نموذج مقترح للقياس المحاسبى للتكاليف التلوثية لغرض تحديد الوعاء الضريبي لتحقيق لأهداف التنمية المستدامة فى مصر ( دراسة نظرية تطبيقية ) المقدمة

نموذج مقترح للقياس المحاسبي للتكاليف التلوثية لغرض تحديد الوعاء الضريبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر

( دراسة نظرية تطبيقية )

إعداد

  الدكتور يوحنا نصحي عطية

رئيس اللجنة الداخلية الخامسة ببورسعيد

مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية

مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

أولا : مقدمة البحث

       هذه الدراسة تمثل أهميتها كمحاولة جديدة من قبل الباحث لتقديم إجابة عن إحدى مشاكل محاسبة المسئولية الاجتماعية والمحاسبة الضريبية  ، وهى تمثل مدخل للإفصاح عن إجراءات القياس المحاسبي لتلوث البيئة بغرض تحديد الوعاء الخاضع للضريبة على التلوث البيئي من خلال قياس تكلفة التلوث ، وكيفية تغطية هذه التكلفة من خلال الضريبة على التلوث بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ثانيا : طبيعة المشكلة

         يعانى الإطار الفكري للمحاسبة الضريبية الحالية القصور وعدم الاكتمال ، إذ أنه لا يحقق أهداف المحاسبة الضريبية ، والتي تبرز من خلال محدداتها الممثلة في تحقيق العدالة الضريبية ، وتحقيق الحصيلة ، وحصر المجتمع الضريبي ، وذلك من حيث عدم شموله لتوجيهات محددة يمكن الاعتماد عليها في القضايا المستحدثة ، ومنها مشكلة التلوث البيئي، وقياس الأصول والتكاليف للوصول إلى قيمة تصلح لأن تكون وعاء لاحتساب الضريبة على التلوث البيئي ، بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة المصرية.

       إذ أن إجراءات القياس جميعها اهتمت بمحاسبة المسئولية الاجتماعية بعناصرها المختلفة ، ولم تحظ المحاسبة الضريبية على التلوث البيئي بالعناية والاهتمام الكافيين ، كما أن الجزء المنجز منه لا يزال يشوبه النقص وعدم الاكتمال ، يضاف إلى ذلك عدم اتفاق المحاسبيين والأكاديميين المختصين حول الجزء المنجز منه.

ثالثا : أهمية البحث        

         يستمد البحث أهميته من الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الضريبة على التلوث ، فعلى الرغم من تزايد الاهتمام بموضوعات البيئة،  والمحافظة عليها ، والمسئولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،  وتزايد البحوث والدراسات الفكرية التي اهتمت بإلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة ، إلا أنه لا يزال هناك قصور وعدم اكتمال ، لعدم المقدرة على تقديم إجابات قاطعة لعدد كبير ومهم من الإجراءات المحاسبية المتعلقة بكيفية استخدام الضريبة على التلوث البيئي كأحد الحلول التي يمكن ومن خلالها توفير الغطاء الذي تستطيع من خلاله تحقيق التوازن بين تكلفة التلوث وعلاج مشكلته بما يحقق أهداف التنمية المستدامة[1] .

         كما تظهر هذه الأهمية من ملاحظة أن الإجراءات المحاسبية المتعلقة بوظيفتي القياس والإفصاح المحاسبي لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة على التلوث البيئي يكتنفها كثير من الغموض والصعوبة ، وذلك له تأثير بشكل كبير على تحديد الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على التلوث البيئي.

حيث أن الوعاء الضريبي في ضوء قياس التلوث يصعب تحديده باعتبار أن غالبية المعاملات المتعلقة به اجتماعية تتم خارج السوق ، وبالتالي لا يمكن تحديد قيمة نقدية وسوقية له.

 رابعا : أهداف البحث :

        يسعى هذا البحث إلى تحقيق دراسة إمكانية تطبيق الضريبة على التلوث البيئى المقترحة في البيئة المصرية ، وبيان مدى الاستفادة منها في دعم الموارد السيادية لمواجهة أعباء العجز في الموازنة العامة للدولة ، ودراسة صعوبات ومشاكل التطبيق لنظام الضريبة التلوثية في مصر.

خامسا :  فروض البحث    

    يعتمد هذا البحث على اختبار مدى صحة الافتراضات التالية:

·         الفرض الأول

  :  H0 أن الفكر المحاسبي الحالي لم يحدد مفهوما قاطعا للضريبة على التلوث ،  وان تطبيق ضريبة موحدة على التلوث يؤدى إلى أثار ايجابية كبيرة.

H1      : أن الفكر المحاسبي الحالي حدد مفهوما قاطع للضريبة على التلوث ، وان تطبيق ضريبة موحدة على التلوث لا يؤدى إلى أي آثار إيجابية.

·         الفرض الثاني

 H0      :  ضرورة فرض ضرائب تصحيحية على المؤسسات التي يصاحب إنتاجها تلوث بيئي بما يعادل التكلفة الحدية الخارجية لكل وحدة منتجة أو مستهلكة.

       H1 :  ليس من الضروري فرض ضرائب تصحيحية على المؤسسات التى يصاحب إنتاجها تلوث بيئي.

·         الفرض الثالث

H0     :  تؤدى الضريبة على التلوث البيئي إلى منع التلوث بشكل كبير في الدول النامية التي تعانى من مشاكل التلوث البيئي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

H1       :  لا تؤدى الضريبة على التلوث البيئي إلى منع التلوث ، ولا تحقق أهداف التنمية المستدامة.

·         الفرض الرابع

       H0 : يمكن سد فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة في مصر من خلال الضريبة على التلوث البيئي

       H1 : الضريبة على التلوث البيئي لا يمكنها سد فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة فى مصر.

سادسا : الدراسات السابقة

       يعرض الباحث فيما يلى أهم الدراسات السابقة التى تناولت موضوع البحث ، وذلك للوقوف على ما توصل إليه الباحثين السابقين من نتائج ، والتعرف على نواحي القصور التى تحتاج إلى أبحاث مستقبلية لتغطيتها . ويمكن تناول الدراسات السابقة كما يلى :

1-    دراسة ( Susanne SoretzK , 2007   )[2]

       تناولت هذه الدراسة نظام ضريبة التلوث الكفء ضمن نموذج النمو الذاتي ، وأشارت إلى أن التلوث يعتبر ناتج عرضي للإنتاج يؤدى إلى قلة المنفعة ، علاوة على ذلك ، فإن معدل الإنتاج الذي ينتج من النوعية البيئية يكون مجهول . وهذا يعكس النقص الكبير في رأس المال الذي سببته الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات ، وهذا الغموض يسبب تأثيرا غامضا على مستوى التلوث المثالي وعلى النظام الضريبي البيئي المثالي ويظهر توازن السوق شبه مثالي ، لأن السكان لا يدركون تأثيرهم الفردي على التلوث فشروط زيادة ضرائب التلوث تم تحديدها ، وأصبح من الواضح أن ضريبة التلوث المباشرة ليست ملائمة لتحقيق النمو المثالي ، بدلا من ذلك فإن ضريبة دخل كبيرة مخططة مع تحقيق الإعانة المالية تبنى خطة ضريبية فعالة بشرط أن تكون الميزانية الحكومية متوازنة ، علاوة على ذلك فإن أي زيادة في المخاطرة لمعدل الإنتاج البيئي قد تؤدى إلى زيادة حتى في مستوى التلوث البيئي المثالي وإلى نقصان في النظام الضريبي البيئي المثالي ويعتمد ذلك بالدرجة الأولى على مقاييس التفضيل.

2-   دراسة (  H.M.Bello,E.M.Letete,and M.Moleko,2007 )[3]

       تناولت هذه الدراسة العلاقة بين الدراسة السكانية الاجتماعية لعينة من العوامل المقيمة وسلوكهم نحو المشاكل البيئية في منطقة ليسوتو الصناعية ، وباستخدام نموذج الارتداد اللوجستيكى وأى إحصاء وصفى على مجموعة البيانات التي جمعت على عينة مكونة من 88 عائلة في منطقة ت1 حللت الدراسة العوامل التي تؤثر على قرارات الناس للمشاركة في نشاطات تقليل التلوث بالإضافة إلى تقييم مواقفهم نحو المشاكل البيئية وبرامج تحسين البيئة ، وحددت نتائج الدراسة بشكل عام أن ملكية البيت وطول مدة الإقامة في موقع معين مهم جدا في توضيح القرار الأسرى للمشاركة في نشاط تقليل التلوث وأن أصحاب الدخل الأعلى والأفراد الأكثر تعلما يمتلكان مواقف ايجابية أكثر نحو المشاكل البيئية من ذوى الدخول الأقل ومستوى منخفض من التعليم ، فالأسر التي تشارك في البرامج البيئية هي معالة عن طريق الأم ، وأظهرت الدراسة أن غياب الأسواق بسبب الترخيص ونقص حقوق الملكية ونقص تطبيق القانون على الرغم من وجود قوانين بيئية بالإضافة إلى مؤسسات حكومية مكلفة بتنفيذ مثل هذه القوانين يعنى حتما استمرار التلوث في هذه المنطقة، أما على جبهة السياسة ، فمن الواضح انه من المفيد تحديد حقوق الملكية للمواطنين الراغبين في المشاريع البيئية أو الذين ربما يكونوا في موقع أفضل لمقاضاة الشركات بسبب الضرر الذي تلحقه هذه الشركات برفاهية الناس.

3-    دراسة د. ترك ( 2007 ) [4]

      تناولت هذه الدراسة دور الدولة في حماية البيئة ، ومدى إمكانية استخدام الضرائب في تحقيق هذا الدور وذلك من خلال التعرف على طبيعة التلوث البيئي ، وأضراره بالمجتمع ، وآثاره على الأفراد ، وعلى الإنتاجية ، وعلى خطط التنمية ، والتعرف على دور الدولة في مكافحة التلوث من منظور الشريعة الإسلامية ، وقد تناولت الدراسة بعضا من مشكلات المحاسبة لضريبة التلوث ، وأشارت الدراسة إلى أن رعاية البيئة يعد غاية من الغايات التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها وهى جزء من عبادات لله تعالى يثاب على رعايتها ويعاقب على إضرارها ، وأن الشريعة الإسلامية تضمنت القواعد والضوابط الكفيلة برعاية البيئة فهي تضمن ضوابط على الفرد المسلم أن يلتزم بها كما تتضمن ضوابط على المجتمع المسلم وضوابط على الدولة الإسلامية لو التزم كل منهم بما عليه لأدى إلى بيئة نظيفة وجميلة ولتحققت سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ، وتناولت الدراسة أيضا إلى أن الدولة يمكن أن تستخدم الضرائب في تحقيق أهدافها طالما أنها تجمعها بالحق وتنفقها بالعدل وتمنعها من الباطل ولا تستخدمها في ما يضر المجتمع أو ينفع فئة قليلة منه.

4-   دراسة د. خوري ، ناعسة ( 2007)[5]

     تناولت هذه الدراسة أبعاد مشكلة التلوث البيئي ، حيث أنها ظاهرة عالمية لها أبعادها الخطيرة ، وتعرضت هذه الدراسة إلى أدوات النظام الضريبي ( المباشرة وغير المباشرة ) التي يمكن استخدامها لمواجهة التلوث البيئي ، وقامت الدراسة بمناقشة الضريبة على المنتجات والانبعاثات بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأدوات غير المباشرة كنظام الودائع ، والتأمينات الارتجاعية ، ونظام تصاريح التلوث القابلة للتداول ، ثم تناولت الدراسة مشاكل وصعوبات تطبيق ضرائب تلوثية.

5-   دراسة د. بن على ، قندوز( 2006)[6]

       تناولت هذه الدراسة مشكلة التلوث البيئي في الجزائر ، وأهمية إقامة توازن بين واجبات حماية البيئة ومتطلبات التنمية من خلال الإدارة الحكيمة للموارد ، وأوضحت الدراسة أن مكافحة التلوث تأخذ جانبا مهما من الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، وتحدد هذه الإستراتيجية الأدوات الممكن استخدامها لتحقيق ذلك  ومنها الضرائب ، وتشير الدراسة إلى أن الضرائب تبقى السياسة الأنجح على الأقل إلى غاية ظهور وسائل جديدة في محاربة التلوث.

6-   دراسة ( Thomas Gaube , 2005   )[7]

     وتناولت هذه الدراسة إلى أن التعامل من خلال أفضل نظام ضريبي على التلوث بالتحقق من التخصيصات بدلا من نسب الضريبة المطابقة وذلك بافتراض بعض القيود على الفائدة وبافتراض أن العائد الهامشي من النظام الضريبي البيئي إيجابي ، ومن خلال الدراسة يتضح أن التوعية البيئية أعلى في هذا النظام حيث تستخدم هذه الضرائب لتمويل النفقات العامة أكثر منها في النظام الأول حيث تكون الضرائب على المبلغ الصافي متوفرة.

7-   دراسة د. دويدار ( 2002 )[8]

      تناولت هذه الدراسة كيفية استخدام المدخل الضريبي في تعديل السلوك الاقتصادي لمصادر التلوث الصناعي في مصر ، وذلك من خلال إعادة هيكلة الحوافز الضريبية بشكل يراعى فيه مدى التزام المنشأة بالسلوك البيئي المناسب ، مع تقديم مدخل مقترح لتفعيل دور الحوافز الضريبية في مواجهة الأنشطة الضارة بالبيئة في مصر ، وقامت الدراسة بعرض جدوى المدخل الضريبي في مكافحة التلوث البيئي في مصر وعرض بدائل الحوافز الضريبية ودورها فى مجال مكافحة التلوث مع عرض ركائز المدخل المقترح لتفعيل دور الحوافز الضريبية فى مكافحة التلوث ، وتناولت هذه الدراسة عدم أهمية تطبيق ضريبة على التلوث في مصر لمواجهة الأنشطة الصناعية الضارة بالبيئة وذلك لوجود العديد من الصعوبات والعوائق مع مراعاة إمكانية قيام الحوافز الضريبية بدور هام في مجال مكافحة التلوث إذا ما أحسن اختيار أدواتها ، كما تناولت الدراسة عدم أهمية استحداث إعفاءات ضريبية مخصصة لمكافحة التلوث البيئي في مصر حيث أظهرت نتائج العديد من الدراسات عدم فعالية سياسة الإعفاءات الضريبية المصرية في تحقيق الأهداف المبتغاة منها ، وخاصة في مجال توجيه الاستثمارات إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.

8-     دراسة ( R.David Simpson,1995  )[9]

     وتناولت هذه الدراسة إلى أنه من المعروف أن ضريبة التلوث المثالية في الصناعة التنافسية تساوى الضرر الهامشي الذي يسببه التلوث ، وأن ضريبة التلوث المثالية على الاحتكار هي أقل من الضرر الهامشي ، ومن خلال هذه الدراسة استنتجت ضريبة التلوث المثالية للاحتكار الثنائي وأنه إذا كان للشركات تكاليف إنتاج مختلفة فإن نسبة الضريبة المثالية قد تتجاوز الضرر الهامشي، وسبب ذلك أن الضريبة قد تكون آلة فعالة لتقسيم الإنتاج من الشركات الأقل إلى الأكثر كفاءة. وأظهرت الدراسة انه إذا كان لشركة واحدة ضريبة تلوث إيجابية فإن المبلغ الفائض في الضريبة للمنتج والمستهلك سيهبط في هذا المستوى.

9-   دراسة ( Winpenny, 1991   ) [10]

      تناولت هذه الدراسة ستة آثار مهمة من الأنواع المحتملة لآثار تلوث الماء والهواء وهى الرفاهية البشرية ، والخدمات العامة ، والمخرجات ، والبيئة المشيدة ، وسبل الراحة ، والتهديدات للموارد الطبيعية غير القابلة للتسعير وذكرت الدراسة أنه فى ظل الحالات يرتكز التقييم على علاقات السببية رغم أن دوال الضرر البيئي (Damage Functions  ) أو علاقات الاستجابات لكميات التلوث هي أصلا صعبة البناء أو القياس بطرق علمية أو دقة إحصائية.

10-                       دراسة ( Dicke,Gerking, 1989  )[11]

       تناولت هذه الدراسة تفصيلا لطريقة تقدير تكلفة المرض المتسبب من التلوث أو التعرض للتأثيرات البيئية المضرة للصحة ، وتشمل تكلفة المرض كلا من التكاليف المباشرة وغير المباشرة ، حيث أن التكاليف المباشرة تتعلق بالعلاج من تكاليف المستشفى ، وتكاليف التمريض في البيت،  وتكاليف الاعتناء الصحي في البيت ، وتكاليف خدمات الأطباء المختصين الصحية ، وتكاليف الأدوية ، أما التكاليف غير المباشرة فتتعلق بعجز المصاب عن العمل وفقده الحركة والنشاط ويمكن تقديرها بالوقت الضائع من العمل وأوضحت هذه الدراسة إلى أنه يمكن استخدام طريقة الاستجابات لكميات التلوث إلا أنها تحتاج إلى طرق علمية ودقة إحصائية في جمع المعلومات.

        ويتضح للباحث من الدراسات السابقة أنها تناولت موضوع الضريبة كمدخل لمواجهة التلوث البيئي  ، وجاءت هذه الدراسات ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق الضريبة على التلوث وأهميتها أو عدم إمكانية تطبيق الضريبة على التلوث البيئى ،  إلا أنه ومن الملاحظ أن جميع الدراسات السابقة قد تناولت الموضوع من زاوية واحدة  ، فبعضها تكلم عن الحوافز الضريبية وإمكانية استخدامها في الحد من التلوث من خلال النظام الضريبي القائم دون التعرض لضرورة وجود ضريبة على التلوث البيئي بل أشار صراحة إلا أنه من غير الضروري تطبيق فرض ضريبة على التلوث البيئي في مصر لوجود بعض المشاكل ، والبعض الأخر تناول الموضوع من زاوية فقهية وأن الحفاظ على البيئة هو التزام ديني لا بد من مراعاته ، ومن هنا فان كثير من هذه الدراسات قد تناولت جانبا واحدا من جوانب موضوع هذا البحث بصورة مستقلة عن الجوانب الأخرى ، هذا فضلا عن أنها لا تمثل القدر الكافي الذي ترتكز عليه استراتيجيه فرض ضريبة على التلوث البيئي وتوضيح لكيفية قياس تكلفة التلوث البيئي كقيمة تؤثر على جانب النفقات بالموازنة العامة للدولة وكيفية توفير هذا القدر المقابل للتكاليف والذي يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال فرض ضريبة على التلوث البيئي إعمالا للمبدأ المحاسبي الخاص بمقابلة النفقات بالإيرادات، كما أن كافة الدراسات لم تقدم نموذجا يمكن من خلاله تحديد الوعاء الخاضع للضريبة على التلوث البيئي .

وهذا فى حد ذاته يمثل دافعا قويا لتناول الباحث لهذه الدراسة بالتطبيق على الدول النامية بصفة عامة وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة.

 ثامنا : منهج البحث

        في ضوء أهداف البحث ، وفروضه عادة يتحدد منهجه ، وحيث أن نقطة الارتكاز في البحث تتمثل في استخدام المحاسبة الضريبية على التلوث في تغطية تكاليف التلوث البيئي بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى البيئة المصرية ، لذلك فان المنهج الملائم لهذه الأهداف والفروض تتطلب الجمع بين الجانب المكتبي والميداني وذلك على النحو التالي:

1-   الجانب النظري :

حيث يعتمد على المنهج الاستقرائي ، والذي يتم الاعتماد فيه على تلك النوعية من المراجع العلمية المتخصصة والتي تتناول هذا المنهج الحديث بصورة أكاديمية ، ودراسة وتحليل الكتابات العلمية التي تحتوى عليها هذه المراجع والمرتبطة بجوانب موضوع البحث.

2-   الجانب الميداني :

حيث يعتمد على المنهج الاستنباطي ، والذي سيحاول الباحث فيه القيام بتحديد وقياس تكلفة التلوث البيئي وإمكانية تطبيق الضريبة الموحدة على التلوث ( بكافة إشكاله وأنواعه ) لمواجهة تكاليف التلوث البيئي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في البيئة المصرية وبما بعمل على سد فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة في مصر.

 تاسعا : خطة البحث

      في إطار مشكلة الدراسة ، وأهميتها وتحقيقا لأهدافها وارتكازا على فروضها ، فإن الباحث يتناول هذا الموضوع من خلال التقسيمات التالية

الفصل الأول : الضريبة على التلوث البيئي والقياس المحاسبي لتكلفة التلوث

      سيتناول الباحث في ذلك الفصل  الضريبة على التلوث البيئي والقياس المحاسبي لتكلفة التلوث . وذلك من خلال مبحثين ، حيث سيتناول المبحث الأول عرض مفهوم الضريبة على التلوث البيئي وتداعيات تطبيقها في مصر . بينما سيتناول المبحث الثاني دراسة القياس المحاسبي عن آثار التلوث البيئي.

الفصل الثاني : مشكلات القياس والاتجاهات المختلفة لتكلفة التلوث البيئي

       سيتناول  الباحث في ذلك الفصل مشكلات القياس والاتجاهات المختلفة لتكلفة التلوث البيئي .  وذلك من خلال مبحثين  ، حيث سيتناول المبحث الأول مشكلات القياس المحاسبي لتكلفة التلوث البيئي والطرق المحاسبية في قياس تكلفة التلوث.  بينما سيتناول المبحث الثاني دراسة الآراء والاتجاهات السابقة المختلفة في مجال المحاسبة عن آثار تلوث البيئة وكيفية قياسها .

الفصل الثالث : النموذج المقترح لقياس تكاليف التلوث البيئي بغرض تحديد الوعاء الضريبي ونطاق تطبيقه 

       سيتناول الباحث في ذلك الفصل عرض النموذج المقترح لقياس تكاليف التلوث البيئي بغرض تحديد الوعاء الضريبي ونطاق تطبيقه  . و ذلك  من خلال مبحثين ، حيث سيتناول المبحث الأول دراسة النموذج المحاسبي المقترح لتحديد وقياس تكلفة التلوث البيئي بغرض تحديد الضريبة على التلوث البيئي .  وسيحاول الباحث من خلال المبحث الثاني عرض التطبيق العملي للنموذج المقترح على قطاعات المجتمع المصري مصحوبا بحالة تطبيقية لاختبار صحة النموذج .

---

[1] أميمة السيد محمد الشوا: تأثيرات تقييم الأداء البيئى باستخدام المحاسبة البيئية العينية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ، 2005 ، ص 24.

   1. Susanne Sortz,Efficient Dynamic Pollution taxation in an ucertain environment,Environmental&Rosource economics 2007 ,p.p.36-57.

   2.H.M.Bello,E.M.Letete,and M.Moleko,Water pollution at thetsane industrial Area:Aportrait of attitudes,Values and Willingnes to participate in pollution abatement activities,12^thAnnual African econometrics society conference,4^thto 6^thjuly 2007 at school of Economics,university of Cape town,south Africa.

[4] د. مجدى السيد أحمد ترك : دور الضرائب فى مكافحة التلوث البيئى فى مصر والمشكلات المحاسبية المرتبطة بها ، المؤتمر الضريبي الثانى عشر  18-23 يونية 2007، فعالية تطبيق النظام الضريبي المصرى ، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، دار الدفاع الجوى ، القاهرة ، المجلد الثانى ، ص 3: 52 .

[5] د.عصام خورى ،عبير ناعسة : النظام الضريبي وأثره فى الحد من التلوث، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد ( 29 ) العدد 1 ، 2007 ، سورية ، ص 63 :80 .

[6] د.بلعزوز بن على ، عبد الكريم قندوز: استخدام الضرائب فى مكافحة التلوث ، ملتقى وطنى حول " التنمية المستدامة واقتصاديات البيئة " يومى 6،7 جوان 2006 ، المركز الجامعى المدية  ، الجزائر ، ص 1 :18 .

[7]Thomas Gaube, Second-Best pollution taxation and Envirinmental Quality,April.2005

[8] د.محمد لطفى عبد المنعم دويدار : مدخل مقترح لاستخدام الحوافز الضريبية فى مكافحة التلوث البيئى فى مصر ، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الثانى ، 2002 ، ص 311 : 347.

[9]R.David Simpson,optimal pollution Taxation in a cournot duopoly, Environ mental Kluwer Academic puveishers.printed in the Netherlands,and Resource economics 6 :359-369,1995.

[10] Winpenny,J.T. Values for the Environment: AGuide to Economic Appraisal. Overseas Development Institvfe.London:HMSO.1991

[11] Gerking,S.and Dickie M. valuation methods and policy Making in Environmental Economics. Studies in Environmental Science 36. Elsevier 1989. Folmar, H.and Irelaand, E.van(eds)