مدخل محاسبي مقترح لاستخدام المحاسبة التفاوضية فى تفعيل أداء الفاحص الضريبي ( المبحث الأول ) ص 14-ص18

فيها إلى ما انتهى إليه فحص إقرارات الممول وما النتيجة التي توصلت إليها نتائج الفحص السابق ؟ ، وهل تم إهدار الدفاتر عن السنوات السابقة ؟أم تم اعتمادها ؟ والاطلاع على ما سبق إصداره بالنسبة للسنوات السابقة من قرارات لجان الطعن واللجان الداخلية أو أحكام المحاكم ، ودراسة مرفقات الاقرارات من الحسابات والكشوف ومقارنتها بمثيلاتها في آخر سنة تم الربط عليها.

كذلك تجميع البيانات عن تعاملات الممول مع الغير مثل الجهات الحكومية ، والشركات المنتجة والمستوردة للمواد التى يتعامل فيها الممول ، وكذلك إدارة مكافحة التهرب الضريبي ، والاخطارات التى ترد عن طريق الادارة العامة لتجميع البيانات.

ج- الاعداد للفحص من خلال دراسة المجموعة الدفترية ونظام القيد بها ، وعلاقة الدفاتر ببعضها من ناحية القيد والترحيل ، واستيضاح النظام المحاسبي ، مع استعراض بنود الحسابات الختامية ، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات ، والتعرف على أوجه النقص أو التحفظات التى وردت بهذا التقرير.

كذلك التعرف على نوعية السلع التي ينتجها الممول أو يتعامل فيها ، وكميتها ،  وقيمتها ، ومكوناتها ، وأسلوب صناعتها وإنتاجها.

د- تحديد موعد الفحص الضريبي حيث يقوم الفاحص الضريبي بتحديد موعد الفحص الضريبي وفقا لأحكام القانون الضريبي[1] ، ويقوم الفاحص الضريبي باتخاذ العديد من الاجراءات بدءا من إرسال إخطار للممول لتحديد موعد مناقشته ، ودراسة أوراق الملف لتحديد جميع البيانات اللازمة لمساعدته في الفحص أو التقدير بالنسبة للسنوات الجديدة تحديدا سليما واستكمال الاجراءات المتخلفة بالنسبة للسنوات السابقة.

ودراسة[2] أوراق الملف هى الاطلاع على مجموع المرفقات الموجودة بالملف واللازمة لاستخراج البيانات الأساسية عن الممول للاستفادة منها في إعداد خطة الفحص أو التقدير ، وأيضا في تحديد الاجراءات المتخلفة عن السنوات السابقة تمهيدا لإنجازها.

ويتم الاطلاع على مرفقات الملف حسب تسلسل تواريخ هذه المرفقات أي الاجراء الأول بالملف ثم الاجراء الثاني وهكذا ، ويتطلب ذلك أن تكون جميع مرفقات الملف مرتبة ترتيبا تاريخيا ، ويتفاوت التركيز على دراسة أوراق الملف حسب ما إذا كانت السنوات السابقة منتهية بالربط أم فحصت وبها إجراءات متخلفة.

ويرى الباحث  تفاوت اساليب الفاحص الضريبي للوصول الى هذه المعلومات والاستفادة من استخدامها وذلك لعدم وجود معايير محددة يكون ملتزم بها ويسير في اطارها .

كما يرى الباحث أن الحكم الشخصى للفاحص الضريبي غير الرشيد تكون نتائجه غير سليمة وتؤثر على عملية الفحص الضريبي ، ومن ثم على العلاقة بين كل من الادارة الضريبية والممول ، ويؤدى إنحراف التقدير ونتائج الفحص التى لا تستند على ما يؤيدها إلى الكثير من المنازعات الضريبية.

1-    تراكم المتأخرات الضريبية

تميل المتأخرات الضريبية[3] إلى الارتفاع خلال الركود الاقتصادي ، لذلك يجب بجانب برنامج المساعدة الضريبية للممولين أن يكون هناك تنفيذ قوى ضد المشروعات التى يكون لها القدرة على دفع ضرائبهم ولكنهم يرفضون ذلك.

والقدرة على الدفع تعنى المعاملة الضريبية المتكافئة للأفراد ذوى الأوضاع الاقتصادية المتماثلة مع تعديل المعاملة الضريبية بالنسبة للأفراد عند اختلاف أوضاعهم الاقتصادية[4] ، كما أن الطاقة الضريبية للممول هى قدرته على المساهمة الضريبية في تمويل الانفاق العام ، مع المحافظة على وجوده ، وتعتبر الطاقة الضريبية فكرة إنسانية واقتصادية معا ، والقدرة التكليفية للممول تهدف إلى التعرف على إمكانية توزيع العبء الضريبي العام على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في المجتمع حسب قدرتهم التى تحددها دخولهم وثرواتهم ، وبالتالي الوصول إلى العدالة الضريبية التى تعتبر من المفاهيم المستقرة في ذهن الجميع ويقبلها العقل والمنطق[5].

وبالرغم من أن الضريبة تستخدم لتشجيع بعض صور النشاط الاقتصادي عن طريق تقرير الاعفاءات الضريبية لهذا النشاط والعكس قد تستخدم الضريبة للحد من إنتاج سلعة معينة فتزيد الدولة العبء الضريبي عليها، إلا أن الضرائب تمثل أهم الأعباء المالية القهرية الملقاه على عاتق الأفراد فإن الدولة تعمل على أن تكون لها سياسة ضريبية قائمة على فكرة العدالة والمساواة واحترام المبادئ والأصول العلمية المستقرة التى تكفل إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد باعتباره ممولا وهو ما يحقق في النهاية التوازن بين المصالح العامة والمصلحة الخاصة للأفراد.

وتتحقق العدالة الضريبية من خلال فحص ضريبي رشيد يؤدى بكفاءة وفعالية يقوم به الفاحص الضريبي ، وهناك طرق مختلفة يقوم الفاحص الضريبي باتخاذها لتحديد قيمة المادة الخاضعة للضريبة يتمثل الفرق بينها في درجة الدقة عند تحديد هذه المادة وفقا لكل طريقة من هذه الطرق ، والتي يتفاوت استخدام الحكم الشخصى للفاحص الضريبي وفقا لكل منها، وبعد تحديد العناصر الخاضعة للضريبة تبرز مشكلة اختيار أساليب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة ، إذ أن عدالة النظام الضريبي تتطلب ألا يكون تقدير المادة الخاضعة للضريبة أقل أو أكبر من حقيقتها الفعلية.

ويمكن رد العديد من طرق التحديد الكمي للمادة الخاضعة للضريبة إلى ثلاث مجموعات ، ويتولى الفاحص الضريبي تقدير المادة الخاضعة للضريبة – الوعاء الضريبي- سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالطريق الافتراضي استنادا إلى بعض المؤشرات على النحو التالي:

‌أ-        التقدير الإداري غير المباشر:

 يتولى الفاحص الضريبي بنفسه تقدير المادة الخاضعة للضريبة بطريق غير مباشر على النحو الآتي:

•        طريقة المظاهر الخارجية:

 تعتمد هذه الطريقة في تقديرها للمادة الخاضعة للضريبة على أساس عدد من العناصر المكونة للمظاهر الخارجية ، إذ تعتبر طريقة المظاهر الخارجية طريقة تقريبية لحساب القيمة تعتمد على المظاهر الخارجية كأساس لمبينات ثروة الممول، غير أن تحديد قيمة المادة الخاضعة للضريبة وفقا لهذه الطريقة لا يكون تحديدا منضبطا ، حيث تتوقف دقته على القرائن المتخذة كأساس لتقدير الوعاء الضريبي، ولقد عدلت معظم التشريعات الضريبية في دول العالم من الأخذ بهذه الطريقة باعتبارها ليست ذات جدوى عند التطبيق ، ولا تحقق العدالة الضريبية كما أنها لا تمثل الحقيقة وهى من الطرق الأقل دقة في تحديد الوعاء الضريبي.

•        طريقة التقدير الجزافي:

وهذه طريقة يقدر بها الفاحص الضريبي المادة الخاضعة للضريبة بناء على قرائن مرتبطة يمكن عن طريقها تقدير الايرادات المحققة من النشاط ، وهناك نوعين من التقدير الجزافي أحدهما قانونيا والآخر اتفاقيا ، ويتم التركيز عند التقدير بالعناصر ذات العلاقة المباشرة بالثروة أو الدخل الخاضع دون المظاهر الخارجية.

ويقصد  بالتقدير الجزافي القانوني استناد تقدير الوعاء الضريبي على بعض القرائن القانونية التى يحددها المشرع كالقياس ( الربط الحكمي ) أو بتحديد التكاليف واجبة الخصم ، أو تحديدها كنسبة من إجمالي الدخل سواء كان بمعرفة المشرع أو بناء على قرارات وزارته، ويعيب هذا الأسلوب أنه تقريبي إلا أنه يتميز بالبساطة ، أما أسلوب التقدير الجزافي الاتفاقي فيتحدد بموجب اتفاق بين الادارة الضريبية ويمثلها الفاحص الضريبي والممول ، يحدد بموجبه أسس الفحص الضريبي للوصول إلى حقيقة النشاط والدخل المحقق[6].

ب- التقدير الإداري المباشر :

من خلاله تلجأ الادارة الضريبية للتقدير الإداري المباشر باعتبارها الطريقة التى تحدد المادة الخاضعة للضريبة بطريقة أكثر انضباطا في تحديد الوعاء الضريبي الحقيقي الخاضع للضريبة ، وتستند هذه الطريقة إلى معرفة مباشرة بالمادة الخاضعة للضريبة سواء كانت تستند إلى التقدير الذاتي – من خلال الاقرار الضريبي – أو إقرار الغير وفقا لأحكام القانون أو التقدير المباشر بواسطة الفاحص الضريبي نفسه.

ج- طريقة التقدير الافتراضي:

 هناك مجموعة من الممولين يصعب فرض الضريبة المقررة عليهم لعدم إمكانية حصرهم كالمنشآت الصغيرة والمهنيون والمزارعون والباعة الجائلون والسماسرة وغيرهم ، وكذلك بعض أصحاب الحرف ، وهذه المجموعة من الممولين بالرغم من دخولهم المرتفعة إلا أنهم لا يمسكون دفاتر أو حسابات منتظمة ، ولا يقوموا بإخطار الادارة الضريبية بمزاولة أنشطتهم ، وعلى ذلك فإنه يمكن فرض الضريبة عليهم وتحديد الوعاء الخاضع وفق نظام خاص وذلك بطريقة افتراضية لفرض الضريبة الواجبة .

وتعد طريقة تقدير الوعاء الضريبي بالطريقة الافتراضية وسيلة بسيطة وسهلة تمكن من حصر المجتمع الضريبي والوصول إلى الربط المقارب لنتيجة النشاط الحقيقي ، وتعنى في مضمونها فرض الضريبة على أساس متوسط الدخل وليس الدخل الفعلي ويستخدم عادة عند التعامل في الأنشطة التى تعمل في الاقتصاد غير الرسمي وصغار الممولين.

وأيا كانت طريقة التقدير المستخدمة في الفحص الضريبي فإن الفاحص الضريبي يستخدم الحكم الشخصى في تحديد الوعاء الضريبي ويتفاوت الحكم الشخصى من فاحص إلى آخر وحسب الخبرة المهنية له.. إلا أن تحديد وعاء الضريبة قد يتصف وفقا للحكم الشخصي للفاحص الضريبي بعدم  رضاء الممول أو المكلف بأداء الضريبة ولذا تظهر المتأخرات الضريبية للأسباب التالية :

-        البطيء في عملية الفحص الضريبي.

-        المغالة في التقدير.

-        إهدار الدفاتر.

-        الممارسات الخاطئة من الممول.

-        عدم مراعاة الوضع الاقتصادي والقانوني للممول.

وفى ضوء ذلك فإن عملية تحصيل المتأخرات الضريبية تتراجع لنقص التدفقات النقدية لدافعي الضرائب وزيادة حالات الافلاس.

ولذا يكون على الادارة الضريبية عبء في تحصيل المتأخرات الضريبية من خلال:

 التأكد من الكشف المبكر على المتأخرات وتأسيس فترات زمنية مناسبة لمتابعتها.

المحافظة على بيانات ذات نوعية جيدة ولا تأخذ وقتا عن المتأخرات الضريبية.

بذل جهود تنفيذ مستهدفة على استعادة  المتأخرات مع التركيز على المتأخرات الحديثة والكبيرة أولا.

شطب المتأخرات التى يعتقد أنها لا يمكن استرجاعها.

تنفيذ ترتيبات تنظيمية للقائمين بعملية التنفيذ متضمنة التركيز على المتأخرات الكبيرة.

أن تكون الهيئة مزودة بقوة كاملة للتنفيذ.

ويرى الباحث أن أحد أهم العوامل التى تؤدى إلى الحد من ظاهرة المتأخرات الضريبية هى ترشيد الحكم الشخصى للفاحص الضريبي من خلال استخدام مدخل المحاسبة التفاوضية في تفعيل أداء الفاحص الضريبي بهدف القضاء على أسباب ظهور المتأخرات الضريبية.

كما تعتبر الأنانية الضريبية هى أحد العوامل الأساسية التى تؤدى إلى زيادة المتأخرات الضريبية والعجز في الأداء الضريبي ، بالاضافة إلى وجود فجوة بين كل من صافى الربح المحاسبي وصافى الربح الضريبي.

---

[1] القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، المادة رقم ( 95 ) .

[2] مصلحة الضرائب : المرشد في الأعمال التمهيدية للفحص ،الادارة المركزية لتخطيط وتصميم البرامج ، القاهرة ، 1998 ، ص 9.

[3]John Brondolo,collecting Taxes During an Economic Crisis: challenges and policy options, IMF, july 14 , 2009,spn 109/17.p.17.

[4] د. محمد سعيد فرهود : العدالة الضريبية إقتصاديا ، بحث منشور – مجلة الحقوق مجلس النشر العلمى ، جامعة الكويت ، العدد الرابع ، ديسمبر 2001، ص 39.

[5] د. رمضان صديق : الضرائب بين الفكر المالى والقضاء الدستورى، بدون دار نشر ، سنة 1997 ، ص37.

[6] د. محمود الناغى : منهج المحاسبة على ضريبة الدخل ، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع ، المنصورة ، 2007، ص 162.