إنعكاس أثر المعالجة الضريبية للمنشآت الصغيرة على تحقيق أهداف المشرع فى حصر المجتمع الضريبي - الفصل الثالث

الفصل الثالث

التصميم الضريبي لفرض الضريبة على

المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

   على الرغم من ضرورة منح المشروعات الصغيرة بعض الامتيازات الضريبية الا أن التشريعات الضريبية يجب ألا تفرط فى منح تلك الامتيازات للمنشأت الصغيرة ويجب المطالبة بمقتضى القانون باعداد القوائم المالية الخاصة بالمشروعات وفحصها ضريبيا،

وقد نصت معايير المحاسبة المهنية صراحة على أنه لا يجب ان يتم استبعاد صغار الممولين من برامج الفحص باى حال من الأحوال ولكن يفضل استخدام نظام الفحص بالعينة وتصنيف صغار الممولين واتباع أسلوب تحليل المخاطر.

ويجب ان يتم الفحص من خلال استخدام برامج فحص مبسطة وموفرة للتكاليف لفحص عينات تتكون من مختلف أنشطة ممولى المشروعات الصغيرة سنويا علاوة على تقسيم تلك البرامج الى برامج للفحص الميدانى والفحص المكتبى والفحص الموحد الذى يتم من خلال برامج الرقابة والتحقق المصممة خصيصا لفحص ضريبتى الدخل والضريبة على المبيعات معا.

ويلاحظ أن ممولى المشروعات الصغيرة عادة الذين لا يمارسون أنشطتهم من خلال كيان رسمى والذين يسددون الضريبة بناء على أسس تقديرية لا يلتزمون بامساك دفاتر كما أن كثير منهم وفقا لاحصاءات مصلحة الضرائب المصرية لا يلتزمون بتقديم الاقرارات الضريبية  ومع ذلك فان القانون الضريبي قد الزم عدد كبير منهم على امساك المستندات الرئيسية مثل فواتير البيع والشراء وسجلات النقدية التى تتضمن عمليات البيع والشراء اليومية والمصروفات المتعلقة بهما على ان تتضمن هذه السجلات بيانا عن الأصول والخصوم لتتبع الدائنين والمدينين.

ويلاحظ أن المشرع المصرى فى المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 قد نص على أنه يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية واجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ن وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر اسلوب معاملتها الضريبية.

ومن خلال دراستنا فى الفصل الأول ومن خلال تعريف المنشأة الصغيرة اتضح أن 99% من المنشىت القائمة فى مصر تعتبر منشآت صغيرة وفقا للمعايير التى استخلصت من قانون تنمية المنشآت الصغيرة ولذلك فان هذه المادة تمثل بعدا هاما لكل ممولى الضريبة فى مصر وفى ضوئها سوف يتحدد نجاح التشريع الضريبي وأهداف المشرع فى تحقيق حصر للمجتمع الضريبي من عدمه ولو كان هذا من وجهة نظر الباحث فقط الا أن هناك اتفاق فى أن القواعد الموضوعة لمحاسبة ممولى المنشآت الصغيرة سوف تحدد نسبة التهرب لممولى هذا القطاع ولذلك فمن الضرورى وضع قواعد تتفق وممولى هذا القطاع.

والدارس لنظم المحاسبة الضريبية لبعض الدول فى العالم لممولى المشروعات الصغيرة يجد انه تم الأخذ بأساليب بسيطة غير معقدة وسهلة من أجل العمل عل تضييق دائرة التهرب لممولى المشروعات الصغيرة ومساعدتهم فى النهوض بمنشآتهم حتى تفرز من بينها منشآت متوسطة وكبيرة.

ومن الأمثلة المعروفة والشائعة ان شركة جوجل بدأت كمشروع صغير فى احد الجراجات وهى الآن من اكبر المشروعات فى العالم باثره .

كما أن هناك تجربة اسكتلندا والتى بدا العمل من خلال قانونها بنظام تخفيف العبء الضريبي على المشروعات الصغيرة منذ أبريل 2003 وذلك بغرض مساعدة تلك المشروعات حيث تم النظر على أن الضريبة تشكل جزءا كبيرا من تكاليف المشروعات الصغيرة عنها فى المشروعات الأكبر حجما ، وطبقا لهذا النظام فان جميع المشروعات غير المحلية الموجودة فى اسكتلندا التى يصل حجم نشاطها الى حوالى 11500 جنيه استرلينى أو أقل لها حق الحصول على نسبة اعفاء من فئة الضريبة ( 46,1 % ) تتراوح بين 5% و 50% حسب حجم النشاط وهنا يهتم فى احتساب الضريبة بالحجم الاجمالى لكل الأنشطة التى يمارسها دافع الضريبة ومدى أحقية المشروع فى الحصول على الإعفاءات المقررة بالفعل فإذا كان المشروع مؤهلا لأى من الاعفاءات المقررة بالفعل التى تمنحه حق الحصول على اعفاء يصل الى 50% على الأقل يصبح الحد الأقصى للاعفاء الذى يحصل عليه صغار الممولين وفقا لهذا النظام 5% فقط.

ولتوضيح ذلك فاذا كان الشخص يمارس نشاطا واحدا يصل حجمه الى 5000 جنيه استرلينى ولا يمارس أى انشطة أخرى فى اسكتلندا ففى هذه الحالة تصبح نسبة الاعفاء وفقا لهذا النظام 30%

قيمة الضريبة = حجم النشاط × فئة الضريبة × مكمل نسبة الاعفاء

أى تساوى = 5000 × 46,1 ×70% = 1613,5 جنيه استرلينى

واذا قام الممول بممارسة اكثر من نشاط فى منشاة فردية ويصل حجم النشاط الأول الى 3500 جنيه استرلينى والنشاط الآخر يبلغ حجمه 1500 جنيه استرلينى ولا يمتلك أى انشطة أخرى فى اسكتلندا ( أى أن اجمالى حجم أنشطته 5000 جنيه استرلينى ) ففى هذه الحالة تصبح نسبة الاعفاء وفقا لهذا النظام 30%

فقيمة الضريبة = حجم النشاط الأول × فئة الضريبة × مكمل نسبة الاعفاء + حجم النشاط الثانى × فئة الضريبة × مكمل نسبة الاعفاء

أى = ( 3500 × 46,1 ×70% ) + ( 1500 ×46,1×70% )

أى = 1129,45+484,5 = 1613.95 جنيه استرلينى

واذا كان الشخص يمارس اكثر من نشاط وكل نشاط من هذه الأنشطة يقع فى ولاية مختلفة يصل حجم النشاط الأول الى 4000 جنيه استرلينى والنشاط الآخر يبلغ حجمه 2000 جنيه استرلينى ولا يمارس أى أنشطة أخرى فى اسكتلندا ( أى ان اجمالى حجم انشطته 6000 جنيه استرلينى ) ففى هذه الحالة تصبح نسبة الاعفاء وفقا لهذا النظام 20%

فقيمة الضريبة = حجم النشاط الأول × فئة الضريبة×مكمل نسبة الاعفاء + حجم النشاط الثانى × فئة الضريبة × مكمل نسبة الاعفاء

اى = ( 4000 ×46,1×80%) + (2000×46,1×80% )

أى = 1475,2+737,6 = 2212,8 جنيه استرلينى

واذا كان الشخص يمارس نشاطا واحدا يصل حجمه الى 4000 جنيه استرلينى ويخضع لاعفاء مقرر حاليا يصل الى 50% ففى هذه الحالة يصبح الحد الأقصى للاعفاء طبقا لهذا النظام 5% فقط

فقيمة الضريبة = حجم النشاط × فئة الضريبة × مكمل نسبة الاعفاء × نسبة الاعفاء

أى = 4000 × 46,1 ×95%×50% = 875,9 جنيه استرلينى.

وهناك حالة أخرى عند ممارسة شخص لأكثر من نشاط يصل اجمالى قيمتها أكثر من 11500 جنيه استرلينى ولكن لا يزيد حجم النشاط الواحد عن 11500 جنيه استرلينى كأن يمارس شخص ثلاثة أنشطة يبلغ حجمها على التوالى 4000 ، 4000 ، 5000 جنيه استرلينى أى أن اجمالى حجم أنشطته 13000 جنيه استرلينى وبالتالى تصبح نسبة الاعفاء وفقا لهذا النظام 5% وتكون الضريبة محسوبة على النحو التالى.

قيمة الضريبة = حجم النشاط الأول × فئة الضريبة × مكمل نسبة الاعفاء+ حجم النشاط الثانى × فئة الضريبة × مكمل نسبة الاعفاء+ حجم النشاط الثالث × فئة الضريبة × مكمل نسبة الاعفاء .

اى تساوى= ( 4000 × 46,1% ×95% ) + ( 4000 × 46,1% × 95% ) + ( 5000 × 46,1% ×95% )

= 1751,8 + 1751,8+2189,75= 5693,35 جنيه استرلينى

كما أن هناك تجربة روسيا والتى تعكف على تبسيط وتقليل عبء الضريبة عن صغار الممولين حيث قررت اعتبار من 1/1/2003  السماح لأصحاب المشروعات الصغيرة بالاختيار بين 20% ضريبة موحدة على صافى الربح أو 8% ضريبة موحدة على اجمالى الايراد ايهما اقل . واعفاء صغار الممولين من الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات والضريبة العقارية والتأمينات الاجتماعية.

وفى المملكة المتحدة وفى اطار تخفيض تكاليف الالتزام لتشجيع صغار الممولين ولمساندة الأنشطة الصغيرة لتبدأ نشاطها تم وضع عدد من المعايير منها تخفيض السعر الأساسى لضريبة الشركات من 10% الى سعر الصفر وهذا يعنى ان 150000 شركة بالمملكة المتحدة لن تقوم بدفع ضريبة الشركات وتخفيض السعر الأساسي للشركات الصغيرة من 20% الى 19% ويستفيد من هذا التخفيض نحو 335000 شركة. كذلك وتيسيرا على ممولى المشرعات الصغيرة وضعت المملكة المتحدة خطة من ثلاثة مراحل للتوسع فى تقديم الاقرارات الكترونيا مع تحفيز صغار الممولين وهم أصحاب العمل الذين يقل عدد موظفيهم عن 50 موظف والذى يبلغ متوسط دخل الموظف منهم 250 جنيه استرلينى تحفيزا ماليا لاتباع نظام الاقرارات الالكترونية الذى بدا تنفيذه فى العام المالى 2004 / 2005.

وفى الصين تحسب الضريبة الخاصة بصغار الممولين على أساس اجمالى الدخل من المبيعات أو الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق تطبيق الفئة الضريبية الملائمة 4% للقطاع التجارى،6% للقطاعات الأخرى أى أن الضريبة المستحقة = قيمة المبيعات × الفئة الضريبية المعمول بها .

وفى أمريكا اللاتينية اتبعت معظم دول امريكا اللاتينية عدد كبير من الأنظمة المبسطة بالنسبة للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة فتستخدم بعض الدول رقم الأعمال كمعيار اساسي مثل البرازيل وشيلى وجمهورية الدومينيكان وتستخدم بعض الدول الأخرى مقاييس موضوعية مثل الموقع الفعلى وفاتورة الكهرباء وعدد الموظفين أو عدد المركبات كما هو مطبق فى الرجنتين وبوليفيا وكوستاريكا .

كما تقدم بعض الدول نظم افتراضية للافراد واصحاب الأعمال والأنشطة غير المدمجة مثل الرجنتين وبوليفيا وكولومبيا وشيلى وتقدم دول اخرى مثل البرازيل وكوستاريكا أنظمة للشركات والأنشطة المدمجة.

ويتم حساب الضريبة للتبسيط والتسهيل فى دول امريكا اللاتينية مثل البرازيل وشيلى وجمهورية الدومينيكان وبيرو بنسبة من رقمن الأعمال وفى الأرجنتين وبوليفيا وشيلى والمكسيك ونيكارجوا وبيرو واورجواى تستخدم القيمة الثابتة للضريبة.

هذا فضلا على أن هناك نظم مطبقة فى بعض الدول باستخدام نظام احتجاز ضريبة الدخل على الواردات كما هو مطبق فى دول بنين وبوركينافاسو وبورندى كما أن حساب الضريبة يتم فى بعض دول افريقيا مثل بوركينا فاسو وتوجو بنسبة ثابتة تختلف من رقم اعمال لاخر وفى رواندا وتنزانيا بنسبة من رقم الأعمال.

مما سبق يتضح أنه ولتوفير مزيد من الثقة لاصحاب المشروعات الصغيرة للدخول الى المنظومة الضريبية يجب وضع نظام ضريبي مبسط أو افتراضى يحل محل النظام القياسي للضريبة .ويجب الأخذ فى الاعتبار عند وضع القواعد والأسس التى تفرض من خلالها الضريبة على المشروعات الصغيرة ما يلى :

مراعاة الأسس الأكثر شيوعا لاختيار الأوعية الضريبية وهى:

1-    رقم الأعمال او اجمالى المتحصلات

ويعتبر رقم الأعمال من الأسس الهامة للأسباب التالية:

‌أ-       يتم اللجوء اليه نظرا لأن غالبية اصحاب ومديرى المشروعات والأنشطة بغض النظر عن مدى صغر حجمها لديهم فكرة جيدة عن متحصلاتهم النقدية حتى ولم يكن لديهم سجلات دقيقة للنفقات والمصروفات .

‌ب-    كما يعتبر اجمالى المتحصلات أو رقم الأعمال وعاءا يسهل مراقبته وعنصر رئيسى فى تصميم النظم لمعاملة المشروعات الصغيرة.

‌ج-    يكون أساسا لتحديد حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة للممول ومن ثم تحديد ما إذا كان الممول من المشروعات الصغيرة أم لا.

‌د-      يحد من المشكلات المرتبطة بالانتقال من الأنظمة الضريبية الافتراضية الى الأنظمة الحقيقية.

2-    التدفق النقدى:

وينظر اليه من خلال النقاط التالية:

‌أ-       هو أحد البدائل لإحلال الضريبة على الدخل .

‌ب-   هو نظام يعتمد على فرض الضريبة على أساس التدفق النقدى بدلا من استخدام نظام الاستحقاق.

‌ج-    يسمح هذا النظام باعتبار الانفاق الاستثمارى من المصروفات التى يجوز خصمها.

‌د-      يؤدى الى تحديد الدخل بشكل اكثر دقة عن رقم الأعمال

‌ه-      من مميزاته انه يتطلب امساك دفاتر وسجلات غير معقدة.

3-    مؤشرات أخرى:

هذه المؤشرات الأخرى يمكن أن نتناولها فى النقاط التالية:

‌أ-       استخدام فرض الضريبة الثابتة بتحديد مبلغها على أساس نوعية النشاط.

‌ب-   استحقاق الضريبة وفقا لعدد من المؤشرات مثل المشتريات ، المبيعات ، عدد الموظفين، الأجهزة والمعدات و وسائل النقل.

‌ج-    استخدام قواعد التقييم المستخدمة فى التقدير للوصول الى الضريبة كمساحة المنشأة وموقع المنشاة ونوع النشاط والقدرة التنافسية وعدد ساعات العمل وعدد أيام العمل .

‌د-      استخدام الأصول كمؤشر على حجم العائد المحقق فمثلا المنشأة الصغيرة التى تمارس عملها فى عقار ثابت قد تفرض عليها الضريبة على أساس القيمة الايجارية التى يتم سدادها كمؤشر على حجم النشاط والمنشاة التى تعمل من خلال استئجار سيارة بنظام التأجير التمويلى يتم فرض الضريبة عليها على أساس القيمة الايجارية التى يتم سدادها وهكذا.

    ومن هنا يعتبر اجمالى المتحصلات أو رقم الأعمال وعاءا يسهل مراقبته وعنصرا أساسيا فى تصميم النظم لمعاملة صغار الممولين. وعند وضع قواعد بالنسبة لرقم الأعمال فيجب الاخذ فى الاعتبار موقع النشاط وحاجة المجتمع اليه وعامل المنافسة وما سبق وصدر من نسب مجمل ربح قياسية طبقا لما أستقر عليه الراى باحكام المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية وعدد ايام العمل مع الأخذ فى الاعتبار عدد ايام الأجازات والعطلات والقدرة البيعية للمنشاة ومساحتها واستهلاكها للانارة وعدد العاملين بها ورأس المال المستثمر والعامل بها.

كذلك فان قيمة التدفقات النقدية تعد مؤشر فعال عند وضع اسس وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة .

ولا نستطيع ان نغفل قيمة الأصول والموجودات بالمنشاة والقيمة الايجارية للاصول عند تحديد وعاء الضريبة للمشروعات الصغيرة .

يضاف الى ذلك فانه يجب مراعاة مجموعة من الاعتبارات عند تصميم أنظمة خاصة بالمشروعات الصغيرة حيث يجب مراعاةالآتى:

1-    يجب تحديد اسعار وفئات الضريبة بصورة فعالة واقعية وليست مرتفعة جدا حتى لا تقوم المشروعات الصغيرة باخفاء نشاطها واللجوء للتهرب.

2-    يجب ان يكون النظام المتبع نظام قوى ومرن بالشكل الذى يسمح بمواجهة أى تشوهات او فساد فى عملية التحصيل. وتشجيعه لا القضاء على نشاطه.

3-    يجب ان يتميز النظام الضريبي بالشفافية والموضوعية.

4-    يجب ان تلاءم الضريبة قدرة الممول وتعكس من خلال تحصيلها البعد الاجتماعى  

نتائج البحث والتوصيات

من خلال الدراسة التى قمنا بها توصل الباحث الى أهمية  تحديد مفهوم واضح ودقيق لتعريف المنشاة الصغيرة اذ أن التعريف المحدد لهذه المنشاة سوف يساعد على تحديد المجتمع الضريبي بصورة سليمة مما يحقق اهداف المشرع الضريبي فى حصر المجتمع الضريبي وبالتالى يتحقق فرض البحث كما أن تحقيق أهداف المشرع الضريبي فى حصر المجتمع الضريبي من خلال قواعد واسس محاسبة المشروعات الصغيرة سوف يتحقق من خلال الاهتمام بالجوانب الإدارية للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة العمل على تصميم القواعد والأسس الضريبية لفرض الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويوصى الباحث بضرورة صدور قرار وزير المالية بتحديد قواعد وأسس محاسبة المشروعات الصغيرة فى ضوء ما يتلائم والبيئة المصرية  مع امكانية الاستفادة من تجربة اسكتلندا فى محاسبة المشروعات الصغيرة والمنوه عنها بالدراسة من خلال اخذ حجم النشاط وفئة الضريبة ومكمل نسبة الاعفاء بعين الاعتبار.

مراجع الدراسة

باللغة العربية

-         القانون الضريبي رقم 91 لسنة 2005

-         قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

-         صندوق النقد الدولى: العلاقة بين الادارة الضريبية وصغار الممولين

-         ــــــــــــــــــــــــــــــــ: كيفية ادارة صغار الممولين من وجهة نظر الادارة الضريبية.

-         ابحاث الادارة العامة للبحوث المقارنة مصلحة الضرائب.

باللغة الأجنبية

-         Enterprise finland- Exemptions from vat.

-         IMf discussion paper,Tax administration &the small taxpayer.

-         Managing small and medium taxpayers

-         www1.wordbank.org.

-         small business rate relief 2005l2006

-         www.scotland.gov.uk

-         Tax guide for small businesses 2006l2007-south Africa

-         Uganda revenue authority- taxes for national development

Vat tax law-specialtaxregimes ( small taxpayers)- Serbia