اطار لبناء نظام معلومات محاسبى مقترح باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال الحكومة الالكترونية- المبحث الأول-

المبحث الأول

مدخل للإطار الفكري للحكومة الالكترونية

مابين الحكومة العادية والحكومة الالكترونية

أولا الحكومة العادية:

    حددت المادة المائة وثلاثة وخمسون من الدستور أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا ،

    كما أشارت ذات المادة إلى أن الحكومة تتكون من رئيس مجلس الوزراء الذي يشرف على أعمال الحكومة ويشترك معه نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء  الذين حددت المادة المائة وسبعة وخمسون من الدستور تعريفا لهم بأن الوزير هو الرئيس الادارى العلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ونوابهم.

وحددت المادة المائة وستة وخمسون اختصاصات مجلس الوزراء بوجه خاص فى النقاط التالية:

1-  الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2-    توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3-    إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4-    إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

5-    إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6-    إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7-    عقد القروض ومنحها وفقا لحكام الدستور.

8-    ملاحظة القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

وتتكون الحكومة من مجموعة من الوزارات التي تعمل معا بتفاعل لتنفيذ السياسة العامة للدولة.

من هنا يتضح أن الحكومة العادية هي عبارة عن كيان منظم يتم تحديد اختصاصاته والقائمين بالعمل فيه من خلال مجموعة من النصوص الدستورية .

والسؤال إذا كانت هذه هي الحكومة العادية وهذا هو تعريفها وحدود اختصاصها فما هي إذن الحكومة الالكترونية ؟

ثانيا : الحكومة الالكترونية:

من خلال هذا المبحث سوف يقوم الباحث بدراسة مفهوم الحكومة الالكترونية ومحتواها ونطاقها ودورها ومزاياها وذلك على النحو التالي:

1-    مفهوم الحكومة الالكترونية:

     فى الحقيقة يمكن القول ودون تردد أن مفهوم الحكومة الإلكترونية فى البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن أنه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الأحوال لدى انجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة لإطلاق الحكومة الإلكترونية.

  ففي وقت متقارب ، أطلقت ثلاث دول عربية هي مصر والأردن والإمارات العربية مشاريع بناء الحكومة الإلكترونية وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة،

هذه الفكرة أثارها ونادي بها نائب الرئيس الأمريكي السابق ( آل جور ) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل آلي ومؤتمن إضافة إلى انجاز الحكومة ذاتها مختلف أنشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض التكلفة وتحسين الأداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ.

واحد أهم الأجزاء – كما يقول ( مايكل دل ) صاحب شركة ( دل ) التي لها دور ريادي فى ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت – فى معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق لعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقية لاستخدام الانترنت فى عمليات الشراء من حيث كفاءة وفعالية عمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية.

كما أن مفهوم الحكومة الالكترونية[1] بدأ فى الظهور على المستوى العالمي أواخر سنة 1995 حين بدأت هيئة البريد المركزي فى ولاية فلوريدا الأمريكية تطبيقه على إدارتها ، لكن الميلاد الرسمي والسياسي لهذا المفهوم كان فى مؤتمر نابولي بايطاليا ، فى شهر مارس من سنة 2001 ،

ومصطلح الحكومة يقصد به هنا تدبير الشئون العامة ، وليس فقط مجموع المؤسسات المكلفة بذلك ، وبالتالي فالحكومة الالكترونية تعنى استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير وتحسين تدبير الشئون العامة .

ويتمثل ذلك فى انجاز الخدمات الحكومية الرسمية ، سواء بين الجهات الحكومية أو بين هذه الجهات والمتعاملين معها ، بطريقة معلوماتية تعتمد على الانترنت، وفق ضمانات أمنية تحمى المستفيد والجهة صاحبة الخدمة.

كما أستخلص أحد الشراح[2] مفهوما للحكومة الالكترونية من خلال دراسة عرض لتعريفات متعددة لها بأن الحكومة الالكترونية :

-         تمثل بدورها تحولا فى ثقافة تنفيذ الإجراءات الحكومية وفى نظرة الأطراف المستفيدة لها.

-         هي ضرورة حتمية لما لها من تأثير بالغ الأهمية على رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وانجاز أعمالها المختلفة.

-    تهدف الحكومة الالكترونية إلى الانتقال من العمل الادارى التقليدي إلى تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات فى البناء التنظيمي واستخدام التقنية الحديثة بأشكالها المختلفة فى تنفيذ العمل الادارى الحكومي.

-    تمثل الحكومة الاليكترونية إعادة ابتكار الأعمال والإجراءات الحكومية بواسطة طرق تكنولوجية جديدة من خلال البوابات الالكترونية.

-    تعتبر الحكومة الاليكترونية تحولا نحو مجتمع معلوماتي نموذجي متطور ، حيث تسعى إلى تحقيق ذلك عبر توحيد وتكامل جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها الوحدات الإدارية الحكومية بغية تهيئتها تحت مظلة البوابة الالكترونية.

يضاف إلى ذلك أن فكرة الحكومة الالكترونية تقوم على أربعة ركائز :

1-  تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية فى موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت، فى نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية .

2-  تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ( 24 ساعة فى اليوم ، 7 أيام فى الأسبوع ، 365 يوم فى السنة ) ، مع القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن.

3-    تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حدة.

4-    تحقيق وفرة فى الإنفاق فى كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.

كما أن الحكومة الالكترونية يتم من خلالها التمييز بين ثلاث مستويات :

-          المستوى الأول : مستوى اعلامى

           يتم فيه نشر البيانات والمعلومات .

                        مثال لذلك معطيات حول الإقرار الضريبي.

-          المستوى الثاني : مستوى تفاعلي

          يتم فيه التجاوب مع البيان المنشور والتعامل معه.

                      مثال لذلك  قيام الممول بملء الإقرار الضريبي.

-          المستوى الثالث : مستوى معاملاتي

         يتم فيه التعامل والتطبيق وفقا لما تم فى المستويين الأول والثاني .

                 مثال قيام الممول بسداد المستحق عليه من ضريبة وفقا لإقراره الضريبي.

      و من خلال هذه المستويات الثلاث فإن الحكومة الالكترونية تعتبر ثورة فى التفكير والتنفيذ ، كما أنها ثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد ألا أن هذا الأسلوب المتطور من العمل يتطلب إقامة وتعميم البنية التحتية الضرورية من خلال بناء الأنظمة المعلوماتية والاتصالاتية ووضع الإطار التشريعي الملائم من قوانين حماية الخصوصية وحماية المستهلك وقوانين المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني.

    وإذا كانت بعض المفاهيم للحكومة الالكترونية تقوم على أساس تجميع الخدمات فى موضع واحد ، فان مفاهيم أخرى تناقض هذه الفكرة ، إذ لا يرى البعض حاجة لانتهاج مسلك التجميع ، بل يمكن أن يتحقق الانجاز أفضل أن تم إنشاء أكثر من مركز للعمل الحكومي الالكتروني ، وهذا من جديد يعيد التساؤل حول النظامين المركزي واللامركزى وأيهما أفضل فى الواقع التطبيقي.

كما أن أنه لم يعد من المستغرب أن تعيد فكرة الحكومة الالكترونية دراسة كافة النظريات الإدارية والدستورية للحكم بل وربما تعيد طرح فكرة العقد الاجتماعي ذاته التي تفسر أساس السلطة فى الدولة.

مما سبق نستطيع أن نستخلص مفهوما للحكومة الالكترونية بأنها البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد.

2-    محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية:

للوصول إلى معرفة محتوى الحكومة الالكترونية ، يمكن الدخول الى أحد مواقع الحكومات الالكترونية التي أعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية ، او لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف ، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية لجمهورية مصر العربية  WWW.egypt.gov.eg. 

       ومن خلال دراسة هذا الموقع يتضح أنه موقع بسيط من حيث مظهره ، يوفر مدخل على خدمات للأفراد سواء كانوا مواطنون أو أجانب وكذلك خدمات للأعمال سواء كانت شركات أو مستثمرون أو موردون أو مصدرون ومصادر تشمل دليل الوزارات ودليل المحافظات والدستور ووثائق قانونية ووثائق الحكومة الالكترونية ودليل المواقع الحكومية وموقع مجلس الوزراء وموقع وزارة التنمية الإدارية وبوابة الاستثمار وبوابة وزارة الخارجية وبوابة معلومات مصر وكذلك مراكز الخدمات الجماهيرية.

    وبكل سهولة تجد من خلال هذا الموقع أن ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا فى مجال طلب الحصول على قيد ميلاد من خلال مصلحة الأحوال المدنية وكذلك الحصول على طلب فاقد لبطاقة رقم قومي ( مصلحة الأحوال المدنية ) وخدمة الحصول على مخالفات المركبات ( وزارة العدل – نيا بات المرور ) وخدمات الكهرباء للشركات ( شركتا شمال وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ) .

     كذلك توجد خدمات متعلقة بالتعريفة الجمركية وخدمات المصدرين وخدمات الضرائب من خلال ( مركز خدمات كبار الممولين ) والبوابة القانونية ( خدمات المعلومات التشريعية ) وخدمات البيئة من خلال ( وزارة الدولة لشئون البيئة ) وخدمة الإقرارات الضريبية من خلال ( مصلحة الضرائب المصرية ) وخدمة شكاوى واستفسارات المواطنين  وخدمات تجديد رخص المركبات ( وزارة الداخلية – خدمات المرور ) وخدمة فواتير التليفونات ( الشركة المصرية للاتصالات) وخدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات  ( وزارة التعليم العالي ) وخدمات ضريبة المبيعات ( مصلحة الضرائب على المبيعات وخدمة لجنة فض منازعات الاستثمار .

       بالإضافة إلى خدمات المناطق الصناعية المؤهلة ( وزارة التجارة الخارجية والصناعة ) و خدمات دار الأوبرا المصرية والمفقودات وخدمات المجلس القومي للرياضة وخدمة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ن وهذه الخدمات وسائل دفع متبادلة وتفاعلية ، ومن خلال هذا الموقع تتوفر القدرة على إنزال أي نموذج ورقى حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا وإعادة إرساله ، كما تتوفر إمكانية البحث عن أي أمر إما عبر محرك بحث يوصل للنتائج المطلوبة ، إضافة إلى دليل يوضح كل شئ عن الحكومة الالكترونية وخريطة الموقع وإمكانية الاتصال الشخصي ومجموعة من الأسئلة والأجوبة تفيد المستخدم .

     يضاف إلى ذلك وجود إمكانية الاتصال الهاتفي للاستعلام عن خدمات الحكومة الالكترونية.

    والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط إلى مراكز المعلومات يثير تحد أساسي وهو أن تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول إليها عبر الخط.

    أن بناء الحكومة الالكترونية يعنى الأخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة فى العالم الحقيقي سواء فى علاقتها بالجمهور أو علاقة مؤسساتها بعضها ببعض أو علاقتها بجهات الأعمال الداخلية والخارجية.

انها بحق اعادة هندسة أو اعادة اختراع للقائم ووضعه فى نطاق البيئة الرقمية التفاعلية.

ولذا فانه ومن العرض السابق يتضح أن محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن ما يلى:

1-  محتوى معلوماتي يغطى كافة الاستعلامات تجاه الجمهور أو فيما بين مؤسسات الدولة أو فيما بينها وبين مؤسسات الأعمال.

2-    محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الأعمال على الخط.

3-  محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معا فى كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة.

من هنا يتضح أن الانجاز ومستوياته فى بناء الحكومة الالكترونية يعطى أولوية للقطاعات التالية:

-         البيانات والوثائق – تعريف الشخصية – سجلات الأحوال.

-         التعليم بأنواعه والبحث العلمي.

-         خدمات الأعمال.

-         الخدمات الاجتماعية.

-         السلامة العامة والأمن.

-         الضرائب.

-         الرعاية الصحية.

-         شؤون النقل.

-         الديمقراطية والمشاركة.

-         الخدمات المالية ووسائل الدفع.

      وفى ضوء ذلك يمكن أن يشير الباحث إلى أن فكرة الحكومة الالكترونية هي أرقى أفكار العصر الرقمي الذي يعيشه العالم حاليا حيث تمزج آخر ما توصل البيه العلم من تطبيقات وأفكار وبرامج وتدمجها مع شبكة الانترنت التي تشهد انفجارا فى ارتفاع معدلات الاستخدام يصل إلى حد الثورة الحقيقية وهو ما يعنى وصول معظم الناس إليها، وبالتالي تكون أقوى أدوات نشر وإتاحة خدمات الحكومة الالكترونية.

   ومن هنا  يمكن القول بأن الحكومة الالكترونية هي تقديم الخدمات والمعلومات للمواطنين بطريقة أكثر استقرارا وسرعة وشخصية .

3-    دور ومزايا الحكومة الالكترونية:

   فى ضوء تعريف الحكومة الالكترونية ومعرفة محتواها ونطاقها فان الباحث ووفقا لذلك يرى أن الحكومة الالكترونية  لها دور هام فى المجتمع يظهر دورها من خلال الأبعاد التالية:

-         يتعين أن تكون وسيلة بناء اقتصاد قوى فى حل المشكلات الاقتصادية .

-         يجب أن تكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم فى بناء مجتمع قوى.

-          تكون وسيلة تفاعل بأداء أعلى وتكلفة أقل.

-         وسيلة أداء باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل فى الجهاز الحكومي.

-         هي خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من إمكانيات التحليل والمراجعة آليا .

إلا أنه ورغم كل ذلك فقد يكون هناك بعد آخر فإذا لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب فقد ربما تكون وسيلة إعاقة.

والتخطيط الجيد للحكومة الالكترونية يتم من خلال الدراية والعلم بمدى احتياج المواطن من خلال معرفة وتجميع معلومات أفضل عن المواطنين لتؤدى إلى دراية بمجتمع قوى ، كذلك دراية ومعرفة بمقومات الإنتاج من أجل زيادتها حيث تؤدى إلى اقتصاد قوى ومن خلال توفر مجتمع قوى واقتصاد قوى نصل إلى حكومة قوية.

والحكومة الالكترونية من خلال توفر الأبعاد السابقة وتجنب أي وسيلة تؤدى إلى التخطيط لها بالشكل المناسب يكون لها دور فى تحقيق الأغراض التالية:

1-   تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية.

2-   نقل التدابير الحكومية على الخط

3-   تطبيق النماذج الرقمية وإتاحة تعبئتها على الخط

4-   تطوير بنية تحتية عامة فى حقل التقنية والتشفير وبقية الاحتياجات التقنية فى بيئتي الاتصال والحاسبات.

5-   تقديم الخدمة الحكومية على الخط

6-   تسهيل نظام الدفع الالكتروني

7-   تحقيق فعالية الأداء الحكومي

وتحقيق هذه الأغراض وما يندرج فى نطاقها من أغراض فرعية لا يمكن أن ينجز دون اعتماد إستراتيجية واضحة وحكيمة فى بناء الحكومة الالكترونية ، إستراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته قبل المباشرة فى نقل العمل الواقعي إلى العمل الرقمي ، إذ سيؤدى ذلك حتما إلى انتقال عيوب الواقع إلى البيئة الالكترونية.

4-    متطلبات بناء الحكومة الالكترونية:

  هناك متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية ، ما بين متطلبات تقنية وتنظيمية وإدارية وقانونية وبشرية .

وفى هذه الدراسة سوف نتناول بالدراسة ثلاث متطلبات تعتبر أكثر أهمية وهى:

1-  حل المشكلات القائمة فى الواقع الحقيقي قبل الانتقال إلى البيئة الالكترونية ، وكمثال على أهمية هذا المطلب يجب على الحكومات بالنسبة للمحتوى للحكومة الإلكترونية أن تقوم بتوفير المعلومات اللازمة لمواطنيها عبر شبكة الانترنت ، فيجب أن تتواجد سياسة يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنت.

 أي أنه يجب وضع أي وثيقة حكومية جديدة أو معلومة جديدة مباشرة على شبكة الانترنت.

وفى هذا الصدد فانه من الممكن أن تواجهنا مشكلة وهى مشكلة التوثيق القائمة على الحياة الواقعية حيث لا يوجد نظام توثيق فعال يستطيع أن يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح في الوقت المطلوب .

لذلك فانه وللحد من هذه المشكلة فيجب إنهاء المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي الغير الكتروني قبل اتخاذ الخطوة ببناء الحكومة الالكترونية.

2-  حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، وذلك بمراعاة أن جميع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الانترنت مثال لذلك إمكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر شبكة الانترنت ، وجعل هذه العملية بينية أي أنها تردد لتشمل كل من يقوم لأداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية.

3-   العمل على توفير البني والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على شبكة الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزوديها.

بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق إضافة إلى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي.

ان مفهوم الحكومة الالكترونية يعكس سعى الحكومات إلى إعادة ابتكار نفسها لكي تؤدى مهاما بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المتصل يبعضه البعض عبر الشبكة.

والحكومات الالكترونية ليست سوى تحول جذري في الطرق التي تتبعها الحكومات لمباشرة أعمالها. وذلك على نطاق لم نشهده منذ بداية العصر الصناعي.

ولا شك أنه ومن الواضح من خلال موقع الحكومة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية فانه يلاحظ أن الأمر يتجه نحو تهيئة الواقع التقني والمهارى لمؤسسات الدولة لبناء إستراتيجية واضحة للوصول إلى أهداف محددة فعلا فيستطيع الآن المتعامل مع الحكومة الالكترونية المصرية أن يحصل من مصلحة الأحوال المدنية على قيد ميلاد أو أن يقوم بسداد فاتورة التليفون الخاصة به عن طريق الشركة المصرية للاتصالات أو تقديم إقراره الضريبي على الدخل وسداد الضريبة أو التقدم باختيار الكلية التي يرغب الالتحاق بها من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات من خلال وزارة التعليم العالي وغيرها من النشاطات التي يمكن التعامل معها من مواقع الانترنت الخاصة بالمؤسسات المصرية.

هذا ومن الممكن أن تجنى الحكومة الإلكترونية عوائد مهمة ، وتوفر معلومات وخدمات أفضل في مجالات عديدة وتعاملات متنوعة سواء أكانت بين الحكومة بقطاعاتها المختلفة والمواطنين أو بين الحكومة وقطاع الأعمال أو بين الدوائر الحكومية بعضها البعض.

يضاف إلى ذلك تحقيق جزء هام من وجهة نظر ( مايكل دل ) في معادلة الحكومة الالكترونية وهو ذلك المتعلق بعمليات الشراء والتزويد وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقية لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفراد الذين الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية.

4- البناء القانوني للحكومة الالكترونية:

    يتطلب بناء الحكومة الالكترونية قانونيا الوقوف على كافة التشريعات والتحديات القانونية في بيئة الأعمال الالكترونية ، هذه التشريعات لا يحتمل أن يشرع لها بقالب تشريعي جاهز وذلك لأنه قد يكون مناسب فى بيئة ما وغير مناسب فى بيئة أخرى .

كما أن البناء القانوني للحكومة الالكترونية يعد من الموضوعات ذات الأهمية والتي يجب أن تؤخذ في الحسبان .

  فهناك علاقات تتم فيما بين الجهات الحكومية والأفراد في شتى الميادين ومختلف القطاعات تأسست على تعبئة الطلبات والحصول على مستندات رسمية وغيرها من الوقائع التي تجعل العلاقة بين المواطن والموظف الحكومي علاقة غير ورقية وإنما هي مستندات موثقة تدخل ضمن مفهوم المستندات الرسمية المقرر قانونا .

  وهناك مشكلات في تنظيم أنظمة الرسوم والطوابع وكيفية استيفائها ، بالإضافة إلى المشكلات التي تتصل بإجراءات العطاءات الحكومية والشروط الشكلية لها وتلك المشكلات التي تتصل بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون للدفع ( القيدى ) كبديل عن الدفع النقدي.

  كما أن هناك مشكلات تتعلق بحماية وأمن المراسلات الالكترونية ومدى حجية التعاقدات الالكترونية ومدى حجية الإثبات بالوسائل الالكترونية ، وهناك خوف من أن يكون التكامل الرقمي على حساب السرية وعلى حساب الخصوصية وحريات الأفراد.

  هناك أيضا خوف على الأمن في التعامل سواء بين المؤسسات الحكومية أو بينها وبين الجمهور ينتج في ظل غياب قواعد المساءلة الجنائية على التلاعب من خلال الكمبيوتر والشبكات وإساءة استخدامها وعلى الأنشطة الغير شرعية والإجرامية التي يتم ارتكابها.

  كل هذه التخوفات تتطلب إدراك أن الحكومة الالكترونية يجب أن تقف على كافة تشريعات النظام القانوني القائم .

من هنا فان الباحث يرى أنه وفى ظل التقدم التكنولوجي ومزايا الحكومة الالكترونية فان كل منشاة يجب أن تهيء نفسها للعمل داخل هذه البيئة الجديدة والى تكتب بعدم إدراكها ذلك شهادة وفاتها ، وهذا يتطلب من المنشأة أن تقوم بإعادة ترتيب أوراقها وبناء نظام لها يسمح لها بالدخول في سباق التقدم هذا ولا شك أن المحاسبة بما تهدف إليه كعلم وفن تستطيع أن تقدم للمنشاة شيئا في هذا الخصوص وهذا ما سنتناوله في المبحث التالي.

---

[1] المستشار د. : عبد الفتاح مراد : الحكومة الالكترونية ، بدون ناشر ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 23.

[2] أ. د . محمد نجيب زكى حمد : دراسة تحليلية لتأثير منظومة الحكومة الاليكترونية على تطوير نظام المعلومات المحاسبية الحكومية ، بدون تاريخ ، ص 9.