مدخل محاسبي مقترح لاستخدام المحاسبة التفاوضية فى تفعيل أداء الفاحص الضريبي ( المبحث الثالث )

المبحث الثالث

الدراسة الميدانية

مجتمع الدراسة : لتحقيق أهداف الدراسة الميدانية واختبار صحة فرضيات الدراسة قمنا بتحديد مجتمع الدراسة على النحو التالي:

-         الفئة الأولى : أساتذة جامعيون ذوو اهتمام كبير بمواضيع المحاسبة الضريبية والنظام الضريبي من الجانب النظري الاكاديمي.

-         الفئة الثانية : مأموري الضرائب الذين لديهم إطلاع على التشريع الضريبي ويقوموا بعملية الفحص الضريبي ويهتموا بالناحية التطبيقية.

-         الفئة الثالثة : المحاسبون القانونيون ومراجعي الحسابات على اعتبار أن لهم دراية بالمشكلات التي تعترض عملية الفحص الضريبي.

عينة الدراسة : اختيرت العينة باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة ، وكانت على النحو التالي:

العينة	نوع العينة	عدد العينة
1	أساتذة جامعيون ذوو اهتمام كبير بمواضيع المحاسبة الضريبية والنظام الضريبي من الجانب النظري الاكاديمي	13
2	مأموري الضرائب الذين لديهم إطلاع على التشريع الضريبي ويقوموا بعملية الفحص الضريبي ويهتموا بالناحية التطبيقية	40
3	المحاسبون القانونيون ومراجعي الحسابات على اعتبار أن لهم دراية بالمشكلات التي تعترض عملية الفحص الضريبي.	9
إجمالي		62

أدوات الدراسة الميدانية: استخدم الباحث الاستبيان وذلك من خلال الاعتماد على اسلوب المقابلات الشخصية.

تحليل محصلة نتائج الاستبيان

-         تم حساب تكرارات الاجابات المختلفة ، وما تعلق بها من نسب مئوية ، المتوسط الحسابى ، والانحراف المعيارى ، وذلك من خلال استخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية spss15   في تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة عن طريق الاستبيان.

-         حدد الاتجاه العام لعينة الدراسة عن طريق تحديد الفئة التي ينتمى إلي المتوسط الحسابى من مقياس ليكرت الخماسى المناسب ، كما هو مبين في الجدول التالي:

الرأى	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
المستوى	1	2	3	4	5
المتوسط الحسابى	4,2-5	3,40-4,19	2,6-3,39	1,8-2,59	1-1,79

السؤال الأول : ما أسباب نشأة مشكلات وامراض النظام الضريبي في مصر؟

جاءت نتائج الاجابة على هذا السؤال طبقا لما يلى:

	المؤشرات الاحصائية
الأسباب	المتوسط الحسابى	الانحراف المعيارى	الاتجاه العام
اختلاف المصالح بين أطراف النظام الضريبي	4,02	0,713	موافق
عدم الوعى الضريبي لدى  أطراف النظام الضريبي	4,06	0,807	موافق
عدم وجود معايير محددة للفحص الضريبي	4,15	0,743	موافق
شعور الممول بعدم تلبية احتياجاته لنقص العدالة الضريبية	3,98	0,713	موافق
طول وتعقد إجراءات الفحص والربط والتحصيل	4,00	0,810	موافق
المتوسط العام لأسباب نشأة مشكلات وأمراض النظام الضريبي	4,04	0,75	موافق

من خلال النتائج المبينة بالجدول السابق يتضح ان الاتجاه العام لعينة الدراسة يتفق على ان جميع هذه العوامل يمكن أن تؤدى إلى نشأة مشكلات وامراض النظام الضريبي ، وذلك بمتوسط حسابى قدره 4,04 يتمركز ضمن الفئة الثانية لمقياس ليكرت الخماسى.

ونلاحظ من إجابات أفراد عينة الدراسة أنها كانت قريبة من بعضها البعض ، فاختيار عدم وجود معايير محددة للفحص الضريبي احتل المركز الأول ، وكان حسب أراء أفراد العينة السبب الرئيسي الذى يؤدى إلى نشأة مشكلات وامراض النظام الضريبي المصري بمتوسط حسابى قدره 4,15 ، أما عدم الوعى الضريبي لدى أطراف النظام الضريبي ، واختلاف المصالح بين أطراف النظام الضريبي فقد نالت موافقة أفراد العينة بمتوسطات حسابية قدرها 4,06 و 4,02 على الترتيب ، وكان السببان الأخيران في نظر أفراد العينة هما طول وتعقد إجراءات الفحص والربط والتحصيل بمتوسط حسابى 4,00 ، وشعور الممول بعدم تلبية احتياجاته لنقص العدالة الضريبية بمتوسط حسابى 3,98 الذى يندرج ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسى ، وهذا ما يعنى موافقة أغلبية أفراد العينة.

السؤال الثاني : ما هي أهداف استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في علاج أمراض النظام الضريبي؟

	المؤشرات الاحصائية
الأسباب	المتوسط الحسابى	الانحراف المعيارى	الاتجاه العام
امكانية الحد من المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية	4,10	0,384	موافق بشدة
امكانية جذب الاستثمارات الخارجية	3,94	0,914	موافق
التقليل من التهرب والتجنب الضريبي	4,21	0,824	موافق بشدة
تحسين أداء المنظومة الضريبية	3,82	0,706	موافق
تطوير النظام الضريبي بما يحقق الأهداف المرجوة	4,50	0,352	موافق بشدة
المتوسط العام لأهداف استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في علاج أمراض النظام الضريبي	4,11	0,636	موافق بشدة

من خلال النتائج المبينة بالجدول السابق يتضح ان الاتجاه العام لعينة الدراسة يتجه حول الموافقة بشدة على الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في علاج امراض النظام الضريبي ، فكان المتوسط الحسابى 4,11 والذى يندرج ضمن الفئة الأولى لمقياس ليكرت الخماسى ، اى موافق بشدة ، وتمركزها حول الاجابة الثانية والثالثة ، مما يعنى رضا غالبية أفراد العينة وموافقتهم.

ونلاحظ أن أفراد العينة وافقت بشدة حول تطوير النظام الضريبي بما يحقق الأهداف المرجوة بمتوسط حسابى 4,50 ، وكذلك التقليل من التهرب والتجنب الضريبي وإمكانية الحد من المنازعات الضريبية بمتوسط حسابى 4,21 ، 4,10 على التوالى ، ووافقت على إمكانية جذب الاستثمارات الخارجية ، وتحسين أداء المنظومة الضريبية بمتوسط حسابى 3,94 ، 3,82 على التوالى وهى تدخل ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت وتعنى الموافقة لأفراد العينة.

السؤال الثالث : ما هي أبرز النقاط السلبية لأمراض النظام الضريبي وعدم استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية لعلاجها

	المؤشرات الاحصائية
الأسباب	المتوسط الحسابى	الانحراف المعيارى	الاتجاه العام
لجوء الممول إلى الملازات الضريبية	4,15	0,596	موافق
زيادة ظاهرة التهرب الضريبي	4,45	0,563	موافق بشدة
زيادة حجم المنازعات الضريبية	4,26	0,477	موافق بشدة
عدم وجود ادارة ضريبية تستطيع العمل بكفاءة وفاعلية	4,39	0,583	موافق بشدة
التأثير السلبى على تحصيل المتأخرات الضريبية وزيادة حجمها	4,00	0,627	موافق
زيادة افتقاد الممولين للوعى الضريبي	3,85	0,827	موافق
عدم مواكبة النظام الضريبي للأنظمة العالمية والتأثير السلبى على معدل الاستثمار	4,00	0,747	موافق
الافتقار الى العدالة الضريبية	4,19	0,674	موافق
المتوسط العام لأبرز النقاط السلبية لوجود أمراض النظام الضريبي وعدم استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية لعلاجها	4,16	0,636	موافق بشدة

من خلال النتائج المبينة بالجدول السابق يتضح ان الاتجاه العام لعينة الدراسة يتجه حول الموافقة بشدة على أن عدم استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية ووجود أمراض للنظام الضريبي تؤدى إلى كثير من النقاط السلبية على النظام الضريبي ، فكان المتوسط الحسابى 4,16 والذى يندرج ضمن الفئة الأولى لمقياس ليكرت الخماسى ، اى موافق بشدة.

ويلاحظ ان أفراد العينة وافقت بشدة على أن أمراض النظام الضريبي وعدم استخدام المدخل المناسب لعلاجها يؤدى إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي ، عدم وجود ادارة ضريبية تستطيع العمل بكفاءة ، زيادة حجم المنازعات الضريبية ، فكان المتوسط الحسابى لهذه النقاط 4,45 ، 4,39، 4,26  على التوالي وهذه جميعها تدخل في الفئة  الأولى لمقياس ليكرت مما يعنى موافقة أفراد العينة بشدة على هذه النقاط .

كما ان أفراد العينة وافقت على باقى البنود فأظهرت ان أمراض النظام الضريبي في حالة عدم وجود مدخل المحاسبة التفاوضية لعلاجها تؤدى إلى الافتقار إلى العدالة الضريبية ، لجوء الممول إلى الملازات الضريبية ، التأثير السلبى على تحصيل المتأخرات الضريبية وزيادة حجمها ، عدم مواكبة النظام الضريبي للأنظمة العالمية والتأثير السلبى على معدل الاستثمار ، وزيادة افتقاد الممولين للوعى الضريبي حيث جاء المتوسط الحسابى لهذه النقاط على النحو التالي 4,19، 4,15 ، 4,00،4,00، 3,85 وجميعها تقع في الفئة الثانية من مقياس ليكرت مما يعنى موافقة أفراد العينة جميعا.

السؤال الرابع : ما هي متطلبات تطبيق مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل النظام الضريبي وأداء الفاحص الضريبي؟

	المؤشرات الاحصائية
الأسباب	المتوسط الحسابى	الانحراف المعياري	الاتجاه العام
تفعيل الحوار المجتمعى لكافة أطراف المنظومة الضريبية	4,31	0,589	موافق بشدة
الاهتمام بعملية التوعية والتدريب لكافة أطراف المنظومة الضريبية	4,05	0,982	موافق
وضع قواعد وأسس ومعايير للفحص الضريبي بما يضمن حقوق كافة الأطراف	4,39	0,523	موافق بشدة
تقييم النظام الضريبي بصورة دورية للوقوف على مدى فعاليته	4,24	0,564	موافق بشدة
الاهتمام بوضع قواعد لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتسهيل إجراءات الحصر الضريبي لها.	4,11	0,576	موافق
المتوسط العام لمتطلبات تطبيق مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل النظام الضريبي	4,22	0,646	موافق بشدة

من خلال النتائج المبينة بالجدول السابق يتضح ان الاتجاه العام لعينة الدراسة يتجه حول الموافقة بشدة على جميع المتطلبات اللازمة لتطبيق مدخل المحاسبة التفاوضية لتفعيل النظام الضريبي واداء الفاحص الضريبي  بمتوسط حسابى 4,22 والذى يقع ضمن الفئة الأولى لمقياس ليكرت الخماسى ، والذى يعبر عن الموافقة بشدة، بالاضافة إلى إنحراف معيارى 0,646 وهو عبارة عن تشتت ضعيف للإجابات.

ونلاحظ أن المتوسط الحسابى لوضع قواعد وأسس ومعايير للفحص الضريبي بما يضمن حقوق كافة الأطراف بلغ 4و39 ، والذى يقع ضمن الفئة الأولى من مقياس ليكرت الخماسى والتي تعبر عن الموافقة بشدة ، وكذلك بالنسبة لضرورة تفعيل الحوار المجتمعى لكافة أطراف المنظومة الضريبية ، وتقييم النظام الضريبي بصورة دورية للوقوف على مدى فعاليته بمتوسط حسابى على الترتيب 4,31 ، 4,24 واللذان يقعان ضمن الفئة الأولى من مقياس ليكرت الخماسى ، أى موافق بشدة .

بينما وافق أفراد العينة على ضرورة الاهتمام بوضع قواعد لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتسهيل إجراءات الحصر الضريبي لها بمتوسط حسابى 4,11  ، ووافقت كذلك على ضرورة الاهتمام بعملية التوعية والتدريب لكافة أطراف المنظومة الضريبية  بمتوسط حسابي 4,05 ويقع هذا المتوسط في الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي وهذا ما يؤكد موافقة جميع أفراد العينة على المتطلبات اللازمة لتطبيق مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل النظام الضريبي واداء الفاحص الضريبي.