عدم الاتساق بين مواد القانون 91 لسنة 2005 وقرارى وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 ، 54 لسنة 2012 - المحور الثالث

المحور الثالث : عرض ودراسة نسب الربح المعمول بها لنشاط الاستيراد طبقا للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1980 ومدى دلالتها في تحقيق العدالة الضريبية لممولي نشاط الاستيراد بمدينة بورسعيد.

    من خلال دراسة نشاط الاستيراد في مدينة بورسعيد كمدينة حرة لها قانون خاص بدءا من القانون 24 لسنة 1976 ومرورا بالقوانين رقم 5 لسنة 2002 ، 1 لسنة 2006 ، 5 لسنة 2009 ، والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 ، والقانون 83 لسنة 2012 والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2012  وحتى القانون 6 لسنة 2013 انه لم يتم إلغاء المدينة الحرة ولو ليوم واحد .

 وقد صدر لنشاط الاستيراد بمدينة بورسعيد كمدينة حرة نسب مجمل ربح خاصة لنشاط الاستيراد بها والسلع المستوردة التي يتم تتداولها والتي عادة ما تكون مفرج عنها برسم المنطقة الحرة ويتم استيفاء رسوم جمركية عليها عند خروجها من المنافذ الجمركية التي تحيط بمدينة بورسعيد ، فلا توجد مدينة بالإقليم المصري محاطة بمنافذ جمركية سوى مدينة بورسعيد لكونها مدينة حرة ويأخذ نشاط الاستيراد وتجارة السلع المستوردة بها طبيعة تنفرد بها المدينة.

   ولذلك صدرت التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1980 والتي أستمر العمل بها رغم صدور القانون 157 لسنة 1981 ، 187 لسنة 1993 من بعد صدورها وجاءت هذه التعليمات في ظل أحكام القانون 14 لسنة 1939 وتعديلاته بالقانون 187 لسنة 1978 وجاءت على النحو التالي :

 " نظرا لصدور القرار الخاص باعتبار محافظة بورسعيد مدينة حرة اعتبارا من 1/1/1976 فإن الظروف الاقتصادية بالمحافظة المذكورة أصبحت لها أوضاع خاصة بالنسبة لكافة الأنشطة الموجودة بها مما يستلزم معه معايشة هذه الظروف واخذها في الاعتبار عند محاسبة الأنشطة المختلفة...

 ... ونظرا لما لوحظ من تزايد الدعاوى المرفوعة ضد المصلحة تأسيسا على عدم تناسب نسب إجمالي الربح المطبقة في حالات التقدير لممولي محافظة بورسعيد وتزايد الشكاوى بصورة ملحوظة ، لهذا قامت الادارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة للأنشطة بمحافظة بورسعيد على ضوء الظروف الخاصة بالمحافظة وتحويلها إلى مدينة حرة اعتبارا من 1/1/1976 ............. وبعد العرض على السيد الأستاذ / نائب وزير المالية وموافقته ([1])، فقد انتهت الدراسة إلى المعدلات الواردة بالكشوف المرفقة وعلى مأمورية ضرائب بورسعيد([2]) الاسترشاد بها بحيث لا تخرج عنها إلا استنادا إلى أسباب جوهرية واضحة تتصل بظروف المنشأة محل الفحص ويكون ذلك باعتماد من رئيس المأمورية.

وتسرى هذه التعليمات في دائرة العمل بمحافظة بورسعيد كمدينة حرة.

وقد صدرت هذه التعليمات بتاريخ 13/11/1980

    وقد جاء كشف بيان نسب إجمالي الربح للأنشطة بمحافظة بورسعيد وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 1980 على النحو التالي:

م	النشاط	مستورد	جملة	قطاعي	اجمالي	ملاحظات
1	سجاير ودخان وسيجار وتمباك وتوباكو وكبريت	4%	2%	5%	11%
2	سلع غذائية غير معبأة                     ( أ )                    ( ب )	9% 5%	6% 2%	15% 8%	30% 15%	جوز هند ومكسرات لحوم ودواجن
3	سلع غذائية معبأة ومعلبة فيما عدا الألبان	5%	3%	8%	16%
4	منتجات ألبان معبأة ومعلبة	5%	4%	8%	17%
5	منتجات الغزل والنسيج ( أقمشة )	6%	3%	12%	21%
6	ملابس جاهزة خارجية ( أرواب )	6%	3%	12%	21%
7	ملابس داخلية وخاماتها وجوارب وبطاطين وخيوط وخاماتها وبامبرز	6%	3%	12%	21%
8	ساعات بكافة أنواعها ومنبهات	10%	3%	5%	18%
9	نظارات	15%	5%	15%	35%
10	اطارات كاوتشوك	5%	2%	7%	14%
11	أدوات كتابية ومكتبية ومدرسية وهندسية ومستلزمات فنون جميلة	7%	5%	15%	27%
12	سيارات وموتوسيكلات ( جديدة ومستعملة)	8%	--	2%	10%
13	شفرات حلاقة	7%	3%	12%	22%
14	لعب أطفال وفرش أسنان وميلامين ولوازم الحلاقين	7%	3%	12%	22%
15	ترامس ومستلزمات بحر وشماسي يد	7%	5%	18%	30%
16	حلى كاذبة	10%	5%	20%	35%
17	أجهزة مكتبية وكهربائية وماكينات تصوير وعرض سينمائي وأجهزة علمية مكبرات صوت	10%	5%	20%	35%
18	أدوات رياضية	8%	4%	20%	32%
19	لوازم التوصيلات الكهربائية للمباني	10%	5%	15%	30%
20	لمبات كهربائية	10%	5%	15%	30%
21	آلات كاتبة وحاسبة وطبع وتصوير مستندات	5%	3%	17%	25%
22	أجهزة منزلية معمرة وحمامات وتركيبات المطبخ – تليفزيون – ثلاجات – ماكينات خياطة – تكييف – مراوح - مكاوي - غسالات .. الخ	8%	2%	5%	15%
23	مستلزمات كهربائية صناعية ( موتورات )	10%	5%	15%	30%
24	سلع معدنية وعدد يدوية وحديد كريتال ومسمار وصواميل ، وزنك وأسلاك	10%	5%	15%	30%
25	أحجار جلخ	10%	5%	15%	30%
26	أتربة معدنية ومشتقاتها وكيماويات صناعية ومعدنية وصابون	8%	5%	12%	24%
27	ألات الورش والمخارط والمثاقب والماكينات والسيور وماكينات خياطة ومهمات اللحام ... الخ	7%	5%	12%	24%
28	كيماويات أخرى	7%	5%	12%	24%
29	بويات وورنيشات ودوكو معبأة	7%	5%	13%	25%
30	مصنوعات جلدية واحذية وأنواعها	10%	5%	15%	30%
31	أدوية	11%	7%	12%	30%
32	الأسمنت ومواد البناء	5%	3%	7%	15%
33	الأخشاب	5%	5%	10%	20%
34	الشكولاتة وملبسات والحلوى	7%	5%	15%	27%
35	الخزف والصيني والزجاج ( بما فيها الكسر )	5%	3%	8%	16%
36	البلاط القيشاني	5%	3%	7%	15%
37	الدراجات وعربات الأطفال والروائح وأدوات الزينة والورد الصناعي والسجاد والموكيت – المشمع- ورق الحائط	10%	5%	10%	25%
38	العطارة	للجميـــــــــــــــع			30%
39	الغزل وأدوات الصيد	12%	5%	13%	30%
40	الأسلحة النارية والذخائر	10%	5%	15%	30%
41	الفحم	12%	5%	15%	32%
42	الموبيليات	10%	--	15%	25%
43	الآلات والأدوات الطبية	10%	5%	10%	25%
44	المياه الغازية	6%	4%	15%	25%
45	الملابس المستعملة	20%	5%	20%	45%
46	الخمور	15%	55	15%	35%
47	( أ ) قطع غيار السيارات ( ب) البطاريات السائلة	8% 7%	5% 5%	12% 15%	25% 27%

وفى ضوء نسب الربح هذه تتم المعالجة الضريبية لرسائل الاستيراد بمحافظة بورسعيد

أولا : رسائل برسم المنطقة الحرة

يتم الوصول إلى مجمل ربح الاستيراد من خلال المعادلة التالية:

مجمل ربح الاستيراد = القيمة الجمركية × 105% + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات × نسبة تصريف الرسالة × نسبة الربح طبقا للتعليمات 1لسنة 1980 بنسب ربح بورسعيد

ولتوضيح بنود هذه المعادلة

1-  القيمة الجمركية : هي قيمة الاستيراد الواردة بالبيان الجمركي وتتطابق والاستمارة الاحصائية والتي يتم خصم نصف في المائة طبقا للمادة  وتوريدها إلى مصلحة الضرائب .

ويلاحظ أن هذه القيمة تحدد من واقع مستندات فعلية صادرة من الجمارك يوضح بها مشمول الرسالة الاستيرادية ونوع البضاعة المستوردة والكمية سواء كانت في كرتين أو بالات أو صناديق خشبية او غيرها ، وكذلك كافة البيانات الأساسية للمستورد ويتم محاسبة أي ممول من الفئة ( أ ) أو ( ب ) أو ( ج ) مهما كانت قيمة الرسالة أو الرسائل التى تم استيرادها في ضوء البيانات والمستندات الفعلية فنشاط الاستيراد لا يتم تقدير قيمته جزافيا بل يتم احتساب قيمة الرسائل من واقع البيانات الجمركية ومطابقة ذلك على ما يرد من بيانات من الجمارك عن طريق الخصم والاضافة وفى هذا لا يوجد أي فارق في تحديد القيمة سواء كانت الرسالة بألاف الجنيهات او ملايين الجنيهات فتحديد القيمة لكافة الرسائل من واقع البيانات الفعلية.

2-  المصروفات المباشرة  ويتم تحديدها بواقع 5% من القيمة الجمركية وهى عادة كافة المصروفات التى يقوم المستورد بإنفاقها وتحميلها على قيمة الرسائل عند تحديد سعر البيع والثى يقوم بإنفاقها سواء كانت مصروفات منظورة أو غير منظورة داخل الدائرة الجمركية  ويصعب إثباتها بمستندات.

3-  الرسوم الجمركية هي التى يتم سدادها لمصلحة الجمارك حال الافراج عن الرسالة الاستيرادية ويتم تحديدها من خلال البيان الجمركي وكذلك الايصال الدال على سدادها.

4-  ضريبة المبيعات التى يتم سدادها لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات ويتم إدراج قيمتها بالبيان الجمركي والايصال الدال على سدادها.

وفى ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 43 ) لسنة 1999 التى أصدرتها مصلحة الضرائب بتاريخ 23/12/1999 بشان المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات والتي جاء بها أنه نظرا لما لوحظ من اختلاف وتباين في أسلوب المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات وما أثير من تساؤلات عن كونها عنصر من عناصر التكلفة من عدمه ، وتوحيدا لأسس المحاسبة على مستوى المأموريات ، وحسما للخلافات التى قد تنشأ بين المأموريات والممولين. توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة الآتي:

أولا: تعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للممولين الذين يقومون بسدادها على المشتريات أو المدخلات وغير مكلفين بتحصيلها على مبيعاتهم مثل :

-       تاجر الجملة ( غير مسجل في المرحلة الحالية ) حيث يقوم بسداد هذه الضريبة على مشترياته وغير مكلف بتحصيلها من الغير عند البيع.

-       المنتج الصناعي الذى قام بسداد هذه الضريبة على مدخلات تستخدم في صناعة مخرجات معفاة من الضريبة على المبيعات.

ثانيا : لا تعد الضريبة على المبيعات عنصر من عناصر التكلفة بالنسبة للممولين الذين يقومون بسداد هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات ثم يقومون بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة على المشتريات أو المدخلات مثل :

-       المستورد حيث يقوم بتوريد الفرق بين ما سبق سداده من هذه الضريبة عند الاستيراد والضرائب المحصلة على مبيعاته.

-       المنتج الصناعي والذى يقوم بسداد هذه الضريبة على مدخلاته وتحصيلها على مبيعاته للغير وتوريد الفرق ، ولكن إذا أثبت الممول أنه لم يسترد ضريبة المبيعات من المشترى وأنها لم ترد إليه من مصلحة الضرائب على المبيعات فتكون من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة.

يضاف إلى ذلك ما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 28 ) متنوعات لسنة 2001 والثى جاءت ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 43 لسنة 1999 بشان المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات ، والثى أشارت إلى أنه نظرا لصدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بشان تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من 25 / 5 / 2001 والمنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 ..... وتوحيدا لأسس المحاسبة على مستوى المأموريات ولتعديل المعالجة الضريبية للضريبة على المبيعات في ظل القانون رقم 17 لسنة 2001 توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلى :

-       بالنسبة للتاجر المسجل ( جملة / تجزئة ) طبقا لحكام القانون رقم 17 لسنة 2001 فإن الضريبة على المبيعات لا تعد عنصرا من عناصر التكلفة حيث يقوم بسداد هذه الضريبة على المشتريات ثم يقوم بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة على المشتريات.

-       بالنسبة للتاجر غير المسجل فإن الضريبة على المبيعات تعد عنصر من عناصر التكلفة حيث يقوم بسدادها على المشتريات وغير مكلف بتحصيلها على مبيعاته.

5-  طريقة تصريف الرسالة وهى تختلف من مستورد لآخر طبقا لما هو ثابت بملف الممول من معاينات ومناقشات وإقرارات وما أستقر عليه الرأي بأحكام المحاكم وقرارات اللجان ويتم تصنيف المستورد من خلال ثلاث حلقات للتداول إما يقوم بتصريف الرسالة جملة ومرة واحدة لتجار الجملة ويخضع لنسبة الربح الأولى ، أو لتجار الجملة ويخضع لنسبة الربح الأولى والثانية أو لتجار القطاعي ويخضع لنسبة الربح الأولى والثانية والثالثة معا.

6 - نسبة مجمل الربح : لم يتم صدور أي تعليمات تلغى التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1980 واستمر العمل بها في ظل كافة القوانين الضريبية من القانون 157 لسنة 1981 وحتى القانون 91 لسنة 2005 وحتى الآن ويلاحظ أن بورسعيد كمدينة حرة قد صدر لها مجموعة من القوانين التى تنظم العمل بها بدءا من القانون 24 لسنة 1976 وحتى القانون 6 لسنة 2013 ، ويذهب البعض إلى أن التعليمات رقم 9 لسنة 2009 والصادرة بتاريخ 20/1/2009  قد ألغت طبقا للبند السادس منها كافة الاتفاقات المبرمة بين المصلحة ومموليها وكذلك التعليمات ، ألا أنه وطبقا للكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2009 بشأن تقديم الاقرارات الضريبية عن سنة 2008 والصادر بتاريخ 20/1/2009 وهو نفس اليوم الذى صدرت فيه التعليمات رقم 9 لسنة 2009 وتحقيقا للسياسة الضريبية التى تبناها القانون 91 لسنة 2005 والتي تهدف إلى إرساء روح الثقة والاحترام المتبادل بين المصلحة والممول  أصدرت المصلحة هذا الكتاب المشار جاء بالبند أولا منه ما يفيد تشكيل فريق عمل بكل مأمورية من العناصر المتميزة لمساعدة الممولين في كتابة الاقرارات الضريبية واستلامها على أن يتم تحديد اختصاص كل فرد من هذا الفريق بصورة واضحة. هذا السلوك من جانب المصلحة كان قد سبقه ذات الاتجاه عند اعداد الممول لإقرار سنة 2005 ، 2006 ، 2007 .

وقامت هذه اللجان بالفعل بمساعدة الممولين وأعدت لهم الاقرارات الضريبية على أساس نسب مجمل الربح التي أستقر عليها الرأي بالمحاسبات السابقة التي انتهت ولها حجية الأمر المقضى والتي جاءت لنشاط الاستيراد بمدينة بورسعيد في ضوء ما جاء بالتعليمات رقم 1 لسنة 1980.

ولا شك أن ذلك جاء متفقا مع قرار السيد وزير المالية رقم ( 778 ) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 والتي نصت في المادة 99 مكررا ( 3 ) ما يفيد أن تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة ، وفى حالة عدم وجود فواتير ، يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة.       

ثانيا : رسائل برسم الوارد

مجمل ربح الاستيراد = القيمة الجمركية × 102% + الرسوم الجمركية  × نسبة تصريف الرسالة × نسبة الربح طبقا للتعليمات 1لسنة 1980 بنسب ربح بورسعيد =     مجمل الربح

            (-)   المصروفات                                                                                                                       

                                                  =       صافى ربح الاستيراد برسم الوارد

- يلاحظ أن نسبة 2% مقابل المصروفات المباشرة التى يتم تحميلها على الرسالة الاستيرادية

- طرق تصريف الرسالة الاستيرادية تنقسم إلى ثلاث حلقات للتداول هم :

         •جملة ومرة واحدة لتجار الجملة

         •عادة ما يتم تصريف الرسالة جملة ومرة واحدة في حالة عدم وجود مخازن او محلات تجارية خارج محافظة بورسعيد تخص الممول

ثالثا : رسائل برسم الاستثمار

مجمل ربح الاستيراد  استثمار  منطقة حرة = القيمة الجمركية × 108% + الرسوم الجمركية + ضريبة المبيعات × نسبة تصريف الرسالة × نسبة الربح طبقا للتعليمات 1لسنة 1980 بنسب ربح بورسعيد = مجمل الربح 

                                            (_)المصروفات                                                                                                                                                                                           

                                                      = صافى ربح الاستيراد استثمار برسم المنطقة الحرة

مجمل ربح الاستيراد استثمار الوارد  = القيمة الجمركية × 105% + الرسوم الجمركية  × نسبة تصريف الرسالة × نسبة الربح طبقا للتعليمات 1لسنة 1980 بنسب ربح بورسعيد =              مجمل الربح

                                    (-) المصروفات                                                                                                                   

                                               = صافى ربح الاستيراد استثمار  برسم الوارد

- يلاحظ أن نسبة 50% من نسبة الربح الأولى تضاف إلى التكلفة مقابل المصروفات المباشرة التى يتم تحميلها على الرسالة الاستيرادية وهى في المثال هنا للملابس الجاهزة

- طرق تصريف الرسالة الاستيرادية تنقسم إلى ثلاث حلقات للتداول هم :

• جملة ومرة واحدة لتجار الجملة

• جملة لتجار التجزئة

• القطاعي

• عادة ما يتم تصريف الرسالة جملة ومرة واحدة في حالة عدم وجود مخازن او محلات تجارية خارج محافظة بورسعيد تخص الممول

ملحوظة :-  تتم مراعاة حالة الممول نفسه في كيفية تصريف الرسائل في حالة صدور أحكام نهائية عن سنوات سابقة     

---

[1] يلاحظ أن هذه التعليمات هي الوحيدة التي أصدرتها مصلحة الضرائب تم اعتمادها من السيد نائب وزير المالية بتفويض من سيادته وهى تأخذ شكل القرار الوزاري أكثر من كونها تعليمات .

[2] في تاريخ اصدار هذه التعليمات بتاريخ 13/11 /1980 كانت نوجد مأمورية ضرائب واحدة تقوم بفحص ملفات نشاط الارباح التجارية والصناعية.