مدخل محاسبى مقترح لاستخدام المحاسبة التفاوضية فى تفعيل أداء الفاحص الضريبي ( مقدمة الدراسة )

مقدمة

  يعانى النظام الضريبي المصري  من  بعض الأمراض التي تؤثر على كفاءة الأداء لكل أطرافه ، مما يكون له الأثر السلبى على الأداء وتحقيق أهداف المشرع من تحقيق العدالة الضريبية من جانب والحصيلة الضريبية من جانب آخر .

وتظهر هذه الأمراض من خلال النقاط التالية :

1-    القصور الشديد في حصر الممولين.

2-    إفتقاد الممولين للوعى الضريبي.

3-    إنعدام الثقة بين الممول والادارة الضريبية مما ينتج عنه الكثير من المنازعات الضريبية وتاجيل سداد الضريبة.

4-    عدم وجود نظام  فعال وجيد للمعلومات.

5-    النقص الشديد في الكفاءات الضريبية العاملة في مجال الفحص والربط.

6-    طول وتعقد إجراءات الفحص والربط والتحصيل.

7-    عدم العدالة في عملية الربط على الممولين.

8-    تراكم المتأخرات الضريبية .

هذه الأمراض تناولتها الكثير من الدراسات والتي حاولت إيجاد علاج لها ،  إلا أن كل دراسة تناولت موضوع او أكثر من هذه الموضوعات ووضعت حلولا كثيرة بعضها تناول تعديل التشريع الضريبي ، والبعض الآخر تناول ضرورة تطوير الادارة الضريبية و أساليب الفحص الضريبي.

ولكن رغم ان التشريع الضريبي قد مر بتعديلات كبيرة بدءا من التعديلات التى تمت على القانون رقم 14 لسنة 1939 وحتى التعديلات التى تمت بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وهى تعديلات كثيرة ، إلا أن امراض المنظومة الضريبية ظلت باقية بل وتفرعت منها أمراض أخرى فرعية أكثر خطورة كظهور مشكلات التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والأنانية الضريبة والخروج من المنظومة الضريبية باللجوء إلى الملازات الضريبية.

 ورغم تعديل واستخدام أساليب للفحص الضريبي وذلك من فحص شامل إلى فحص بالعينة ثم إلى فحص شامل وبالعينة إلا أن مشاكل وامراض المنظومة الضريبية ما زالت تطل على الساحة وتؤثر بشكل سلبى على المنظومة الضريبية .

ومع أن المشرع الضريبي لجا إلى محاولة توطيد الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية من خلال ما أستجد بالتشريع 91 لسنة 2005 بما يسمى بالربط الذاتي إلا أن الملاحظ ان حالات المنازعات الضريبية زادت نتيجة لعدم اقتناع الادارة الضريبية بما يقدمه الممول بإقراره وقيامها بعمليات التقدير نظرا لعدم قدرة الممول على تدعيم ما ورد بإقراره الضريبي  بالمستندات نظرا لعدم التزام المجتمع من إصدار الفواتير ، بالاضافة إلى زيادة عدد الحالات التى تقوم بالانتاج والعمل تحت مظلة الاقتصاد السرى وما يسمى بمشروعات تحت السلم التى لا تدخل في نطاق المنظومة الضريبية ، لغياب الوعى الضريبي لدى جمهور المجتمع.

ورغم أن هناك تعديلات متعددة لسعر الضريبة إلا أن مشكلات التهرب والتجنب والبحث عن بلاد الملاذ الضريبي باتت واضحة ومن أمراض النظام الضريبي ذات الواقع الملموس.

يضاف إلى ذلك التباين وعدم التوافق والتعارض الناتج بين طرق تحديد الربح الضريبي وتحديد الربح المحاسبي فبالرغم من أن معظم دول العالم تعتمد في تحديدها للربح الضريبي على نتيجة الربح المحاسبي من خلال تطبيق المعايير المحاسبية نجد ان هناك كثير من المشكلات التى ظهرت نتيجة تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند تحديد صافى الربح الضريبي لعدم التوافق بين كل من معايير المحاسبة المصرية والقانون الضريبي.

ورغم أن كثير من الدول قامت بدراسة قوانينها الضريبية الحالية بهدف تقليص الفجوة بينها ، وبين المعايير المحاسبية الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، وفرنسا ، وألمانيا وغيرها وهذا لتحقيق أهداف التوافق التى من بينها التقليل من التهرب الضريبي ، ولجوئها إلى تدعيم الحوكمة الضريبية من خلال توفير مجموعة من المتطلبات إلا أن واقع الحال في مصر يفتقد إلى ذلك مما يزيد من كثير من أمراض المنظومة الضريبية المشار إليها .

وعلى ضوء ما سبق ذكره يمكن طرح مدخل محاسبي جديد ومبتكر لمحاولة علاج هذه الأمراض ووضع العلاج المناسب لها من خلال استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل أداء المنظومة الضريبية وعلاج الأمراض اللاصقة بها ، دراسة المتطلبات الأساسية لاستخدام هذا المدخل في تفعيل المنظومة الضريبية .

وتتفرع هذه الاشكالية الرئيسية إلى مجموعة من الاشكاليات الفرعية الاتية:

1-    ما هى المحاسبة التفاوضية  وماهى محددات التفاوض والمبادئ المتعلقة به وتكتيكاته التى يمكن استخدامها في تفعيل المنظومة الضريبية.

2-    ماهى أمراض المنظومة الضريبية وكيف يمكن استخدام المحاسبة التفاوضية في علاج مشكلات القصور الشديد في حصر الممولين ، افتقاد الممولين للوعى الضريبي وانعدام الثقة بين الممولين والادارة الضريبية وعدم وجود نظام جيد للمعلومات والنقص الشديد في الكفاءات الضريبية العاملة في مجال الفحص والربط ، طول وتعقد إجراءات الفحص والربط والتحصيل ، عدم العدالة في الربط على الممولين ، وتراكم المتأخرات الضريبية.

3-    ما اثر استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في علاج أمراض المنظومة الضريبية الواردة بالدراسة.

فرضيات الدراسة

1-    هناك كثير من العوامل والأسباب التى تؤدى إلى وجود قصور في أداء المنظومة الضريبية  مما يؤدى إلى ظهور كثير من أمراض يعانى منها النظام الضريبي .

2-    هناك أكثر من أثر إيجابى يترتب نتيجة استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل أداء النظام الضريبي.

3-    لا بد من توافر متطلبات عدة لنجاح مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل أداء النظام الضريبي.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى :

1-    معرفة العوامل المؤدية إلى ظهور أمراض النظام الضريبي.

2-    تحديد كيفية استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في علاج أمراض النظام الضريبي والحد منها.

3-    معرفة أهم متطلبات نجاح مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل أداء النظام الضريبي.

وسوف تتم دراسة ذلك من خلال المباحث التالية.