المبحث الثانى

استراتيجيات عمل البنوك فى مواجهة تحديات العولمة

       

فى غمار التطورات المتلاحقة فى عالم مصرفى أصبحـت أهم سماته التحرير والانفتاح والمنافسة والابداع تحت مظلة العولمة المالية ، فقد أضحى لزاما على البنوك المصرية أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تبنى استراتيجيات فعالة للارتقاء بخدماتها الى مستوى تلك التحديات المتباينة ، وذلك بالارتكاز على المحاور التالية :-

أولا : التوسع فى أنشطة الصيرفة الاستثمارية Investment Banking

1 ـ التوريق Securitization

        إن اللجوء الى التوريق كأحد الابتكارات المالية التى تعمل على سد فجوة التمويل قد أصبح ضرورة تتطلبها التطورات على الساحة المصرفية بمصر لاسيما بعد أن نظم المشرع المصرى هذا النشاط 0

        فالتوريق هو عملية تحويل الأصول المالية غير السائلة مثل القروض والأصول الأخرى الى أوراق مالية قابلة للتداول فى أسواق رأس المال ، وهى أوراق تستند الى ضمانات عينية أو مالية 0 وقد حقق التوريق العديد من المزايا للبنوك على المستوى الدولى، الأمر الذى يتوقع معه أن تحقق البنوك المصرية ذات المزايا حال تطبيق نظام التوريق بسوق رأس المال المصرى ، ومن أهم هذه المزايا نذكر :

*      تحويل أصل غير سائل الى سيولة للعمل على إعادة تدويرها فى استثمارات جديدة بالاضافة الى تنمية ايرادات البنوك من الرسوم التى تتقاضاها نظير تحويل مدفوعات خدمة القروض الى حامل الورقة كما يمكن أن يحصـل البنك على هامش فائدة إضافى بأن تكون الفائدة على الورقة أقل مما يتقاضاه البنك من المقترض الأصلى 0

*      يمثل التوريق وسيلة مستقرة ومتجددة للحصول على مصادر التمويل حيث يمكن استخدامها لتحويل مجموعة كبيرة من القروض بما فيها الرهونات العقارية والتجارية ومتحصلات بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغــيرة ومديونيات القطــــاع العام 00 الخ 0

*      تمكين البنوك التى تحتاج الى رؤوس أموال أو مقابلة شرط ملاءة رأس المال من تحقيق ذلك من خلال توريق ديونها ونقل درجة مخاطرها الى مستويات أقل 0

*      تحسين الربحية والميزانيات العامة للبنك بما يتيحه التوريق من تحريك واستبعاد القروض التى يتم توريقها من بنود الميزانية خلال فترة قصيرة وبالتالى التخلص من الحاجة الى تكوين مخصصات للديون المشكوك فى تحصيلها وبذلك يعتبر التوريق أحد صور الاستثمار خارج بنود الميزانية والذى لا يحتاج الى رأسمال مثل الالتزامات العرضية ويتميز بأنه استثمار أكثر ربحية من الاستثمار فى الأنشطة داخل بنود الميزانية 0

2 ـ نشاط صناديق الاستثمار Mutual Funds

        حرص قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على ايجاد دور كبير للبنوك وشركات التأمين لإنشاء وخلق صناديق الاستثمـار ، حيث حققت صناديق البنوك مكاسب أثناء مرحلة انتعاش البورصة وارتفعت قيمة وثائق الاستثمار بشكل زاد من الاقبال عليها ، ثم تأثر أداء تلك الصناديق بهبوط السوق فى السنوات الأخيرة مما عمل على زيادة حجم استرداد الوثائق 0

        وبالنظر الى تجربة البنوك المصرية مع صناديق الاستثمار تبين أن هناك عدة توصيات من شأنها تنشيط دور البنوك فى هذا المجال بما ينعكس ايجابيا على أداء السوق ، وهو ما نورده فيما يلى :-

*      تشجيع إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار وكذا زيادة رؤوس أموالها حيث مازال عدد وثقل هذه الصناديق متواضعا مقارنة بالأسواق الناشئة، إذ بلغ عدد الصناديق22 صندوقا فى نهاية يونيه2002 تبلغ القيمة السوقية لرؤوس أموال وثائقها 3.1مليار جنيه0

*      تشجيع البنوك التى لم تزاول هذا النشاط على الاسهام فى إنشاء صناديق جديدة والعمل على زيادة الوعى وتصحيح صورة صناديق الاستثمار لبناء جسور جديدة من الثقة حول هذا النشاط 0

*      المبادرة بإنشاء صناديق مغلقة لأنها أكثر استقرارا من الصناديق المفتوحة ، حيث        لا يمكن استرداد وثائقها من السوق بسرعة بل يتم تداولها فى البورصة ، ويمكن تشجيع هذا الاتجاه بمنح الصناديق المغلقة بعض المزايا 0

*      على الهيئة العامة لسوق المال وضع الضوابط الكفيلة بزيادة درجة التنافسية بين الشركات العاملة فى مجال إدارة صناديق الاستثمار (مديرو الاستثمار) لتجنب سيطرة عدد محدود منها على إدارة معظم الصناديق 0

*      الالتزام بالسياسة الاستثمارية التى يعلن عنها من قبل الصناديق وذلك بمراعاة التنويع فى الاستثمارات تجنبا لتعرضها لأزمات سيولة مفاجئة 0

3 ـ خدمات تتعلق بالأوراق المالية

        اضطلعت البنوك المصرية منذ بدايات برنامج الإصلاح الاقتصادى بدور رائد فى دعم وتنشيط سوق الأوراق المالية ، حيث قدمت العديد من الخدمات كان من بينها استخدام إمكانياتها وفوائضها لتمويل عمليات شراء الأسهم لإعطاء دفعة لجانب الطلب على الأسهم ومقابلة العرض المطروح من أسهم الشركات التى يتم خصخصتها ولزيادة حركة التعامل بالبورصة ، وهو دور هام يجب أن تمضى البنوك قدما نحو التوسع فيه بما يعود بالنفع عليها وعلى الاقتصاد بصفة عامة 0

        وقد يأخذ التمويل الأشكال التالية :

*      تقديم التمويل اللازم للمستثمرين الراغبين فى حيازة الأوراق المالية للشركات المعروضة للبيع بما يسهم فى تنشيط ودعم برنامج الخصخصة من ناحية ويرفع من معدلات الائتمان بالبنوك من ناحية أخرى 0

*      الإقراض بضمان أوراق مالية بما يرفع من درجة سيولتها ويجعلها أكثر جاذبية خاصة لصغار المستثمرين 0 وحيث أن هذا التمويل يتم منحه بهامش أمان (أى بنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية) فإن ذلك يوفر ميزة أخرى وهى دراسة البنك المانح للقروض للقيمة السوقية لهذه الأوراق فضلا عن قيامه بتصنيفها وفقا لمستويات الجودة وهو ما يزيد من ثقة المعاملات فى الأوراق المالية

4 ـ القيام بدور المتعاملين الرئيسيين

        من المأمول أن تلعب البنوك دور كبير فى سوق السندات الحكومية بعد صدور قرار وزير المالية رقم 48 لسنة 2002 بتنظيم المتعاملين الرئيسيين فى هذه السوق لتدخل مرحلة أكثر تطوراً من التعامل فى السندات ويخلق مجالاً حيوياً لإنعاش السيولة 0

        ويعتمد هذا النظام على قيام المؤسسات المالية بشراء الأوراق المالية فى السوق الأولية وتلتزم بضمان تغطية الإصدارات الحكومية 0 كما تقوم بدور صانع السوق فى السوق الثانوية لنفس الأوراق المالية من خلال الشراء أو البيع واتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية 0 ولنجاح هذا النظام تم وضع عدة معايير فى المؤسسات التى سيتم تسجيلها للعمل فى هذا النظام منها الملاءة المالية التى تمكن من حسن تشغيل النظام ، هذا بالإضافة لكفاءة أداء المؤسسة التى ترغب فى مزاولة نشاط المتعامل الرئيسى ونشاطها وحجم أعمالها 0

        ولا شك أن هناك العديد من البنوك المؤهلة للقيام بهذا الدور وتحقيق مزايا متنوعة ، نذكر منها توجيه فائض السيولة لديها فى مجال استثمار آمن ، وتشجيع صناديق الاستثمار على زيادة حجم استثماراتها فى السندات بدلا من الاحتفاظ بنسبة كبيرة من أموالها على هيئة ودائع بما يحسن من مراكز الصناديق التى تملكها البنوك

0

5 ـ التعامل فى المشتقات

        بعد الغاء حظر التعامل على المشتقات المالية Derivatives فى قانون البنوك الجديد، ظهرت إمكانية إيجاد سوق منظم لتداول المشتقات كأدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر فى الجهاز المصرفى  والاستثمار المالى،  بهدف توزيع وتقليل المخاطر المالية للمتعاملين والاستفادة من المزايا التى تتيحها تلك الأدوات 0

        ونظرا لأن الاستفادة من مزايا المشتقات أو تكبد خسائر نتيجة التعامل بها هو أمر يتوقف على كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيض المخاطر أو كأداة للمضاربة ، لذا فيجب أن يتوافر عند بدء التعامل فى المشتقات فى السوق المصرى عدة متطلبات :-

ـ        وجود تنظيم داخلى بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر 0

ـ        وضع الضوابط الرقابية الملائمة مثل وضع حد أقصى لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة فى مجال المشتقات 0

ـ        التزام المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاطها فى المشتقات 0

ـ        قيام البنوك بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لتغطية المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات 0

ـ        توفير بنية تكنولوجية متطورة لتيسير إتمام عمليات التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات والتى تتسم بالتعقيد 0

ـ        رفع الوعى بأهمية هذه الأدوات فى السوق المصرى والتعريف بالعقود القانونية الخاصة بها 0

ـ        توفير الكوادر البشرية المتخصصة فى تلك الأدوات للبنوك والمؤسسات الرقابية 0

        وبصفة عامة يمكن توظيف الأدوات المالية بشكل مبدئى بالسوق المصرى من خلال استخدام المشتقات البسيطة الى أن يصل السوق الى المستوى الراشد لاستخدام الأدوات الأكثر تعقيدا 0

6 ـ أنشطة أمناء الاستثمار Investment Trustees

        على الرغم من تقديم العديد من البنوك المصرية لخدمات أمناء الاستثمار فى إطار تحولها التدريجى من دور الوساطة النقدية الى دور الوساطة المالية ، إلا أنه لازال أمام البنوك شوطا كبيرا لتفعيل دورها فى هذا المجال من خلال تنويع خدمات الأمانة Trust والتوجه بخدماتها لشرائح جديدة من العملاء ، بالإضافة لإدارة   محافظ الأوراق المالية للجهات التى تقوم بتكوينها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبنوك فى تنمية مواردها من الخدمات المالية وجذب المزيد من العملاء 0

        وفيما يلى نستعرض أهم الخدمات التى يمكن التوسع فيها أو استحداثها بإدارات أمناء الاستثمار بالبنوك المصرية :-

*      إدارة أموال وممتلكات العاملين بالخارج بوصف البنك أمين استثمار يتلقى الودائع من العملاء ويستثمرها ويعيد استثمار فوائدها وأرباحها فضلا عن قيامه بسداد التزاماتهم الدورية 0

*      تقديم خدمات استشارية للعملاء تشمل توصيات محددة بشأن الاستثمارات المتاحة على ان يخضع حساب العميل لرقابة البنك بوصفه مستشار للاستثمار ، وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات وتحديد الحجم الأمثل للتمويل وحجم الانتاج وأساليب البيع 0

*      إدارة محافظ الأوراق المالية لصالح العملاء 0

*      خدمات سوق رأس المال والخصخصة مثل تغطية الاصدارات الجديدة ، وتسويقها لحساب الشركات المصدرة لها وكذلك تقييم الأصول وإعداد نظم خاصة للمعاشات للعاملين 0

*      الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة من خلال إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية لهذه الفرص والإعلان عنها بشكل منظم وتسويقها وتشجيع المستثمرين من الأفراد والشركات للاقبال عليها ، وذلك استنادا للخبرات المتنوعة فى تحليل الأوضاع الاقتصادية ، وبالاستفادة من اتصالات البنك بغرف التجارة والصناعة والاتحادات المهنية ورجال الأعمال 0

*      إنشاء مراكز خاصة لمساعدة العملاء على بناء نظم معلومات خاصة بهم وإعداد تقارير اقتصادية عن الأوضاع المحلية والخارجية 0

        ومما سبق يتبين ان توسع البنوك المصرية فى خدمات أمناء الاستثمار إنما يتطلب زيادة الاهتمام بتوفير كوادر فنية عالية المستوى وخبراء متخصصين فى العديد من المجالات 0

ثانيا : تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة :

        لاشك أن البنوك فى إطار سعيها المتواصل لتدعيم قدراتها التنافسية ومواجهة تحديات عصر العولمة ، قد أصبحت مطالبة بتنويع مجالات توظيف مواردها وتقديم أنشطة تمويلية مختلفة على أسس مبتكرة وإبداعية تتواءم مع احتياجات العملاء المتنوعة 0

        وفيما يلى نلقى الضوء على أهم الخدمات التمويلية التى تعد مجالا خصبا للبنوك لتطوير نشاطها التمويلى ومواكبة الاتجاهات الحديثة فى هذا المجال :

1 ـ صيرفة التجزئة Retail Banking

        استحوذت صيرفة التجزئة على اهتمام متزايد من قبل البنوك المصرية منذ بداية مرحلة التحرير الاقتصادى والمالى ، حيث بدأت البنوك المصرية فى تخصيص نسب محددة من محفظة قروضها لتلك الخدمات ، وتبنى خطط استراتيجية مدروسة لتقديم خدمات صيرفة التجزئة على غرار ما يحدث بالأسواق الخارجية 0

        وهناك العديد من الخدمات التمويلية التى يمكن أن تشهد توسعا ملموسا من قبل البنوك فى إطار مزاولتها لأنشطة صيرفة التجزئة نظرا لمزاياها العديدة مما يؤهلها لكى تحتل صدر أولويات النشاط التمويلى للبنوك ، ومن أهم هذه الخدمات ما يلى :

ـ البطاقات البلاستيكية

        توسعت البنوك المصرية فى إصدار العديد من البطاقات البلاستيكية بأنواعها حتى بلغ عدد بطاقات الائتمان نحو 496 ألف بطاقة حتى مارس 2003 ، وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها البنوك المصرية فى مجال اصدار البطاقات بأنواعها إلا أنها لا تزال تستخدم على نطاق ضيق سواء بالنسبة للأفراد أو للتجار ، بيد أن التقديرات تشير الى إمكانية زيادة حجم البطاقات المصدرة فى مصر ليصل الى نحو 6 مليون بطاقة خلال السنوات العشر القادمة ، يرتفع الى 15 مليون بطاقة فى السنوات الخمس التالية وذلك مع زيادة الوعى المصرفى لدى الأفراد بمزايا التعامل بالبطاقات بديلا عن التعامل النقدى ، وهو ما يتطلب دراسة السبل الكفيلة بتأمين التعامل بهذه البطاقات بمختلف أنواعها 0

ـ تقديم القروض الشخصية Personal Loans

        شهدت السوق المصرفية توسعا كبيرا فى مجال تقديم القروض الشخصية وخاصة من جانب فروع البنوك الأجنبية بهدف الاستئثار بنسبة كبيرة مـن حجم السوق ، ويعد تقديم القروض لتمويل أغراض استهلاكية مثل شراء السيارات والأثاث وغيرها من المجالات التى يمكن أن تشهد نموا ملحوظا نظرا لأنها تخدم قطاع عريض من العملاء سواء العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية أو شركات قطاع الأعمال العام والخاص ، ومن ثم فهى تلعب دورا هاما فى مجال مراعاة البعد الاجتماعى بتوفير السيولة للمستهلك المصرى بشروط ميسرة علاوة على المردود الايجابى لهذه القروض على دفع حركة النمو الاقتصادى وتنشيط حركة التجارة الداخلية 0

        وفى هذا الاطار فإن البنوك مطالبة بالعمل على تطوير النظم المتبعة فى مجال منح هذه القروض من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال بحيث تقدم بطريقة آلية اعتمادا على نماذج معدة مسبقا ، وكذلك استخدام الطرق الآلية لتحصيل أقساط هذه القروض بهدف تخفيض الأعباء الإدارية خلال مراحل دراسة القرض والمتابعة والتحصيل وبالتالى تعظيم هامش ربحية القروض الشخصية ، مع العمل على تطوير أنظمة تقييم العملاء أسوة بالنظم العالمية المتبعة 0

ـ التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة

        لاشك أن التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة من أهم المجالات التى يجب أن توليها البنوك اهتماما متزايدا فى المرحلة القادمة باعتبار أن البنوك هى القناة الطبيعية لتلبية الاحتياجات التمويلية لهذا القطاع سواء بتوفير التمويل المطلوب بغرض اقتناء الأصول اللازمة لمزاولة العمليات الانتاجية أو تمويل رأس المال العامل ، وذلك عن طريق تخصيص شرائح تمويلية متنامية لها من الموارد الذاتية للبنـوك أو من خلال إعادة اقراض الأموال المتاحة من الصندوق الاجتماعى للتنمية بشروط ميسرة وأسعار عائد مميزة ، هذا فضلا عن مواصلة الدور الذى تقوم به البنوك لإقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها بمد فترة السماح أو السداد أو إعادة الجدولة للتيسير على المقترضين ، مع العمل على إنشاء إدارات خاصة للتعامل مع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل البنوك ، ومنحها تيسيرات بما يتناسب مع حجم المشروع ، كما يجب على البنوك الكبرى تنشيط دورها فى هذا المجال باعتبارها الأقدر على متابعة هذا النشاط من خلال شبكة فروعها الواسعة

0

ـ التمويل بالرهن العقارى Mortgage Finance

        من المنتظر أن يشهد السوق المصرفى بمصر طفرة فى تقديم خدمـات التمويل بضمان الرهن العقارى فى ظل استكمال حلقات المنظومة التشريعية الخاصة به والتى بدأت باصدار قانون الاقراض العقارى عام 2001 ثم صدور لائحته التنفيذية وبدء إنشاء المؤسسات اللازمة لتفعيل القانون ، حيث يعد هذا النوع من الاقـراض من أهم خدمات التجزئة المصرفية التى يمكن أن تتوسع البنوك بكافة أنواعها فى تقديمها للأفراد ، بعد أن كانت البنوك التجارية تقدمه على نطاق ضيق (للشركات العقارية) تاركة المجال للبنوك المتخصصة لتقديم القروض العقارية للأفراد 0 الأمر الذى ينتظر معه تحقيق الرواج المنشود فى سوق العقارات بتفعيل جانب الطلب ومنح دعم خاص لفئة محدودى الدخل ، هذا الى جانب المزايا التى يحققها هذا النوع من التمويل للبنوك ذاتها من خلال ضمان تدوير أموالها بصورة أسرع وتحسين المراكز المالية للبنوك بعد تحصيلها لمستحقاتها لدى الشركات العقارية التى تعرضت للاعسار المالى فى فترات سابقة ، فضلا عن الانعكاسات الايجابية على سوق رأس المال

0

2 ـ القيام بنشاط التأجير التمويلى Financial Leasing

        يمكن للبنوك المساهمة فى نشاط التأجير التمويلى من خلال المشاركة فى تأسيس شركات التأجير التمويلى أو القيام بإعداد الدراسات اللازمة للتأجير التمويلى ، كذلك القيام بدور المستشار المالى والاقتصادى لأى من الأطراف المشاركة ، فضلا عن القيام بعمليات الترويج لصفقات التأجير التمويلى 0

        ولاشك أن القيام بهذا النشاط من شأنه توفير نوع من التمويل العينى لأصحاب المشروعات التى تفتقد الى رأس المال لشراء الأصول ، وهو بذلك يتميز على مصادر التمويل الأخرى بقيامه بتمويل ما يعادل 100% للأصول الرأسمالية ومن ثم توفير السيولة للمشروع، ومن ناحية أخرى فإن هذا النشاط يساهم فى إدخال التكنولوجيا المتطورة للمنشآت التى قد يحول ضعف رأسمالها دون الاستعانة بالآلات والمعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة، كما أن تكلفة التمويل بالتأجير التمويلى تقل عن تكاليف كثير من وسائل التمويل الأخرى، فضلا عن أن المشروعات تواجه بمتطلبات أقل بالنسبة للضمانات، ويتمتع العميل بوفورات ضريبية حيث يتم خصم قيمة إيجار الأصل المستأجر من الوعاء الضريبى له 0

3 ـ تقديم القروض المشتركة  Syndicated Loans

        تعد القروض المشتركة أداة هامة لتوفير الاحتياجات التمويلية الضخمة ، حيث تزايدت الحاجة الى هذا النوع من القروض فى السوق المصرية مع اتساع حجم الأنشطة الاقتصادية وظهور مشروعات عملاقة تحتاج الى استثمارات مالية ضخمة لآجال تصل الى خمس سنوات وقد تمتد الى عشر سنوات 0

        هذا وتتيح القروض المشتركة العديد من المزايا للعميل المقترض منها إمكانية الحصول على احتياجات تمويلية ضخمة قد تفوق الحدود الائتمانية التى يمكن أن يوفرها بنك بمفرده لعميل واحد ، فضلا عن الحصول على سعر منافس وتيسيرات فى السداد ، ناهيك عن المزايا المحققة للبنوك المقرضة والتى تتمثل فى توزيع المخاطر بين البنوك المشتركة فى تمويل القرض ، كما تعد العمولات التى تتقاضاها البنوك نتيجة لإدارة القروض المشتركة مصدراً هاماً من مصادر إيراداتها ، بالاضافة الى زيادة خبرات البنوك فى منح الائتمان خاصة بالنسبة للبنوك حديثة النشأة نظرا لاشتراكها مع بنوك أخرى كبيرة وذات خبرة سابقة فى منح الائتمان 0

4 ـ تأسيس شركات رأس المال المخاطر  Venture Capital Companies

        تعتبر شركات رأس المال المخاطر إحدى قنوات التمويل الهامة فى العصر الحديث، نظرا لما تلعبه من دور حيوى فى تقديم الدعم المالى والفنى اللازمين للمشروعات الواعدة التى تعمل فى مجالات استثمارية عالية المخاطر أملا فى جنى أرباح رأسمالية ذات معدل مرتفع فى الأجلين المتوسط والطويل ، هذا فضلا عن تقديم الاستثمارات المالية اللازمة للمشروعات القائمة التى تواجه صعوبات خاصـة وتتوافر لديها إمكانيات ذاتية لاستعادة نموها ولكنها فى حاجة الى إعادة هيكلة مالية مما يساعد على إعادة ترتيب أوضاع المشروع المتعثر 0

        هذا وتعد المؤسسات المالية بمثابة المضخة الرئيسية لـرؤوس أموال مؤسسات رأس المال المخاطر لاسيما البنوك التى تتصدر قائمة المساهمين فى هذه الشركات ، مما يجعلها مؤهلة لأن تلعب دورا جوهريا فى تطوير نشاط رأس المال المخاطر خاصة فى ظل تبنى مصر لبرنامجى الإصلاح الاقتصادى والخصخصة حيث تحتاج السوق لرؤوس أموال ذات طبيعة خاصة يتوافر لدى مستثمرها الاستعداد للاستثمار فى شركات قطاع الأعمال العام التى تحتاج الى إعادة هيكلة مالية وفنية قبل طرحها للبيع ، هذا الى جانب إعادة هيكلة مشروعات القطاع الخاص وإصلاح مسارها فى ظل تنوع المخاطر التى تصاحب اقتصاد السوق الحر 0

        ولما كان دعم المشروعات الصغيرة والناشئة أحد المجالات الطبيعية لنشاط مؤسسات رأس المال المخاطر فقد تزايدت أهمية التوسع فى إنشاء هذه الشركات بعد أن حظيت قضية تنمية المشروعات الصغيرة بأهمية اقتصادية وتنموية متزايدة فى السنوات الأخيرة 0

5ـ القيام بعمليات Factoring Forfaiting

        تعتبر هذه العمليات من اهم عمليات الوساطة المالية التجارية التى يقدمها البنك بنفسه فى إطار الصيرفة الشاملة أو من خلال مؤسسة تابعة له ، حيث تعد أداة من أدوات تمويل التجارة فى السلع محليا أو دوليا خاصة بالنسبة للشركات ذات رؤوس الأموال المحدودة أو القدرة المالية المتدنية 0

        ويتمثل نظام خصم الديون " Factoring " فى قيام أحد المؤسسات المالية المتخصصة فى هذا النشاط وتسمى Factor أو أحد البنوك التجارية التى تتوافر فيها هذه الخدمة المصرفية بشراء الذمم المدينة سواء كانت كمبيالات ، سندات أذنية ، فواتير 00 أو غيرها ، الموجودة لدى المنشآت الصناعية أو التجارية التى يتراوح مدتها ما بين 30 يوم ، 120يوم والتى تتوقع المنشآت تحصيلها من مدينيها خلال السنة المالية ، وذلك بهدف توفير سيولة نقدية لهذه المنشآت دون الحاجة لانتظار تواريخ استحقاقها على أن تقوم المؤسسة المقدمة لهذه الخدمة بتحصيلها فى تاريخ الاستحقاق 0

        ويتشابه نظام شراء كمبـيالات التصدير Forfaiting مع نظام الـ Factoring  فى أن كلاهما يعد أداة من أدوات تمويل التجارة الدولية، إلا أن الـ Factoring يستخدم لتمويل صادرات السلع الاستهلاكية ولفترات ائتمان قصيرة فى حين يستخدم الـ Forfaiting لتمويل تصدير السلع الرأسمالية ولفترات ائتمان تصل الى خمس سنوات أو أكثر 0

        وتتزايد أهمية توسع البنوك فى تقديم هذه الأنشطة فى ظل تزايد اهتمام الدولة بدفع حركة الصادرات عن طريق توفير الائتمان قصير ومتوسط الأجل المرتبط بالنشاط التصديرى ، فضلا عما تحققه هذه الخدمات من تحسين مراكز سيولة المصدرين وتخفيض مخاطر أسعار الفائدة والصرف بالإضافة الى تجنب مشاكل إدارة الائتمان والتحصيل والتكاليف المتعلقة بها ، كما تحقق تلك الخدمات مزايا عديدة للشركة المقدمة لها من خلال العمولات والفوائد التى تتقاضاها من عملائها 0

ثالثا : مواكبة المعايير الدولية

        إن البنوك المصرية مطالبة بمراعاة القواعد والمعايير الدولية فى سياق سعيها الى تنويع خدماتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بالسوق المصرفى ، ومن بين المجالات التى ينبغى العمل على مواكبتها نذكر ما يلى :-

1-    تدعيم القواعد الرأسمالية

تناولنا فيما سبق مشروع الاتفاق الجديد حول كفاية رأس المال وما يفرضه ذلك من تحديات عديدة أمام البنوك تقتضى منها اتخاذ إجراءات سريعة فى هذا الخصوص0

وفى ضوء ذلك قام البنك المركزى المصرى بإلزام البنوك الخاضعة له بزيــادة معدل كفاية رأس المال من 8% الى 10% بنهاية شهر مارس 2003 ، وذلك من خلال زيادة رؤوس أموالها المدفوعة لتوفيق أوضاعها ، كذلك فقد اشترط قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى ، ولايقل رأس المال المخصص لنشاط فرع من فروع البنوك  الأجنبية فى مصر عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة 0

ولعل تلك الإجراءات تعد خطوة هامة على طريق تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك ، وهو اتجاه يجب تعزيزه فى المرحلة المقبلة من خلال حث البنوك الصغيرة على الاندماج الطوعى لتقوية مراكزها المالية ، والبدء فى بناء نظام للتقييم الداخلى للعملاء، والسعى للحصول على تقييمات خارجية من قبل وكالات التقييم الدولية ، مع العمل على حسن إدارة المخاطر بالبنوك المصرية 0

2ـ  تطوير السياسات الائتمانية بالبنوك

        حددت لجنة بازل رؤيتها الخاصة بالرقابة على المخاطر المصرفية التى احتلت فيها قواعد منح الائتمان مكانة هامة ، وقد اشتملت تلك القواعد على ضرورة كفاية القواعد الارشادية لمنح الائتمان ، وكفاية سياسات تقييم جودة الأصول، وكفاية مخصصات الديون المعدومة ، ووضع ضوابط للحد من مخاطر التركز والتى تقدر عادة بنسبة من رأس المال تصل الى 25%، كما اهتمت بوضع ضوابط للحد من مخاطر الإقراض للعملاء ذوى العلاقة بالبنك0

        وانطلاقا مما سبق ، فقد قام البنك المركزى المصرى بوضع مجموعة من الضوابط التى تعزز من قدرة البنوك على ضبط منح الائتمان ، نذكر منها ضرورة توسيع مفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به لدى منح الائتمان ليشمل شركة الأموال المؤسسة عن طريق الاكتتاب العام والتى يكون للعميل والأطراف المرتبطة  به حقوق ملكية بنسبة تفوق 50% من رأس المال المدفوع ، مع ضرورة ابلاغ البنك المركزى ببيانات الائتمان من واقع إقرار العميل ، واطلاع البنك المانح على بيانات مخاطر الائتمان المصرفى المحدثة كما تصدر عن البنك المركزى ، هذا بالإضافة لمراعاة ألا تؤدى نسبة الإقراض الممنوح الى حقوق المساهمين للإخلال بقدرة المنشأة على خدمة الدين ، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك اختصاصات الجهات المسئولة عن منح الائتمان بالبنك مع زيادة فاعلية دور إدارات التفتيش فى الرقابة على عمليات الائتمان0

        وبالإضافة للمعايير السابقة ، فقد حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الجديد عددا من المواد الرامية لانضباط سوق الائتمان ، نذكر منها :

* يضع البنك المركزى حدودا قصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج ، ولدى العميل الواحد ، والأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك ، والحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل القروض ، وتحديد آجال الاستحقاق 0

*      يجوز للبنك المركزى تعيين المجالات التى يمتنع على البنوك التجارية استثمار الأموال فيها ، وتحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها ، وتعيين الحد الأقصى لاستثمارات البنوك فى الأوراق المالية والتمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية 0

3ـ  الاهتمام بادارة المخاطر Risk Management

        أدرجت لجنة بازل إدارة المخاطر كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية 0 وتمشيا مع الاتجاهات العالمية فى هذا الصدد بدأت البنوك المصرية مؤخرا فى انتهاج سياسات لإدارة المخاطر واستحداث قطاعات متخصصة يكون هدفها التحكم فى درجات المخاطر التى تتعرض لها أعمـال البنـك على تنوعها وذلك من خلال قيامها بعدد من الوظائف الهامة نذكر منها :- 

* تقدير المخاطر والتحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية البنك 0

*      المساعدة فى اتخاذ قرارات التسعير 0

*      تطوير إدارة محافظ الأوراق المالية والعمل على تنويع تلك الأوراق ، من خلال تحسين الموازنة بين المخاطر والربحية 0

*      مساعدة البنك على حساب معدل كفاية رأس المال وفقا للمقترحات الجديدة للجنة بازل0

        الجدير بالذكر أن حسن إدارة المخاطر يستوجب الالتزام بعدد من المبادئ الأساسية والتى نذكر أهمها على النحو التالى :-

* أن تكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى " لجنة إدارة المخاطر " يناط بها مسئولية وضع السياسات العامة ، بينما تتولى الإدارة المتخصصة لإدارة المخاطر تطبيق تلك السياسات، كما تقع على عاتقها المسئولية اليومية لمراقبة وقياس المخاطر للتأكد من أن أنشطة البنك تتم وفق السياسات والحدود المعتمدة0

*      يتم تعيين مسئول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئيسية تكون لديه الدراية والخبرة الكافية فى مجال عمله وفى مجال خدمات البنك 0

*      وضع نظام محدد لقياس ومراقبة المخاطر لدى كل بنك ، مع وضع مجموعة شاملة من الحدود والسقوف الاحترازية للائتمان والسيولة بحيث تعزز تلك المنهجية من نظام القياس والمراقبة0

*      لابد من تقييم أصول كل بنك وخاصة الاستثمارية منها على أساس القيمة العادلة كمبدأ أساسى لقياس المخاطر والربحية 0

*      استخدام أنظمة معلومات حديثة لإدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان ملائمة لها0

*      ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بالبنوك تتبع مجلس الإدارة بالبنك مباشرة تقوم بالمراجعة على جميع أعمال البنك بما فيها إدارة المخاطر 0

*      وضع خطط طوارئ معززة بإجراءات وقائية ضد الأزمات0

4 ـ  متطلبات مكافحة عمليات غسيل الأموال

        تمشيا مع المواثيق الدولية فى شأن مكافحة غسيل الأموال وعلى رأسـها وثيقة المبادئ التى أقرتها لجنة بازل عام 1988 فى هذا الصدد ، وتوصيات لجنة العمل المالى (FATF) ، صدر قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 فى مصر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ، كما تم إنشاء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى والذى اعتمد فى 29/1/2003 الضوابط الرقابية التى يتعين أن تلتزم بها البنوك بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال0

        وفيما يلى نستعرض أهم النقاط التى تناولتها تلك الضوابط:

*      تتولى البنوك وضع النظم والنماذج اللازمة للتحقق من المستفيدين الحقيقيين لفتح الحسابات وذلك من خلال وسائل إثبات قانونية0

*      مراعاة أن تكون الايداعات النقدية الكبيرة مرتبطة بنشاط العميل على أن يتم ايلاء عناية خاصة للعمليات النقدية التى تزيد عن 250 ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ، وكذلك التحويلات ذات المبالغ الكبيرة0

*      يراعى التأكد من معرفة شخصية وبيانات العملاء إذا تجاوز حجم عملية شراء أو بيع النقد الأجنبى خمسة آلاف دولار 0

* التعامل بحرص مع كل عمليات شراء الاوراق المالية وعمليات الاقتراض التى يقوم بها عملاء بضمان أصول مملوكة لآخرين لا تربطهم بهم أية علاقة 0

        وفى هذا الاطار فإن البنوك مطالبة بالالتزام بتلك الضوابط بالإضافة الى تطوير نظم عملها وخدماتها بما يخدم أهداف حمايتها من تلك الجرائم والتى نذكر منها :-

ـ تكثيف التدريب للعاملين بالبنوك على كيفية اكتشاف العمليات المشبوهة وسبل التعامل السليم معها0

ـ        تحديث وتطوير قطاعات جمع المعلومات والبيانات فى البنوك مثل قطاعات بحوث السوق والأمن والاستعلامات 0

ـ        استحداث وظيفة مراقب عمليات غسيل الأموال فى كل فرع من فروع البنك وداخل الأقسام المتصلة بالعمليات النقدية المختلفة 0

ـ        تطوير أنشطة البنوك بما يحول دون انتشار هذه الجريمة مثل التوسع فى خدمات بطاقات الدفع الإلكترونية التى تحد من حجم النقد المتداول وكذلك خدمات الصيرفة الشخصية التى تمكن البنك من الالمام الكامل بأوضاع عملائه 0

ـ        قيام البنوك بتكوين مركز معلومات متكامل وشامل عن كافة العملاء الحاليين والمرتقبين0

ـ        توثيق التعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة غسيل الأموال داخل الدولة للتعرف على الأساليب الجديدة لتلك الجرائم وسبل مكافحتها0

5 ـ  تحديث نظم الادارة ودعم الرقابة الداخلية

        يحتل تحديث نظم الإدارة أهمية متنامية فى الآونة الأخيرة ، وذلك الى الحد الذى حدا بلجنة بازل الى وضع عناصر (مثل الخبرة ونوعية الإدارة والطبيعة القيادية للأشخاص والقدرة على اتخاذ قرار المخاطرة) ضمن العوامل التى توضع فى الاعتبار عند تحديد مستويات رأس المال المناسبة لكل بنك ، على اعتبار أن القيادة الناجحة تعمل على تقليل حجم الخسائر 0

        هذا كما جاء موضوع ضمان كفاءة مجالس الإدارات والإدارة العليا والمراقبين الداخليين بالبنوك ضمن أهم العناصر التى تضمنتها الورقة الصادرة عن لجنة بازل عام 1999 بشأن دعم الحوكمة فى المؤسسات المصرفية تحت عنوان Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations ، بما تعنيه الحوكمة من تطوير الهياكل الداخلية للبنوك الأمر الذى يؤدى الى تحقيق الشفافية فى الأداء وتطوير مستوى الإدارة بما يحقق مصالح ذوى الشأن من العملاء والمساهمين والموظفين مع التأكد أن المؤسسة ستدار بطريقة آمنة وسليمة ووفقا للقوانين السارية حماية لمصالح المودعين0

        وتمشيا مع هذا الاتجاه فقد شهد السوق المصرفى المصرى موجة من التغييرات فى القيادات المصرفية لتحقيق أهداف تحديث وتطوير الجهاز المصرفى ، كذلك فقد صدر القانون الموحد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى يمنح مجلس إدارة البنك المركزى صلاحيات الرقابة الصارمة على الجهاز المصرفى ، كما صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزى بتاريخ 6/6/ 2002 بإلزام كل بنك بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية بما يتوافق مع ما جاء بالقانون الجديد0

        وبصفة عامة يمكن القول أن الاستراتيجيات والتقنيات اللازمة لتطبيق الحوكمة بصورة سليمة داخل الجهاز المصرفى ترتكز على النقاط التالية :-

ـ التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار0

ـ        وضع آلية للتعاون والتفاعل بين مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات والإدارة العليا بالبنوك0

ـ        توافر نظم قوية للرقابة الداخلية 0

ـ        تدفق مناسب للمعلومات سواء الى داخل البنك أو خارجه 0

ـ الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا والتى تحقق العمل بطريقة ملائمة ، وأيضا بالنسبة للموظفين سواء كانت فى شكل مكافآت أو ترقيات أو أى شكل آخر0

رابعا : تعميق استخدام التكنولوجيا

        بدأت البنوك المصرية فى ارتياد العديد من مجالات الصيرفة الالكترونية ، إيمانا منها بأهمية تفعيل خدماتها الإلكترونية اسوة بالبنوك العالمية ، كما حرصت السلطات المختصة من جانبها على اتخاذ خطوات عديدة ساهمت فى تدعيم هذا القطاع الواعد ، من بينها اقرار البنك المركزى المصرى عدد من الضوابط الرقابية اللازمة لحصول البنوك على ترخيص مزاولة العمليات المصرفية الإلكترونية وإصدار وسائل دفع لنقود الكترونية بهدف تهيئة البيئة المواتية لطرق أبواب الخدمات الإلكترونية المستحدثة ، منها على سبيل المثال التوسع فى إصدار بطاقات الدفع باختلاف أنواعها ، وبالتوازى مع هذا الاتجاه تعمل البنوك على نشر قنوات التوزيع الإلكترونية لتهيئة السوق المصرى للتعامل بهذه البطاقات مثل نشر ماكينات الصرف الآلى ATMs داخل وخارج فروعها ونشر شبكة من نقاط البيع الإلكترونية، كما قامت البنوك بتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى للشيكات وبدأ بعضها فى تركيب وتشغيل مراكز للاتصالات وخدمة العملاء Call Center ، فضلا عن تقديم خدمات البنك المحمول وفتح فروع إلكترونية E-Branch وتقديم خدمات مصرفية عبر شبكة الإنترنت 0

وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الفجوة التكنولوجية كبيرة بين البنوك المصرية ومثيلاتها من البنوك الأجنبية ، لذلك فقد أصبحت البنوك المصرية مطالبة ببذل مزيد من الجهود لمسايرة التطورات التكنولوجية المتلاحقة التى تجتاح الصناعة المصرفية والعالم بأسره حتى أضحت قدرتها على الصمود فى مواجهة هـذه التحديات أمرا مرهونا بنجاحها فى الاعتماد على تقنية المعلومات كأحد ركائز اتخاذ القرار ومدى تطويعها لتطبيقات العلم والتكنولوجيا، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن البنوك المصرية فى ثوبها التكنولوجى المأمول وعلاقاتها التشابكية مع كافة القطاعات الاقتصادية يمكن أن تكون مصدر إشعاع معلوماتى وتكنولوجى للاقتصاد المصرى بأكمله 0

         ولعل أهم السيناريوهات المطروحة لتعظيم استفادة البنوك المصرية مــــن منجزات التكنولوجيا الحديثة فى العمل المصرفى تتمثل فيما يلى :-

ـ زيادة الانفاق الاستثمارى فى مجال تكنولوجيا المعلومات Information Technology  ونذكر فى هذا الصدد أن البنوك العالمية الكبرى يتزايد انفاقها على تقنيات المعلومات الحديثة حيث تشكل ثانى أكبر بند فى انفاق البنوك بعد تكلفة الأجور والمرتبات 0

ـ الإسراع فى تنفيذ شبكة الاتصال بين المركز الرئيسى لكل بنك وباقى فروعه بما     يضمن سرعة تداول البيانات الخاصة بالعملاء وإجراء التسويات اللازمة عليها ، بالاضافة الى الارتباط بالشبكات الإلكترونية الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى0

ـ        تكوين شبكة مصرفية لتصبح بمثابة جسر الكترونى بين البنوك من جهة والشركات والعملاء من جهة أخرى يكون من أهدافها متابعة التطورات اليومية فى قطاع الاستثمار محليا ودوليا ، مع حث البنوك على الاستفادة بما تحويه هذه الشبكات من معلومات 0

ـ        إنشاء مركز إلكترونى مستقل لعمليات الشفرة والتوقيعات الخاصة بالمراسلين فى الخارج ووكلاء تجميع المدخرات فى الدول العربية ، اسوة بما هو متبع مع البنوك العالمية الكبرى 0

ـ        إعادة تصميم مراحل تقديم الخدمات المصرفية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا المتقدمة ، وذلك بتقليل المدة الزمنية والخطوات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة 0

ـ        ضرورة تدعيم الجهات الرقابية بالكوادر والكفاءات اللازمة لمتابعة أعمال وخدمات البنوك الإلكترونية نظرا لحداثة التعامل بتلك الخدمات فى السوق المصرى مع تشجيع التعاون الدولى سواء فيما بين الوحدات المصرفية أو بين القطاع الخاص والعام للوقوف على مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية 0

ـ        الاستمرار فى دعم قطاعات الحاسب الآلى ، حيث أن من أهم متطلبات نجاح الخدمات الإلكترونية هو توافر أنظمة حاسب سواء (Hardware أوSoftware) قادرة على التكيف والتعامل مع المنتجات الجديدة ، مع إمكانية الاستفادة من الدعم الفنى الأجنبى فى مجال التدريب على الأقل فى المراحل الأولى لتطوير الأنظمة 0

ـ        ضرورة سن التشريعات المكملة التى تحفظ حقوق كل من البنوك والعملاء خاصة فيما يتعلق بصحة التوقيع الالكترونى والذى من شأنه حماية المؤسسات المتعاملة من عمليات تزييف وتزوير التوقيعات نظرا لاعتماده على رقم سرى او رمزى معين للتعريف بالشخص0

ـ        التوسع فى استخدام الانترنت لتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة وتشجيع العملاء على طلب هذه الخدمات 0

خامسا : الاندماج المصرفى

        لاشك أن التيار الجارف لعمليات الاندماج والاستحواذ المصرفى فى أسواق المال العالمية جعلت العمل المصرفى يشهد تطورا وتنوعا سريعا لن تتمكن البنوك الصغيرة من مواكبته داخل الحدود القطرية ، كما أن المتطلبات الجديدة لاتفاقية بازل بشأن كفاية رأس المال والملاءة المصرفية تفرض مزيدا من الضغوط على البنوك ولاسيما الصغيرة منها ، هذا فضلا عن أن تحرير تجارة الخدمات المالية سوف يؤدى الى زيادة حدة المنافسة بين البنوك المصرية والبنوك الوافدة والتى تمتلك قدرات مالية وتكنولوجية هائلة تمكنها من تقديم خدمات عالية الجودة ومنخفضة التكاليف، مما سيؤثر على البنوك المصرية بصفة عامة والبنوك الصغيرة على وجه الخصوص0 ومن ثم فقد حرص المشرع المصرى فى قانون البنوك الجديد على وضع حد أدنى لرؤوس أموال البنوك لمقابلة هذه التحديات 0

        لذلك فمن المتوقع أن تشهد الساحة المصرفية المحلية عمليات اندماج جديدة للبنوك التى لم تنجح فى رفع رؤوس أموالها بالقدر المطلوب ، كما يتوقع أن تأخذ حالات الاندماج فى المدى القصير شكل الدمج الجبرى ، أما على المدى الطويل فقد تشهد السوق عمليات الاندماج الطوعى مع زيادة الوعى بمزايا ومكاسب الاندماج وإذا ما تم وضع حوافز مالية وضريبية مشجعة للقيام بهذه الخطوة الهامة0

        إلا أن هناك محددات معينة تحكم عملية الاندماج ومن أهمها طبيعة النظام المصرفى وحجم السوق وتوافر البيئة التشريعية والتنظيمية والظروف الاقتصادية الملائمة لعملية الاندماج فضلا عن ضرورة اختيار التوقيت المناسب لهذه العملية، لذا يجب أن تخضع قرارات الاندماج لدراسات متخصصة يتم إعدادها لهذا الغرض مع ضرورة إسناد مثل هذه الدراسات الى جهات متخصصة ذات خبرة طويلة فى هذا المجال0

سادسا : تبنى المفهوم الحديث للتسويق المصرفى

        يعد تبنى المفهوم الحديث للتسويق المصرفى أحد ركائز استراتيجية التطوير المأمولة لدعم كفاءة الأداء فى الجهاز المصرفى ، حيث لم تعد البنوك فى حاجة الى موظفين تقليديين بل الى بائعين محترفين للخدمات المصرفية، ومن ثم تبرز الحاجة الى تحول البنوك الى كيان تسويقى يركز على رغبات العملاء وكسب رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وهو ما يستلزم :

ـ تسويق مفهوم " البنك الشامل " للعملاء بكافة خدماته الجديدة ، مع التأكيد على المفهوم التسويقى الحديث الذى يركز على خلق أو صناعة العميل بالسعى نحو العميل المرتقب0

ـ        استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة فى نشر أدوات التسويق المصرفى حول العالم مثل استخدام شبكة الانترنت الدولية فى الدعاية والاعلان عن البنك 0

ـ        تهيئة بيئة مصرفية مناسبة للعملاء تمكن البنك من الاحتفاظ بهم من خلال الاهتمام بتحسين الانطباع المصرفى لدى العميل عن طريق انتقاء من يتعامل مع العملاء ممن تتوافر فيهم بعض الصفات الشخصية المميزة مثل اللباقة والذكاء والثقة والكفاءة 0

ـ        المساهمة فى اكتشاف الفرص الاستثمارية ودراستها وتحديد المشروعات الجيدة  بما يكفل ايجاد عميل جيد0

ـ التركيز على أهمية تدعيم وسائل الاتصال الشخصى وتكثيف الحوار المتبادل مع العملاء0

ـ        تطوير بحوث السوق وجمع وفحص وتحليل تطورات السوق واتجاهاته 0

ـ        مراقبة ومتابعة المعلومات المرتدة من السوق المصرفى والتى تتضمن قياس انطباعات العملاء عن مزيج الخدمات المقدمة ومدى تقبلهم لها ورضاهم عنها وتحديد الأوجه الإيجابية والسلبية التى يتعين الاستفادة منها 0

ـ        اختيار مواقع فروع البنك التى تستطيع الفروع من خلالها خدمة العملاء الحاليين والمرتقبين للبنك ومنافسة فروع البنوك الاخرى فى نفس المنطقة الجغرافية0

سابعا : تنمية الموارد البشرية

        غنى عن البيان أن نجاح البنوك المصرية فى تنفيذ استراتيجيات التطوير بكافة محاورها بكفاءة وفاعلية لهو أمر مرهون بتوفير كوادر بشرية عالية التأهيل معززة بتقنيات مصرفية معاصرة ، وهو ما يتطلب تبنى عدد من السياسات المتكاملة للوصول الى نمـوذج " المصرفى الفعال " نذكر منها ما يلى :

* ضرورة قيام البنوك بتخصيص نسبة محددة من أرباحها للاستثمار فى الموارد البشرية باعتباره استثمار للمستقبل0

* دراسة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية او البنوك الكبرى لتدريب الكوادر المصرفية على استخدام أدوات العصر الحديث مثل الانترنت والسويفت وغيرها 0

*      التوسع فى البعثات التدريبية الخارجية لموظفى البنوك لتعميق استيعابهم لتطبيقات التكنولوجيا المستخدمة فى البنوك العالمية وطرق التعامل معها وكيفية تطبيقها فى مصر0

*      ترسيخ بعض المفاهيم المتطورة لدى موظفى البنوك التى تتعلق بأهمية الابتكار والابداع ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ، وتطوير المنتجات المصرفية والمبادرة لكسب عملاء جدد مع التحرر من القيود الروتينية التى تعوق سير العمل0

*      تطبيق مبدأ " قيادات المستقبل " بصورة أكثر فعالية وذلك بإعطاء الفرصة للعناصر الشابة لتولى الوظائف القيادية، على ان يتم اختيار من تتوافر لديهم الكفاءة والصفات الشخصية التى تؤهلهم لذلك ، وتزويدهم بالبرامج التدريبية المناسبة خارجيا وداخليا فى المجالات المستحدثة0

*      إلزام كافة العاملين بالبنوك بتلقى برامج تدريبية على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والحاسب الآلى باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق التطوير المطلوب فى مهارات موظفى البنوك0

*      تشجيع العاملين المتميزين والمجدين على بذل مزيد من الجهد واستنهاض طاقاتهم الإبداعية وذلك باستخدام أسلوب الحوافز والمكافآت إما بصورة مادية أو عن طريق الترقية لوظائف أعلى 0

*      ضرورة مشاركة العاملين فى وضع أساليب تطوير الأداء وهو ما يضمن التزامهم وحماسهم عند التطبيق0

*      تطوير اختصاصات القيادات الإدارية والإشرافية بحيث تشمل التعرف على قدرات العاملين معهم وتوجيهها التوجيه الأمثل والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التناغم والانسجام المطلوب فى أداء كافة العاملين بالوحدة المصرفية ومن ثم تقديم الخدمة المصرفية بالشكل اللائق0

*      وضع نموذج موضوعى لتقييم أداء العنصر البشرى من خلال عدة معايير تأخذ فى اعتبارها أداء الوحدة المصرفية التى يعمل بها الموظف ودوره فى تحقيق هذه النتائج ، مع ضرورة تحقيق التفاعل المستمر والمباشر بين الرئيس والمرؤوس بما يسمح بحسن التقييم 0

*      دراسة إنشاء كلية متخصصة يتم فيها دراسة الأنشطة والعمليات المصرفية  المختلفة ، وذلك لتخريج شباب مؤهلين للعمل بالبنوك وفقا لاحتياجات البنوك من العمالة ، على ان يكون تمويل الكلية عن طريق إنشاء شركة تمول من البنوك لا يكون غرضها الربح0

فى ضوء ما تقدم من دراسة لأهم التحديات التى تواجه البنوك فى ظل العولمة من تحرير للتجارة فى الخدمات المالية وما يتضح من متطلبات لجنة بازل وكذلك انتشار عمليات غسيل الأموال وما يواكب العصر من ثورة تكنولوجية وما يستجد من تغيير فى هيكل الخدمات المصرفية وما يظهر من اندماجات مصرفية .

وفى ضوء ما يتبع ذلك من استراتيجيات لعمل البنوك فى مواجهة تحديات العولمة من توسع فى انشطة الصيرفة الاستثمارية وتقديم انشطة تمويلية مبتكرة ومواكبة المعايير الدولية بما فى ذلك من تعميق لاستخدام التكنولوجيا والاندماج المصرفى وتبنى المفهوم الحديث للتسويق  المصرفى وتنمية الموارد البشرية فان الواقع فى ضوء ذلك يحتم وجود نظرية جديدة لمحاسبة البنوك تقوم على مفهوم جديد يتلائم ومتطلبات العصر يحوى هذا المفهوم مجموعة من الأهداف وذلك من خلال مجموعة من المعايير.

قد تكون هناك صعوبات فى التطبيق أو رفض لفكرة وجود نظرية جديدة لمحاسبة البنوك مستقلة ولكن فى ضوء المتغيرات فان الحاجة الى هذه النظرية أصبحت شديدة.

مراجع البحث

أولا : مراجع باللغة العربية

1- الكتب

* د0 محسن أحمد الخضيرى ، غسيل الأموال " الظاهرة ـ الاسباب ـ العلاج " ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ، 2003 0

*      د0 عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، الدار الجامعية ، الاسكندرية، 2001 0

*      د0 مدحت صادق ، أدوات وتقنيات مصرفية ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2001 0

*      د0 سعيد سيف النصر ، دور البنوك التجارية فى استثمار أموال العملاء ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، 2000 0

*      صلاح الدين حسن السيسى ، الحسابات والخدمات المصرفية الحديثة ، دار الوسام للطباعة والنشر ، بيروت ، 1998 0

*      د0 حافظ كامل الغندور ، محاور التحديث الفعال فى المصارف العربية ، اتحاد المصارف العربية ، 2003 0

*      اتحاد المصارف العربية ، بحوث فى مقررات لجنة بازل الجديدة ، 2003 0

*      اتحاد المصارف العربية ، المصارف العربية والنجاح فى عالم متغير ، 2002 0

*      اتحاد المصارف العربية ، الحكم المؤسساتى السليم فى المصارف والمؤسسات المالية ، 2002 0

*      اتحاد المصارف العربية ، المصارف العربية وصناعة صناديق الاستثمار، 1995  0

*      اتحاد المصارف العربية ، التوريق كأداة مالية حديثة ، 1995 0

2- مؤتمرات وأوراق عمل

*      أ0 رشدى صالح عبد الفتاح صالح، تأثير العولمة على المصارف والبنوك فى مصر، كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة، المؤتمر السنوى الســـادس، 26ـ 27مارس 2002 0

*      أ0د0 صفوت عبد السلام عوض الله، الآثارالاقتصادية للعولمة على القطاع المصرفى فى مصر، كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة، المؤتمر السنوى السادس، 26ـ27 مارس 2002 0

*      اتحاد المصارف العربية ، الوضع الاقتصادى المصرفى العربى فى ظل البيئة الدولية الجديدة ومتطلبات التكيف للمرحلة المقبلة ، مارس 2002 0

*      بنك الاسكندرية ، دور الجهاز المصرفى المصرى فى التنمية الاقتصادية فى ظل المتغيرات الدولية المعاصرة ، مؤتمر المؤسسات المالية المحلية والدولية ودورها فى تنمية العالمين العربى والاسلامى ، 7ـ 8 مارس 1999 0

3 ـ الدوريات المتخصصة

*      بنك الاسكندرية ، النشرة الاقتصادية ، المجلد الرابع والثلاثون ، 2002 0

*      بنك الاسكندرية ، النشرة الاقتصادية ، المجلد الثالث والثلاثون ، 2001 0

*      بنك الاسكندرية ، النشرة الاقتصادية ، المجلد الثانى والثلاثون ، 2000 0

*      بنك الاسكندرية ، النشرة الاقتصادية ، المجلد الثامن والعشرون ، 1996 0

*      بنك الاسكندرية ، النشرة الاقتصادية ، المجلد السابع والعشرون ، 1995 0

*      بنك الاسكندرية ، النشرة الاقتصادية ، المجلد السادس والعشرون  ، 1994 0

*      البنك الاهلى المصرى، النشرة الاقتصادية، المجلد الخامس والخمسون، العدد الثالث،2003 0

*      البنك الأهلى المصرى، النشرة الاقتصادية، المجلد الرابع والخمسون، العددالأول والثانى،2001 0

*      بنك مصر، النشرة الاقتصادية، السنة الرابعة والأربعون، العدد الأول والثانـى، 2001 0

*      بنك مصر ، النشرة الاقتصادية ، السنة الثالثة والأربعون ، العدد الأول ، 2000 0

*      بنك مصر ، أوراق بنك مصر البحثية ، العدد الثانى ، 2000 0

*      بنك مصر، النشرة الاقتصادية ، السنة الثانية والأربعون ، العدد الثانى ، 1999 0

*      بنك مصر ، أوراق بنك مصر البحثية ، العدد الخامس ، 1999 0

*      بنك مصر ، أوراق بنك مصر البحثية ، العدد الرابع ، 1998 0

*      بنك مصر ، أوراق بنك مصر البحثية ، العدد الرابع ، ديسمبر 2000 0

*      بنك القاهرة ، النشرة الاقتصادية ، سبتمبر 1998 0

*      البنك المركزى المصرى ، التقرير السنوى ، 2001 / 2002 0

*      مؤسسة الأهرام ، ملحق الأهرام الاقتصادى ، القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، 30/6/2003 0

*      مجلة اتحاد المصارف العربية ، يونيه 2001 0

* اتحاد بنوك مصر ، مجلة البنوك ، مارس ـ ابريل 1999 0

ثانيا : مراجع باللغة الانجليزية

- The Banker , June 2003 .

- Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, September1999 , The Internet.