مدخل محاسبى مقترح لاستخدام المحاسبة التفاوضية فى تفعيل أداء الفاحص الضريبي ( المبحث الأول ) ص 8 - ص 10

ما يدفعه من ضريبة يعود عليه وعلى أفراد المجتمع بالنفع ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا اتخذت الادارة الضريبية أسلوب الافصاح عن مواردها وسبل انفاقها في الصالح العام.

1-    مشكلة إنعدام الثقة بين الممولين والادارة الضريبية

تلعب الضرائب المباشرة و الغير مباشرة دورا هاما في اى نظام اقتصادي و تمول الضرائب الخزانة العامة في مصر بالجزء الأكبر من الحصيلة اللازمة للإنفاق القومى0 ويمثل دخل الضرائب في الدول المتقدمة نسبه كبير من اجمالى الدخول كما يمثل مابين 30% الى50% من الناتج القومي في دول مثل أمريكا وكندا في حين يمثل حوالي 10% إلى 11% من الناتج القومي في مصر0 وبالنظر النظام الضريبي في مصر قبل إدخال التعديلات الحديثة عليه تبين أن به عدد من السمات السلبية أبرزها مايلى:-

(1)     قوانين ضريبية لا تشجع على الاستثمار

(2)     تركز الضرائب على عنصر الحصيلة الضريبية دون نظره شامله للتأثير على مجمل الاتجاهات الاقتصاديه0

(3)     يعتمد نظام الفحص و الربط والتحصيل على التقدير الإداري للإدارة الضريبية

(4)     بيئة عمل غير موائمة من حيث أماكن العمل وأسلوب التعامل و المرتبات و الأجور و الاعتماد على أسلوب الفصال و المساومات وأن الممول مذنب حتى تثبت برأته

(5)     انعدام الثقة بين أطراف التحاسب و قله حالات إمساك الدفاتر والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وكان لابد من أعاده النظر في هذه المشاكل لإعداد منظومة متكاملة وإدخال تعديلات جوهريه على بيئة نظام العمل وتحديث و تطوير الاداره الضريبية فتم تعديل قانون ضريبة الدخل وجارى الإعداد لتحديث وتعديل قانون الضريبة على المبيعات( ليكون ضريبة للقيمة المضافة) مع ما تم من تحديث للضرائب الجمركية

وبإتباع الطرق و الأساليب العلمية التي بدأت إتباعها معظم دول العالم وأسفرت عن نتائج ايجابيه ملموسة فالهدف هو البدء من حيث انتهى الآخرون وذلك عن طريق وضع رؤية واستراتيجيه تقديم أداره ضريبية حديثه و متطورة تتيح للممول أن يفهم حقوقه، وتمكنه من الالتزام بواجباته الضريبية من خلال قوانين وتشريعات ضريبية عادلة ومبسطة للجميع على السواء وإذا كانت تلك رؤية واهداف القائمين على وضع الاستراتيجيات المالية من خلال :

 (1)    وضع إطار مناسب من السياسات الضريبية تشمل:-

-      صياغة قوانين جديدة معادلة للضرائب

-      مراقبة التطورات الدولية والأخذ بكل مفيد منها يواءم مع ظروفنا المحلية

-      إعداد الاتفاقيات الدولية

-      تقييم أثار مقترحات التغير والتطوير( بما في ذلك الإعفاءات )

(2)     وضع تشريعات وإجراءات واضحة وبسيطة سواء لضرائب الدخل أو المبيعات

(3)     التمهيد والإعداد لدمج كامل بين مصلحتي الضرائب على الدخل وعلى المبيعات وهو اتجاه تتبناه معظم دول العالم حاليا يحقق منة أهداف منها:-

·      وجود كيان واحد يتعامل مع الممول في جميع التزاماته الضريبية

·      نظام مراجعة وفحص واحد ينظم العمل ويعظم الفائدة من الموارد المتاحة للمراجعة

·      توفير وقت وجهد الممول والمصالح

·      ترشيد العمالة وتقليل التكلفة

( 4) تقسيم الممولين إلي فئات ( كبار ومتوسطي وصغار الممولين )ووضع نظم عمل تسهل لكل نوع أسلوب محاسبة عادل ومحكم ومبسط

(5) تصميم هياكل تنظيمية على أساس وظيفي وليس على أساس نوع الضريبة تمهيدا للدمج بين ضريبة الدخل والضريبة على المبيعات  ويأتي إنشاء مركز كبار الممولين تعبيرا عن هذه الرؤية وخطوة من خطوات إصلاح منظومة الضرائب في مصر فقد تبين آن معظم دول العالم تشترك في خاصية واضحة وهى آن عدد محدود جدا من كبار الممولين يساهم بأكثر نسبة من حصيلة الضرائب .

وفى مصر كان ما بين 2000 إلي 3000 ممول يساهمون بحوالي 75% من حصيلة الضرائب على الدخل والضريبة على المبيعات وهم ممولون في قطاع منظم يمسكون دفاتر منتظمة ولديهم تعامل مع اكبر مكاتب المحاسبة ذات السمعة الطيبة والخبرات المتميزة لذلك كان الحرص شديدا على اختيار أفضل العناصر البشرية في المصلحتين ليتكون منهم الهيكل الإداري للمركز للوفاء بمتطلبات سياسة جديدة عادلة تبدأ بالثقة في الممولين ونبحث عن تأكيد هذه المصداقية من خلال نظام معلومات كفء ومتكامل مع تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية المتقدمة لتسهيل التعامل مع هؤلاء الممولين وتوفير كافة الموارد المادية والفنية اللازمة لعمل المركز مع أفضل برامج الأعداد والتدريب للعاملين ليكونوا على أعلى مستوى فني وخلقي وعملي , مع تطبيق المعايير العالمية في اختيار كبار الممولين والتي تركز في الأساس على معيار رقم الأعمال أو حجم الأعمال السنوى.

أننا نعتقد أن العمل الحالي سيؤدى للنجاح لان شروط هذا النجاح ومقوماته متوافرة من خلال :-

-      دعم سياسي مستمر ولا حدود له افتقدته آي تجارب إصلاح سابقة

-      توافر عنصر القيادة الفعالة وذات الكفاءة

-      الرؤية الواضحة التي تحكم استراتيجية الإصلاح وخطط تحقيقه

-      إيمان كبير بأن التطوير والتحديث عملية مستمرة لا تتوقف ويتعين آن تتم مرحليا بدلا من أسلوب الصدفة مع ضمان قوة الدفع المستمرة

-      أعمال التطوير أعمال مجتمعية ومن ثم لابد من المشاركة من قبل المجتمع ورجال الأعمال ورجال الفكر والمحاسبين مع رجال المصالح التنفيذين

-الإصلاح لا يقتصر على كبار الممولين بل نظرة شاملة وكل نجاح في التطبيق في مركز كبار الممولين سيتم تعميمه على متوسطي وصغار الممولين الذين سيتاح الاهتمام الكامل بهم في أماكن المحاسبة المالية بعد أن أصبحت مسألة كبار الممولين في أداره مستقلة أداريا وفنيا وماليا.

-      يتلو ذلك وضع خطط لتحسين وتطور أساليب التعامل مع متوسطي وصغار الممولون مع توفير الموارد المالية المناسبة والكافية لهذا التطوير

-      وضع نظم ولوائح وتعليمات مبسطة للتعامل مع صغار الممولين, تقلل من الاحتكاك الإداري, وتبسط الالتزامات الضريبية, يشارك فيها ممثلو هؤلاء الممولين مع إنشاء مأموريات متخصصة لمحاسبتهم تستفيد بكل الأساليب التي تم تطبيقها ونجحت في مركز كبار الممولين

-      استمرار أعمال رفع مستوى الوعي الضريبي ومستوى الالتزام الطوعي لدى الممولين

-      استمرار دراسة وتطبيق كل ما يسهل الإجراءات ويبسط وسائل التحاسب

-      زيادة الاهتمام بالاتفاقيات المشتركة بين الضرائب والممولين

ويرى الباحث ان استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية يمكن أن يؤدى إلى تحقيق ذلك ويعمل على وجود حل لمشكلة انعدام الثقة بين الممول والادارة الضريبية.

2-    مشكلة عدم وجود نظام جيد للمعلومات

 نظم المعلومات هي نظم آلية تتكون من مجموعة من المكونات التي تستخدم للقيام باستقبال موارد البيانات، وتحويلها إلى منتجات معلوماتية،  وتتعامل نظم المعلومات مع جميع الأنشطة المتصلة بالمعلومات، واتخاذ القرارات لتشغيل الجهاز الإداري بغرض رفع كفاءته وفاعليته عن طريق توفير المعلومات وتدعيم قرارات المسئولين[1].

وتلعب المعلومات دورا هاما في تحقيق التكامل بين المتغيرات الخارجية وبين احتياجات وإمكانيات وقدرات الأجهزة الإدارية. وهناك عديد من الاتجاهات في الأجهزة الإدارية تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود نظام للمعلومات من أهمها الاتجاه إلى زيادة التخصص وتقسيم العمل، وظهور أساليب جديدة في اتخاذ القرارات، والاتجاه نحو اللامركزية في الإدارة، والتوظيف المؤقت للاستفادة من مهارات معينة ولأداء مهام محددة، وبروز ظاهرة العولمة والتحول نحو اقتصاد الخدمات[2].

و تعتبر المعلومات عامل رئيسي في جميع أنحاء المنظومة الضريبية بدءا من الممول الضريبي والتزامه بالفاتورة الضريبية والتي من خلالها يقوم بإعداد دفاتر سليمة يستخرج منها إقرار ضريبي سليم ، ومرورا بأطراف ذات علاقة بعملية الفحص الضريبي تقوم بتوفير كافة المعلومات التي تساعد على دفع عملية الفحص الضريبي بصورة سليمة ونهاية بإدارة ضريبية تستخدم معلومات تتميز بالجودة للوصول إلى فحص ضريبي ، تحصيل ، للضريبة بصورة ترضى جميع الأطراف.

---

[1] جلال إبراهيم العبد ، منال محمد الكردي : مقدمة في نظم المعلومات الإدارية،  النظرية ـ الأدوات ـ التطبيقات ، مطابع الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000م، ص 10.

[2] معالي فهمي حيدر :  نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2002م، ص 23.