نموذج مقترح للقياس المحاسبي للتكاليف التلوثية لغرض تحديد الوعاء الضريبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر ( دراسة نظرية تطبيقية ) الفصل الأول - المبحث الثانى

المبحث الثاني

القياس المحاسبي عن آثار التلوث البيئي

أولا : مفهوم القياس:

     عندما تناول الكتاب المحاسبون مفهوم القياس بالتحليل اختلفوا[1] فيما بينهم على تحديد مفهومه وتعريفه ولم يقف خلافهم عند هذا الحد بل امتد أيضا ليشمل كلا من البعد الزمني للقياس المحاسبي ونطاقه.

ولعله من المفيد أن نشير إلى مفهوم القياس في العلوم الطبيعية قبل تحديد مفهوم القياس المحاسبي للتلوث البيئي.

      فيعرف القياس في العلوم الطبيعية على أنه لغة خاصة تعبر عن الظواهر الحقيقية في الحياة باستخدام الأرقام أو العلاقات بين الأرقام المحددة مسبقا من خلال النظام الرقمي.

" A special language which represents real world phenomena by numbers and relation among number that are predeter mined within the number system"

     أما تعريف القياس في المحاسبة كما حددته اللجنة المنبثقة من جمعية المحاسبين الأمريكية A.A.A. فهو[2] عبارة عن عملية تحديد أرقام للظواهر الاقتصادية المتعلقة بالماضي أو الحاضر أو المستقبل لوحدة تنظيمية معينة ، ويتم ذلك من خلال مشاهدات عن الماضي أو الحاضر وطبقا لقواعد محددة.

"… An assignment of numbers to an entity's past, present or future economic phenomena, on yhe basis of past or present observation and according to rules"

    وقياس التكاليف الاجتماعية غير المباشرة التى تتمثل فى قيمة ما يتحمله المجتمع من أضرار نتيجة ممارسة الوحدة لنشاطها الاقتصادي فتلوث الهواء والمياه والنفايات التى تترتب عن نشاط المشروع كلها تعد عبئا أو تكلفة اجتماعية ، ويعتبر قياس هذه التكاليف أمرا صعبا والصعوبة تكمن فى كيفية خضوع هذه الأضرار للقياس الكمي ، ومدى إمكانية ترجمته إلى قيم نقدية ، ومن ثم تحويل هذه التكاليف من تكاليف خارجية يتحمل عبئها المجتمع إلى تكلفة داخلية تتحملها الوحدة الاقتصادية التى سببتها.

ونظرا لصعوبة قياس هذه الأضرار التى تقع على المجتمع بالطريقة المباشرة فغنه يتم اللجوء إلى طرق غير مباشرة للتعبير عن الأضرار نقديا ومن هذه الطرق:

أ‌-       قياس تكاليف منع حدوث الأضرار أو التجنب أو الوقاية وتقوم هذه الطريقة على افتراض أنه كلما قامت الوحدة الاقتصادية بالإنفاق على منع أو تجنب التأثيرات الضارة المترتبة على أنشطتها الاجتماعية الاقتصادية للوحدة .

ب‌-   تكاليف التصحيح أو الإعادة : وتمثل ما يتحمله المشروع من مبالغ من أجل إعادة بعض موارد المجتمع لحالتها الأصلية تقريبا أو إنشاء مورد جديد محل المورد الاجتماعي الذي تأثر بنشاط المشروع الاقتصادي مثل التكاليف التى يتحملها المشروع من اجل تطهير مياه النهر من آثار التلوث الذي أحدثه.

وعلى الرغم من أن الطرق السابقة لا تعبر عن الرقم الدقيق لقيمة الأضرار التى تصيب المجتمع إلا أنها تمثل أفضل رقم تقريبي لهذه الأضرار كما أن طريقة تكاليف المنع أفضل من الطريقة السابقة للأسباب التالية:

1-    تكاليف المنع تكون أقل من تكاليف التصحيح أو الإعادة كما أنها مقبولة أكثر وتدل على توقع المشكلة ومعالجتها قبل حدوثها.

2-    قد لا يؤدى التصحيح إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه وأحيانا من غير الممكن تحقيق ذلك مثل تلوث الهواء والإصابة بالسرطان.

3-    إن مفهوم التصحيح أو إعادة الوضع غلى ما كان عليه غامض نسبيا وبالتالي صعوبة قياس تكلفة التصحيح أحيانا : مثل إزالة التلوث والضجيج.

وقد تكون هناك مشكلة أكثر تعقيدا عند قياس حصة الوحدة الاقتصادية من تكاليف الحد من تلوث البيئة المدفوعة للدولة ، عندما لا تستخدم الوحدة الاقتصادية أية معدات أو آلات مخصصة للحد من التلوث البيئي الذي تحدثه بسبب عملياتها الإنتاجية وهذا ما يلزم من وضع نموذج لحل هذه المشكلة.

 ثانيا : معايير القياس المحاسبي فى مجال التلوث البيئي :

      عند إجراء القياس المحاسبي فى مجال التلوث البيئي لابد من الالتزام ببعض المعايير ، حيث تكون هذه المعايير أهدافا يراد تحقيقها ، ومقاييس للتحقق من الوصول للأهداف ، تعمل على تحقيق المنفعة النسبية لقيمة المعلومات المحاسبية[3]ووجودها يؤدى إلى الحد من الاختلافات بين التقارير بما يحقق التماثل[4].

وللوصول إلى معايير محددة للقياس والتقرير المحاسبي فى مجال التلوث البيئي فإن ذلك لابد أن يكون وليدا من دراسة المعايير المحاسبية للقياس والتقرير عن الأداء الاجتماعي وذلك اعتمادا على أن معايير القياس والتقرير المحاسبي فى مجال التلوث البيئي تدخل فى نطاق الأداء الاجتماعي وذلك على النحو التالي:

§         معايير التفرقة بين الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية.

§         معايير القياس والتقرير عن الأداء الاجتماعي.

§         معايير القياس والتقرير فى مجال التلوث البيئي.

يضاف الى ذلك مجموعة من المعايير التى تتفق والنموذج المقترح لقياس تكلفة التلوث البيئي فى المجتمع بغرض تحديد الضريبة على التلوث البيئي فى المجتمع فى مصر وذلك على النحو التالي:

1-   معيار الاعتراف بالتكاليف والالتزامات البيئية:

      يتناول هذا المعيار كيفية تقديم التقارير حول التكاليف والالتزامات البيئية التى تنشأ عن محاسبة المعاملات  ، والأحداث التى يمكن أن تؤثر على المركز المالي ،  والنتائج المالية للمنشأة والتي ينبغي الإبلاغ عنها بالتالي فى البيانات المالية للمؤسسة بالإضافة إلى الاعتراف بالتكاليف التى يشار إليها غالبا بعبارة التكاليف الخارجية ،  تلك التى تتعلق بالآثار السلبية على البيئة المترتبة على تلوث الهواء والماء وغيره من أنواع التلوث الأخرى  ، والتي يتحملها المجتمع بوجه عام وليس المنشأة.

    وفى ضوء معيار الاعتراف بالتكاليف البيئية ينبغي الاعتراف بها فى الفترة التى تحدد فيها أولا  ، وإذا استوفيت معايير الاعتراف بها كأصل من الأصول ينبغي رسملتها وإدراجها فى قائمة الدخل على مدى الفترة الحالية والفترات المستقبلية المناسبة وإلا فإنها تقيد فى بيان الدخل فورا.

2-    معيار الإفصاح المحاسبي عن آثار التلوث:

فى ضوء المفهوم العام للإفصاح فإنه وطبقا لهذا المعيار يجب تحديد وإظهار الحقائق التى تتعلق بآثار التلوث والتي تشمل كل من:

‌أ-       تحديد نوع الضرر المتوقع من التلوث ، وذلك من خلال تحديد الأضرار الصحية للإنسان والخسائر الاقتصادية لفاقد الإنتاج وأضرار الأصول المملوكة للمجتمع مثل المباني والآلات والمعدات ووسائل الإنتاج والمواد ، وما ينشأ من أضرار قد تصيب الثروة الزراعية والحيوانية نتيجة التلوث.

‌ب-   تحديد تكلفة التلوث ، أي تكلفة الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي .

‌ج-    تكلفة التحكم فى التلوث.

‌د-      المنافع المترتبة على تكلفة التحكم فى التلوث.

3-   معيار القياس والتقرير المحاسبي:

      يقصد بهذا المعيار القياس والتقرير المحاسبي للتكلفة والعائد على مستوى البدائل المتاحة واللازمة للتحكم فى التلوث ، ومن خلال هذا المعيار يتم المساعدة فى اختيار أفضل البدائل لترشيد عملية اتخاذ القرار فالبدائل المتاحة واللازمة للحد من التلوث أو التحكم فيه تتمثل فى :

‌أ-       مباشرة أنشطة التحكم داخل المنشأة وهنا يقع القياس والتقرير على تكلفة أداء تلك الأنشطة داخليا وكذا العائد منها .

‌ب-    تخصيص مبلغ يعادل مقدار التلوث الذي تسببت فيه المنشأة  تتحمله المنشأة وتدفعه للمجتمع تعويضا للأضرار البيئية وذلك بغرض إزالة أسباب التلوث ، ويتم القياس والتقرير هنا لقيمة الضريبة واجبة التحمل ، وقد يكون أحد بدائل فرض هذه الضريبة إما إزالة أو تعديل الأحكام الضريبية ذات الآثار المسببة للتلوث، وقد يكون إعادة هيكلة الضرائب لمراعاة الاعتبارات البيئية وقد يكون إدخال ضرائب بيئية جديدة.

‌ج-    المزج بين البديلين ويقع القياس والتقرير عن التكلفة والعائد والضريبة تحقيقا لأقل تكلفة.

4-   معيار المساعدة فى الرقابة على التلوث[5]:

ويقصد بهذا المعيار مساعدة إدارة المنشأة أيا كان نوعها  فى تخفيض مقدار التلوث إلى مستويات الأمان وتتم هذه المساعدة فى مراحل الرقابة من تنظيم وتوجيه ومراقبة أداء وتقويم داخلى للأداء وتقرير.

5-    معيار تقييم الأداء:

أي مساعدة الإدارة فى قياس كفاءة وفعالية أنشطة التحكم فى التلوث من خلال مقارنة مستويات التلوث البيئي بالمستويات المخططة والمستويات النموذجية.

ويرى الباحث أنه من الأهمية مراعاة معايير القياس والإفصاح البيئي عند إعداد نموذج لقياس تكلفة التلوث البيئي ، كما أن هذه المعايير يجب أن تهدف إلى تحديد دقيق لتكلفة التلوث البيئي بغرض تحديدها وإلزام المتسبب فى تعويض المجتمع بمقدارها من خلال ضريبة تفرض بمقدار ما تسبب فيه الملوث للبيئة لأجل رفع أسباب هذا التلوث.

---

[1] للمزيد يمكن الرجوع للآتى:

- R.J. Chambers, "Measurement in Accounting", Journal of Accounting Research Vol.1,2. No 1, Spring 1965 p.33.

- R. Mattessich, Accounting and Analytical Methods, Homewood, 1964, p.52.

- H.R. Anton, "Some Aspects of measurement and Accountings", Journal of Accounting Research, Vol. 1,2 Spring 1964, pp.1-9.

- N. C. Churchill and A. C. Stedry, "Some Developments in management scimence and information systems with respect to Measurement in Accounting", in R. K. Jeadicke, Y. Ijiri and D. Neilsen, (eds.).

- Research in Accounting measurement, A.A.A., 1966, p.p.28-48

- N.C. Churchill and A.C. stedry, "Extending and Discussion of Accounting Measurement", In Management Services, March/April 1967, pp.5-22.

- A.A.A. Committee, "Report of the Committee on the Foundations of accounting measurement", The Accounting Review", Supplement to Vol. XLVI. 1971, pp.1-48.

[2]  A.A.A. Committee, Research in Accounting Measurement, collected papers, 1966,  p258.

[3] د. محمود السيد الناغى : المعايير المحاسبية للقياس الاجتماعى ، مجلة التكاليف ، الجمعية العربية للتكاليف ، العدد الثالث ، 1980 ، ص 4.

[4] American Accounting Association, Report of the committee on Accounting for social performance, The Accounting review, Supplement to Vol. XLVI, 1971, pp. 45-49.

[5] محمد صلاح الدين محمد: نموذج مقترح للقياس المحاسبى لآثار تلوث البيئة الزراعية فى مصر ، رسالة دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ، 1991 ، ص 80.

وللمزيد يمكن الرجوع إلى:

- د. متولى عامر : إطار المحاسبة الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970 ، ص 120-127.

- د. على محمد عبد الوهاب : تقييم الأداء – دراسة تحليلية ، المنظمة العربية للعلوم الادارية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 1974 ، ص 5.

- د. أحمد محمد موسى : المحاسبة التشخيصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979، ص 24.