السعر وتكاليف التنقل والترجمة ..... الخ

-       مرحلة انشاء العقد

وتتضمن تكاليف توحيد المعايير واثبات جودة المنتجات وتكاليف الخبرة القانونية لتقييم الالتزامات ... الخ

-       مرحلة تنفيذ العقد

وتتضمن تكاليف الضرائب المرتبطة بالصفقة ، وتكاليف مراقبة التصرفات الانتهازية ، وتكاليف معالجة المنازعات ومختلف العقوبات ... الخ

ومن هنا فان كثير من المتعاملين فى السوق يلجأوا الى ابرام عقود شراكة لتخفيض تلك التكاليف ، وتعتبر الشراكة غالبا الحل الأمثل حسب هذه النظرية على الأقل لأنها مرحلة وسط بين صفقات السوق التى تتميز بتكاليفها العالية وقيام المؤسسة بهذا النشاط بنفسها وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة .

وعليه فانه يتضح أن نظرية تكاليف الصفقات قد قدمت تفسيرات هامة لفهم علاقات الشراكة لكنها يمكن أن تطرح بعض العيوب ومنها:

1-  يستحيل عمليا أن نحدد تكاليف الصفقات بدقة لأن من الواضح وجود صعوبة فى ضبط تكاليف الصفقات التى تتميز بكثرة متغيراتها أحيانا وصعوبة أو استحالة قياسها أحيانا أخرى.

2-  نظرية تكاليف الصفقات تجعل المؤسسة تتخذ قراراتها فقط من خلال طرف اقتصادى معين مع هدف تخفيض التكاليف.

وهذا ما يجعل المنشأة فى وضع حرج وساكن فقد تختار المنشأة اتفاقية تعاون فى حالة ما وتختار مشروعا مشتركا فى حالة أخرى أو اندماجا فى حالة مغايرة وقد لا يتحكم فى ذلك هدف تخفيض التكاليف كونها تبحث أولا عن البقاء وتحسين القدرة التنافسية ، بمعنى آخر تبقى الاستراتيجية المتبعة من طرف المنشأة هى الموجه وليس فقط شروط محددة يمليها المحيط فى فترة زمنية معينة.

ثانيا : نظرية الوكالة:

ان نظرية الوكالة تعتبر الشراكة أفضل خيار للمنشأة ن لأنها تسهل مراقبة التعاقدات المتبيادلة وكونها أساسا للالتحام والترابط الذى يشكل آلية ناجحة لمنع وعرقلة التصرفات الانتهازية.

ويرتبط ذلك بدرجة غموض النتائج المنتظرة من النشاط ، فكلما كانت درجة غموض هذه النتائج كبيرة كلما كان اللجوء لخيار الشراكة أفضل كبديل لعلاقات السوق أو دمج هذا النشاط فى المنشأة.

وبالمقابل كلما قلت درجة غموض تلك النتائج كان احتمال خيار الشراكة أضعف مقارنة بعلاقات السوق والمنشأة.

ومن خلال هذه النظرية نستنتج ما يلى:

-       اذا كانت درجة غموض النتائج المنتظرة كبيرة يكون احتمال خيار الشراكة كبيرا مقارنة بعلاقة السوق.

-   اذا كانت درجة غموض النتائج ضعيفة فان احتمال خيار الشراكة يضعف مقارنة بدمج هذا النشاط فى المنشأة.

أشكال الشراكة:

تأخذ الشراكة عدة أشكال حيث يتم تقسيمها حسب طبيعة العلاقة بين المنشآت وكذلك حسب قطاعات النشاط وحسب ميدان البحث والتطوير وسوف نناقش اشكال الشراكة على النحو التالى:

أولا : أشكال الشراكة حسب العلاقة بين المنشآت:

يمكن تقسيم الشراكة حسب طبيعة العلاقة بين المنشآت الى قسمين رئيسيين هما :

القسم الأول : الشراكة التى تحدث بين المنشآت غير المتنافسة أو التى لا تنشط فى نفس القطاع.

القسم الثانى : الشراكة التى تحدث بين المنشآت المتنافسة.

القسم الأول: الشراكة التى تحدث بين المنشآت غير المتنافسة:

ويحدث هذا النوع من الشراكات بين المنشآت التى لا تنشط فى نفس القطاع يضاف الى ذلك أن لكل منشأة منها سوقها الخاص أما الدافع الأساسي لهذا النوع من الشراكة فهو التوسع فى النشاط واقتحام أسواق جديدة وينقسم هذا النوع من الشراكة الى:

1-   المشاريع المشتركة الدولية

وتشمل تلك المنشآت المشتركة الدولية ذات الأصول من بلدان مختلفة فاحد الشركاء يبحث عن تسويق منتجاته فى سوق جديدة وهو قد يكون طرف أجنبى والطرف الآخر له معرفه كافية بالسوق الوطنية المستهدفة وهو الطرف المحلى وبذلك يتم افتتاح مشاريع مشتركة دولية لخلق سوق جديدة لمنتجات الشريك الأجنبى هذا الشريك قد يقوم بالشراكة مع القطاع أو يدخل عن طريق شراكته مع القطاع الخاص كشريك مع القطاع العام.

وعادة ما تعتبر المشاريع المشتركة الدولية ضرورة من الناحية السياسية والاقتصادية وذلك لدخول الأسواق الأجنبية.

وتتميز المشروعات المشتركة بمزايا يمكن حصرها فى النقاط التالية[11]:

-       تؤدى الى سيطرة أكبر على الانتاج والتسويق.

-       توفر معلومات أكثر دقة مرتدة من السوق المستهدفة

-       تساهم فى اكتساب الخبرة

الا أن هذه المشروعات المشتركة لها بعض العيوب يمكن حصرها فى الآتى :

-       الحاجة الى استثمار أكبر من رأس المال والموارد البشرية.

-       تحتوى على درجة عالية من المخاطرة لأنها تتطلب كثيرا من الاستثمارات المباشرة.

وبالنسبة لهذه المشاريع فغالبا ما تحدث فى الصناعات ذات الاستثمارات الكبيرة كالصناعات الاستخراجية وصناعة السيارات والطائرات وخاصة عندما تعانى الشركات المحلية ضعفا فى الموارد المالية أو البشرية أو الادارية والتى لا تستطيع تحمل مخاطرها بمفردها.

2-   الشراكة العمودية:

وهذه الشراكة العمودية تجمع بين منشىت تعمل فى قطاعين متكاملين ، والمنشآت المتشاركة هى فى كل الحالات مورد أو عميل يقيم علاقة مع مورد آخر أو عميل آخر ولقد نشأت تلك العلاقة نتيجة للمفهوم " أصنع أو أشترى " أى توفير المواد الأولية ومختلف التوريدات التى تدخل فى عملية الانتاج . والتى اما أن تنتجها المنشأة نفسها أو تشتريها من مواردها وهذا حسب معايير ومؤشرات استراتيجية واقتصادية.

ويظهر هذا الشكل من الشراكة فى مختلف القطاعات الصناعية وخاصة قطاع صناعة السيارات الذى ينتقل من نظام الانتاج بالحجم الى نظام الانتاج حسب الطلب.

وتقوم الشراكة العمودية على ثلاثة مبادئ أساسية:

أ‌-  توضع المنشأة والموردين فى شكل هرم على قمته نجد المنشأة ، اما وسطه وقاعدته فيخصصان للموردين وبالتالى هناك مستويات للموردين وكل مستوى يرتبط مباشرة بالمستوى القل منه الذى يقوم بمهمة أقل تعقيدا.

ب‌- تساهم المنشأة بأقلية فى رأسمال موردى المستوى الأول وكل مورد يقوم بنفس العملية مع الموردين الآخرين وهذه العملية تحمى المستهلك من السلوكيات الانتهازية للمورد كما أنها تشجع التعاون بينهم.

جـ - موردى نفس المنشأة يشكلوا ما يسمى " نوادى المنشأت " حيث يتم فيها تبادل اليد العاملة ، المعلومات ، التكنولوجيا ،.... الخ ، وترجع قوة هذا النظام الى محافظته على استقلالية المنشآت وفى نفس الوقت يبقى هناك نوع من الارتباط بالمنشأة الرئيسية.

3-   الاتفاقيات ما بين القطاعاتك

ويتميز هذا النوع من الاتفاقيات بعدم تماثل الفروع الانتاجية للمنشآت المتشاركة اضافة الى كون هذه الأخيرة تنشط فى قطاعات مختلفة وهذا ما يجعل من التنافس بينها عملية مستبعدة ويعتبر الدافع الحقيقى لانشاء هذه العلاقة هو توسيع النشاطات وذلك بتسهيل دخول كل طرف فى مجال نشاط الطرف الآخر.

وهنا توجد مشكلة مدى قدرة التعلم التى يفترض أن يتصف بها الشريك الداخل للقطاع الجديد هذا من جهة وقدرة الشريك الأصلى فى القطاع على التحويل السريع للتكنولوجيا التى جاء بها الشريك الداخل من جهة أخرى.

هذا الشكل من الشراكة بارز فى قطاع الاتصالات حيث تمضى الكثير من الشركات النشيطةفى هذا القطاع اتفاقيات مع شركات أخرى فى قطاعات الاعلام الآلى ، الالكترونيات والهدف منها هو :

أ‌-  الوصول الى مؤهلات وكفاءات جديدة ومكملة كتطوير برمجيات فى حالة انشاء شبكات عمومية ، اكتساب مهارة فى انتاج نواقل ذات ألياف عصبية.

ب‌- الوصول الى شبكات توزيع جديدة كالشركات التى طورت تكنولوجيات خارج قطاع الاتصالات تحتاج الى الاعتماد على المؤسسات النشيطة فى القطاع المستهدف لتوزيع منتجاتها.

وتنقسم الشراكات بين المنشآت المتنافسة وفق معيارى الأصول المساهم بها وطبيعة المنتج الى:

1-   الشراكة المتكاملة.

والتى يتمثل الهدف الأساسي منها فى استغلال شبكة توزيعية لمنشأة من طرف منشأة أخرى.

وهذه الشراكة تؤدى الى توسيع تكاملى للمساهمات حيث تتجنب كل مؤسسة الاستثمار فى أصول مماثلة لتلك الموجودة عند الشريك والنتيجة هى وجود منافسة خفية فيما عدا المنتج المشترك.

وتنحصر الشراكة المتكاملة فى النشطة التجارية ونادرا ما تكون فى الأنشطة الانتاجية.

2-   شراكة التكامل المشترك

 ويكون هذا النوع من الشراكة بين مؤسستين أو أكثر يتفقان على بيع أو تطوير أو التعاون فى انتاج منتج معين حجمه عند احدى المنشآت يفوق نشاطها العادى وبالتالى تلجا الى شراكة الاندماج المتبادل من أجل انتاج نفس المنتج بينما كل مؤسسة لها الحرية فى اختيار طريقة التوزيع المناسبة.

وهكذا تبقى المنافسة بين الحلفاء قوية فيما يخص المنتجات القابلة للاحلال.

3-   شراكة شبه التركيز

ويكون هذا الشكل فى الصناعات التكنولوجية العالية وذات الأهمية الكبيرة ويختلف هذا الشكل عن الشكل السابق فى أن مخرجات الشراكة هى منتجات مشتركة وهو ما يؤدى الى القاء المنافسة أو اضعافها.

وتغطى شراكة شبه التركيز أهم الوظائف الأساسية للنشاط ( البحث والتطوير والانتاج والبيع ) ويساهم كل طرف فى هذه العلاقة خاصة فى مهام التطوير والانتاج وذلك بهدف الوصول الى تخفيض التكاليف الثابتة الخاصة بالبحث والتطوير بالاضافة الى أن المساهمات تساعد على توسيع سوق المنتجات المشتركة.

ثانيا : أشكال الشراكة حسب قطاعات النشاط:

يمكن تقسيم الشراكة حسب طبيعة العلاقة بين أطرافها الى شراكة صناعية وشراكة تجارية وشراكة مالية وشراكة فى ميدان البحث والتطوير.

1-   الشراكة الصناعية:

وهى تعقد فى الميدان الصناعى من خلال اتفاقيات تأخذ شكل عقود مخططات العمل.

والمعروف أن جوهر هذه الاتفاقيات التعاونية يتمثل فى قبول درجة معينة من الالتزامات من جهة واعطاء ضمانات حول التصرفات المستقبلية من جهة أخرى .

والهدف من هذه العقود هو الوصول الى مستوى مقبول من الأداء وتحديد طبيعة وأشكال تنفيذ العمليات.

وتبرز ضرورة هذه الشراكة انطلاقا من ضخامة التكاليف المخصصة للمشاريع الصناعية من جهة وكذا التكنولوجيا العالية التى تتطلبها فى هذا الاطار ولذا تلجأ بعض الشركات العالمية الى التقارب وانشاء فرق أو جماعات متخصصة فى المشاريع التكنولوجية والصناعية المتطورة.

ويكن حصر الدوافع الأساسية لهذا الشكل من الاتفاقيات فى النقاط التالية[12]:

أ‌-     اتفاقية التخصص والصنع :

يقوم هذا المبدأ على فرضية وجود تخصص لكل منشأة فى منتج معين ومن خلال الشراكة يتم تبادل هذه التخصصات لضمان سير العملية الانتاجية ويظهر هذا النوع من الشراكة فى المنشآت البتى تملك انتاج جزء من سلعة ومنشأة أخرى تنتج جزء آخر من نفس السلعة كأن تنتج منشأة هيكل سيارة كامل وتنتج المنشأة الأخرى الموتور الخاص بها.

ويمكن أن يكون هذا الشكل بين منشأة قطاع عام تملك المبانى وأجهزة للتحويل وللانتاج ومنشأة قطاع خاص لها مهارات وكفاءات عالية.

ب‌- اتفاقات المقاولة الباطنة ( من الباطن )

وبموجب عقد المقاولة من الباطن يتم الاتفاق بين منشأتين انتاجيتين ( أو فرعين منها مثلا يقوم بموجبها أحد الأطراف بانتاج سلعة أو توريد ) وتصدير قطع الغيار أو المكونات الأساسية الخاصة بسلعة معينة للطرف الآخر الذى يستخدمها فى انتاج السلعة بصورتها النهائية وبعلامتها التجارية.

ويحوى عقد الشراكة التزام الطرف الأصلى بتزويد المقاول من الباطن بالمواد الخام اللازمة لتصنيع مكونات السلعة التى يتم توريدها فيما بعد للطرف الأصلى[13].

      جـ- عقد شراء بالمبادلة:

ومن خلال هذه الشراكة وبموجب عقد الشراء بالمبادلة يلتزم الشريك الذى يمون الشركة بالأجهزة والمواد اللازمة للانتاج أن يقوم مقابل ذلك بشراء المنتج التام الصنع وهذا يسمح بتخصص كل من الشريكين فى وظيفة محددة .

ويرى البعض[14] أن غالبا ما تحدث هذه الاتفاقات بين طرف أجنبى يهتم بالتسويق وآخر محلى يقدم مهارات ويهتم بالانتاج.

مما سبق يتضح أن نظام الشراكة الصناعية سواء كان بين طرفى قطاع خاص أو بين جهة قطاع خاص محلى وأخرى قطاع عام أو بين جهة قطاع خاص ومستثمر أجنبى أو بين جهة قطاع عام وشريك أجنبى انما تحقق نقل التكنولوجيا والمعرفة الادارية الحديثة بصورة أكثر فعالية مقارنة بالمشروعات المملوكة بالكامل للأجانب وهذا نظرا لكون المصالح الوطنية تكون ممثلة فى المشروع المشترك بصورة واضحة ومؤثرة[15].

2-   الشراكة التجارية:

وهذه الشراكة تتمثل فى صيغة أو عقد التعاون المشترك بين منشأتين أو أكثر قد تعانى المنشأة الأولى من ضعف فى تسيير نشاطها التجارى وبالتالى تلجأ للشراكة لترويج جزء من منتجاتها فى السوق المحلية أو الخارجية وفتح أسواق جديدة للتوزيع.

وتأخذ الشراكة التجارية أشكال عديدة يمكن أن نذكر منها ما يلى :

أ‌-  التعاون الأفقى للتموين : من خلال هذا النوع من الشراكة يتم خلق تعاون أفقى للتموين عن طريق استغلال المنتج بترخيص أو شراء المورد . وتلجأ كثير من الشركات لشراء بعض المنتجات من شركات أخرى وذلك عن طريق اتفاقية الترخيص ثم نقوم ببيعه تحت الاسم التجارى للشراكة المنتجة حسب ما هو متفق عليه فى العقد.

ويتم اللجوء الى هذا النوع من الشراكة التجارية فى حالة.

-       غياب أو نقص الكفاءات العالية الخاصة بالمنتج فى المؤسسة.

-       ارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة بامكانية الشراء من المصدر الرئيسى.

-       السمعة والشهرة التجارية العالمية المميزة التى يمتاز بها فتح الشركة المانحة للترخيص.

ب‌- انشاء شركة مشتركة:

وهذا النوع من الشراكة ينشأ عندما تجد بعض المؤسسات نفسها أمام صعوبات لتنفيذ استراتجيتها التسويقية ويظهر ذلك من خلال:

-       عدم قدرتها على النفاذ واقتحام الأسواق الخارجية.

-       ضعف طاقتها الانتاجية أو الخدمية لتلبية الطلبات المتزايدة.

-       محدودية السيطرة والتحكم فى القنوات التسويقية المحلية.

-       عدم فعالية البحوث التسويقية فى عرض النتج الخاص بالشركة عالميا.

وهذه العوامل تؤدى الى انشاء شركة مشتركة لتغطية النقص الذى تعانى منه المنشأة فى مجال التسويق.

 جـ- منح الامتياز

ويعتبر عقد الامتياز شكلا من أشكال الشراكة حيث أن عقود الترخيص التى تقوم بمنحها شركة ما بمنح حق أو امتياز أداء عمل معين بطريقة محددة لفترة من الزمن وفى مكان محدد لشركة أخرى يؤدى الى اداء عمل معين تحت الاسم التجارى للمنشأة صاحبة الامتياز نظير دفع مقابل مالى للمنشأة صاحبة الامتياز[16].

ويؤدى هذا الامتياز الى تحويل الكفاءات والخبرات التجارية وخلق شبكة بيع وقنوات توزيع للمنشأة . يضاف الى ذلك أنه يتعلق هذا الحق باستعمال علامة أو عنوان محل أو مجموعة منتجات أو خدمات أو مهارات ومساعدات تكنولوجية وتجارية.

3-   الشراكة فى ميدان البحث والتطوير

تظهر هذه الشراكة الفنية فى ميدان البحث والتطوير من خلال الاشتراك فى ميزانيات البحوث وتبادل الخبرات والتعاون على تخفيض المخاطر.

وقد برز هذا الشكل من الشراكة بدرجة عالية فى القطاعات التالية[17]:

-       شركات الأدوية العالمية.

-       البحث والتطوير بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الكبرى.

-       فى مجال انتاج الأسلحة والسلع الاستراتيجية.

-       فى ميدان انتاج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-       الشراكة فى تمويل بحوث تطوير المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

4-   الشراكة المالية

ويظهر هذا الشكل من الشراكة من خلال مساهمة شركة ما فى رأسمال شركة أخرى أو أكثر وهذا النوع من الشراكة يتيح للمنشأة المساهمة فى رأس مال منشأة أخرى ويكون لها الحق فى توجيه ادارة وسياسات المنشاة التى تمت المساهمة فى رأسمالها وهذا يؤدى الى خدمة مصالح المنشأة المستثمرة فى تطوير منتجاتها وتكنولوجياتها وجهودها التسويقية[18] وهذا النوع من الشراكة يختلف عن باقى الأشكال الأخرى من خلال :

-       وزن كل شريك.

-       مدة أو عمر الشراكة.

-       تطور المصالح لكل شريك.

مما سبق يتضح أن الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص بنظام ppps قد تأخذ شكل أو نوع من أنواع هذه الشراكة وقد تأخذ عدة أشكال منها .

الدوافع التى تؤدى الى الشراكة

بعد أن استعرضنا تعريف الشراكة وماهيتها وأهميتها وأهدافها وأشكالها يلزم أن نلقى الضوء على الدوافع التى تؤدى الى الشراكة فهى لا تنشأ من عدم بل هى نتيجة أوضاع ومشاكل تعانى منها المنشىت فى عالم يسوده تكتلات اقتصادية وتجارية كبيرة ولا بد لنا عند الحديث عن الدوافع التى تؤدى الى الشراكة أن نميوز بين الدوافع الداخلية والتى تتمثل فى مشاكل داخلية متعلقة بالمنشآت ومشاكل السياسات الاقتصادية ، والمشاكل الخارجية والتى ترتبط بالسياسات العامة للدولة وسوف نستعرض هذه الدوافع فى النقاط التالية:

1-   المشاكل الداخلية المتعلقة بالمنشآت :

ويمكن حصر المشاكل الداخلية التى تعانى منها المنشآت وخاصة منشىت القطاع العام فى النقاط التالية:

-       اختلال التوازن فى الهيكل المالى للمنشىت وذلك أن نسبة الديون تكون مرتفعة جدا مقارنة مع رأس المال.

وبالتالى يتم البحث عن شريك من القطاع الخاص يستطكيع أن يواجه هذا الخلل فى التوازن فى الهيكل المالى باصلاحه من خلال شراكته سواء بادارة ناجحة أو بتغطية رأس المال بأصول جديدة أو منتج جديد له شهرة وانتشار.

-   الافراط فى التكاليف المتعلقة بتمويل مختلف المشروعات أى أن الدولة لم تمول المشروعات بشكل عقلانى ومنظم ففى الوقت الذى تعانى فيه بعض المنشآت من نقص فى التمويل نجد أن بعض المنشآت الأخرى تفرط فى الانفاق على مشاريعها، ومن أجل تفادى ذلك يتم اللجوء الى الشراكة لتنظيم وضبط عملية الانفاق.

-   العجز والنقص فى كفاءة الهيكل الادارى والمهنى وذلك يستلزم البحث عن شراكة تستطيع المساعدة فى استخدام التقنية والكفاءات المهنية لتغطية العجز فى هذا المجال.

-       التكنولوجيا الحديثة وعدم قدرة المنشأة بالقطاع العام على مواكبتها.

وهذا لا شك يدفع المنشآت القديمة النشأة الى الشراكة التى تدعمها بالتكنولوجية الحديثة لمواجهة هذه الطفرة العلمية والتكنولوجية والمحافظة على وجودها بالسوق.

2-   مشاكل السياسات الاقتصادية:

عندما تعانى البلد من النمو الاقتصادى وعجز ميزان مدفوعاتها وعدم قدرتها التنافسية داخل الأسواق العالمية فان كل ذلك يؤدى الى ظهور مسألة الشراكة فى اطار السياسات التصحيحية واستعادة معدلات النمو الاقتصادى.

3-   الدوافع الخارجية للشراكة

كان تطبيق الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية فى بعض الدول قد أدى الى تعاظم وتنامى القطاع الاقتصادى العام.

وأصبحت الدولة هى المالك والمحرك الاقتصادى الأول للفعاليات الاقتصادية الرئيسية للبلاد .

ولكن مع انهيار النظام الشيوعى وما صاحب ذلك من تغيرات جذرية على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية وبروز فكرة النظام الاقتصادى الجديد وافرازات أزمة الخليج وظهور النظام الاقتصادى الرأسمالى .

وجدت الدول نفسها فى مناخ مختلف وظروف متغيرة وايدولوجية سياسية جديسدة فرضها الواقع وجسدتها الأيام ، وفى ظل مثل هذه التغيرات الجذرية يكون الاقتصاد هو المجال الأكثر استجابة أو الحاحا لتجسيدها بالتخلص من النظام القديم.

ومن هنا فان اخفاق النظام الاشتراكى وفعاليات القطاع العام فى مسألة التنمية والنمو الاقتصادى كانت سببا رئيسيا فى الاندفاع نحو مسألة الشراكة.

مراحل اتمام الشراكة:

من خلال تعريفنا للشراكة بأنها اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو اكثر على المساهمة فى مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذى ينتج عنها أو بلوغ هدف اقتصادىة ذى منفعة مشتركة أو احتكار سوق معين أو رفع مستوى مبيعات فاننا نجد أن هناك عناصر للشراكة تتلخص فى النقاط التالية:

1-    أن الشراكة عبارة عن عقد يستلزم اشتراك شريكين على الأقل سواء كان الشريك طبيعيا أو معنويا.

2-    تتطلب الشراكة المساهمة بحصة من مال أو عمل حسب ما يتفق عليه الشريكين عند كتابة العقد.

3-    أن عنصر المساهمة فى نتائج المشروع من أرباح أو خسائر حسب ما يتفق عليه الطرفين ( الشريكين 9

من هنا يتضح أن الشراكة ينتج عنها مخلوق قانونى يسمى بالشخص المعنوى يعيش حياة قانونية مستقلة باكتسابه الاسم والوطن . وبالتالى فالشراكة تعتبر عقدا ينشؤها ويبعثها الى الحياة القانونية ويحدد شروطها وادارتها والجهزة التى تعمل بها ومن خلالها ،

وكما أشرنا يمكن أن تكون مواضيع أو مشاريعها مالية ن تقنية ، تجارية ، علمية ( بحث وتطوير ) كما يمكن أن تكون هذه المشاريع طويلة أو متوسطة الأجل.

هذا العقد للشراكة يعتبر بروتوكول وهو يدخل ضمنه التزامات الطرفين بان يوضح به ما يخص حصص المساهمة وعدد العمال وأنواع وكميات المنتجات وكيفية تحويل الأعمال الإدارية والإنتاجية وكيفية تقسيم الأرباح والخسائر وفى بعض الأحيان الاسم الجديد للشراكة .

وتتم الشراكة من خلال مراحل حتى تاخذ المنشأة الجديدة شكلها القانونى ويكتب شهادة بميلادها فى عالم الأعمال.

هذه المراحل يمكن أن نلخصها فى :

أولا : قرار الشراكة:

فى ضوء وجود دوافع من أجل الشراكة حسب أنواعها السابق الاشارة اليها يتم اتخاذ قرار الشراكة ويكون هذا القرار دوما فى المستويات الادارية العليا وقد يتم اللجوء والاستعانة بمكاتب دراسات متخصصة.

ثانيا : مرحلة البحث وجمع المعلومات:

بعد اتخاذ قرار الشراكة تأتى مرحلة البحث عن الشريك الملائم وجمع كل المعلومات التى تفيد فى اختياره ويتم ذلك من خلال الاتصالات الشخصية أو طرح الفكرة فى الأسواق أو استعمال الانترنت أو المعارض أو الغرف التجارية أو معاهد البحث.

ثالثا : مرحلة المفاوضات :

بعد تحديد الشريك المناسب يتم تحرير ملف التفاوض وتعيين الفريق المختص بهذه العملية ويضم ملف التفاوض كل النقاط المتعلقة بالشراكة وكيف يستفيد كل طرف من المشروع مستقبلا ، كما أن المفاوضات تبدأ بطرح الأفكار الأولية حول التعاون بصفة شكلية على مستوى مديريات العمل قبل أن تتدخل الادارة العامة والرئيس أو المدير العام لاضافة بعض النقاط الأساسية التى قد يكون تغافل عنها المتفاوضون.

وهذه المرحلة تتأثر كثيرا بعامل القوة التفاوضية فالشريك ذو الوضعية الاستراتيجية الجيدة يستطيع فرض صيغ وحلول تخدم مصالحه بالدرجة الأولى ز

وخلال هذه المرحلة يتم وضع معايير لاختيار الشريك المنايسب حيث يتم ذلك من خلال النقاط التالية:

-       وضع تصور للصفات المرغوبة فى الشريك.

-       تحديد الشركاء المحتملين.

-       التفاوض على بنود الاتفاق.

وهذه الخطوة فى اختيار الشريك المناسب لا تكون بطريقة عشوائية وبناء افتراضات غير منطقية بل هناك معايير يجب أن تراعى أثناء الاختيار من أهمها:

1-   عامل المنطقة الجغرافية:

فيتم الاختيار حسب هذا المعيار على الشريك الموجود فى المنطقة الجغرافية التى تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادى والظروف المناخية الملائمة وذلك للمحافظة على الأموال المستثمرة وعدم تعرضها للمخاطر.

2- العامل الثقافى والسلوكى:

ووفق هذا المعيار يتم اختيار الشريك ذو السلوكيات والثقافات المماثلة أو المتقاربة مع الطرف الأول هذا لأن الكثير من الخبراء يعتبرون التماثل الثقافى والسلوكى عاملا أساسيا لانجاح الشراكة.

3-عامل القدرات التكنولوجية والمالية التى يتميز بها الشريك:

 ووفق هذا المعيار فينصح عند اختيار الشريك مراعهاة قدرته التكنولوجية ومهاراته ومدى تحكمه فى المشاكل كما تعتبر وضعية الشريك المالية مؤشرا هاما يعتمد عليه فى اتخاذ قرار اختيار الشريك المحتمل.

وتعتبر هذه العوامل المتعلقة باختيار الشريك المحتمل محورا هاما من محاور الشراكة الناجحة التى تدخل معها بعض القواعد الأساسية التى تساهم فى انجاح وتفعيل مشروعات الشراكة.

رابعا : مرحلة اعداد عقد الشراكة:

وفى هذه المرحلة يتم المصادقة على بروتوكول الاتفاق الذى يحوى مجوعة القواعد التى يتفق عليها أطراف الشراكة وتكون هذه القواعد فى شكل مواد تبين التزامات كل طرف فيما يخص حصص المساهمة وعدد العمال وأنواع وكمية المنتجات وكيفية تحويل الأعمال الادارية وكيفية تقسيم الأرباح والخسائر والاسم الجديد للمنشأة كما سبق وذكرنا.

العوامل التى تؤدى الى نجاح الشراكة:

من أهم القواعد التى تؤدى الى نجاح الشراكة بأى صورة أو شكل من أشكالها السابق عرضها النقاط التالية:

1-   التخطيط الجيد:

فان دراسة الشكل المناسب الذى ستكون عليه علاقة الشراكة والذى تستطيع المنشأة من خلاله بلوغ أهدافها الاستراتيجية المشتركة وكذلك وضع خطة لمقارنة المساهمات التى ستقدمها المنشأة وما ستحصل عليه من امتيازات ومنافع . تعتبر الركيزة الأساسية والمرجعية لتقييم مشروعات الشراكة . وذلك لأن الخطة الموضوعة سوف تتضمن الأهداف الاستراتيجية للمنشأة كالنتيجة المالية والمبادلات التجارية وأهم الأنشطة التى يمكن أن تكون محل التعاون.

بالاضافة الى تحديد الشركاء المحتملين ومواصفاتهم ومختلف المخاطر التى يمكن أن تحدث وكيفية تدنئتها.

ومن خلال هذا التخطيط يمكن توجيه كل العمليات والأنشطة نحو الأحسن.

2-   التوازن والتكامل:

فالشراكة الناجحة هى التى تكون صرحا وجسرا لتبادل الكفاءات والخبرات وكل الامكانيات والوسائل سواء المادية أو البشرية أو المالية أو التقنية ويراعى فى التوازن هنا مراعاة التساوى والانصاف فى الرقابة واتخاذ القرارات وحق المشاركة وابداء الرأى حتى وان كان الشريك يساهم بالنصيب الأقل .

أى أن التوازن المطلوب بين الأطراف لا يعنى بالضرورة المساهمة المالية المتساوية فقط بل يتعداه الى كل الجوانب المشتركة.

ولا شك أن هذا يعطى دفعا لتطوير العلاقات وتعزيز الثقة بين الشركاء.

وبالنسبة للتعامل فيكون فى مختلف النشاطات والمنتجات والمناهج والبرامج وغيرها.

3-   توقع النزاعات:

يتعين على الأطراف الداخلة فى عملية الشراكة أن تتوقع حدوث نزاعات وخلافات يمكن أن تحدث بين حين وآخر ومن ثم يجب أن يكون هناك استعداد للتفاعل معها والتحكم فيها عن طريق اجراء مفاوضات مستمرة ودائمة.

ومما يساعد على توقع المخاطر والنزاعات والاستعداد لها ومعالجتها توافر كل من :

-       فهم الأهداف والامتيازات التى يرغب الشريك فى الحصول عليها وتحقيقها على المدى البعيد.

-       وضع آلية لحل هذه الخلافات.

4-الثقة المتبادلة:

 هذا العامل لا شك يؤدى الى تجنب الصعوبات والمشاكل التى قد تنشأ بين طرفى الشراكة اذ أن تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف باقامة علاقات حسنة يؤدى الى تجنب هذه الصعوبات ولا شك أن الشفافية والافصاح من كل طرف من طرفى الشراكة يمكن أن يكون دواء فى علاج اى مشكلات أو صعوبات كما أنه يؤدى الى وجود ثقة متبادلة لكل طرف من الطراف وذلك من خلال المعرفة الجيدة والدقيقة لاستراتيجيات الطرف الاخر ومناهجه واهدافه.

5-   انسجام الثقافات:

ويعنى هذا العامل تغطية تلك الفوارق والاختلافات الموجودة بين طرفى الشراكة وقد تظهر هذه الفوارق من خلال اختلافات فى مناهج كل طرف ، أو أسلوب ادارته لانتاجه وسبل تسويقه ولابد فى تغطية هذه الفوارق معرفة المبادئ والقيم والعادات التى يتميز بها كل طرف وافصاحها أمام الطرف الاخر والعمل على تبادل مختلف المعلومات لكل طرف عن الطرف الآخر ومحاولة قبولها الى الحد الذى يسمح باقامة الشراكة على أسس قوية وعلاقات متينة.

6-   المرونة :

قد توجد فى علاقة الشراكة أهداف متضاربة ومختلفة وهذا شئ وارد ومحتمل وبسبب ذلك قد يؤدى ذلك الى حدوث انشقاق أو تباعد ولذلك فيجب الاهتمام بالحوار والمفاوضات ويجب أن يتميز المفاوض عن كل شريك بالمرونة والذكاء وذلك للوصول الى أهدافه بمراعاة المصالح الخاصة للطرف الآخر.

7-   استخدام أكثر قدر من التكنولوجيا المتطورة:

ويرتبط نجاح الشراكة بين الأطراف بمدى قدرتها على استخدام وتطوير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ولاشك أن المشروعات المتعددة الوطان هى تلك التى تستخدم التكنولوجيا المعقدة وتستفيد من وفورات الحجم الكبير بهدف الانتاج للسوق الاقليمية الكبيرة[19] وعادة ما تصطدم عمليات التحويل بمشاكل أهمها:

-       تكلفة التحويل التكنولوجى قد تكون مرتفعة عن التفوق العلمى للدول الصناعية التى تفرض الأسعار.

-       عدم أوتوماتيكية التحويل لكون أغلب الدول الصناعية لا زالت تحافظ على مكتسباتها التكنولوجية.

-       عدم ضمان ملاءمة التكنولوجيات المحولة لواقع الدول النامية.

تقييم فعالية الشراكة:

لتقييم مدى فعالية ونجاح وربحية الشراكة لابد من الاعتماد على المؤشرات الخاصة بقياس درجة نجاح الشراكة الاستراتيجية وفى هذا العرض سوف يقف الباحث أمام عدد من المؤشرات التى تستخدم لقياس فعالية الشراكة[20]:

1-   مؤشر الربحية الكلية ولكل شريك:

وتضم هذه المؤشرات العائد قبل الضريبة على الأصول ويكون المقياس هو قيمة الأصول.

والعائد بعد الضريبة على الأصول ويكون المقياس هو قيمة الأصول

وهامش الربح الكلى ويكون المقياس هو المبيعات

وهامش ارباح التشغيل ويكون المقياس هو المبيعات.

2-   مؤشرات كفاءة المدخلات لكل شريك وللشراكة:

وتضم هذه المؤشرات معدل دوران أوراق القبض المحلية ويكون المقياس هو أوراق القبض المحلية.

ومعدل دوران المخزون ويكون المقياس هو تكلفة السلع المباعة ÷ المبيعات.

ومعدل دوران اجمالى الأصول ويكون المقياس هو المبيعات ÷ اجمالى الأصول.

3-   مؤشرات المركز المالى للشراكة:

وتتضمن هذه المؤشرات النسبة الجارية ويكون المقياس هو الأصول الجارية ÷ الخصوم الجارية

ونسبة السيولة ويكون المقياس هو النقدية ÷ اجمالى الأصول

ونسبة المديونية ويكون المقياس هو الاجمالى ÷ اجمالى الأصول

ونسبة تغطية الفوائد ويكون المقياس هو الايرادات قبل الفوائد والضريبة ÷ الفوائد.

4-   مؤشرات النمو والتوسع للشراكة:

وهى معدل نمو المبيعات المحلية ويكون المقياس هو معدل النمو المركب للمبيعات

ومعدل نمو الصادرات ويكون المقياس هو معدل النمو المركب للصادرات

ومعدل نمو صافى الربح ويكون المقياس هو معدل النمو المركب لصافى الربح

5-   مؤشرات كفاءة التسويق العالمى:

وتشمل هذه المؤشرات نسبة كثافة الاعلان ويكون مقياسها مصروفات الاعلان ÷ المبيعات

ونسبة كثافة البحوث والتطوير ويكون مقياسها مصروفات البحوث والتطوير ÷ المبيعات

ونسبة كثافة المجهودات التسويقية ويكون مقياسها مصروفات التسويق ÷ المبيعات

ونسبة كثافة الائتمان للمبيعات المحلية ويكون مقياسها أوراق القبض المقدمة مسبقا ÷ المبيعات.

6-   مؤشرات جذب التدفقات الاستثمارية المباشرة والتكنولوجيا:

وتشمل هذه المؤشرات مؤشر حجم الاستثمار الجنبى المباشر كنسبة من حجم الاستثمار الكلى ويكون المقياس نسبة مئوية لرأس المال الأجنبى لحجم الأموال المستثمرة.

وكذلك مؤشر حجم التكنولوجيا الجديدة المحولة ويكون مقياسها حجم ونوع التكنولوجيا.

ومؤشر درجة التغلغل فى السوق المحلية ويكون مقياسها حصة الشراكة من السوق العالمى.

ومؤشر درجة تفوق ادارة الشراكة ويكون مقياسها القدرة على تحقيق الأهداف ( الفعالية )

والجدول التالى يوضح مؤشرات تحليل فعالية التحالفات ( الشراكة )·

المتغيرات	المقاييس
أولا : الربحية 1-   العائد قبل الضريبة على الأصول 2-   العائد بعد الضريبة على الصول 3-   هامش الربح الكلى 4-   هامش ارباح التشغيل	العائد قبل الضريبة : قيمة الأصول العائد بعد الضريبة : قيمة الأصول اجمالى الربح : المبيعات أرباح التشغيل : المبيعات
ثانيا : مؤشر الكفاءة 1-   معدل دوران أوراق القبض المحلية 2-   معدل دوران المخزون 3-   معدل دوران اجمالى الأصول	المبيعات ÷ اوراق القبض المحلية تكلفة السلعه المباعة ÷ المخزون المبيعات ÷ اجمالى الأصول
ثالثا : السيولة والمخاطر المالية 1-   النسبة الجارية 2-   السيولة 3-   نسبة المديونية 4-   تغطية الفوائد	الأصول الجارية ÷ الخصوم الجارية النقدية ÷ اجمالى الأصول الاجمالى ÷ اجمالى الأصول الايرادات قبل الفوائد والضريبة ÷ الفوائد
رابعا : فرص النمو 1-   معدل نمو المبيعات المحلية 2-   معدل نمو الصادرات 3-   معدل نمو صافى الربح	معدل النمو المركب للمبيعات معدل النمو المركب للصادرات معدل النم المركب لصافى الربح
خامسا: الفعالية التسويقية العالمية 1-   كثافة الاعلان 2-   كثافة البحوث والتطوير 3-   كثافة المجهودات التسويقية 4-   كثافة الائتمان للمبيعات المحلية	مصروفات الاعلان ÷ المبيعات مصروفات البحوث والتطوير ÷ المبيعات مصروفات التسويق ÷ المبيعات أوراق القبض المقدمة مسبقا ÷ المبيعات
سادسا : توقعات الاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا: 1-  حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من حجم الاستثمار الكلى. 2-    حجم التكنولوجيا الجديدة المحولة 3-    درجة التغلغل فى السوق الحالى 4-  درجة تفوق الادارة التحالفية ( الشراكة )	% رأس المال الأجنبى لحجم الأموال المستثمرة حجم  ونوع التكنولوجيا حصة الشراكة من السوق العالمى القدرة على تحقيق الأهداف ( الفعالية )

النتائج الاستراتيجية للشراكة:

رغم تعدد أشكال الشراكة الا أنه من الواضح أن نتائجها تتشابه وتتقارب على المدى المتوسط والمدى البعيد اذ أن هناك نتائج متشابهة تحدثها مختلف أشكال الشراكة يمكن أن نلخصها فى النقاط التالية:

-       تؤدى الشراكة الى جودة المنتج

-       تؤدى الشراكة الى تحقيق الكفاءة فى العمل من خلال نقل المهارات والكفاءات.

-       تؤدى الشراكة الى تخفيض التكلفة

-       تؤدى الشراكة الى تشجيع الابداع.

-       تؤدى الشراكة الى زيادة مساهمات المشروع فى خطة التمية

-       تؤدى الشراكة الى تشجيع الانتاج المحلى وخلق جو التنافس

كذلك فانه يمكن تحديد نتائج الشراكة من حيث أهدافها[21] فى النقاط التالية:

1- من حيث خدمة العملاء فى الوقت المناسب فتؤدى الى تجنب التأخير وطرح بدائل جديدة والمشاركة فى الخطط والالتزامات المبكرة.

2-   من حيث الأداء الجديد وذلك من خلال جمع الطاقات وتبادل الخبرات

3-   من حيث خفض التكاليف وذلك من خلال المشاركة فى التكاليف الثابتة.

4-   من حيث السيطرة على المخاطر وذلك من خلال تحسين أساليب الاستعمال والمشاركة فى تحمل المخاطر.

5-   من حيث توفير أكبر للمستهلك وذلك من خلال تحسين أساليب الاستعمال وزيادة الفهم المتبادل.

6- من حيث تقديم خط منتجات أقوى وذلك من خلال خلق منتجات جديدة وتسويق منتجات اضافية ومساندة وخدمة العملاء

7-   من حيث زيادة القدرات التسويقية وذلك من خلال ابتكار أنماط استهلاكية جديدة

8- من حيث تحسين الصورة الذهنية للشركة بعد الشراكة وللسلعة بعد التعاون وذلك من خلال اعلانات مشتركة والتكامل فى الخبرات والتنسيق فى البرامج

9-   من حيث توفير الامان وذلك من خلال تقوية الروابط التوريدية بين طرفى الشراكة وتحسين الاختيارات.

10-                    من حيث ضغط تكلفة التوريد وذلك من خلال كسب قوى الشراء وتسهيل أساليب الطلب والتوريد.

11-       من حيث تخفيض دورة حياة المنتج وذلك من خلال التميز وخفض وقت التوريد وتحديد مسارات جديدة للنقل واستخدام النقل بالوسائط المتعددة وللاسراع بالنضج فى الطلب على السلعة.

12-                    من حيث تحسين جودة المنتجات وذلك من خلال التصميمات الجديدة والأداء الأفضل من أول مرة

مزايا نظام الشراكة [22]

يؤدى نظام الشراكة الى تحقيق كثير من المميزات يمكن أن نلخصها فى النقاط التالية:

1-  مزايا مطلقة: وهى التى ترتبط بتوفر عوامل اقتصادية نادرة لدى الآخريين مثال لذلك امتلاك تكنولوجيا متفوقة ، أو مواد خام نادرة ، أو موقع استرتيجى خاص ، او توفير الطاقة المحركة ، أو توفير العمالة المتخصصة الماهرة.

2-    مزايا نسبية : التى تتوفر لدى أطراف الشراكة ولكن بدرجات مختلفة.

3-    مزايا تنافسية : والتى ترتبط بالدرجة الأولى بكل من :

أ‌-     توفر طبقة متفوقة من الميرين ( المنافسة الادارية )

ب‌- توفر موارد بشرية ماهرة جدا ( المنافسة البشرية)

ويترتب على الشراكة تحقيق كثير من المزايا التنافسية التكاملية من خلال التفاعل والتراكم المعرفى مثال لذلك.

-       اضافة قيمة جديدة للمنتج أو الخدمة من خلال النمو الاستراتيجى وربط الموارد بالأسواق والمستهلكين.

-       تحقيق المكاسب فى الوقت المناسب وفق مخططات مستقبلية.

-       خلق معدلات أداء جديدة بعد تنفيذ الشراكة.

-       اضافة قيمة جديدة فى الاستعمال لكل منتج ( قيمة مضافة )

-       تسويق خطوط منتجات جديدة أقوى من المنتجات أو الخدمات المنفردة للتسويق.

-       تؤدى الشراكة الى تحقيق أفضل للسلعة أو الخدمة لدى المشترين

-       التحول من نمط وحيد من المنتجات الى نمط متعدد ومتنوع

-       خلق صورة ذهنية أفضل للمنتجات فى السواق المحلية والعالمية.

مقومات وعلامات نجاح الشراكة:

من أهم ضمانات نجاح الشراكة توافر ما يلى :

1-   توفر رسالة للشراكة

2-   توفر استرتيجيات يتفق عليها بين الشركاء

3-   أهمية تكافؤ وتبادل الأدوار

4-   بناء ثقافة جديدة للشراكة يوافق عليها الأطراف

5-   بناء تنظيم جديد يحقق الأهداف ويضمن النجاح

6-   اختيار نمط جديد للادوار العالمية يضمن الاستمرار والتوسع.

مما سبق يتضح أن نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص ppps  هو شكل جديد يختلف فى مضمونه واهدافه عن نظام  B.O.T  ولذلك فيلزم عند دراسته وضع اطار محاسبي له يتم من خلاله توفير وظيفة المحاسبة فى كل من القياس والافصاح وذلك من خلال عرض هيكل للاطار المحاسبي المقترح وهذا ما سوف يتناوله الباحث فى المبحث التالى.

---

[1] د. أحمد سيد مصطفى : تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجى ، رؤية مدير القرن الحادى والعشرين ، كلية التجارة ببنها ، جامعة الزقازيق ، الطبعة الرابعة ، 2003 ، 57.

[2] د. فريد النجار : التحالفات الاستراتيجية من المنافسة الى التعاون  خيارات القرن الحادى والعشرين ، ايتراك للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1999 ، ص 15.

[3] نجلاء زكرى : انجازات ومحازير فى طريقنا الاصلاحى ، كلام فى الاقتصاد ، جريدة الأهرام ، الأحد 11 مارس 2007 ، السنة 131 ، العدد 43924 ، ص 23.

[4] د.عادل محمود : ادارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 2006 ، ص5.

[5] ديفيد م.لونا : مدير ادارة مكافحة الفساد وحوكمة الشركات بوزارة الخارجية الأمريكية ، مكافحة الفساد وتعزيز التنزاهة مسئولية مشتركة تقوم على الوقاية والشفافية.

[6] د. يوسف بطرس غالى : تصريحات السيد الوزير فى 14 / 2 / 2007  بطرح أول مناقصة لانشاء 300 مدرسة بنظام ppp ، موقع وزارة المالية.

[7] د.محمود محى الدين : تصريحات السيد وزير الاستثمار فى 14 / 2 / 2007  بطرح أول مناقصة لانشاء 300 مدرسة بنظام  . ppp

[8] أ.د صابر حسن الغنام : النظام المحاسبي فى الموانى والشركات الملاحية ، مكتبة الجلاء الحديثة ، بورسعيد ، 2001 ، ص 240.

[9] د.أحمد سيد مصطفى : المرجع السابق ، ص 58.

[10] د.فريد النجار : المرجع السابق ، ص 30 .

[11] عمرو خير الدين : التسويق الدولى ، بدون ناشر ، 1996 ، ص 61.

Thair Souka ( 15/ 3 / 2007 )rwww.ITP.net[12]

[13] عبد السلام أبو قحف : التسويق الدولى ، الدار الجامعية ، القاهرة ، 2002 ، ص 128.

[14] معين أمين السيد : ص8.

[15] زينب حسين عوض الله : الاقتصاد الدولى ، الدار الجامعية للطباعة والنتشر ، القاهرة ، 1998 ، ص 429.

[16] د. فريد النجار : مرجع سابق ، ص 74.

[17] د. فريد النجار : مرجع سابق ، ص 74.

[18] د. أحمد سيد مصطفى : المرجع السابق ، ص 60

[19] د. أويس عطوة الزنط: أسس تقييم المشروعات ودراسات الجدوى ، مناهج استخدام التقنية الحديثة فى التحليل الاقتصادى ودراسات تقييم جدوى الاستثمار ، الجزء الأول ، المكتبة الأكاديمية ، 1992 ، ص 245.

[20] د.فريد النجار : مرجع سابق ، ص 80

· الجدول بأكمله نقلا عن الدكتور فريد النجار : التحالفات الاستراتيجية من المنافسة الى التعاون خيارات القرن الحادى والعشرين ، ايتراك للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 1999 ، ص 81.

[21] د. فريد النجار : مرجع سابق ، ص 24

[22] د. فريد النجار : المرجع السابق ، ص 21