مدخل محاسبي مقترح لاستخدام المحاسبة التفاوضية فى تفعيل أداء الفاحص الضريبي ( المبحث الأول ) ص 11- ص 13

ومشكلة المعلومات غير المتماثلة بين الجانبين تؤدى الى كثير من المخاطر ولذا فإن وجود ادارة للمعلومات كمفتاح لاستخدام المعلومات المتعلقة بالضرائب من جمع وتحليل واستخدام ودعم ، ووضع فلسفة لإدارة المخاطر الضريبية، وتحسين آلية إدارة المعلومات الضريبية، تعزيز مصادر نظام إدارة الإيرادات سليمة، وتعزيز التكامل بين الأعمال والتكنولوجيا، وتحسين مستويات تحصيل الضرائب.

و إدارة المعلومات هي الأنشطة الاجتماعية للبشرية من أجل جمع ومعالجة واستخدام المعلومات التي تحملها. هو نتيجة حتمية واتجاها حتميا للتنمية، وتغيرات البيئة الاجتماعية، وتقدم العقل البشري الناجمة عن العلم والتكنولوجيا.

كما أنها مزيج من الإنسان والتكنولوجيا، والاقتصاد، والسياسة، وطرق ووسائل تدفق المعلومات (بما في ذلك معلومات رسمية وغير رسمية تدفق المعلومات) السيطرة والقانونية والإنسانية من أجل تحسين استخدام المعلومات بكفاءة، وتعظيم قيمة فائدتها لأغراض النشاط الضريبي وتفعيله.

ومن خلال تطوير نظام إدارة المعلومات السليمة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة لضمان الأداء الفعال لعملية عمل نظم المعلومات. القائمة لإدارة ثابت، وهناك إدارة ديناميكية، ولكن الأهم من ذلك هو إدارة ديناميكية. ليس فقط لضمان بيانات مركز المعلومات كاملة، ولكن أيضا لضمان التشغيل العادي من نظم المعلومات في "إدخال المعلومات يبلغ حجم انتاجها من المعلومات،" حلقة.

ويمكن أن يكون لإدارة المعلومات دور في تعزيز مراقبة الضرائب، سد الثغرات في جمع وإدارة، وتعزيز معايير إنفاذ القانون، وتحسين كفاءة العمل، واستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل الامتثال دافعي الضرائب مع الالتزامات الضريبية على الوفاء، الوفاء دافعي الضرائب دليل تحدث انحرافات التصحيح الذاتي خلال دافعي الضرائب، ومنع وتسوية مخاطر عدم الامتثال، والإفراج الكامل للموارد المعلومات لتحقيق استخدام القيمة المضافة للمعلومات العلمية عن غرض تحقيق الإدارة الضريبية، والهدف على ما يرام. وترى هذه الورقة أن الثورة الضرائب أنبوب جمع المعلومات التقليدية في الطريق، هو عمل جمع الضرائب لتحقيق التفوق الذاتي من التعديلات الاستراتيجية.

و الفهم العميق لأهمية إدارة المعلومات الضريبية، هو أن التطور السريع للاقتصاد الحديث، على قدم وساق اليوم، واقتصاد السوق مع الوضع الجديد، والأمور الجديدة الناشئة، وتنظيم دافعي الضرائب، أسلوب الإدارة، الابتكار في مجال الأعمال وتعقيد مسائل الإدارة الضريبية ، التباين في المعلومات بين الجانبين تصبح أكثر وضوحا، لا يمكن أن تلبى أساليب الإدارة التقليدية المتطلبات الجديدة لتطوير عمل المجموعة.

 ويجب أن تحوى إدارة المعلومات الضريبية تغيير كبير في الأفكار من حيث الفحص الضريبي ، تحصيل الضرائب. لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات ميزة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وموارد المعلومات على نحو متزايد عاملا مهما للإنتاج والثروة الاجتماعية، وتعتبر تكنولوجيا المعلومات الحديثة هي عامل رئيسي في جميع أنحاء العملية برمتها من فحص ، وتحصيل الضرائب باعتبارها العمل الإنتاجي المهم للإدارة الضريبية ،  ويجب تعزيز التكامل بين الأعمال والتكنولوجيا، وتحسين نظام الإدارة الضريبية، وتحسين الامتثال للقانون الضريبي ومعدلات تحصيل الضرائب. الضرائب وإدارة المعلومات، ويعتبر تكنولوجيا المعلومات الحديثة أمرا هاما لتحفيز جمع وإدارة المعلومات للاستيلاء على العوامل الرئيسية لإدارة الضرائب، ووضع الحلول التدريجية لمشكلة المعلومات غير المتماثلة بين أطراف المنظومة الضريبية ، وتحسين شامل لمستوى تحصيل الضرائب والسبيل الوحيد للعمل.

و لإدارة المعلومات الضريبية، يجب إنشاء فلسفة تقوم على مواجهة المخاطر. اعتمادا على وضع استراتيجيات لإدارة مختلفة، وخدمة معقولة وتدابير لمنع التهرب من دفع الضرائب أو المخاطر، وإدارة من أجل تحسين الامتثال للقانون الضريبي ومعدلات تحصيل الضرائب.

 ويتم تصنيف المعلومات، من دافعي الضرائب لتحديد الصناعات وحجم الشركة، وظروف التشغيل، ومستوى الإدارة، ومتكاملة تحديد الصناعات ذات المخاطر، والمشاريع ومستوى المخاطر. وذلك لتعزيز الإدارة الضريبية المستهدفة، وتحسين كفاءة العمل. وبالتالي فإن مفهوم التفكير العلمي لإدارة المخاطر على أساس تكنولوجيا المعلومات الحديثة لدعم إدارة المخاطر الضريبية، وجمع الضرائب بالوسائل العلمية والمهنية الدقيقة والعادلة.

 ويرى الباحث أن بناء نظم للمعلومات في يخدم المنظومة الضريبية أصبح ضرورة ملحة لا بد منها، حيث أصبحت مصدراً جديداً لقوة تلك الأطراف التى يتكون منها النظام الضريبي ويساهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء. وعلى ذلك يجب على كافة أطراف النظام الضريبي أن تقوم برسم سياسات واستراتيجيات لتطوير موارد المعلومات لديها وتحفيز عملية الانتفاع من أنظمة المعلومات، بهدف تطوير وتنمية تلك الأجهزة بما يتماشى وينسجم مع التطورات الحادثة، وذلك لتحقيق نمو أكثر فاعلية في تحقيق اهدافها .بما يضمن لها تقديم ذاتها ومتطلباتها من خلال التفاوض والحوار المجتمعى.

1-    النقص الشديد في الكفاءات الضريبية العاملة في مجال الفحص والربط

 تعرف الكفاءة من وجهة نظر العامل على أنها القدرة التي يظهرها الفرد في وضع معارفه حيز التنفيذ ، كما تعرف علي أنها القدرات علي انجاز مجموعة من المهام المحددة والواضحة والقابلة للقياس في إطار النشاط .

كما يمكن تعريفها علي أنها  الرشد في استخدام الموارد المتاحة بالشكل الذي يحقق اْعلي مردودية وذلك بإشباع حاجات و رغبات الأفراد العاملين ورفع الروح المعنوية لديهم ليعزز رغبتهم و اندفاعهم للعمل ، وعليه فالمنظمات التي لا تستطيع خلق درجات الرضا الوظيفي لدي أفرادها ضمن الاطار المعنوي, وتسعي إلي استثمار طاقاتها المادية فقط ،  فان هذا يؤدي إلي تعطيل طاقات المنظمة وخفض كفاءتها في استثمار الجهود البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية بشكل اْمثل[1].

كما يمكن القول إن الكفاءة تعنى بالنسبة للفرد أو العامل أن يوفر له العمل المرضى والمناسب و يمنحه القدر الملائم من السلطة مع التحديد الواضح للاختصاصات و إن يشارك في حل مشاكله وخلق فرص الترقية أمامه وتوفير الأجر المناسب[2].    

 وتعرف الكفاءة من وجهة نظر الإدارة بانها  النظام القادر علي تخفيض تكاليف الموارد الأزمة لانجاز الأهداف المحددة والمرغوبة دون التضحية بمخرجات النظام ، بمعني أنها القدرة علي أداء الأشياء بطريقة صحيحة ،  ومن ثمة  فهي تعتمد علي مفهوم المدخلات والمخرجات فالنظام الكفء هو الذي  يتمكن من تحقيق مخرجات تفوق المدخلات المستخدمة [3]. 

إلا أنه ونتيجة لظروف عديدة نجد أن هناك نقص في الكفاءات داخل النظام الضريبي وقد يكون عامل هجرة الكفاءات احد الأسباب  ، وكذلك نقص التدريب .

فاسباب ظاهرة هجرة الكفاءات مؤداه أن الكفاءات أفراد متميزون يسعون لتحقيق ذاتهم فكرياً ومهنياً، ولضمان ظروف عمل ومعيشة مريحة تكفل لهم حرية التفكير وإمكانية الإبداع. ولما كان هذا السعى يحبط فى أغلب الأحيان نتيجة سوء القرار الإداري ، فإن هذه الكفاءات تجد لها مكاناً، إن استطاعت، في أماكن أخرى .، مما يؤدى إلى التأثير السلبى على الأداء .

كذلك فإن عدم فعالية التدريب تؤدى إلى نقص في الكفاءات نتيجة لعد اكتساب الخبرة المهنية والعلمية اللازمة أو تأجيل فرص الترقي للعاملين مما يولد إحباط لديهم وعدم شعورهم بالانتماء وهذا لا شك يؤثر  على كفاءة العامل وقدراته .

ويرى الباحث أن تطوير الادارة الضريبية وإمدادها بالخبرة اللازمة والتأهيل العلمي والعملي سوف يؤدى غلى تفعيل دورها . وفى هذا الصدد يمكن استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في إقناع العامل بأهمية الدور الذى يقوم به .

2-    طول وتعقد إجراءات الفحص والربط والتحصيل

تمر عملية الفحص والربط والتحصيل بالعديد من الخطوات والاجراءات والمراحل التى تأخذ فترة طويلة من الوقت حيث تمثل خطوات وإجراءات الفحص الضريبي ما يلى[4]:

أ‌-        وضع خطة الفحص  باختيار الملفات الواجب فحصها في كل سنة ضريبية.

ب‌-      التمهيد للفحص الضريبي من خلال دراسة البيانات والمعلومات التى تتوافر عن الممول موضوع الفحص من خلال قواعد البيانات الثابتة على الحاسب الآلي ، للتعرف على نشاطه وحجمه ورقم اعماله ، ودراسة الاقرارات المقدمة من الممول للتعرف على إذا ما كانت الاقرارات قد تم تقديمها في الميعاد القانوني من عدمه ، وقيمة الضرائب التي يتعين سدادها من واقع الاقرارات ، وما تم سداده في المواعيد القانونية من عدمه ، وكذلك عمل ملخص لكيفية الفحص الذى تم في السنوات السابقة من خلال عرض ذلك في مذكرة تمهيدية للفحص ، ويشار

---

[1] خليل محمد محسن  الشماع ،  خيضر كاظم حمود:  نظرية المنظمة،  دار المسيرة  ، عمان،  2000 ، ص331 .  

[2] عبد الغفار حنفي :  أساسيات إدارة  منظمات الأعمال ،  الدار الجامعية  ، الإسكندرية،  2006 ، ص 224  .

[3] ثابت عبد الرحمان إدريس : كفاءة وجودة الخدمات اللوجيستية ،  الدار الجامعية  ، الإسكندرية، 2002 ،  ص145.

[4] د. جلال الشافعى : طرائق واساليب الفحص الضريبي ، الموسوعة الحديثة في المحاسبة الضريبية ، الجزء الرابع ، الطبعة الأولى ، 2006/2007 ، ص 11.