أثر تطبيق القانون 91 لسنة 2005 على المعالجة الضريبية لصفقات المعاملات التجارية الالكترونية- مقدمة -

أثر تطبيـــــــق القانون 91 لسنة 2005 على المعالجة  الضريبية لصفقات المعاملات التجارية الالكترونية

( دراسة اختبارية انتقادية )

دكتور 

 يوحنا نصحى عطية

دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة

مقدمة

      فى هذا البحث سيتطرق الباحث الى مشكلة هامة جدا تظهر من خلال ما  استحدثه المشرع  الضريبى في المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبية على الدخل نصا جاء به أنه " على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

وقد حددت المادة ( 95 ) من ذات القانون نصا يوضح ما تلتزم به المأمورية المختصة عند الفحص وهى إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ .

وقد جاء بالمادة 118 من قرار السيد وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ما يفيد على أنه يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم ( 31 فحص ) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.

كما حدد القانون الضريبي مدى التزام الممول باستقبال موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.

وقد جاء بالمادة 95 من القانون " أنه وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون اخطار مسبق وذلك اذا توافرت للمصلحة اسباب جديدة على تهرب الممول من الضريبة.

وجاء بنص المادة انه لا يجوز اعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تنكشف حقائق جوهرية تستوجب اعادة الفحص.

وقد أكدت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة ( 119 ) منها على أنه لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول طبقا لحكم الفقرة الخيرة من المادة ( 95 9 من القانون 91 لسنة 2005 الا اذا توافرت احدى الطرق المنصوص عليها في المادة ( 133 ) من ذات القانون .

    من هنا يتضح أن المشرع حينما بدأ في استخدام هذا الأسلوب للفحص إنما هدف الى تحقيق نتائج تهدف الى حل الكثير من المشاكل التي كانت تواجه كل من الإدارة الضريبية من جهة كمشكلة التناسب بين عدد مأموري الفحص الضريبي عدد الملفات وإمكانية القضاء على مشكلة عدم تيسير الوقت الكافي للمأمور الفاحص لكي ما يرجى فحص الحالات الدفترية والحالات ذات الأهمية الخاصة ليضطر الى فحصها تقديريا او بدون بذل مجهود يتناسب وأهميتها الأمر الذي كان يترتب عليه اما تراكم الحالات الدفترية بدون فحص او ضياع حق الخزانة العامة .

      هذه عن بعض المشاكل التي واجهتها الإدارة الضريبية وأثرت لا شك في حصيلتها وأدت الى ظهور الكثير من المنازعات بين مصلحة الضرائب والممول،

يضاف الى ذلك ان هناك مشكلات تعرض لها مجتمع الممولين كظهور شعور بعدم وجود الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب مما ترتب على ذلك زيادة حجم التهرب الضريبي وعدم تحقيق عمليات الفحص الضريبي من مناقشات ومحادثات ومعاينات وغيرها الغرض المرجو منها.

    ولا شك ان نظام الفحص باستخدام العينة الإحصائية سوف يؤدى الى القضاء على هذه المشاكل التي تواجه كل من الإدارة الضريبية ومجتمع الممولين بنسبة كبيرة كما هو متوقع عند التطبيق لهذا النظام.

مشكلة البحث

       واذا كان هذا نظام الفحص باستخدام العينة لكافة ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية والمرتبات والاجور والضريبة على الثروة العقارية سواء للاشخاص الطبيعيين  أو الشركات الاعتبارية فانه وفى ظل ظهور نظام التجارة الالكترونية تظهر مشكلة فى كيفية محاسبة ممولى الانشطة المختلفة المتعاملة بنظام التجارة عبر الانترنت وهل يختلف مفهوم وطبيعة أدلة الاثبات فى ظل فحص نشاط التجارة الالكترونية عنه فى ظل فحص نشاط التجارة التقليدية ، سؤال آخر هل تختلف خصائص أدلة الاثبات للفاحص الضريبي من حيث المفهوم والتطبيق عند مراجعة فحص الأنشطة طبقا للتجارة الالكترونية عنها عند مراجعة أنشطة التجارة التقليدية؟ وما هى المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها طرق الفحص وأدلة الاثبات فى ظل نشاط التجارة الالكترونية وكيف يمكن حمايتها ؟ كما أن هناك سؤال وهو هل تختلف وسائل الفحص الضريبي فى ظل فحص أنشطة التجارة الالكترونية عنها فى ظل فحص الأنشطة التجارية وغيرها بالطرق العادية.

لا شك أن هذه الأسئلة جميعها والاستفسارات توضح لنا أهمية هذا البحث.

أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من خلال النقاط التالية

1- أصبحت التجارة الالكترونية تمثل جانبا كبيرا من المعاملات الاقتصادية الدولية ، تلك المعاملات أفرزت مجالا يحقق أرباح وخدمات ، وفى ضوء محددات التشريع الضريبي من تحقيق عدالة وحصيلة فانه يلزم معرفة كيفية فحص المنشات القائمة بنظام الكترونى وكيفية فحصها وتحصيل الضريبة منها وكيفية التغلب على الصعوبات التى يجدها الفاحص الضريبي عن فحص الدفاتر الخاصة بتلك المنشآت .

2- يتعرض البحث لموضوع الفحص الضريبي فى ضوء احكام القانون 91 لسنة 2005 وربط ذلك بالمنشآت القائمة بنظام التجارة الالكترونية وهذه محاولة لضمان استمرار جودة الفحص الضريبي وتحقيق المعدلات المرجوة منه من خلال تحقيق محددات التشريع الضريبي باستخدام طرق أداء فى الفحص الضريبي تعتمد على تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3- لا شك أن هذا البحث يمكن من خلاله محاولة تبيان لربط الواقع العملى بالدراسة النظرية الأكاديمية خصوصا وان الباحث أحد العاملين فى مجال الفحص الضريبي وتطبيق التشريع الضريبي.

هدف البحث

يهدف هذا البحث الى القاء الضوء على مفهوم وطبيعة أنشطة التجارة الالكترونية ومقوماتها .

بالاضافة الى توضيح الفحص الضريبي فى ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 وتوضيح انه ولنجاح هذا النظام الجديد فى الفحص فلابد من توافر مجموعة من المقومات التي تساعد على نجاح نظام الفحص الضريبي باستخدام العينة هذه المقومات هي محور الدراسة ومن خلال دراسة أسلوب العينة الإحصائية في الفحص وماهية الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه والمشاكل التي واجهتها الإدارة الضريبية عند تطبيق نظام الفحص الشامل والأهداف التي يصبو إليها نظام الفحص بالعينة يستخلص الباحث في نهاية الدراسة مجموعة من المقومات التي يلزم توافرها لنجاح نظام الفحص باستخدام العينة  سواء كانت المنشآت قائمة فى ظل العمل بنظام التجارة الالكترونية أو قائمة بالنظام العادى المعمول به ويقترح الباحث من خلالها عدد من المقترحات التي تدعم الرأي في تحقيق هدف البحث.

فروض البحث

من خلال الدراسة نجد ان البحث يستند على ثلاثة فروض أساسية هي:

1- لا تختلف طبيعة الفحص الضريبي ومفاهيمه فى ظل فحص المنشآت التى تعمل فى ظل التجارة الالكترونية عنها فى المنشآت التى تعمل بالطرق التقليدية.

2- يختلف تطبيق مفاهيم وخصائص الفحص الضريبي فى ظل مراجعة مستندات ودفاتر واقرارات المنشآت التى تعمل بنظام التجارة الالكترونية عن تلك المتبعة فى ظل نموذج الفحص للمنشىت التقليدية.

3- يمكن استخدام نفس اساليب الفحص  الضريبي فى ظل الأنشطة القائمة بالنظام التقليدى للفحص للأنشطة العادية عند مراجعة اقرارات ودفاتر المنشآت القائمة بنظام التجارة الالكترونية .

منهج البحث

يستند البحث على محورين أساسيين

1-    المحور الأول يتمثل في دراسة تعتمد على المنهج الاستقرائي لتحليل مفهوم كل من التجارة الالكترونية و الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه مع استقراء للتجربة الأمريكية في استخدام نظام الفحص بالعينة

2-     المحور الثاني من خلال الدراسات التحليلية للإقرارات الضريبية  والمقارنات وأسلوب البحث المكتبي أمكن التعرف على المقومات الواجب توافرها لنجاح نظام الفحص باستخدام العينة فى ظل المنشآت العادية والمنشآت القائمة بنظام التجارة الالكترونية  من خلال دراسة اختبارية انتقادية .

إطار البحث

تم تقسيم البحث الى العناصر الآتية

1- المبحث الأول : التجارة الالكترونية

2-المبحث الثانى: الفحص الضريبي ( مفهومه – نظامه – انواعه ) وذلك من خلال دراسة الفحص باستخدام العينة والمقومات التي تؤدى الى نجاحه بالقياس بين المنشآت القائمة بنظام التجارة الالكترونية والمنشىت العادية

وفى المبحث الأول سوف نتكلم عن التجارة الالكترونية من حيث مفهومها وصورها والفرق بينها وبين التجارة التقليدية والبيئة العامة لها ومزاياها ومجالاتها واهميتها .

 وفى المبحث الثانى  سوف نتحدث فيه عن الفحص الضريبي من حيث مفهومه ونظامه وأنواعه كفحص ضريبي شامل ( تفصيلي ) وما له من مميزات وعيوب مع دراسة أسلوب الفحص باستخدام العينة و توضيح مزايا هذا النظام في الفحص وما هي المقومات التي تؤدى إلى نجاحه وسبل توفيرها مع وضع عدد من التوصيات التي يراها الباحث لتدعيم وإظهار مقومات نجاح الفحص بالعينة بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من خلال صياغة الدراسة  ويختم البحث بالمراجع التي استند لها الباحث في دراسته.

وينتهى البحث بعرض خلاصة للبحث

ثم عرض النتائج والتوصيات

فقائمة بالمراجع التى استخدمها الباحث فى دراسته