نموذج مقترح للقياس المحاسبي للتكاليف التلوثية لغرض تحديد الوعاء الضريبي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة فى مصر ( دراسة نظرية تطبيقية ) الفصل الثالث

الفصل الثالث

النموذج المقترح لقياس التكاليف على التلوث البيئي

بغرض تحديد الوعاء الضريبي ونطاق تطبيقه

مقدمة

      نتيجة لأوجه القصور التي ظهرت من خلال عرض الآراء والاتجاهات السابقة ، ومن خلال عرض أبعاد وجوانب المشكلة في الفصلين السابقين ،  يتضح أن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو محاولة وضع نموذج لقياس التكاليف على التلوث البيئي في المجتمع ،  بغرض تحديد الوعاء الضريبي .

    وفى هذا الفصل سوف يحاول الباحث تقديم النموذج المقترح لقياس التكاليف على التلوث البيئي بغرض تحديد الوعاء الضريبي ونطاق تطبيقه مع تحقيق  هذا النموذج ، وتطبيقه بما يسمح بتخصيص جزء من الموارد  تساعد على اتخاذ الإجراءات في الحد من التلوث ،  وتوفير ما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

    ويلزم تصميم النموذج عرض للخطوات الأساسية لبنائه ، حيث يتم تحديد نوع الضرر وحجم الضرر والوزن الفني والقياس النقدي لوحدة الضرر,

    فقياس حجم التلوث وكميته والآثار المترتبة عليه ، يتطلب تحديد الافتراضات التي يستند إليها النموذج المقترح ، وبيان متغيراته الأساسية والتعبير الكمي عنها، وكذلك تحديد فروض النموذج الواجب اختبارها ، وبناء النموذج وتحديد علاقاته ، علاوة على تحديد متطلبات ذلك النموذج المقترح ثم يلي ذلك تقويما للنموذج المقترح في ضوء معايير القياس المحاسبي في مجال التلوث وذلك بهدف التعرف على مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

     وتحقيقا لذلك الهدف فقد تم تقسيم ذلك الفصل وفقا للمبحثين التاليين:

         المبحث الأول : النموذج  المحاسبي المقترح لتحديد وقياس تكلفة التلوث البيئي

                           بغرض تحديد الضريبة على التلوث

       المبحث الثاني : التطبيق العملي للنموذج المقترح على قطاعات المجتمع المصري[1]

المبحث الأول

النموذج  المحاسبي المقترح لتحديد وقياس تكلفة التلوث البيئي

بغرض تحديد الضريبة على التلوث

        لأغراض قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية الناتجة عن التلوث البيئي فى المجتمع المصري الناتجة عن زيادة المستويات الفعلية للتلوث عن المستويات القياسية المحلية والدولية ، نتيجة التلوث الذي لم يتم منعه ، إما لعدم توافر الأساليب والوسائل الفنية للتحكم فيه ، أو وجودها ولكن ليست بالكفاءة والمستوى المطلوب، أو لعدم توافر الموارد المالية الكافية المخصصة لمنع التلوث.

إن المبحث الحالي سوف يقدم نموذجا محاسبيا مقترح يساعد في قياس التكاليف على تلوث البيئة ،

ويؤكد الباحث في هذا الصدد على أنه عادة ما ينظر لقياس كل من التكاليف والمنافع البيئية باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ، فنظرا للصعوبات المحيطة بالقياس الكمي للمنافع البيئية باعتبار أن معظمها عناصر غير ملموسة فعادة ما تقاس المنافع البيئية بالقدر الذي ينجح فيه المجتمع في تخفيض التكاليف البيئية.

لهذا فإن نموذج[2] قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية في المجتمع ينبثق منه النماذج التالية:

®     نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية لتلوث الهواء.

®     نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية لتلوث الماء.

®     نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية للتلوث الضوضائي.

®     نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية للتلوث الكيميائي.

®     نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية للتلوث البصري.

®     نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية للتلوث الاشعاعى.

®     نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية للتلوث (  س  ) باعتبار أن الرمز ( س ) يمثل أي نوع من أنواع التلوث غير المذكور صراحة أو المحتمل ظهورها.

   يقترح الباحث وجود الحسابات التالية في النموذج المقترح لتحقيق الأهداف:

حساب إجمالي التكاليف البيئية  للوحدة عن الفترة من /         إلى

أولا : قياس تكاليف الأضرار البشرية -        تكلفة العلاج -        الأجور المدفوعة خلال العلاج -        الانخفاض فى الطاقة الانتاجية -        الاحالة للتقاعد والعجز الكلى -        الوفاة المبكرة -        أخرى -        الاجمالى	جزئى	كلى
	× × × × × ×	×××
ثانيا: قياس تكاليف الأضرار البشرية والمادية للمناطق المحيطة -        تكاليف العلاج -        تكلفة التغيب عن العمل -        تكاليف الوفاة المبكرة -        تكاليف صيانة المبانى -        تكاليف الثروة الزراعية -        أخرى -        الاجمالى	× × × × × ×	×××
ثالثا : إجمالى التكاليف البيئية المتوقعة لعام .....		××××××

 وسوف يتم تحديد الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على التلوث البيئي من خلال القوائم التالية

1-    قائمة تكاليف الأداء الاجتماعي للمنشأة عن المدة من .... إلى ....

وهذه القائمة تحدد تكاليف الأداء الاجتماعي للمنشأة التي تخصم من وعاء الضريبة على التلوث البيئي وتأخذ الشكل المقترح التالي:

قائمة تكاليف الأداء الاجتماعي عن الفترة من ......إلى ......

كلى	جزئى	بيان
×××	× × × × × × × × × × × × × ــــــــ	عناصر تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه العاملين -        تكاليف حوافز وبدلات ومزايا العمل بخلاف الأجر الأساسى -        تكاليف منح ومكالفآت للعاملين -        تكاليف المساهمة بالضمان الاجتماعى -        تكاليف ملابس للعاملين -        تكاليف العلاج والأدوية للعاملين -        تكاليف وجبات الطعام للموظفين -        تكاليف نشرات دورية ومجلات -        تكاليف بعثات الحج والعمرة -        تكاليف وسائل نقل العاملين -        تكاليف اسكان العاملين -        تكاليف المسابقات والأنشطة الرياضية والرحلات الترفيهية -        تكاليف تدريب العاملين إجمالى تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه العاملين
×××	× × × ـــــــــ	عناصر تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه العملاء -        تكاليف إزالة مسببات شكاوى العملاء -        تكاليف الرقابة على الخدمات المقدمة -        تكاليف زيادة الأمان ( الاجراءات الأمنية) إجمالى تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه العملاء
×××	× × × × × ـــــــ	عناصر تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه المجتمع -        تكاليف دفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة عدا ضريبة المبيعات -        تكاليف دفع الضريبة على العقارات المبنية والأطيان الزراعية -        تكاليف دفع الرخص والاشتراكات للهيئات والجهات -        تكاليف التبرع لصالح البحث العلمى والجامعات -        تكاليف تبرعات للمؤسسات الخيرية والرياضية والتعليمية الاجتماعية إجمالى تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه المجتمع
×××	× × × × ــــــــ	عناصر تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه البيئة -        تكاليف معالجة مياه الصرف الصحى -        تكاليف التخلص من المخلفات والنفايات -        تكاليف منع التلوث البيئى بمختلف أشكاله -        تكاليف تجميل وتشجير وأرصفة مناطق المجتمع أجمالى تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه البيئة
××××××		المجموع الكلى لتكاليف الأداء الاجتماعى

2-   نموذج تحديد وعاء الضريبة على التلوث البيئي في ضوء النموذج المقترح

نموذج تحديد وعاء الضريبة على التلوث البيئى عن عام ........

بيان	سنة ....	سنة....
1-    قيمة الضرر من التلوث البيئي عناصر أضرار تلوث هوائي – مائي – ضوضائي – بصري- كيميائي – اشعاعى ....اى نوع تلوث . -        قيمة الأضرار الصحية للإنسان والحيوان §         قيمة الأضرار من حالات التغيب عن العمل بسبب المرض §         قيمة الأضرار نتيجة حالات الوفاة المبكرة بسبب المرض §         قيمة الأضرار بسبب تكاليف العلاج والأجور المدفوعة خلال فترة العلاج §         قيمة الأضرار بسبب الانخفاض فى الطاقة الإنتاجية للعاملين بسبب الأمراض والعجز الكلى والجزئي. -        قيمة أضرار الأصول الملموسة للمجتمع §         قيمة الأضرار فى قيمة الوحدات السكنية والألات والمعدات المعرضة للتلوث §         قيمة الأضرار من صيانة المبانى والآلات والمعدات والتعويضات للمنشآت المتضررة. §         قيمة الأضرار الناتجة عن إنخفاض القدرة الانتاجية للآلات والمعدات نتيجة التلوث §         قيمة الأضرار الناتجة فى قطاع السياحة بسبب التلوث. -        قيمة أضرار التربة الزراعية والحيوانية والسمكية §         قيمة الأضرار الناتجة عن تدهور مساحة التربة الزراعية نتيجة التلوث §         قيمة الأضرار الناتجة عن تدهور إنتاجية الفدان بسبب التلوث. §         قيمة الأضرار الناتجة عن نفوق وتدهور الثروة الحيوانية والسمكية بسبب التلوث	× × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × ×
قيمة الأضرار الناتجة عن التلوث	××	××
إجمالى قيمة الأضرار الناتجة عن التلوث البيئى	××××××	××××××
2-    عناصر التكاليف الواجبة الخصم[3] أولا: عناصر تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه العاملين ثانيا: عناصر تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه العملاء ثالثا: عناصر تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه المجتمع رابعا : عناصر تكاليف الأداء الاجتماعى تجاه البيئة	× × × ×	× × × ×
قيمة التكاليف الواجبة الخصم	×××	×××
3-    وعاء الضريبة على التلوث البيئى	××××	××××

        وفى ضوء ما تقدم فإن  هذا النموذج ومن خلال دراسة علاقته بكل من معايير الاعتراف والقياس والإفصاح عن تكلفة التلوث تبين أنه :

1-    قياس لا يعتمد على وجهة نظر المنشأة دون الاهتمام بالتوقعات العامة ومن ثم فإن القياس وفقا لهذا النموذج لتكلفة التلوث أكثر دقة عن النماذج السابقة له حيث يتضح من هذا النموذج أنه حقق معيار الاعتراف من خلال قيام المنشأة بالاعتراف بقيمة الأضرار التي تسببت فيها للمجتمع مما يؤدى إلى إمكانية قياس هذه الأضرار واحتساب التكلفة التي يتحملها المجتمع نتيجة لها مما يكون له الأثر في إمكانية تحديد وعاء الضريبة على التلوث البيئي وتحقيق مبدأ أن من يلوث يدفع .

2-     هذا النموذج يعبر بصورة واضحة عن البيئة المصرية واحتياجاتها  وراعى في إعداده تحديد قيمة تكلفة التلوث الناتجة عن الأنشطة المختلفة في المجتمع المصري بغرض تحديد المسئولية الاجتماعية للمتسبب في التلوث أمام المجتمع بغرض فرض ضريبة بمقدار ما قام به من إفساد للبيئة وهو في هذا ينفرد عن تلك النماذج التي خاطبت بيئات أخرى بخلاف البيئة المصرية.

3-    هذا النموذج يحقق الغرض من معايير الاعتراف بالتكلفة وقياسها والإفصاح عنها بغرض تحديد الضريبة على التلوث البيئي حيث أظهر هذا النموذج بصورة اعتمدت على معيار الإفصاح تحديد الأضرار الناتجة عن التلوث ، وكذلك عناصر التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة على التلوث البيئي مما أدى إلى قدرته على بيان كافة المعلومات للمنشأة من خلال المستخدمين الداخليين أو مستخدمي المعلومات الخارجيين ، وقد اتسم هذا النموذج أيضا بإمكانية عرض البيانات في صورة مقارنة مما يوفر كثير من متطلبات معيار الإفصاح.

4-    كما أن هذا النموذج لم يعتمد على الأسلوب الروائي مما يرتب عليه الوثوق في المعلومات التي يقدمها وبالتالي جاءت أركانه الأساسية في تقدير نسبة الضريبة بمقدار ما تلوثه المنشأة بصورة موثوق فيها.

5-     هذا النموذج حقق معيار القياس من خلال الأساليب الرياضية التي يمكن من خلالها تحديد قيمة الضرر وكذلك عناصر التكاليف الواجبة الخصم ومعدلات الأداء الاجتماعي مما يوفر الكثير من الحلول للمشاكل التي حاولت النماذج السابقة من استخدام بعض المناهج كالمنهج الوصفي للهروب من إمكانية القياس بحجة صعوبة قياس الضرار والتكاليف البيئية.

        مما سبق فإن الباحث يرى أن وجود نموذج لقياس تكاليف التلوث البيئي بغرض تحديد وعاء الضريبة على التلوث البيئي هو من الأمور الهامة خصوصا وان السياسة العامة للدولة تعمل من خلال إصلاح المنظومة الضريبية إلى تقليل سعر الضريبة على الدخل وعدم فرض ضرائب على الدخل جديدة ويرى البعض [4]أن الدور المستهدف

للضرائب في مواجهة الأزمات المالية سوف يتطلب تعديل تشريعي أو استصدار تشريع استثنائي للضرائب يمكن أن يطلق عليه قانون الضرائب التصحيحي أو قانون الضرائب لمواجهة آثار الأزمة المالية إلا أن الباحث يرى أنه وفى ظل ما يقره الدستور المصري من ان النظام الضريبي يقوم على العدالة الاجتماعية [5] فإن الأمر لا يحتمل فرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز في الموازنة العامة ولكن الأمر يحتاج إلى تطبيق مبدأ أن من يلوث يدفع حيث أن الإنفاق على الصحة والبيئة وغيرها من القطاعات التي يتسبب فيها التلوث بأضرار واضحة سوف يحقق ما جاء بالدستور المصري ويحقق العدالة الاجتماعية لذلك فإنه وفى ضوء ما عرض في هذا المبحث  للنموذج المقترح فإنه سوف يتم تطبيق النموذج المقترح من خلال المبحث التالي:

الخلاصة والنتائج والتوصيات

أولا : الخلاصة    

استهدفت الدراسة في هذا البحث بيان وتوضيح كيفية قياس تكلفة التلوث البيئي وبيان أثرها على المجتمع بصفة عامة وعلى العجز في الموازنة العامة للدولة في مصر بصفة خاصة وتبيان التداعيات الايجابية والسلبية لتطبيق الضريبة على التلوث البيئي في مصر مع إيضاح مبررات استخدام الضريبة على التلوث البيئي كأساس في سد فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة الناتجة عن التلوث البيئي .

وتطلب الدراسة ضرورة تحديد مفهوم واضح للضريبة على التلوث البيئي الذي يمكن أن يتضمنه الإطار الفكري الحالي للمحاسبة الضريبية.

هذا بالإضافة إلى اقتراح نموذج لقياس التكلفة على التلوث البيئي من خلال مراعاة تحقيق كل من معايير الاعتراف بالتكلفة والإفصاح والقياس لأضرار التلوث البيئي التي تسببها المنشآت العاملة في مصر مع دراسة إمكانية صياغة أسلوب لقياس الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على التلوث البيئي وما يستلزمه ذلك من خلال أساليب وأدوات وآليات مستخدمة تخدم أغراض تحديد وقياس تكاليف التلوث البيئي.

ودراسة إمكانية تطبيق الضريبة على التلوث البيئي المقترحة في البيئة المصرية وبيان مدى الاستفادة منها في دعم الموارد السيادية لمواجهة أعباء العجز في الموازنة العامة للدولة ومناقشة صعوبات ومشاكل التطبيق وطرح الحلول المناسبة لها.

ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى ثلاث فصول يمكن توضيح ما تضمنته في إيجاز وما خلصت إليه من نتائج كما يلي:

تضمن الفصل الأول   الضريبة على التلوث البيئى والقياس المحاسبي لتكلفة التلوث

وقد خلصت الدراسة في هذا الفصل إلى:

1-     استخلاص مفهوما للمحاسبة الضريبية على التلوث البيئي وذلك باعتبارها نظام معلومات ينبثق من علم المحاسبة الضريبية  يهتم بتبويب وتحليل وقياس الإيرادات والتكاليف البيئية بغرض تحديد الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على التلوث البيئي من خلال مجموعة من القواعد والمبادئ والمعايير التي تقوم عليها بهدف سد قيمة  تكلفة التلوث البيئي في المجتمع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

2-    دراسة أراء كل من المؤيدين والمعارضين لاستخدام الضريبة في مكافحة التلوث الضريبي  وعرض لتداعيات تطبيق الضريبة على التلوث البيئى فى مصره .

3-    ومن خلال هذا الفصل تحقق الفرض الأول من فروض الدراسة وهو أن الفكر المحاسبى الحالى لم يحدد مفهوما قاطعا للضريبة على التلوث البيئى وأن تطبيق ضريبة على التلوث يؤدى إلى آثار إيجابية كبيرة.

    وقد تضمن الفصل الثاني مشكلات القياس المحاسبي لتكاليف التلوث البيئي والاتجاهات المختلفة لتكلفة التلوث البيئى

  

وقد خلصت الدراسة فى هذا الفصل إلى:

1-    أنه ورغم أن الضريبة يمكن من خلالها مكافحة التلوث البيئي إلا أن الأمر ليس بالسهولة المطلقة بل أن هناك بعض المشكلات التي تواجه تطبيق الضريبة على التلوث البيئي.

2-    أنه ورغم وجود بعض المشاكل في القياس المحاسبي لتكاليف التلوث البيئي إلا أن تحصيل ضريبة على التلوث من منطلق مبدأ أن من يلوث يدفع يعد من أهم أدوات حماية البيئة فالضريبة على التلوث البيئي تعتبر أنجح الوسائل الحالية في كثير من البلدان التي أخذت بنظام الضريبة على التلوث وذلك لأن الضريبة على التلوث المتمثلة في الضرائب والرسوم المفروضة من الدولة بغرض التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه الملوث لغيره على اعتبار أن الحق في البيئة النظيفة هو الحق المطلق لجميع الأفراد على اختلافهم وفى نفس الوقت هي وسيلة للردع من خلال الإجراءات العقابية التي تنجز على عدم الدفع من طرف دافع هذه الضريبة،و ذلك ما يحقق الفرض الثانى للدراسة من ضرورة فرض ضرائب تصحيحية على المؤسسات التى يصاحب انتاجها تلوث بيئى ، كما أن الضريبة على التلوث البيئي لن تمثل عبئا جديدا على المواطن وإنما هي تحصل من المتسبب في التلوث ويجب تخصيص الضريبة على التلوث البيئي من خلال قنواتها الشرعية كمورد عام يستخدم في الإنفاق العام لرفع أسباب التلوث. 

3-    التعرف على مشكلات القياس المحاسبي لتكلفة التلوث البيئي وأشار الباحث فى هذا الفصل إلى أنه إذا كانت مشكلة التداخل بين التكاليف الاجتماعية والاقتصادية تمثل أهم مشكلة للمحاسبة الاجتماعية                                                               ، فان هناك مشاكل أخرى على مستوى القياس للتكاليف والعوائد الاجتماعية من جهة ومشكلة إيجاد تحديد المعايير الاجتماعية من جهة ثانية فتناول المبحث هذه المشاكل ودراستها وكذلك الطرق المحاسبية في قياس التلوث .

4-    أن النماذج والاتجاهات السابقة بمداخلها  وأنواعها ومجالاتها والتعبير المحاسبي عنها لم تحقق أهداف الدراسة كما أنها ومن خلال دراسة علاقتها بكل من معايير الاعتراف والقياس والإفصاح عن تكلفة التلوث .

5-    أنه وللوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه فرض ضريبة على التلوث البيئي ولوضع أسلوب واضح لطرق محاسبية تعيين في قياس تكلفة التلوث البيئي سواء كان ذلك بالنسبة للمجتمع ككل أو الوحدة الاقتصادية فإن الأمر يحتاج إلى دراسة ماهية القياس ومعرفة معايير القياس والتقرير المحاسبي في مجال التلوث مع عرض للآراء والاتجاهات السابقة بمختلف حججها في مجال المحاسبة عن آثار تلوث البيئة وذلك للوصول إلى عرض لنموذج مقترح لتحديد وقياس تكلفة التلوث البيئي بغرض تحديد الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على التلوث البيئي المقترحة.

وقد تضمن الفصل الثالث نموذج مقترح لقياس التكاليف التلوثية  بغرض تحديد الوعاء الضريبي

وقد خلصت الدراسة في هذا الفصل إلى :

1-    أنه من الأهمية مراعاة معايير القياس والإفصاح البيئي عند إعداد نموذج لقياس تكلفة التلوث البيئي كما أن هذه المعايير يجب أن تهدف إلى تحديد دقيق لتكلفة التلوث البيئي بغرض تحديدها وإلزام المتسبب في تعويض المجتمع بمقدارها من خلال ضريبة تفرض بمقدار ما تسبب فيه الملوث للبيئة لأجل رفع أسباب هذا التلوث.

2-     من خلال دراسة وتحليل الآراء والاتجاهات السابقة المختلفة في مجال المحاسبة عن آثار تلوث البيئة أمكن عرض النموذج والمدخل المستخدم فيه  من كونه مدخل وصفى أو مدخل كمي أو مدخل إدارة البرامج أو خلاف ذلك ونوع النموذج من كونه نموذج نظري أم نموذج تطبيقي والمجالات التي يحددها كل نموذج والتعبير المحاسبي له ثم عرض لهم الملاحظات المأخوذة على كل نموذج وعلاقة كل نموذج بمعايير الاعتراف والقياس والإفصاح عن تكلفة التلوث البيئي وعرض لماهية تحقيق كل نموذج لهدف تحديد تكلفة التلوث البيئي في المجتمع بغرض التمكن من احتساب ضريبة على التلوث البيئي إعمالا لمبدأ من يلوث يدفع.

3-    أن النموذج المقترح يتلافى العيوب بالنماذج السابقة له ويحقق معايير الاعتراف والإفصاح والقياس لتكلفة التلوث في البيئة المصرية ويمكن من تحديد وعاء الضريبة على التلوث البيئي في مصر.

ثانيا : النتائج

ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالية:

1-    أن الضريبة على التلوث البيئي تستطيع سد 62,2 % من العجز الكلى في الموازنة.

وفى ضوء ذلك يتحقق فرض البحث من أن الضريبة على التلوث البيئي يمكن من خلالها سد فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة في مصر.

2-    أن فرض ضريبة على التلوث البيئي سوف تؤدى إلى منع التلوث البيئي بشكل كبير في الدول التي تعانى من مشاكل التلوث البيئي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

3-    أنه ومن خلال فرض ضريبة على التلوث البيئي يسددها من يلوث يمكن رفع أسباب التلوث وتصحيح الأوضاع من اجل بيئة نظيفة وذلك برفع التلوث عن المياه الملوثة وتنقية الهواء مما يخلق فرص عمل جديدة ويؤدى ذلك إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

4-    يعتبر النظام الضريبي بما يتضمنه من أشكال  مختلفة من الضرائب والحوافز الضريبية أحد الأدوات المهمة التي يمكن الاعتماد عليها في زيادة تفعيل قوى السوق في معالجة مشكلة التلوث في الدول النامية بصفة خاصة .

5-    أنه ولو استخدمت الضريبة على التلوث البيئي فإن ذلك كفيل بأن يحقق قدرا مناسبا من تخفيض نسبة التلوث البيئي من خلال تشريع ضريبي خاص بالضريبة على التلوث البيئي أو من خلال تعديل تشريعي يحقق شمول التشريع الضريبي المصري على الضرائب البيئية.

6-    لا تعتبر الضريبة على التلوث البيئي حوافز ضريبية بل إن الهدف منها الحصول على الموارد التي يمكن استخدامها في تقديم الإعانات لأنشطة الرقابة على التلوث.

7-    أن الضريبة تستخدم كأداة لإعادة تخصيص الموارد وتوجيهها من الصناعات الملوثة للبيئة إلى استخدامات جديدة أو مناطق جديدة تقل فيها الأضرار المترتبة على التلوث،

و يترتب على استخدام المدخل الضريبي في مكافحة التلوث تعديل السلوك الاقتصادي للصناعات الخاضعة لمثل هذه الضريبة.

8-    المحاسبة الضريبية على التلوث البيئي هي نظام معلومات ينبثق من علم المحاسبة الضريبية  يهتم بتبويب وتحليل وقياس الإيرادات والتكاليف البيئية بغرض تحديد الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على التلوث البيئي من خلال مجموعة من القواعد والمبادئ والمعايير التي تقوم عليها بهدف سد قيمة  تكلفة التلوث البيئي في المجتمع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

9-    النموذج  المقترح يحقق الغرض من معايير الاعتراف بالتكلفة وقياسها والإفصاح عنها بغرض تحديد الضريبة على التلوث البيئي حيث أظهر هذا النموذج بصورة اعتمدت على معيار الإفصاح تحديد الأضرار الناتجة عن التلوث وكذلك عناصر التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة على التلوث البيئي مما أدى إلى قدرته على بيان كافة المعلومات للمنشأة من خلال المستخدمين الداخليين أو مستخدمي المعلومات الخارجيين ، وقد اتسم هذا النموذج أيضا بإمكانية عرض البيانات في صورة مقارنة مما يوفر كثير من متطلبات معيار الإفصاح.

 ثالثا : التوصيات

في ضوء طبيعة المشكلة التي تعرض لها البحث لوضع حل وهى مشكلة قياس تكلفة التلوث البيئي في المجتمع المصري بغرض تحديد وعاء الضريبة على التلوث البيئي لسد العجز في الموازنة العامة بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فإن التوصيات التي يعرضها الباحث تدور حول تقديم أنسب الاقتراحات التي تساعد على حل تلك المشكلة ، وعلى ضوء ما أسفر عنه نتائج البحث فغن الباحث يقترح التوصيات الآتية:

1-    ضرورة اهتمام المشرع في وضع صياغة لقانون بغرض فرض ضريبة على التلوث البيئي توجه إيراداتها للإنفاق العام من أجل رفع التلوث البيئي في المجتمع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

2-    تشجيع استخدام أدوات النظام الضريبي للحد من الآثار السلبية على البيئة ومنها : الضريبة على المنتجات التي تحدث التلوث ، وضريبة النفايات والانبعاثات ، واستخدام نظام الودائع والتأمينات المرتجعة ، والدعم والإعانات ، ونظام رخص التلوث القابلة للتداول.

3-    وضع إستراتيجية تعتمدها الحكومة وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء ومراقبة تلوثه بالانبعاثات  الضارة وخفضها ، واختبار أثر انبعاثات السيارات مع مشاركة الجمعيات الأهلية لتفعيل وتحسين إستراتيجية نوعية الهواء.

4-    ضرورة إعادة النظر في منظومة الأداء المؤسسي الحالية التي تقتصر على الجوانب المالية وغير المالية والتي يجب أن تدعم بمؤشرات الأداء البيئي الشامل ، التي تسمح بقياس مستوى المواطنة الصالحة للشركات داخل المجتمع المحلى التي تتواجد وتنمو بداخله ، وذلك بدلالة مجموعة من المتغيرات أهمها : أداء كل من إدارة الجودة الشاملة ، وإدارة المخاطر ، وإدارة المعرفة.

5-    ضرورة قيام الوحدات الاقتصادية بتصميم وتنفيذ نظام لحماية البيئة ، على أن يتضمن سياسات وأهداف وبرامج بيئية بالإضافة إلى حتمية وجود إدارة بيئية يهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الضرورية لتقييم الأداء البيئي.

6-    ضرورة أخذ الأثر البيئي بعين الاعتبار عند تقديم الشركات الأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية وعدم تسهيل منح التراخيص للمشاريع المؤثرة سلبا على البيئة.

7-    ضرورة إلزام الشركات بمعايير الإفصاح البيئي المتعارف عليها خصوصا الشركات العاملة في مجالات قد تفسد البيئة.

8-    التوجه نحو المستهلك بمنتجات متميزة صديقة للبيئة وآمنة يدفع المستهلك ارتفاع تكاليفها في الوقت الذي يفترض أن تتحمل المنشآت الملوثة تكاليف التلوث وتقديم منتجات آمنة.

9-    معالجة التدهور البيئي المصاحب للتقدم والنمو وخاصة تلوث المياه والهواء وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي.

10-تخطيط مواقع المناطق الصناعية بحيث تكون بعيدة عن الموارد المائية والمناطق الزراعية والسكنية وإقامتها في مناطق صحراوية تكون اقرب ما يكون إلى مناطق الخامات وشبكة الاتصالات ولإقامة حزام من الأشجار بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية.

11-زيادة الاهتمام بالقضايا البيئية لدى الأطراف المهمة من خلال قيام الهيئات والوزارات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية بتعريف المجتمع بالبيئة والآثار البيئية ذات العلاقة بالمنشآت المالية وذلك لدعم قدراتها التنافسية في بيئة التصنيع والإنتاج الحديثة.

مراجع الدراسة

 ( أ ) الكتب

-                د. أحمد محمد موسى : المحاسبة التشخيصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979.

-        د. حسن أحمد غلاب : الأصول العلمية للمحاسبة الضريبية ، دار النهضة العربية ، 1975.

-        د. متولى عامر : إطار المحاسبة الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970.

-        عبد الاله الحسن الصطوف : التلوث البيئى أزمة العصر ، دار الزهور للنشر ، سوريا ، 2006

-        د. عبد القادر حلمى : المحاسبة الضريبية ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، 1981.

-        د. على محمد عبد الوهاب : تقييم الأداء – دراسة تحليلية ، المنظمة العربية للعلوم الادارية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 1974.

-                    د. عمر السيد حسنين: المحاسبة الحكومية والقومية ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، بدون تاريخ.

-                    د. عيسى محمد أبو طبل : أصول المحاسبة الضريبية مع دراسة ضرائب الدخل طبقا للقانون الجديد ، دار النهضة العربية ، 1982.

-                    د. محمد حلمى مراد : مالية الدولة ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ،بدون تاريخ  .

-                    د. محمد محمود عبد المجيد : الاتجاهات الحديثة فى المراجعة ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1983 .

-         محمد سعيد عبد السلام : دراسة تحليلية فى مقدمة علم الضريبة ، دار المعارف بمصر ، بدون تاريخ  .

 ( ب ) الرسائل

-        أميمة السيد محمد الشوا: تأثيرات تقييم الأداء البيئى باستخدام المحاسبة البيئية العينية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ، 2005.

-        جورج دانيال غالى : ترشيد القياس المحاسبي للأداء الاجتماعى فى الوحدات الاقتصادية ، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى المحاسبة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 1987.

-        محمد صلاح الدين محمد: نموذج مقترح للقياس المحاسبى لآثار تلوث البيئة الزراعية فى مصر ، رسالة دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ، 1991.

-        نبيل فهمى سلامة : الاطار العلمى للمراجعة الاجتماعية بهدف قياس وتقييم الأداء الاجتماعى للمنظمات ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ، 1984.

-        يوحنا نصحى عطية : نموذج مقترح للقياس المحاسبى للتكاليف التلوثية لغرض تحديد الوعاء الضريبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر ( دراسة نظرية تطبيقية )  ، كلية التجارة ، جامعة بورسعيد ، 2011.

( ج ) الدوريات

-        د. أحمد فرغلى حسن : قياس تكلفة تلوث البيئة لصناعة تكرير الزيت بالمملكة العربية السعودية بالتطبيق على مصفاة الرياض للبترول، كلية العلوم الادارية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، 1983.

-        د.بلعزوز بن على ، عبد الكريم قندوز: استخدام الضرائب فى مكافحة التلوث ، ملتقى وطنى حول " التنمية المستدامة واقتصاديات البيئة " يومى 6،7 جوان 2006 ، المركز الجامعى المدية  ، الجزائر 18 .

-        د.عصام خورى ،عبير ناعسة : النظام الضريبي وأثره فى الحد من التلوث، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد ( 29 ) العدد 1 ، 2007 ، سورية.

-        د.مجدى السيد أحمد ترك : دور الضرائب فى مكافحة التلوث البيئى فى مصر والمشكلات المحاسبية المرتبطة بها ، المؤتمر الضريبي الثانى عشر  18-23 يونية 2007، فعالية تطبيق النظام الضريبي المصرى ، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، دار الدفاع الجوى ، القاهرة ، المجلد الثانى.

-        د.محمد لطفى عبد المنعم دويدار : مدخل مقترح لاستخدام الحوافز الضريبية فى مكافحة التلوث البيئى فى مصر ، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الثانى ، 2002.

-        . محمود السيد الناغى : تحليل لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ( 196 ) لسنة 2008 ، المؤتمر الضريبى الخامس عشر ، دور النظام الضريبي المصرى فى مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، المجلد الثالث ، 2009.

-         ــــــــــ: المعايير المحاسبية للقياس الاجتماعى ، مجلة التكاليف ، الجمعية العربية للتكاليف ، العدد الثالث ، 1980.

( د )  أخرى

-        الدستور المصرى المادة  ( 38 )

المراجع الأجنبية

-          A.A.A. Committee, "Report of the Committee on the Foundations of accounting measurement", The Accounting Review", Supplement to Vol. XLVI. 1971.

-          A.A.A. Committee, Research in Accounting Measurement, collected papers, 1966 .

-          American Accounting Association, Report of the committee on Accounting for social performance, The Accounting review, Supplement to Vol. XLVI, 1971.

-          A. W. Corcoran & W. E. Leininger, "Financial Statements. Who Needs Them?", Financial Executive, August 1970. 

-          Charles H. Brandon and Joseph P. Matoney, " Social Responsibility Financial Statement" Management Accounting, November 1975.

-          David F. Linowes," The Accounting Profession and Social Progress" The Journal of Accountancy, July 1971.

-          EL-Sayed S.M. Metwally, Cost Information for Corporate Social Responsibility Performance, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Stirling, U.K., 1979.

-          Gerking,S.and Dickie M. valuation methods and policy Making in Environmental Economics. Studies in Environmental Science 36. Elsevier 1989. Folmar, H.and Irelaand, E.van(eds)

-          J.M. Samules & A.G. piper, International Accounting: A Survey, Groom Helm Ltd., German, 1985.

-          H.M.Bello,E.M.Letete,and M.Moleko,Water pollution at thetsane industrial Area:Aportrait of attitudes,Values and Willingnes to participate in pollution abatement activities,12^thAnnual African econometrics society conference,4^thto 6^thjuly 2007 at school of Economics,university of Cape town,south Africa.

-          H.R. Anton, "Some Aspects of measurement and Accountings", Journal of Accounting Research, Vol. 1,2 Spring 1964.

-          Ralph W. Estes, Corporate Social Accounting, John Wiley & Sons. N.Y., 1976.

-          N. C. Churchill and A. C. Stedry, "Some Developments in management scimence and information systems with respect to Measurement in Accounting", in R. K. Jeadicke, Y. Ijiri and D. Neilsen, (eds.).

-          N.C. Churchill and A.C. stedry, "Extending and Discussion of Accounting Measurement", In Management Services, March/April 1967.

-          Research in Accounting measurement, A.A.A., 1966.

-          R.J. Chambers, "Measurement in Accounting", Journal of Accounting Research Vol.1,2. No 1, Spring 1965 .

-          R. Mattessich, Accounting and Analytical Methods, Homewood, 1964.

-          Susanne Sortz,Efficient Dynamic Pollution taxation in an ucertain environment,Environmental&Rosource economics 2007 .

-          R.David Simpson,optimal pollution Taxation in a cournot duopoly, Environ mental Kluwer Academic puveishers.printed in the Netherlands,and Resource economics 6 :359-369,1995.

-          Steven C. Dilley Jerry J. Weygandt, " Measuring Social Responsibility: An Empirical Test", The Journal of Accountancy, September 1973, pp. 62-70.

-            Scovil Manufacturing Company, Annual Report 1972, as cited by Ralph W. Estes, Corporate Social Accounting, Op. Cit., pp.41-44

-          Thomas Gaube, Second-Best pollution taxation and Envirinmental Quality,April.2005

-          Winpenny,J.T. Values for the Environment: AGuide to Economic Appraisal. Overseas Development Institvfe.London:HMSO.1991

---

[1] يمكن الرجوع اليه تفصيلا 

يوحنا نصحى عطية : نموذج مقترح للقياس المحاسبى للتكاليف التلوثية لغرض تحديد الوعاء الضريبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر ( دراسة نظرية تطبيقية )  ، كلية التجارة ، جامعة بورسعيد ، 2011، ص ص 116-143

[2] يمكن الرجوع إلى النموذج تفصيلا بالفصل الثالث من رسالة الماجستير المقدمة من الباحث يوحنا نصحى عطية ، كلية التجارة ، جامعة بورسعيد ، يونية 2011 ، ص 104 - 114

[3] يمكن الرجوع إلى عناصر التكاليف تفصيلا بقائمة تكاليف الأداء الاجتماعى  ص( 34 )

[4] د. محمود السيد الناغى : تحليل لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ( 196 ) لسنة 2008 ، المؤتمر الضريبى الخامس عشر ، دور النظام الضريبي المصرى فى مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، المجلد الثالث ، 2009 ،ص 9.

[5] الدستور المصرى المادة  ( 38 )