مدخل محاسبى لدراسة الاطار المحاسبي لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppps واستخدامه فى البيئة المصرية - مقدمة

مدخل محاسبى لدراسة الاطار المحاسبى لنظام الشراكة

بين القطاعين العام والخاص ppps

واستخدامه فى البيئة المصرية

الدكتور

 يوحنا نصحى عطية

دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة 

مقدمة

    فى ظل المتغيرات  العالميبة أصبحت الشركات عرضة لمنافسة شرسة وأصبحت  الشركات عرضة لمنافسة شرسة ، وأصبحت مجتمعات الأعمال ومدراء الشركات فى كل دولة يعرفون أن تحقيق التوسع والقدرة التنافسية على المستوى الدولى يتطلب الحصول على رأس مال يفوق مصادر التمويل التقليدية.

كما أن الاخفاق فى جذب مستويات كافية من رأس المال يهدد كسان الشركات وقد يؤدى الى نتائج خطيرة بالنسبة للاقتصاد ككل، لآن نقص رأس المال يؤدى على سبيل المثال الى اضعاف قدرة المنشآت التنافسية والاستغناء عن بعض العاملين والقضاء على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية ، وبالتالى تفاقم مشكلة الفقر.

وتخاطر الشركة التى تفشل فى جذب رأس المال بمكانتها كمورد أو بائع الى الشركات الدولية ، والأسوأ من ذلك أنها تصبح عاجزة عن التنافس فتخرج من الأسواق الدولية تماما.

أما الاقتصاد الكلى فلن يتمكن من الاستفادة من مزايا العولمة، وقد جعلت الأزمات المالية الأخيرة الناتجة عن الفساد وسوء الادارة جذب رؤوس المال الكافية عملية محفوفة بالصعوبة لأن هذه الأزمات تكلف المستثمرينبلايين الجنيهات ةتخرب قدرة الشركات المالية.

كما تساهم أيضا فى زيادة نشاط المساهمين والتنافس على الاستثمار لأن المستثمرين ، وخاصة المستثمرين المؤسسين يبدون للجميع رفضهم تسديد فاتورة الفساد وسوء الادارة.

وقبل أن يلتزم المستثمر بأى مبلغ أصبح يطلب اثبات أن الشركة تدار وفق ممارسات العمال السليمة التى تقلل الى أدنى حد احتمالات الفساد وسوء الادارة.

من هنا كان لابد من اصلاح الادارات والهيئات الحكومية البيروقراطية ضعيفة الداء ومن الممكن اصلاحها من خلال تضمين وتبسيط أنظمة العمل والاجراءات الداخلية وتقييم أداء الهيئات بصفة مستمرة حسب معايير واضحة ومحددة جدا.

ويجب تنفيذ الاجراءات اللازمة لتحسين أداء الهيئات الحكومية على الفور وبصفة شاملة.

وعلى سبيل المثال اذا كانت السلع المصدرة والمستوردة تتأخر لفترة طويلة داخل الموانى المملوكة للحكومة بسبب مصلحة الجمارك فان التكلفة سترتفع على أصحاب الشركات وستنخفض بالتالى قدرة هذه السلع التنافسية وعلاوة على ذلك سيزداد الاغراء بعرض الرشوة للاسراع فى اصدار الافراج الجمركى..

وهذا ينطبق على قطاعات عديدة سواء كانت مستشفى او مدرسة او مصنع او غيره من المنشآت.

ولهذا كان لزاما تقوية قدرات الهيئات الحكومية والقطاع العام الادارية والتنفيذية وذلك من خلال تطوير قدرات الموظفين ورفع مستوى خبراتهم وتأهيلهم جيدا ، وأن يكون التوظيف والترقى على أساس معايير مهنية مؤكدة وعن طريق اختبارات مناسبة واتاحة فرص التدريب المهنى للموظفين باستخدام أحدث الأساليب التقنية ودفع رواتب مجزية للموظفين تجذب المؤهلين منهم للبقاء فى العمل ولا تدفعهم لقبول الرشاوى وتكون الترقية حسب الكفاءة ( وليس حسب الأقدمية ) ويمكن تحسين كفاءة النظام النظام – كأى نظام – بتوفير الموارد المالية والفنية الكافية اللازمة لتنفيذ القوانين بسرعة .

وفى حساب برنامج [1]الأمم المتحدة الانمائى حول مؤشر أخلاقيات القطاع العام أشار أن النسبة المئوية من المنشآت فى الدولة[2] التى تنال تقديرات مرضية بالنسبة للأسئلة المتعلقة بنزاهة السياسيين ةالمحسوبية الحكومية فى عمليات الشراء وتحويل الأموال العامة عن مجراها المألوف والثقة بمكاتب البريد ومتوسط تكرار تقديم الرشاوى للحصول على التراخيص والمرافق العامة والضرائب . قد بلغت فى عام 2004 نسبة 34و96 % وتعكس النسبةالمسجلة حصة المشروعات فى الدولة التى توفر تقديرات مرضية .

لذلك فان الباحث فى هذا الصدد يرى لأن هناك مشكطلة فى فعالية دور القطاع العام أو الحكومى فى خطة التنمية الاقتصادية للبلاد اذ أنه أصبحت الحاجة ماسة الى التطوير والتفاعل مع المجتمع فهناك حاجة ماسة الى القضاء على سلبيات القطاع العام أو الحد منها الى أقصى درجة ممكنة بالاضافة الى توفير قدر مناسب من المساهمة فى النواحى الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع دون احتكار من القطاع الخاص.

لذلك ظهرت الحاجة الماسة الى وجود دور للمشاركة والشرامة بين كل من القطاع العام والخاص من أجل تحقيق معدلات أداء أفضل.

ولما كانت المعلومات المحاسشبية تلعب دورا أساسيا فى تحريك وتنمية الاقتصاد الوطنى وتنمية الاستثمارات فى ظل النظم الاقتصادية المختلفة وتزداد أهمية الدور الذى تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه المعهلومات أحد عناصر البنية التحتية الساسية التى ترتكز عليها سوق المال.

وحيث أن سوق المال يعتبر هو القناة التى يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد الى الاستثمارات فى مشروعات مختلفة تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى ويلعب الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات دورا هاما لتحقيق هذا الغرض.

وفى الوقت الذى يهتم فيه الوسطاء الماليين مثل البنوك وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات الاستثمار بتجميع مدخرات الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة فان وسطاء المعلومات مثل المراجعين والمحاسبين القانونيين والمحلللين الماليين ورجال الصحافة الاقتصادية يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرينوللوسطاء الحاليين الذين يمثلونهم عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة ، ويلاحظ أن كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين فى التمييز بين الفرص الاستثمارية الجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة.

من هنا يظهر أن هناك دور حيوى للمحاسبة كأحد أهم[3] فروع المعرفة الانسانية التى تختص بتوليد المعلومات المالية والاقتصادية وتوصيلها لمستخدمي هذه المعلومات لاتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية المختلفة فى الوقت الملائم وبالصورة المناسبة وبالتكلفة المناسبة.

ومن المعروف أن المعلومات المالية والاقتصادية التى تقدم لمستخدميها[4] تعد من أهم وظائف النظام المحاسبي[5].

لذلك فانه يلزم لتحقيق المنشأة أهدافها أن يكون لها اطار محاسبي أو هيكل محاسبي يتكون من مجموعة من الأجزاء أو العناصر المادية والبشرية " نظم فرعية " المتداخلة التى تترابط وتتفاعل وتتعاون مع بعضها البعض وتتسم بالمرونة لتتلائم وتتكيف مع التغيرات المؤثرة فى طبيعة عمله من خلال مجموعة من القواعد والاجراءات لتحقيق هدف أو مجموعة محدودة من الأهداف بكفاءة وفاعلية[6].

ولا شك أنه وفى ظل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص public and private sector partnerships  ppp  فان هذا النظام يرتبط بحاجته الى تحسين كفاءة الأنشطة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية من خلال الجمع بين مزايا كل من القطاعين العام والخاص اذ بات صعبا تحقيق الأهداف التنموية والتطويرية على أساس الممارسة المنفردة لأى من القطاعين العام والخاص اذ بات صعبا تحقيق الأهداف التنموية والتطويرية على أساس الممارسة المنفردة لأى من القطاعين.

لذلك كانت من الأهمية وجود اطار محاسبي لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

هدف البحث:

وحيث أن المتغيرات الاقتصادية لها أثرها المباشر على اطار نظرية المحاسبة حيث أن أى تطور جوهرى فى تلك المتغيرات يستدعى اعادة النظر فى هذا الاطار والعناصر التى يتكون منها وذلك فى محاولة جادة لتطويره وتحقيق الأهداف التاليةك

1-  وضع اطار محاسبي لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp يعبر تعبيرا حقيقيا عن أهداف هذا النظام ووظائفه ويوضح الاطار الفكرى له.

2-  ابراز أهمية هذا الاطار المحاسبي فى تفعيل دور نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص واستخدامه فى البيئة المصرية.

3-  محاولة وضع اطار فكرى محاسبي لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp  بما يحقق أهداف هذا النظام وفاعليته فى البيئة المصرية.

حدود البحث

وللوصول الى تحقيق هذه الأهداف سوف يتم دراسة :

1-  مفهوم نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال تعريف الشراكة ودراسة التعددية والتداخل فى مصطلح الشراكة والمشاركة ومحفزات ومبرراتن الشراكة من خلال ابراز مزايا ومحفزات ومبررات هذا النظام ونقاط الضعف وعيوبه.مع توضيح الفارق بين هذا النظام ونظام B.O.T .

2-    دراسة أهمية هذا النظام لمصر من خلال دراسة أشكال وتصنيفات الشراكة.

3-    المشكلات المحاسبية التى تواجه هذا النظام.

4-    الاطار المحاسبي المقترح لمعالجة هذا النشاط.

وذلك دون أن يتعرض الباحث الى دراسة الشراكة بين الدول.

أهمية البحث :

من هنا تأتى أهمية هذا البحث من خلال تحديد الأسباب الآتيةك

1-   محاولة التعرف على ماهية الشراكة وطبيعتها وأشكالها وأفكارها.

2-   أن هناك حاجة ماسة فى الوقت الحالى الى وضع اطار محاسبي لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppps.

3-   ابراز دور هذا النظام واستخداماته فى البيئة المصرية.

4- ابراز دور المعلومات المحاسبية فى تقييم أداء الشركات التى تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppps.

5- أن المعلومات المحاسبية التى تتصف بخصائص جيدة ونفعية تنبع من خلال اطار محاسبي مصمم بصورة جيدة لخدمة الهدف.

منهج البحث

وتحقيقا لأهداف البحث وفى ضوء طبيعته وأهميته ومفاهيمه وفروضه ارتكز الباحث فى دراسته على الآتى:

1-  تم استخدام المنهج الاستقرائى عن طريق استقراء الدراسات والاتجاهات والكتب والدوريات التى تمت فى هذا المجال بغية بناء هيكل فكرى لنظام الشراكة بين كل من القطاعين العام والخاص ppps .

2-  اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطى فى دراسة بعد القرارات الوزارية المعروضة من خلال الدراسة ومدى فاعلية هذا النظام فى علاج القصور فى كل من القطاع العام والخاص.

الدراسات السابقة

تمثلت الدراسات السابقة فى بعض المحاولات العلمية القليلة التى تناولت هذا الموضوع وهى :

1-   دراسة محمد جلال صالح السيد :

وتناولت دور المعلومات المحاسبية فى تقييم أداء الهيئة القومية لسكة حديد مصر.

2-    دراسة فريد النجار:

وتناولت التحالفات الاستراتيجية من المنافسة الى التعاون خيارات القرن الحادى والعشرين.

الا أن هذه الدراسات لم تتضع اطار محاسبى لنظام الشراكة بين القطاع العام والخاصppps.

خطة البحث

فى ضوء طبيعة البحث وأهميته وهدفه ومفاهيمه وفروضه ومنهجه تم تقسيم الدراسة الى ثلاث مباحث على النحو التالى:

المبحث الأول: المدخل الفكرى لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفى هذا المبحث سوف يتناول الباحث موضوع الشراكة من حيث ماهيتها والدوافع المؤدية لها وأهميتها واهدافها والنظريات المفسرة لها وأشكالها وانواعها وعوامل نجاحها وتقييم فعاليتها ومزاياها وعيوبها.

المبحث الثانى : الاطار العام لنظام المحاسبة المالية فى الوحدات الاقتصادية.

وفى هذا المبحث سوف يتناول الباحث الاطار المحاسبي من حيث تعريفه وأهدافه وفلسفته وطريقة القيد ومقومات النظام والمستندات والدورات المستندية للعمليات ، مع دراسة الدليل المحاسبي من حيث الغرض منه والتوجيه المحاسبي له وشرحه والمجموعة الدفترية والسجلات اللازمة للوحدات الاقتصادية والمعالجة المحاسبية للعمليات الرئيسية ثم القوائم والتقارير والملخصات المالية.

المبحث الثالث : استخدام نظام الشراكة فى البيئة المصرية

وفى هذا المبحث سوف يتناول الباحث دراسة مدى تطبيق هذا النظام فى ضوء الركائز والتوجهات البارزة وذلك من خلال دراسة هذا النظام فى بعض الدول المختارة من العالم.

ثم كيفية تطبيقه فى مصر والى أى مدى يمكن استخدامه موضحا هدف البحث الرئيسى من أهمية هذا النظام.

---

[1] برنامج الأمم المتحدة الانمائى : برنامج ادارة الحكم فى الدول الحديثة ، الحكم الرشيد ، احصاءات ومؤشرات ، مصر ،

[2]  المقصود هنا مصر.

[3]أ. د. صابر حسن الغنام : الحسابات الختامية والقوائم المالية ( رؤية مستقبلية ) ، مكتبة الجلاء الجامعبة ببورفؤاد ، 2007 ، ص 5 .

[4] أ.د محمد نجيب زكى حمد : دراسات فى المحاسبة المالية ، التقارير والقوائم المالية فى المنشآت الفردية وتسويتها الجردية ( الافصاح المحاسبي ) ، مكتبة الجلاء الجامعية ، بورفؤاد ، 2005 ، ص 13.

[5] أ.د صابر حسن الغنام : المرجع السابق ، ص 11.

[6] أ.د صابر حسن الغنام : المرجع السابق ، ص 11.