مدخل محاسبي مقترح لاستخدام المحاسبة التفاوضية فى تفعيل أداء الفاحص الضريبي ( الخاتمة والنتائج والتوصيات )

خاتمة

من خلال الدراسة السابقة يتضح ان استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية يؤدى إلى تفعيل وتطوير النظام الضريبي واداء الفاحص الضريبي ، كما أنه يعمل على علاج مشكلات وامراض النظام الضريبي من خلال علاج مشكلة القصور الشديد في حصر الممولين حيث يؤدى ذلك ومن خلال الحوار المجتمعي إلى وضع قواعد واسس ومعايير للفحص الضريبي ترضى جميع اطراف المنظومة الضريبية وتعمل على تفعيلها مما يؤدى إلى علاج مشكلة افتقاد الممول للوعى الضريبي وبالتالي الحد من مشكلة انعدام الثقة بين الممولين والادارة الضريبية .

يضاف إلى ذلك أن مدخل المحاسبة التفاوضية يسمح بتوفير نظام معلومات جيد وفعال مما يؤدى إلى توفير التدريب الجيد واختيار العناصر الفاعلة للعمل الضريبي والحد من هجرة الكفاءات العلمية مما يؤدى الى علاج مشكلة النقص الشديد في الكفاءات الضريبية العاملة في مجالات الفحص والربط  مما يكون له أثر طيب وفعال في الحد من طول وتعقد إجراءات الفحص والربط والتحصيل مما يكون له الأثر على تحقيق العدالة الضريبية والتى تؤدى إلى الحد من ظاهرة التهرب والتجنب الضريبي وتقليل نسبة المتأخرات الضريبية ز

ويؤدى مدخل المحاسبة التفاوضية إلى تقليل الفجوة بين السعر الضريبي الحقيقى والسعر الضريبي المعلن مما يؤدى إلى الاستقرار الضريبي من خلال وضوح وثبات ومرونة القوانين والتعليمات الضريبية واللوائح بما يحقق تشجيع الاستثمار.

نتائج الدراسة وإختبار الفروض

طبقا لما سبق يمكن عرض نتائج الدراسة على النحو التالى:

1-    هناك العديد من العوامل التي تؤدى إلى نشأة مشكلات وأمراض للنظام الضريبي ، ولهذا لابد من القضاء عليها ، والحد منها ، أو العمل على تقليصها أو تفاديها على الأقل.

من خلال نتائج الدراسة الميدانية وبناء على آراء أفراد عينة الدراسة ، اتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في درجة التأييد حول وجود أسباب عديدة تعمل على نشأة أمراض ومشكلات للنظام الضريبي وبناء على ذلك نقبل الفرضية الأولى.

2-    يمكن تحقيق العديد من الأهداف في علاج أمراض النظام الضريبي المصري ومشكلاته من خلال استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل أداء الفاحص الضريبي  وهذا يؤدى إلى تحقيق الحوكمة الضريبية وتقليل نسب التهرب  والتجنب الضريبي.

ومن خلال نتائج الدراسة الميدانية وبناء على آراء أفراد عينة الدراسة ، نلاحظ أن هناك إجماع على قبول الفرضية الثانية ، ووجود درجة عالية من القبول على إمكانية تحقيق كثير من الأهداف عن استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل أداء المنظومة الضريبية واداء الفاحص الضريبي.

3-    هناك العديد من النقاط السلبية لوجود أمراض النظام الضريبي من لجوء الممول إلى الملازات الضريبية وزيادة ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة المنازعات الضريبية وعدم وجود إدارة ضريبية تستطيع العمل بكفاءة وفاعلية وتفاقم ظاهرة المتأخرات الضريبية والافتقار الى العدالة الضريبية .

ونلاحظ من خلال الدراسة الميدانية ونتائجها ، أنه لا توجد فروق جوهرية بين تأييد أفراد عينة الدراسة حول وجود نقاط سلبية ناتجة عن أمراض النظام الضريبي ناتجة عن عدم استخدام مدخل مناسب كالمدخل المقترح لعلاجها، وبالتالي يمكن قبول الفرض الثالث.

4-    لابد من توفير متطلبات عدة لتطبيق مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل النظام الضريبي واداء الفاحص الضريبي، فلابد من العمل على  وضع قواعد واسس ومعايير للفحص الضريبي بما يضمن حقوق كافة الأطراف وتقييم النظام الضريبي بصورة دورية للوقوف على مدى فاعليته ومرونته وتفعيل الحوار المجتمعى لكافة أطراف المنظومة الضريبية والاهتمام بعملية التدريب ووضع قواعد مرنة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بما يسمح لتوسيع المجتمع الضريبي أفقيا ورأسيا.

وقد أجمع افراد عينة الدراسة على قبول الفرضية الثالثة وضرورة توفير العديد من المتطلبات التى تسمح بتطبيق مدخل المحاسبة التفاوضية لتفعيل النظام الضريبي وأداء  الفاحص الضريبي.

توصيات الدراسة

من خلال هذه الدراسة والنتائج التى تم الوصول إليها يمكن استخلاص التوصيات التالية:

1-    ضرورة وضع قواعد واسس ومعايير للفحص الضريبي بما يضمن حقوق  كافة اطراف المنظومة الضريبية.

2-    استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل النظام الضريبي وتطوير أداء الفاحص الضريبي.

3-    تفعيل الحوار المجتمعي  لكافة اطراف النظام الضريبي بهدف تل الأداء.

4-     تقييم النظام الضريبي بصفة دورية للوقوف على مدى فعاليته

5-    الاهتمام بوضع قواعد واضحة ومرنة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تحقيق حصر شامل للمجتمع الضريبي.