أثر تطبيق القانون 91 لسنة 2005 على المعالجة الضريبية لصفقات المعاملات التجارية الالكترونية- المبحث الأول-

المبحث الأول

مفهوم التجارة الالكترونية

    أصبح العالم الأن سوق مفتوحة للتجارة الحرة العالمية خصوصا بعد المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطور الحديث فى ثورة المعلومات والحاسبات التى أدت فى النهاية الى ظهور تكنولوجيا التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت التى أصبحت نهضة وثورة كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتسهيل التجارة العالمية وعقد الصفقات التجارية والخدمات بين الدول والأفراد بواسطة هذه الشبكة العالمية والتى أطلق عليها البعض( جمال مصطفى الدالى ) تجارة القرن الحادى والعشرين

     و تمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي الرقمي Digital Economy     حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين :- التجارة الإلكترونية  و تقنية المعلومات  Information  Technology- IT      فتقنية المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وادارة النشاط التجاري .

    والتجارة الالكترونية ( E-commerce) هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات  بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت  أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة :-

      الأول ، خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت  ISPs  - Internet Services Providers

    والثاني ، التسليم او التزويد التقني للخدمات  .

    والثالث  استعمال الإنترنت كواسطة او وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية  ( تسليم مادي عادي)  وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة التجارة التقليدية وهو ما سنعمد الى ايضاحه لاحقا .

كما أن التجارة الالكترونية ( دكتور صابر الغنام )  تعبير يستخدم للدلالة على المعاملات التى تتم باستخدام شبكة الانترنت بين طرفين الاول يعرض سلعة او خدمة للبيع والثانى يرغب فى شرائها ويقوم بسداد ثمنها اما بوسائل الدفع الالكترونية المباشرة مثل ( بطلقات الدفع الذكية او الشيكات الالكترونية او بطاقات الموندكس وغيرها من النقود

الرقمية الالكترونية ) او بالوسائل التقليدية المعتادة ( اوامر الدفع – الشيكات – التحويلات ) ويحصل على السلعة او الخدمة مباشرة أو بالوسائل الأخرى مثل البريد أو التسليم اليدوى

وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت  وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل الدفع ،  وإنشاء متاجر افتراضية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت .

اما من حيث صور التجارة الالكترونية فيندرج في نطاقها العديد من الصور حيث تشمل العلاقات التجارية بين جهات الاعمال والمستهلك ، وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها  وهما الصورتان الاكثر شيوعا واهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر  ، وبين قطاعات حكومية وبين المستهلك  وبين قطاعات حكومية وبين مؤسسات الاعمال ، طبعا في اطار علاقات ذات محتوى تجاري ومالي .

صور التجارة الالكترونية

  1-     من الاعمال للمستهلك  : وتشمل التسوق على الخط

  2  -  من الاعمال الى الاعمال:   تحقيق تكاملية عمليات التوريد للمنتجات واداء الخدمات

  3  - من الحكومة الى المستهلك    :الخدمات والبرامج الحكومية على الخط  من الحكومة الى الاعمال

  4  -  المشتريات الحكومية الالكترونية

-تصنيف التجارة الالكترونية

      صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ، في اطار مسعى منظمة التجارة العالمية (WTO) الى إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقرر ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتاريخ 17/3/1999 ، والمقدم الى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية (WTO) حيث ذهب هذا التقرير الى ان  " تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس – GATS ) باعتبار ان الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها ، ولان العوامل المؤثرة على التزويد الإلكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات ، ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية  ، الى  كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (الجاتس) سواء في ميدان المتطلبات او الالتزامات ، بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامات الإضافية ) هذا مع مراعاة " ان هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة للتجارة في البضائع - السلع ( جات – GAAT )  أم اتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس – GATS )

الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية

        يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية                      E-COMMARCE رديفا لاصطلاح الأعمال الإلكترونية  E-BUSINESS غير ان هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما ، فالأعمال الالكترونية اوسع نطاقا واشمل من التجارة الالكترونية ، وتقوم الاعمال الإلكترونية على فكرة اتمتة الاداء في العلاقة بين اطارين من العمل ، وتمتد لسائر الانشطة الادارية والانتاجية والمالية والخدماتية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع او المورد بالزبون ، اذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتد الى انماط اداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الاعمال الالكترونية ، يوجد المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، وشركة التأمين الالكترونية ، والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم اكثر شمولا هو الحكومة الالكترونية   واية  منشأة قد تقيم شبكة ( انترانت مثلا ) لادارة اعمالها واداء موظفيها والربط بينهم . في حين ان التجارة الالكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية.

وما سبقت الاشارة فان اشهر انماط التجارة الالكترونية تتمثل بطائفتين رئيستين :

 الاولى :-  من الاعمال الى الاعمال ( business-to-business ) وتختصر في العديد من الابحاث بصورة ( B2B ) ،

والثانية من الاعمال الى  الزبون (-consumer business-to) ، وتختصر في العديد من الابحاث بصورة (B2C ) وهو المفهوم الدارج للتجارة الالكترونية لدى مستخدمي شبكة الانترنت ، والفرق بينهما كما يشير تعبيريهما يتمثل في طرفي العلاقة التعاقدية  ، وفي محل وهدف التبادل الالكتروني ، فهي  في بيئة الاعمال         ( B2B ) علاقة بين اطارين من اطارات العمل التي تعتمد الشبكة وسيلة ادارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعلاقاتها المرتبطة بالعمل ، وهدفها انجاز الاعمال وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به المنشأة ، اما في بيئة العلاقة مع الزبائن ( B2C ) فهي علاقة بين موقع يمارس التجارة الالكترونية وبين زبون ( مشتر او طالب للخدمة ) وهدفها تلبية طلبات ورغبات الزبون ومحتواها محصور بما يقدمه الموقع من منتجات معروضة للشراء او خدمات معروضة لجهة تقديمها للزبائن .

 البيئة العامة للتجارة الالكترونية .  

    ثمة حقيقة منطقية ، لا تجارة الكترونية بدون وسائل إلكترونية ، وقطعا ، فان المعبر عن وسائل التكنولوجيا المدمجة هو نظام الكمبيوتر ، بمعناه الواسع  الذي يتيح الربط بينه وبين غيره من الانظمة لضمان تبادل المعلومات وانتقالها وتحقيق عمليات الدخول ACCESS   الى النظام ومنه الى الانظمة الاخرى .

  فالتجارة الالكترونية انما هي كمبيوتر وشبكة وحلول وموقع ومحتوى ، كمبيوتر يتيح ادخال البيانات ومعالجتها وتصميم عرضها واسترجاعها ، وشبكة تتيح تناقل المعلومات باتجاهين ، من النظام واليه ، وحلول تتيح انفاذ المنشأة لالتزاماتها وانفاذ الزبون لالتزاماته ( حلول او برمجيات التجارة الالكترونية ) ، وموقع  على الشبكة لعرض المنتجات او الخدمات وما يتصل بها اضافة الى انشطة الاعلام وآليات التسويق ، ومحتوى هو في ذاته مفردات الموقع من المنتجات والخدمات وما يتصل بها لكن ضمن اطار العرض المحفز للقبول والكاشف عن قدرات الموقع التقنية ( وتحديدا حلول التجارة الالكترونية )  والتسويقية .

 وضمن هذا المفهوم العام لاحتياجات التجارة الالكترونية ، تنطوي كافة وسائل ممارسة انشطتها  من اجهزة وبرمجيات وحلول وشبكات اتصال ووسائل اتصال وتبادل للبيانات واشتراكات على الشبكة وحلول بشأن امن المعلومات وتنفيذ عمليات الوفاء بالثمن وتقديم الخدمات على الخط . ولان الانترنت ، هي شبكة الشبكات ، فقد  ارتبط نماء التجارة الالكترونية ، بل  وجودها في وقتنا هذا  بشبكة الانترنت .

لقد غير الإنترنت وجه عالم التجارة والأعمال  ، وقد ساهمت شبكات الإنترنت  ( والإنترانت والإكسترانت ) في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية ، ووفقا للدراسات الإحصائية  والتقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة ، فان نموا كبيرا ومطردا  قد تحقق في سوق خدمات الإنترنت والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية ، وازدادت نسبة عناوين المواقع المسجلة .

ان عدد مستخدمي الانترنت بلغ 400 مليون نهاية عام 2000 وانه يتوقع ان يصل وفق تقديرات الامم المتحدة الى 700 مليون نهاية عام 2001  ومع مراعاة التباين في تقدير الدراسات الذي يعزى الى تباين آليات حساب عدد المستخدمين الفعليين مقارنة بعدد الاشتراكات الفعلية ، فان الارقام المتقدمة تعكس النماء الهائل في استخدام الشبكة وتجاوز الواقع للتقديرات البحثية.

وفى دراسة حديثة اتضح منها أن الولايات المتحدة فقدت  سيطرتها على الانترنت من حيث عدد المستخدمين، لتستعديها عن طريق الشركات الأمريكية التي حافظت على صدارتها بصفتها أكبر الشركات على الانترنت في العالم.

وكانت الولايات المتحدة تحتفظ وحدها بثلثي عدد المستخدمين في العالم منذ عقدين ولكن هذا الرقم انخفض الآن إلى أقل من الربع وفقا لمركز الأبحاث الأمريكي كوم اسكور نيتوركس. وقد ساهم وجود الانترنت فائق السرعة وخدمات الويب الشهيرة مثل هاتف الانترنت في زيادة مستخدمي الانترنت في العالم ويقضي هؤلاء المستخدمون وقتا أطول على الانترنت مما يقضيه نظرائهم الأمريكيين. وزاد عدد مستخدمي الانترنت في دول الصين واليابان والهند وكوريا مجتمعة بنسبة 11% من مستخدمي الولايات المتحدة حيث وصل عددهم إلى 168.1 مليون مستخدم في مقابل 152 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وذلك في مارس الماضي.

أما عدد مستخدمي الانترنت في العالم فقد وصل إلى 694 مليون مستخدم في الفترة العمرية من 15 سنة فأكثر يمثلون 14 % من إجمالي عدد السكان في العالم ومع ذلك فإن عدد مستخدمي الانترنت في الولايات المتحدة لا يزال هو الأكبر عالميا تليها الصين بعدد 74.7 مليون وهي بذلك اقل من نصف عدد مستخدمين في الولايات المتحدة تلتها اليابان 52.1 مليون ثم ألمانيا 31.8 مليون ثم انجلترا 30.2 مليون مستخدم ولكن فيما يتعلق بانفاق الوقت على الانترنت فان الكيان الصهيوني يتصدر القائمة العالمية بمعدل استخدام 57.5 ساعة على الانترنت وهو ضعف معدل الفرد في الولايات المتحدة نفسها أما الدول الخمس الكبرى الأخرى فهي فنلندا بمعدل 49.3 ساعة وكوريا الجنوبية بمعدل 47.2 ساعة وهولندا بمعدل 43.5 ساعة وتايوان بمعدل 43.2 ساعة. مليون زائر فريد، يليها جوجل (495.8 مليون) وياهوو (480.2 مليون) وايه باي (269.7 مليون) ( مجلة العالم الرقمى )

بينما كان المعدل العالمي هو 31.3 ساعة وأشارت الدراسة أيضا إلى أن أعلى 15 شركة تحقيقا لإيرادات الانترنت تتمركز جميعها - باستثناء واحدة في بريطانيا - في الولايات المتحدة.

وتعتلي شركة مايكروسوفت القائمة من حيث عدد الزوار الفريدين - غير المتكررين - حيث وصل عدد زوار موقعها في مارس الماضي إلى 538.6

في هذه البيئة المفعمة بالنشاط الابداعي ، القائمة على اعلاء شأن المعلومات وتسييد العقل المبدع على كل قيمة سواه ، نشأت وبرزت انشطة الاستثمار في المعلوماتية عموما ، ولم يعد حقلا صناعة الحوسبة والاتصالات ( اجهزة وبرمجيات ) هما وحدهما قطاعي التكنولوجيا العالية ، بل أصبحت صناعة المعلومات الاطار الاكثر شمولا للتعبير عن مكانة التكنولوجيا في تحريك عجلة الاقتصاد ورفد مصادر الدخل القومي . حتى ان التعبير عن العصر القائم لم يعد بالاصطلاح الشهير الذي ملأ الصحافة والاعلام على مدى التسعينات (( عصر المعلومات )) بل اصبح الحديث يتجه نحو وصف العصر الذي نحيا بانه ( عصر طريق المعلومات فائق السرعة – The Information Superhighway)  الذي تتحول فيه ركائز ومحددات اقتصاديات المشاريع الكبرى ، من القيم المادية ، الى القيم المعنوية :-

 المعلومات والملكية الفكرية وامتلاك التكنولوجيا وابداعات حلولها واستخداماتها . في هذه البيئة التقنية ، كان لا بد ان يطال التغيير سلوكنا ، وان تتحول انماط اعمالنا الاستثمارية من النمط اليدوي (المادي) الى النمط التكنولوجي             ( المعنوي بوجه عام ) ، لا في ميدان الادارة ومعالجة البيانات وحفظها فحسب ، بل في كافة الميادين :-  ادارة النشاط المصرفي ، وادارة حساباتنا المالية الخاصة ، وعمليات الانتاج ، وادارة شؤون العمل ، وعلاقات المنشأة بالزبائن والعملاء والوكلاء ، وتقديم الخدمات ، والتسويق ، والاعلان ، ….. الخ ، هذا التغير في السلوك كأثر طبيعي لشيوع التقنية العالية ، كان السبب الرئيس وراء ميلاد ونماء التجارة الالكترونية.

تنامي التجارة الإلكترونية     

    لا يجد مستخدم الانترنت أي عناء في استظهار التطور الهائل والسريع لمواقع التجارة الالكترونية ، فاذا كان واقع شبكة الانترنت في بداية اطلاقها يعكس ميلاد مواقع النشر الالكتروني التي تتضمن معلومات عامة وتعريفية واعلامية  فان السائد في وقتنا الحاضر  ونحن في الاشهر الاولى من القرن الجديد ، شيوع مواقع التجارة الالكترونية ، حتى المواقع المعلوماتية البحتة ، اضافت الى مواقعها مداخل لانشطة التسويق والخدمات على الخط  ولا يكاد يخلو موقع من نشاط استثماري ومالي ، بشكل مباشر او غير مباشر.

ان معدلات الزيادة في مستخدمي الانترنت رافقها نماء وتطور محتوى المواقع العاملة على الانترنت ، وذلك بإضافة خدمات إلكترونية ومداخل للبريد الإلكتروني والتواصل مع الموقع ، وذلك في مختلف أنماط وأنواع المواقع العاملة ،  فوفقا لمؤسسة (Media Matrix  ) فان اكثر 15 قطاع تعليمي استخداما من حيث عدد الزائرين لم يكن يتضمن حتى عام 1996 أي خدمات تتصل بالتجارة الإلكترونية ، أما في الوقت الحاضر فان جميع المواقع التعليمية المشار إليها تعرض خدمات تجارة إلكترونية (  اتصالات بريد إلكتروني ، أخبار عامة  ، خدمات ذات علاقة بالهوايات ، ومعلومات حول الأعمال ، وتسوق على الخط )

ويظهر من واقع سوق التقنية وتقارير المؤسسات البحثية التي تعنى  بالأنشطة المالية على الانترنت ، حصول  زيادة كبيرة في اللجوء إلى التجارة الإلكترونية ، وتوفر شواهد كثيرة على ذلك ،  فشركة  ( DELL)   الشهيرة في عالم الكمبيوتر حققت زيادة كبيرة في مبيعاتها على الخط ، فقد تضاعفت مبيعاتها عام 1998 ، وبلغت الزيادة بمعدل 14 مليون يوميا  وفي الربع الأول من عام 1999 بلغت الزيادة بمعدل 19 مليون يوميا بمبلغ إجمالي 5.5 بليون دولار خلال الربع الأول ، في حين بلغت 30 مليون في نهاية 1999 ، وتتوقع الشركة ان تزداد مبيعاتها بنسبة 50% حتى منتصف عام 2000.

وحققت شركة ( Travelocity ) خلال الربع الأول لعام 99 مبيعات عبر الخط بلغت 128 مليون دولار بنسبة زيادة تبلغ 156% عن مقدار المبيعات عن نفس الفترة من عام 1998 .

وبنظرة سريعة على أعمال الوساطة والسمسرة عبر الانترنت ، يشير  Riper Jaffray  الى ان الوسطاء تمكنوا من زيادة عدد عملائهم عن الربع الأخير لعام 1998 بواقع 1.2 مليون وبلغت الزيادة في الاستثمارات 100 بليون دولار بزيادة يومية بلغت 49% .

   لقد قدر تقرير التجارة الأمريكية لعام 1998 أعمال التجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال ( وليس قطاعات التسويق للمستهلك ) ستزداد الى 300 بليون عام 2002 لكن ما تحقق في الواقع كان اكثر بكثير ، فالتقديرات الجديدة لتقرير التجارة الأمريكية لعام 1999 تشير الى ان مقدار عائد التجارة الإلكترونية سيبلغ 1.2 ترليون عام 2003  . أما عن أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بالبيع للمستهلك ، فقد كانت تقديرات عام 1998 تشير الى انها ستبلغ ما بين 7-15 بليون دولار لنفس الفترة   في حين جاءت التقديرات اللاحقة تشير الى تحقيق معدلات نمو اعلى ، اذ لو تجاوزنا التقديرات الى ارقام حقيقة لوجدنا ان التقرير الامريكي للتجارة الالكترونية لعام 2000 الصادر وزارة التجارة الامريكية وعن مكتب الرئيس الامريكي يشير الى ان حجم انشطة مؤسسات البيع في حقل التجارة الالكترونية بلغ 8.4 بليون دولار في نهاية الربع الثالث لعام 2000

      مزايا التجارة الالكترونية .

     كثيرة هي الدراسات والمقالات التي تتناول مميزات  التجارة الالكترونية واهمية اللجوء اليها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة ، ويمكننا بايجاز عرض ابرز مميزات التجارة الالكترونية - تلك التي تهمنا اكثر في البيئة العربية - المستقاة من خلاصات الدراسات والتقارير المشار اليها على النحو التالي :-

     1-   ايجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات 

    ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة امام اجهزة الكمبيوتر ومواقع الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة الى توافق الانماط التجارية مع سمات هذا العصر وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكنترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية ( RETIL  E- commerce ) والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال (E- commerce business-to- business ) وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق.

     2-   الدخول الى الاسواق العالمية  وتحقيق عائد اعلى من الانشطة التقليدية :-

     إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية ، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع او المشتري ، واذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية ( جات ، جاتس ، تربس ) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات ، فان التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات ، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية  تستدعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لانها بطبيعتها لا تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتطلب ان لا تقيدها أية قيود  .

    3-   تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة 

تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع ، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية ، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم  المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري.

   4-   تطوير الأداء التجاري والخدمي

فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وادارة علاقات واتصال بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين ، وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري .

        كما أن نمو التجارة الإلكترونية يحفز الأبحاث على إيجاد أساليب جديدة ومحسنة لاستخدام القسائم  والشيكات الإلكترونية ، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب أعمال جديدة تزدهر على الإنترنت والتي لم تكن ممكنة  في العالم الواقعي. فعلى سبيل المثال، تبيع شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض مخزونها عبر  الشبكة بواسطة مزادات الإنترنت. وتتنبأ شركة "فورستر للأبحاث" أن المزادات بين الشركات عبر الإنترنت ستحقق مبيعات تتعدى 7.3 مليار دولار أميركي هذا العام فقط. والشيء الأكثر أهمية فيما يتعلق بمزادات الإنترنت هو تأثيرها على السعر المحدود ،  ففي بيئة المزايدة ، لا يستطيع المنتج أو الموزع أن يحدد السعر بمفرده  فسعر البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط بحسب الطلب المسجل في السوق . وتؤكد الدراسات على ان  ""  الحصول على الدعم لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية الأهمية. ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسؤولي  المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية

هذه ابرز مزايا التجارة الالكترونية التي تضعنا امام فرصة استغلال هذا النمط من الاعمال لبلوغ اسواق قد لا تتيح التجارة التقليدية بلوغها ولانشاء مشاريع برؤوس اموال صغيرة قد تناسب فرص الاستثمار في البيئة العربية.

        هل يمكن تجاهل التجارة الإلكترونية ؟؟

   امام  واقع ومفرزات عصر التقنية العالية ، ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد الاقتناع باعتمادها نمطا لتنفيذ الاعمال ومرتكزا ومحددا للتطور ، وفي ظل دخول غالبية الدول العربية منظمة التجارة الدولية ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير التجارة في السلع والخدمات ، ودخول الشركات الاجنبية الاسواق العربية  كجهات منافسة حقيقية  ، ولما توفره التجارة الالكترونية من تسهيل عمليات التنافس اذا ما توفرت المكنة لتأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها ، فان تجاهلها - عوضا عن انه تعبير عن عدم القدرة على امتلاك ادواتها والتعامل مع تحديات عصر المعلومات - يعدو مغالاة في المحافظة على الانماط التقليدية التي يرى الباحثون انها لن تصمد طويلا ، فالانماط التقليدية للتجارة وان كانت لا تزال هي القائمة ، فان بنية تنفيذها تحولت شيئا فشيئا نحو استخدام الوسائل الالكترونية ، فاذا كانت المصارف لا تزال في غالبيتها تعتمد الوسائل العادية في تنفيذ طلبات الزبائن ، فانها تعتمد على منظومة من تقنيات العمل المصرفي التي تحل فيها التكنولوجيا يوما بعد يوم في كافة مناحي النشاط المصرفي ، مما يجعل تجاهل التجارة الالكترونية في هذا المثال ، امتناعا عن التعامل مع الواقع الذي تعيشه فعلا هذه المؤسسات . ونفس القول يرد على كافة القطاعات ، اليس نشاط الشحن البحري مثلا ينفذ عبر سلسلة من الوسائط والوسائل التقنية ، هل بقي في ميدان النقل والسياحة موضع لم تتم اتمتته وتحوله الى الانماط التقنية .

ان العالم الذي يتجه الى احلال التقنية في كل ميدان من ميادين النشاط الانساني ، وبشكل رئيس ، الخدمات الحيوية والخدمات التي تقدمها الدولة ، سيضع التجارة الالكترونية موضوعا على رأس موضوعات اجندة التطور والتنمية ، لهذا كله ، يعدو تجاهل التجارة الالكترونية امرا غير متناسب مع رغبتنا في التعامل مع الافرازات الايجابية لعصر تقنية المعلومات وامتلاك وسائل مواجهة الاثار السلبية وإفرازات عصر العولمة .

فوائد وقيود التجارة الالكترونية

أولا: فوائد التجارة الالكترونية:

القليل من الابداع الانساني الذي يتجاوز الفوائد التي قد نجنيها إذا استغلنا التجارة الاكترونية بالصورة الصحيحة.

1) فوائد التجارة الالكترونية للشركات والمؤسسات:

- التجارة الالكترونية توسع نطاق السوق إلى نطاق دولي وعالمي. فمع القليل من التكاليف فإن بوسع أي شركة ايجاد مستهلكين أكثر ومزودين أفضل وشركاء أكثر ملائمة وبصورة سريعة وسهلة. مثلا، في عام 1997 أعلنت شركة بوينغ عن توفير مالي قدره 20% من الكلفة الأصلية وذلك بعد الاعلان عن الحاجة لمصنع من أجل صنع نظام جزئي للشركة. وقد كان الاعلان على موقع الشركة على الانترنت. فاستجابت شركة مجرية لهذا الطلب وقد كان عرض الشركة المجرية أرخص وأفضل وأسرع من بقية الشركات.

- التجارية الالكترونية تخفض تكاليف انشاء ومعالجة وتوزيع وحفظ واسترجاع المعلومات الورقية. مثلا، فايجاد دائرة مشتريات الكترونية فإن الشركات تستطيع قطع التكاليف الادارية للشراء بنسبة 85%.

- القدرة على إنشاء تجارات متخصصة جدا. مثلا، في الحالة الطبيعية فإن ألعاب الكلب تستطيع أن تشتريها من أي محل يختص بالحيوانات. ولكن الآن تجد مواقع على النت متخصصة فقط في ألعاب الكلب انظر http://www.dogtoys.com/!

- التجارة الالكترونية تسمح بخفض المخزونات عن طريق استعمال عملية السحب في نظام ادارة سلسلة التزويد. ففي نظام السحب فإن العملية تبدأ بالحصول على طلب تجاري من قبل المستهلك وتزويد المستهلك بطلبه من خلال التصنيع الوقتي المناسب Just-in-Time

- عملية السحب تسمح بتصنيع المنتج أو الخدمة وفقا لمتطلبات المشتري وهذا يعطي الشركة أفضلية تجارية على منافسيها. وأكبر مثال على ذلك شركة ديل لتصنيع الحواسب الآلية. سيتم دراسة هذا الأمر لاحقا.

- التجارة الالكترونية تخفض الفترة الزمنية ما بين دفع الأموال والحصول على المنتجات والخدمات.

- التجارة الالكترونية تسبب اعادة هندسة العمليات التجارية. ومن خلال هذا التغيير فإن انتاجية الباعة والموظفين والاداريين تقفز إلى أكثر من 100%.

- التجارة الالكترونية تخفض تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية - فالانترنت أرخص بكثير من من شبكات القيمة المضافة Value Added Networks.

- وفوائد أخرى تشمل تحسين صورة الشركة وتحسين خدمة الزبائن وايجاد شركاء تجاريين جدد وتسهيل العمليات وتقليل الفترة الزمنية لارسال المنتجات والخدمات ورفع الإنتاجية والتخلص من الأوراق وخفض تكاليف المواصلات وأخيرا زيادة المرونة في التعامل.

2) فوائد التجارة الالكترونية للمستهلكين:

- التجارة الالكترونية تعطي الخيار للمستهلك بأن يتسوق أو ينهي معاملاته 24 ساعة في اليوم وفي أي يوم من السنة ومن أي مكان من على سطح الأرض.

- التجارة الالكترونية تقدم الكثير من الخيارات للمستهلك بسبب قابلية الوصول إلى منتجات وشركات لم تكن متوفرة بالقرب من المستهلك.

- في الكثير من الأحيان فإن التجارة الالكترونية تكون من أرخص الأماكن للتسوق لأن البائع يستطيع أن يتسوق في الكثير من المواقع على الانترنت ومقارنة بضائع كل شركة مع أخرى بسهولة. ولذلك في آخر الأمر سيقدر أن يحصل على أفضل عرض. في حين أن الأمر اصعب اذا استلزم الأمر زيارة كل موقع جغرافي مختلف فقط من أجل مقارنة بضائع كل شركة بأخرى.

- وفي بعض الحالات وخصوصا مع المنتجات الرقمية من مثل الكتاب الالكتروني، فإن التجارة الالكترونية تمكن المشتري من ارسال البضاعة بسرعة وبسهولة إلى البائع.

- في استطاعة الزبائن الحصول على المعلومات اللازمة خلال ثوان أو دقائق عن طريق التجارة الالكترونية. وفي المقابل، قد يستغرق الأمر أيام وأسابيع من أجل الحصول على رد إن قمت بطلب المعلومات من موقع ملموس.

- التجارة الالكترونية تسمح للاشتراك في المزادات الافتراضية.

- التجارة الالكترونية تسمح للزبائن بتبادل الخبرات والآراء بخصوص المنتجات والخدمات عبر مجتمعات الكترونية على الانترنت (المنتديات مثلا).

- التجارة الالكترونية تشجع المنافسة مما يعني خفض الأسعار.

3) فوائد التجارة الالكترونية للمجتمع:

- التجارة الالكترونية تسمح للفرد بأن يعمل في منزله وتقلل الوقت المتاح للتسوق مما يعني ازدحام مروري أقل في الشوارع وهو الذي يقود إلى خفض نسبة تلوث الهواء.

- التجارة الالكترونية تسمح لبعض من البضائع أن تباع بأسعار زهيدة، وبذلك يستطيع الأفراد الذين دخلهم المادي ليس بالرفيع، يستطيعون شراء هذه البضائع مما يعني رفع في مستوى المعيشة للمجتمع ككل.

- التجارة الالكترونية تسمح للناس الذين يعيشون في الدول العالم الثالث أن يمتلكوا منتجات وبضائع غير متوفرة في بلدانهم الأصلية. ويستطيعون أيضا الحصول على شهادات جامعية عبر الانترنت.

- التجارة الاكترونية تيسر توزيع الخدمات العامة من مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بسعر منخفض وبكفاءة أعلى.

ثانيا: تحديات التجارة الالكترونية:

1)التحديات التقنية للتجارة الالكترونية:

- هناك نقص في الاعتمادية والآمان والمعايير والبروتوكولات

- ليس هناك حيز حجمي bandwidth كافي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

- أدوات تطوير البرمجيات مازالت تتغير باستمرار وبسرعة

- تصعب عملية وصل الانترنت وبرمجيات التجارة الالكترونية مع بعض التطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة حاليا.

- قد يحتاج المزودين إلى مزودات خاصة للويب ولبنى تحتية أخرى بالاضافة إلى مزودات الشبكات.

- بعض برمجيات التجارة الالكترونية لا تتناسب برمجيا وتقنيا مع بعض المكونات الصلبة أو مع بعض أنظمة التشغيل.

2)التحديات غير التقنية للتجارة الالكترونية:

- التكلفة والتسويق: تكلفة تطوير التجارة الاكترونية بواسطة الشركة بنفسها قد يكون عاليا جدا والأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة قد تسبب تعطيل التجارة الالكترونية. هناك عدة فرص لمنح شركات تقنية بالقيام بهذه المهام ولكن ليس من السهل معرفة أي شركة هي المناسبة. ولتسويق هذا النظام فإن على المدير أن يتعامل مع فوائد غير حسية وهي صعبة الحساب.

- الأمن والخصوصية: هذه الأمور مهمة جدا في عالم الشركة للمستهلك خصوصا في ميدان الأمن والأمان والتي يظن الكثير من الناس بأنها منيعة 100%. والكثير من الناس تحجم عن المشاركة في التجارة الالكترونية بدواعي الخوف من الكشف عن خصوصياتهم.

- انعدام الثقة ومقاومة المستخدم: بعض من الزبائن لا تثق بالباعة المجهولين الذي لا يرونهم ولا يثقون بالمعاملات غير الورقية ولا بالنقد الالكتروني.

3)عوامل أخرى:

- انعدام لمس المنتجات. فبعض الزبائن يودون لمس المنتجات قبل شرائها.

- الكثير من الأمور القانونية لم يتم حسمها بعد في التجارة الالكترونية خصوصا بالأمور التي تتعلق بالقرصنة.

- التجارة الالكترونية مازالت في طورها الأول والذي يتميز بالتغيير السريع. الكثير من الناس تود أن ترى شيئا ثابتا قبل الاستثمار فيه.

- لا يوجد عدد كاف من الباعة والمشترين في الكثير من التطبيقات لجعل هذا الأمر مربحا.

- التجارة الالكترونية قد تسبب انهيار في علاقات الناس مع بعضها البعض.

- الدخول على الانترنت مازال باهظ الثمن للكثير من الناس وسرعة الاتصال مازات بطيئة في الكثير من دول العالم.

مجالات التجارة الالكترونية:

من أهم المجالات ( دكتور صابر الغنام ) التى يمكن ممارستها من خلال التجارة الالكترونية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر:

1- الخدمات المصرفية والصفقات المالية ، وأنظمة المقاصة بين المصارف .

2- الخدمات التخصصية وتشمل جميع أنواع الاستشارات والخدمات الطبية والتعليمية  والمحاسبية وهذه يمكن تسليمها الكترونيا على الخط لأنها غير مادية

3- التوزيع للكثير من احتياجات الانسان بعيدا عن سلطة الدولة مثل السلع والخدمات والتعليم والاعلام والترويج وفرص العمل.

4- الخدمات والسلع الملموسة والتى لا يمكن تسليمها مباشرة على الخط ، حيث يتم طلبها ودفع ثمنها الكترونيا ، ثم تسلم للمستهلك فيما بعد بشكل مادى ملموس ، عن طريق البريد أو عبر شحنها بالسفن وتسلمها بالموانئ البحرية.

5- خدمات الاتصالات تعد نشاط أساسى من أنشطة التجارة الالكترونية.

6- خدمات البورصات المالية وغير المالية.