إنعكاس أثر المعالجة الضريبية للمنشآت الصغيرة على تحقيق أهداف المشرع فى حصر المجتمع الضريبي- الفصل الثانى

الفصل الثاني

الجوانب الإدارية للمعاملة الضريبية للمشروعات

الصغيرة بدراسة مقارنة

    اعتمدت الدول المتقدمة صناعيا على الصناعات الصغيرة في بواكير نموها الاقتصادي في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن الماضي ، كما حققت دول النمور الأسيوية نموا اقتصاديا كان قوامه الاعتماد على الصناعات الصغيرة في الأربعين عاما المنصرمة ، وفيما يلي توضيحا لبعض التجارب الدولية في مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن ان تستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي عند وضع الخطط والبرامج والسياسات الصناعية الهادفة إلى تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وفي التنمية الاقتصادية .

1-     التجربة اليابانية :

اعتمد اليابانيون في تشجيع وتطوير الصناعات الصغيرة على الركائز التالية :

* تحديث وبناء هياكل تنظيمية للمنشآت الصناعية الصغيرة تشجع على ضم المنشآت التي تعمل في مجال تنافسي في ذلك النشاط ، مثل المجمعات الصناعية والخدمية التعاونية والاتحادات الإقليمية للمنشآت الصغيرة .

* - إنشاء العديد من المؤسسات التمويلية ومؤسسات الضمان الاجتماعي .

* - المساواة مع القطاع الحكومي في المزايا والشروط التعاقدية .

* - دعم الشركات الصغيرة المتعثرة ومعونتها للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عن طرق توفير قرض بدون فوائد وبدون ضمانات ومنح تسهيلات في السداد واعتبار الأقساط بمثابة خسائر عند المحاسبة الضريبية .

* - توثيق الروابط بين المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة وفقا لنظام التعاقد من الباطن من خلال إعداد برامج متطورة لتحسين جودة منتج المشروعات الصغيرة وتطبيق نظم مرنة تكفل تدفق التقنيات والمعلومات ورأس المال فيما بين الشركات

2-    التجربة الكندية :

تتركز التجربة الكندية في دعمها للصناعات الصغيرة على مايلي:

·        تشجيع البحث والتطوير في مجال الابتكارات والتصميمات الهندسية للمنتجات .

·        تطوير أساليب الإنتاج في الصناعات الصغيرة وتحفيز أصحابها على تطبيق تقنيات حديثة .

·        تشجيع الصناعات الصغيرة التي تتمتع بقدرات وإمكانات تصديرية .

·        حماية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها من قبل الصناعات الكبيرة .

·        إلغاء القيود التنظيمية الحكومية غير الضرورية التي تعييق نمو الصناعات الصغيرة .

وتتمثل أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة للصناعات الصغيرة مايلي :

# الإعفاء من ضريبة المبيعات بالنسبة للمصانع التي تقل مبيعاتها السنوية عن 50% ألف دولار كندي .

# الإعفاء من ضريبة الكسب الرأسمالي في حالة انتقال ملكية الأسهم من صاحب المنشاة لأبنائه وأحفاده .

# الإعفاء من الضريبة الفيدرالية المقررة على الآلات والمعدات المستوردة .

# تشجيع الشركات الكبرى على التعاقد من الباطن مع المؤسسات الصغيرة .

# تبسيط إجراءات التصدير والضمانات المطلوبة بالنسبة للمنشآت الصغيرة .

3-   التجربة الهندية :

اتخذت الحكومة الهندية وطيلة الخمسين سنة المنصرمة عدة إجراءات وتدابير لتطوير وتنمية الصناعات الصغيرة يمكن إيجاز أهمها بالاتي :

·        الإعفاء من الضرائب المحلية والضرائب المقررة على المشتريات من مستلزمات الإنتاج .

·        منح إعانة رأسمالية من الحكومة المركزية في حدود 15% من قيمة الاستثمارات الثابتة للمشاريع الصناعية الجديدة .

·        تطبيق أسعار تفضيلية في عقود الشراء الحكومية المبرمة مع المنشآت الصغيرة بفارق سعر 15% .

·   تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة تفضيلية لصغر الصناع والحرفيين من خلال المصارف التجارية وبنك الهند لتنمية الصناعية والبنوك التعاونية والبنوك الإقليمية .

·        توفير المعدات المستوردة والمحلية بنظام التمويل التأجيري .

·        توفير الأراضي وخدمات الماء والكهرباء بأسعار مدعمة .

·        إعطاء أولوية للمنشآت الصناعية الصغيرة في التعاقدات من الباطن .

·        تنظيم المعارض التجارية ، وإنشاء جمعيات تعاونية لخدمة العملاء وإنشاء غرف عرض للمنتجات في الخارج .

·   إنشاء صندوق دعم التطوير التكنولوجي للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تقديم الدعم المالي الذي من شأنه رفع الكفاءة التقنية للمشاريع الصغيرة وتحسين مستوى العمالة مما يزيد من قدرتها على المنافسة .

   وتعتبر الإدارة الضريبية من خلال تجاربها السابقة مع ممولي المنشآت الصغيرة وصغار الممولين  ومحاولاتهم الدائمة فى التهرب من الضريبة سببا يؤيد عدم جدوى امتداد سياستها الضريبية الى هذه الفئة من الممولين ويستلزم هذا قيام الإدارة الضريبية بإتباع سياسة ضريبية حذرة موجهة بشكل خاص لصغار الممولين تهدف الى زيادة الضريبة المحصلة منهم وفى هذا الصدد نستطيع ان نقدم مثال لما تم تطبيقه فى هولندا حينما ألزمت الإدارة الضريبية كبرى الشركات باحتجاز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع على صغار المقاولين ومن ثم تضمن قيام هؤلاء المقاولين بسداد جزء من العبء الضريبي المستحق عليهم ، الا أن هناك كثير من الخبراء فى مجال السياسة الضريبية يرون ان هذه السياسة الحذرة لا تحقق أهداف المشرع المرجوة من القانون 91 لسنة 2005 اذ يهدف الى تحقيق المزيد من الايجابيات المتفق عليها ومن بينها عدالة توزيع العبء الضريبي وتطوير الإدارة الضريبية مع ارساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين الممولين مما من شانه توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ،

وحيث ان التطبيق العملى لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 قد كشفت عن ثغرات يقتضى الامر تداركها لا سيما وان المشاهد من تتبع تعديل النظم الضريبية المقارنة خلال العقدين الماضيين أن هذا التعديل فى الدول المتقدمة والنامية على السواء يقوم على ركيزتين أساسيتين أولاهما : تخفيض الفئات الضريبية وثانيتهما : توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع ممولين جدد على الدخول تحت مظلة الخضوع الطوعي والحد من اللجوء الى الإعفاءات او التخفيضات الضريبية.

وهذا لن يتحقق من خلال سياسة الحذر وعدم الثقة من قبل كل من الممول والإدارة الضريبية كل فى الآخر ولكن من خلال تحديث العمليات الإدارية لضبط الالتزام الضريبي لمجتمع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال:

1-    تحديث العمليات الضريبية:

وذلك من خلال :

‌أ-       تحديث أساليب الحصر الاساسى والثانوي دوريا لضمان العدالة ودقة الأسس المستخدمة لتحديد التزامات أصحاب المشروعات الصغيرة الضريبية.

‌ب-   إتباع الإدارة الضريبية مناهج إدارية خاصة تعتمد على تقسيم الممولين الى مجموعات وفقا لأنواع رئيسية قليلة المخاطر واستخلاص الصفات الواضحة لابراز السلوك الملتزم وهناك العديد من المعايير التي يمكن استخدامها كمؤشرات للمخاطر منها:

·        المعاملات القائمة على المقايضة التي تخفى التهرب مثل ( عدم الالتزام بالإخطار عن النشاط – عدم تقديم الإقرار الضريبي- إدراج بيانات خاطئة بالإقرار)

·        إمساك دفاتر وسجلات غير دقيقة أو عدم الإمساك بأية سجلات على الإطلاق.

·        زيادة المشاركة في الاقتصاد غير الرسمي.

·        المعاملات النقدية.

·        عدم وجود مشورة ضريبية مهنية.

·        المشاركة فى العديد من من صفقات التجزئة الصغيرة والتي يصعب تتبعها فى قطاع الخدمات.

ومن المناهج الادارية الضريبية للمشروعات الصغيرة ما يلى:

o       تقديم خدمة فعالة وذلك بإتباع الأساليب القائمة على الإدارة العادلة وغير الحيادية التي تتضمن قوانين ولوائح تتمتع بالشفافية وتسمح بسهولة الاطلاع على معلومات وبيانات واضحة عن الالتزامات الضريبية وتساعد الممولين على الوفاء بالتزاماتهم باستخدام وسائل الاتصال الفعالة والمتنوعة.

o       تخفيف عبء الالتزام الضريبي وذلك من خلال قيام الإدارة الضريبية بتبسيط التشريعات واللوائح والنماذج والعمل بشفافية للرد على استفسارات الممولين وتوحيد الإجراءات الضريبية على مستوى الدولة مما يعمل على تجنب المعاملات المختلفة في المأموريات والعمل على إعطاء كل ممول رقم تعريف متفرد بالنسبة للضرائب والجمارك وتيسير إجراءات التسجيل والبعد عن البيروقراطية يضاف الى الى تقديم معلومات مبسطة وواضحة عن ماهية وكيفية ومكان وموعد إتمام الإجراءات وتوضيح متطلبات إمساك الدفاتر والسجلات.

o       مواجهة مشاكل الإقرارات الضريبية وذلك من خلال توفير بعض الحلول للحد من قيام الممول بالامتناع عن تقديم الاقرار أو تقديمه شاملا على بيانات غير صحيحة مما يؤدى الى خلق فجوة ضريبية ويمكن للإدارة الضريبية ان تراعى لمواجهة مشاكل الإقرارات من استخدام رقم تعريف ثابت للممول لكل أنواع الضرائب وربط اصدار رخص النشاط وغيرها من الرخص بتقديم الاقرار الضريبي والعمل على التوسع فى تقديم الإقرارات عن طرف آخر من أطراف التعاملات ومطابقة البيانات.

o       فحص المشروعات الصغيرة من خلال استخدام فاحصين مهرة لتحديد قيمة دخل الممول واستخدام الطرق والسلطات غير المباشرة لتامين المعلومات التى يتم الحصول عليها من طرف آخر مثل عمليات البنوك والمشتريات والمبيعات ، والعمل على ان يتوفر للإدارة الضريبية السلطة القانونية لمتابعة الحصول على المعلومات المطلوبة ولا سيما تلك المعلومات الخاصة بحسابات البنوك.

o       تحصيل الديون وذلك من خلال استخدام قنوات مناسبة للاتصال مع الممولين مثل الخطابات ومراكز الاتصال والبريد الالكتروني والزيارات الشخصية بالشكل الذى يتناسب مع ملف كل ممول، مع إعطاء الممولين الفرصة لحل الدين عن طريق عمل الترتيبات اللازمة لسداده على أقساط أو سداد دفعة واحدة حسب كل حالة على حدة.

ج- الربط بين الأنظمة التقديرية التي سبق أن وضعتها الإدارة الضريبية والقواعد المحاسبية المتبعة وأساليب جمع المعلومات وبرامج التنفيذ الجبري وذلك من خلال استخدام أرقام ضريبية منفصلة ودفاتر مستقلة ومميكنة للتسجيل ومتابعة التقييمات القياسية والاستثنائية والمدفوعات والعقوبات والتعديلات المتعلقة برد وخصم الضريبة.

د- إدراج برامج فحص المشروعات الصغيرة بالعينة ضمن برامج الفحص الرئيسية للممولين.

هـ- إبلاغ المأموريات بالقواعد العامة والمفصلة التى حددتها الإدارة الضريبية لضمان التطبيق الموحد للقواعد المتعلقة بممولي المشروعات الصغيرة وخاصة تلك المرتبطة بأنشطة تحصيل الضريبة.

2-    تحديث الأنشطة الوظيفية من خلال ( الحصر – الإقرارات – خدمة الممولين )

وذلك من خلال تحديد أرقاما ضريبية منفصلة لممولي المشروعات الصغيرة وإدراجها ضمن اكواد التعريف الضريبي المستخدمة فى المأموريات التى يقع هؤلاء الممولين داخل نطاق اختصاصها .

مع وضع برامج للفحص الدوري والحصر للرقابة على ممولي المشروعات الصغيرة الغير ملتزمين بالاخطار عن نشاطهم وتقديم المشورة للمنشات الملتزمة بالإخطار عن نشاطها للتوجيه والتأكد من التزامهم لواجباتهم الضريبية.

3-    تحديث إجراءات المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وذلك من خلال رفع مستوى إجراءات المحاسبة الضريبية لممولى هذه المشروعات مع ضرورة منح ممولى هذه المشروعات بعض الامتيازات الضريبية كاعتماد الإقرار الأمين المقدم منهم وتخفيف العبء فى إمساك الدفاتر بتبسيطها إلى ادني حد ممكن ووضع أدلة تشمل الإرشادات العامة التي تمكنهم من إعداد إقراراتهم الضريبية وفقا للقواعد والأسس المحددة لذلك.

4-    دراسة القضايا الخاصة بإدارة المشروعات الصغيرة والتي من بينها الموازنة بين التكلفة والعائد والتي تمثل موازنة التكاليف الإدارية التي يتم إنفاقها للحصول على الالتزام الضريبي والعائد المحقق من هذا الالتزام .

فالإدارة الضريبية عند تعاملها مع المشروعات الصغيرة تواجه مشكلة تحقيق التوازن بين التكلفة والعائد المحقق من التزامات الممولين ضريبيا ولذا فيجب دراسة هذه القضايا والموازنة بينها بما يعود بالصالح على كل من الممول والحصيلة الضريبية فى ذات الوقت.

5-    الاهتمام بالهياكل التنظيمية للإدارة الضريبية:

ومن خلال دراسة تجارب بعض الدول نجد أن هناك العديد من الدول قامت بتغيير هياكل الإدارات الضريبية فعلى سبيل المثال نيوزلندا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا والمملكة المتحدة في تطوير إدارتها الضريبية للاستفادة من مزايا التغيرات التكنولوجية والاتصالات السلكية واللاسلكية والاتجاه نحو تحقيق الكفاءة التنظيمية والاستراتيجيات للتعامل مع معظم خدمات الممولين وقضايا الالتزام الأقل تعقيدا ، كما أن بعض الإدارات الضريبية فى الدول النامية ولاسيما فى أفريقيا والشرق الأوسط قد وضعت النظام المتكامل لتقسيم الممولين الى جانب وضعها لسياسات الإصلاح الضريبي حتى يمكن التعامل مع الالتزام الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة أفضل وقامت هذه الدول بوضع برامج خاصة للتعامل مع مأموريات صغار الممولين ويمكن ان تكون الاختيارات التنظيمية للإدارة الضريبية فى ضوء ثلاثة هياكل أساسية يمكن أن نتناولها على النحو التالي:

1-    من حيث التعريف:

يمكن أن يتم التقسيم وفقا لما يلى :

‌أ-       نوع الضريبة : وهذا التقسيم من أقدم الهياكل الضريبية ، ويتم من خلاله إنشاء مصالح ضريبية منفصلة لإدارة أنواع معينة من الضرائب كل مصلحة ايرادية تقوم بالفعل بكافة الوظائف المطلوبة لإدارة الضريبة المسئول عنها.

‌ب-   وفقا للوظيفة: وفى إطار هذا  النموذج يتم انشاء ادارات منفصلة لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية ممثل :

-         تشغيل ومتابعة الاقرارات.

-         المدفوعات.

-         الفحص.

-         تحصيل المتأخرات.

‌ج-    وفقا لتقسيم الممولين الى شرائح : وفى اطار هذا المنهج يوفر العاملين نطاق واسع من الخدمات الادارية لمجموعة محددة من الممولين حيث يتم تقسيم الممولين الى :

-         مشروعات كبيرة

-         مشروعات متوسطة الحجم.

-         مشروعات لأنشطة صغيرة  ومتناهية الصغر.

2-    من حيث المزايا:

ويمكن التقسيم وفقا لذلك على النحو التالى:

‌أ-       وفقا لنوع الضريبية: يعمل على تحديد المسئوليات ووضع رقابة واضحة على كل نوع من انواع الضرائب.

‌ب-   وفقا للتقسيم حسب الوظيفة: وذلك من خلال ما يلى :

-         رفع درجات التزام الممولين ( من خلال القدرة على اجراء عمليات فحص مشترك لجميع أنواع الضرائب.

-         زيادة انتاجية العاملين.

-         تخفيض نطاق التواطؤ بين الممولين والعاملين بالضرائب.

‌ج-    وفقا لتقسيم الممولين الى شرائح: وذلك من خلال :

-         تخصيص وتوجيه الموارد وفقا لحجم الحصيلة.

-         الموائمة الجيدة للتطبيق والخدمات وبرامج التوعية لأنواع الممولين.

3-    من حيث العيوب:

ويمكن التقسيم وفقا لذلك على النحو التالى:

‌أ-       وفقا لنوع الضريبة : وذلك من خلال :

-         تكاليف ادارية عالية.

-         تكاليف التزام عالية للممولين ( من خلال التعامل مع ادارات عديدة).

-         القابلية لوجود تواطؤ بين الممولين والعاملين بالضرائب وذلك عند اجراء الفحص وعرض الاقرارات والميزانيات باعتبار ان كل إدارة تعمل بصورة مستقلة.

‌ب-   وفقا للتقسيم حسب الوظيفة وذلك من خلال:

-         الاحتياجات الفريدة لمساعدة الممولين.

-         قضايا الالتزام قد لا يتم توجيهها بشكل مناسب.

‌ج-    وفقا للتقسيم حسب الشرائح : فان العيوب وفقا لذلك تبرز من خلال:

-         التكاليف التى تحدث بسبب تكرار الوظائف التى تقع داخل كل تقسيم من خلال:

·        متابعة الاقرارات.

·        المدفوعات.

·        الفحص.

·        تحصيل المتأخرات.

6-    تخفيف عبء الالتزام الضريبي لممولى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر:

فعلى الادارة الضريبية للوصول الى توفير الحافز المناسب لقدوم ممولى هذه المشروعات من تسجيل أنفسهم طواعية والالتزام بالدخول فى المنظومة الضريبية دون أدنى تهرب ان تراعى تخفيف عبء الالتزام الضريبي عليهم خصوصا وأن كثير من هذه المشروعات تتعرض لحالات كساد ومنافسة وتتعرض فى كثير من الأحيان للخسارة وتعديل النشاط  ويمكن للادارة الضريبية تخفيف عبء الالتزام الضريبيى على هذه المشروعات من خلال:

‌أ-       تسهيل اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية  ولذلك من خلال تقديمها لاقرار مبسط لا يميل الى التعقيد ، سهل فى كتابته وملؤه ، معبرا عن حقيقة النشاط الخاص بالمنشأة ، وكذلك تبسيط النماذج وكتابة التعليمات باسلوب واضح ومفهوم مع السماح بتقديم الاقرارات الكترونيا وكذا سداد الضريبة الكترونيا.

‌ب-   تقديم معلومات مبسطة وواضحة عن ماهية وكيفية ومكان وموعد اتمام الاجراءات وتوضيح متطلبات امساك السجلات والدفاتر مع تبسيطها.

‌ج-    توحيد الاجراءات الضريبية على مستوى كل أقليم وان أمكن على مستوى الدولة ككل مما يعمل على تجنب المعاملات المختلفة فى الماموريات.

‌د-      اعطاء كل ممول رقم تعريف متفرد وذلك لمساعدته فى التعامل مع الادارة الضريبية دون تعقيد للاجراءات وتجنب الخلط بين بيانات الممولين خصوصا وأنها قد تكون متشابهة الى حد كبير.

‌ه-      تبسيط التشريعات واللوائح والنماذج وتقديمها لممولى هذه الفئة بصورة مبسطة سهلة الفهم دون تعقيد.

‌و-     العمل بشفافية  وتقديم الخدمات الاعلامية والاعلانية بالرد على كافة التساؤلات وتسهيل الاجراءات.

من هنا فان الباحث يرى ان تحديث الادارة الضريبية والاهتمام بالجوانب الإدارية للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة سوف يكون له تاثير ايجابى على جذب شريحة كبيرة من ممولى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى التعامل مع المنظومة الضريبية والدخول فى الالتزام الضريبي الطوعى وتقليل نسبة التهرب الضريبي والقضاء على سلبيات الاداء الضريبي فى ظل هيكل ادارى سابق يهتم بملفات كبار الممولين وذات الحصيلة على حساب قطاع كبير من الملفات لا يتم دخولها فى المنظومة الضريبية مما يؤدى الى العجز فى الحصيلة الضريبية دون وعى حقيقى بأسباب مشكلة العجز فى الحصيلة الضريبية ز

الا أن الاهتمام بالجوانب الادارية مع وضع تعريف دقيق للمشروعات الصغيرة بمفردهما لا يستطيع تحقيق أهداف المشرع الضريبي فى القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي ودخول ممولى المشروعات الصغيرة فى المنظومة الضريبية بل أن هناك امرا هاما وهو تحديث اجراءات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة وووضع أسس محاسبية ضريبية تتسم بالعدالة والفاعلية وهذا ما سوف يتناوله الباحث فى الفصل التالى.