استخدام نظرية نظم المعلومات المحاسبيةفى القضاء على مشكلات التحاسب الضريبي -المبحث الثالث

الفصل الثالث

النظام الضريبي مع إطار مقترح

      من خلال الفصل الثاني تعرفنا على مفهوم نظام المعلومات المحاسبي واستخلصنا أن النظام المحاسبي يشتمل على مجموعة من النماذج والسجلات والإجراءات والوسائل التي تستخدم في تسجيل وتلخيص وتقرير البيانات المالية المطلوبة بواسطة الإدارة لتحقيق الرقابة على الأنشطة ولتقديمها إلى الجهات الخارجية من مستخدمين داخليين وخارجيين.

وتعرضنا لمميزات النظام الجيد ومقوماته وأهدافه والمبادئ التي يجب أن يتمتع بها لتحقيق الأهداف المرجوة منه .

والنظام الضريبي هو نظام له إطار يحدده ويتكون من جانبان[1] :

أولهما :جانب عملي : ويتمثل في الأصول والمبادئ التي على أساسها يمكن قيام بنيان ضريبي سليم.

ثانيهما : جانب تطبيقي : تتفاعل في انجازه الخبرة الفنية والمحاسبية والقانونية لترجمة أهداف المشرع الضريبي ومواجهة متطلباته من اختيار النظام الضريبي لسجلاته ودفاتره ومستنداته وتسجيل أمين المشروع للعمليات المالية للمشروع ثم استخراج النتائج وعرض وتحليل البيانات المحاسبية في شكل قوائم سليمة ومعبرة، وإعداد الإقرارات ، وفحص الدفاتر والسجلات للتحقق من صدق الإقرارات وأمانتها وذلك لتحديد وعاء الضريبة من خلال عملية التحاسب الضريبي.

من هنا نستطيع أن نوضح أن النظام الضريبي يرتكز على ثلاثة مقومات أساسية ترتبط يبعضها في شكل متكامل على النحو التالي:

أولا : المدخلات :

وتعتبر مدخلات النظام من العناصر الهامة والتي تحتاج إلى تبويب وصياغة من اجل تحقيق الداء الفعال الإدارة الضريبية للوصول إلى أهدافها وهذه المتطلبات التي يمكن أن تكون عناصر المدخلات  تنحصر في الاتى:

1-  الكيان الملائم اللادارة الضريبية :

فيلزم للإدارة الضريبية كيان ملائم وظروف وطبيعة المرحلة وذلك من خلال :

·        توفير الهيكل التنظيمي:

ومن المعروف أن الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب يتكون من رئيس المصلحة يتبعه عدد من مستشاري رئيس المصلحة ويليه المكتب الفني والإدارة العامة للتنظيم والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ثم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للتحقيقات ويتبع رئيس المصلحة عددا ثنى عشر إدارة مركزية تمثل الإدارة المركزية للحصر والإقرارات يتبعها إدارة عامة للمستندات وحسابات الممولين وإدارة عامة لتجميع البيانات المركزية وإدارة عامة للحصر والإقرارات وإدارة عامة للإحصاء.

 ثم الإدارة المركزية لشئون الحاسب الالى ويتبعها الإدارة العامة للتنظيم والبرامج والإدارة العامة للتشغيل والإدارة العامة للتطبيقات وصلاحية الجودة والإدارة العامة للابجدى والبطاقات الضريبية وفروع الحاسب الالى وعددهم 9 فروع.

يليها الإدارة المركزية لشئون الفحص والتحصيل ويتبعها الإدارة العامة للفحص الضريبي والإدارة العامة للتحصيل .

ثم الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية ويتبعها الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الدمغة والإدارة العامة للتقدير والدمغة والإدارة العامة لتشغيل الدمغة والإدارة العامة لرسم تنمية وضريبة التضامن والأمانة الفرعية .

 يليها الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة ويتبعها الإدارة العامة لتخطيط البرامج والإدارة العامة للتعليمات والاستفسارات. بعدها الإدارة العامة للضريبة على أجور ومرتبات العاملين بالخارج واستمر العمل فيها حتى إلغاء قانون ضريبة العاملين بالخارج.

ويليها الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي ويتبعها الإدارة العامة للتحريات وجمع المعلومات وبحث مصادر الثراء وفرع التخطيط ومتابعة الدعاوى والإدارة العامة لمكافحة التهرب . يليها الإدارة المركزية للبحوث والقضايا الضريبية ويتبعها الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل وفرع لبحوث الدمغة ورسم التنمية وفرع لبحوث الأيلولة وفرع لبحوث الاتفاقيات الدولية وفرع لبحوث الدراسات الاقتصادية وفرع لبحوث قضايا الضريبة. بالإضافة إلى الإدارة المركزية لمركز التهرب الضريبي ويتبعها الإدارة العامة للتخطيط وتصميم البرامج وفرع تنفيذ البرامج وفرع لمتابعة وتصميم البرامج وفرع للشئون المالية والإدارية.

بعدها الإدارة المركزية لشئون اللجان وكان يتبعها الإدارة العامة للجان الطعن وتغيرت في ظل القانون 91 لسنة 2005 إلى الإدارة العامة للجان الداخلية و فرع للجان إعادة النظر،

 ثم للإدارة المركزية للتوجيه والرقابة ويتبعها الإدارة العامة للتوجيه الفني وفرع التوجيه الادارى والإدارة العامة للشئون القانونية ،

 ثم الإدارة المركزية للأمانة العامة ويتبعها الإدارة العامة لشئون العاملين وفرع الشئون المالية والإدارة العامة للشئون الإدارية.

ويجب ان يتم الاهتمام بالقطاعات الضريبية المكونة للهيكل التنظيمى للمصلحة مع توفير العناصر المتميزة مع توفير قدر من اللامركزية فى متابعة الأداء وذلك لتوفير كثير من الجهد والوقت ويجب أن يتم الاهتمام بالقاعدة من خلال التدريب الجيد واكتساب المهارات الأساسية فى التعامل مع الحاسب الالى واكتساب المهارات اللغوية ، كما أنه ولابد من توفير المدير الفعال الذى يستطيع ان يحقق الأهداف المرسومة وان يتصف بمجموعة من الصفات لتحقيق هذه الهداف فيجب أن يتميز بما يلى:

1- الروح النقدية : ومعنى ذلك ألا يتأثر بالمسلمات الموجودة أو الشائعة وان ينقد نفسه ويتقبل النقد من الاخريين ويكون اهم ما يميزه قدرته على أن يختبر الأراء المحيطة به بذهن ناقد لا ينقاد وراء راى دون أن يفحصه ولا يقبل الا ما يبدو له مقنعا على أسس عقلية ويعمل على اختبار الراء واخضاعها للفحص العقلى الدقيق ويقبل الراى الاخر فى حالة ما اذا كان لصالح العمل ويؤدى الى تحقيق اهدافه وكذلك ان يكون متقبلا لمحكمة العقل فلا يعفى نفسه من النقد فمن الجائز أنه هو نفسه متوقع الخطا وفى هذه الحالة يتعين عليه ان يحيد عن رايه ما دام يتعارض مع مصلحة العمل .

2- النزاهة : ولسنا فى حاجة الى أن نطيل الحديث عن صفة النزاهة غير اننا نؤكد أن المدير الفعال الناجح فى عمله هو الذى يطرح مصالحه وميوله واتجاهاته الشخصية جانبا وان يعالج الموضوعات المتعلقة بالعمل بتجرد تام.

3- الحياد : وهذه الصفة هى معنى واضح للموضوعية فيجب ان يتصف المدير بالحياد والموضوعية ولا ينحاز مقدما الى طرف من أطراف النزاع سواء كان الممول او العاملين بالمصلحة بل ينبغى ان يقف على الحياد بمعنى أن يعطى كل راى من الراء المتعارضة حقه الكامل فى التعبير عن نفسه ويزن كل الحجج التى تقال بميزان يخلو من الغرض أو التحيز فالموضوعات التى يعالجها والأفكار التى تقدم اليه تقف كلها امامه على قدم المساواة دون أية محاولة مسبقة من جانبه لتفضيل أحداها على الاخرى.

4- العلم والخلاق : فيجب ان يكون القائم على هرم أى وظيفة فى قطاعات العمل الضريبي مطلعا بكل جديد فى مجال العلوم القانونية والضريبية والمحاسبية والادارية التى يلزمها حسن سير العمل وان يكون هناك المام بخطة الوزارة والمصلحة فى تحقيق الالتزام الطوعى للممول وان يتصف بالأخلاق.

·        توفير إطار قانوني مستقل يوفر للإدارة الضريبية الاستقلال الادارى والشخصية الاعتبارية:

ويتم ذلك من خلال ثلاث محاور :

‌أ-  رسم سياسات الوحدة من خلال التخطيط الجيد الذي يؤدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا العمل وذلك من خلال تطوير الهيكل التنظيمي للمصلحة بما يحقق المرونة والأهداف المطلوبة من تحقيق اعلي معدل أداء ومخرجات للنظام توائم وترضى جميع إطراف المستخدمين سواء كانوا مستخدمين داخلين أو خارجيين.

‌ب-  تحقيق الرقابة الفعالة من خلال تطوير اللوائح والمرونة في تفسيرها على أن ينبثق من هذه اللوائح الرئيسية مجموعة من اللوائح الأخرى التي تنظم كافة الأعمال في الوحدات التابعة لمصلحة الضرائب بما يحقق أهداف السياسة المالية في الدولة وتحقيق العدالة في تحقيق الرضا المشترك لكل من الإدارة الضريبية والممول على حد السواء.

‌ج- خلق صف جديد من العاملين الأكفاء الذين يستطيعوا أن يبدعوا ويحملوا الراية وذلك من خلال التدريب الجيد للمرؤوسين بما يؤدى إلى تنمية المعلومات والمعرفة لدى العاملين وتنمية وصقل مهارات العاملين ،

وتكوين اتجاهات ايجابية لدى العاملين تجاه جهة العمل مما ينعكس على إنتاجهم وأدائهم وذلك من خلال الاهتمام بحصر [2]الاحتياجات التدريبية وتدريبها.

·        وضع مجموعة من المعايير التي تحتاجها متطلبات العمل الظروف المحيطة به يمكن أن نوجزها فيما يلي :

‌أ-  تحديث وتطوير وتنويع البرامج والمناهج بما يواكب الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها مناخ العمل والبيئة والإدارات المركزية والمناطق الضريبية والوحدات التي تعمل في نطاق تطبيق أحكام التشريع الضريبي.

‌ب- تحديث وتطوير أساليب تنفيذ البرامج بما يلاءم التطور العلمي والتقنية.

‌ج- تحديث وتطوير اختيار المدربين بما يتناسب وطبيعة وظروف المادة العلمية.

‌د-   قياس اثر العملية التدريبية على مستوى الأداء الوظيفي وتقييم الأثر التنموي من أنشطة التدريب.

‌ه- تقييم الاحتياجات التدريبية من خلال التحليل التظيمى وتحليل الفرد وتحليل المهمة. ( مرفق ضمن الملاحق نموذج استحداث البيانات والاحتياجات التدريبية للعاملين مع ملاحظة استخدام رقم الحاسب لكل موظف مما يعنى  تحديد الاحتياجات الكترونيا.

‌و- خلق بيئة تعلم من خلال تعريف هدف ونتائج التدريب والممارسة والمعلومات المرتدة وملاحظة الآخرين وإدارة البرنامج والتنسيق.

‌ز- التأكد من خلال إدارة المتابعة من نقل التدريب إلى الواقع العملي من خلال إستراتيجية الإدارة الذاتية والمساندة من الزملاء والمديرين.

‌ح- اختيار أسلوب التدريب السليم من خلال وسائل العرض والتقديم ووسائل التدريب في مكان العمل وأساليب التدريب في مجموعات.

‌ط-  تقييم التدريب من خلال تعريف نتائج التدريب وتصميم وسائل التقييم.

‌ي- توثيق النتائج المستخلصة والحلول الناتجة من عملية التدريب عند التطبيق في دوريات أو مراجع وحفظها في أقراص مدمجة لإمكانية استخدامها والتعلم الذاتي منها.

2- إدارة الإدارات المركزية والمناطق الضريبية ووحداتها بالأسلوب العلمي من خلال الأسس العلمية من تخطيط وتوجيه ورقابة ، وذلك من خلال تطوير المنظومة الضريبية وذلك بتطوير التشريع [3] وتوحيد الوحدات الضريبية بدمجها [4]مما يؤدى إلى تسهيل مهمة المتعاملين مع الإدارة الضريبية في إمكانية التعامل مع وحدة واحدة بدلا من المرور على أكثر من وحدة لسداد الضريبة بين ضريبة عامة وضريبة مبيعات وخلافه.

يضاف إلى ذلك العمل على :

·        تطوير بيئة العمل لصالح الموظف الضريبي من خلال:

أ‌-     القضاء على المشاكل الداخلية الخاصة بالعاملين.

ب‌- القضاء على مشكلة تكدس العمل.

ت‌- العمل على تجهيز كل وحدة من وحدات مصلحة الضرائب المصرية الكترونيا مع ربطها بالحاسب الالى بالمصلحة.

ث‌- تحديث مباني العمل بما يوفر خلق بيئة عمل نظيفة وآدمية .

·        تطوير بيئة العمل لصالح الممول وذلك من خلال:

أ‌-  الاهتمام بوقت المتعاملين مع الإدارات الضريبية وعدم إضاعة وقتهم في الانتظار وذلك من خلال استخدام نظام أن يدخل العميل ويسحب رقم يتفق مع نوع الخدمة القادم من اجلها ويظل منتظرا إلى أن ياتى دوره للحصول على الخدمة على أن يوفر مكان الانتظار للممول بتليفون وفاكس وكمبيوتر يستطيع الممول أن ينهى بعض أعماله أثناء الانتظار.

ب‌- الاهتمام بالنواحي الصحية للممول من خلال كون المأموريات في دور واحد ارضي بما يجنب صعود السلالم وتعطيل المصاعد الكهربائية.

ت‌- استخدام خدمة الشباك الواحد

ث‌- التحول من المأموريات الورقية إلى المأموريات اللاورقية.

ج‌- العمل على تدعيم نظام المحاسبة الضريبية الالكترونية بحيث يقوم الممول باحتساب الضريبة المطلوبة منه وسدادها وذلك من خلال شبكة الانترنت وهو بمقر عمله دون الحاجة إلى الذهاب إلى المأمورية التي يتبعها –وذلك من أجل الوصول إلى المأمورية الالكترونية.

3-  الأساليب الفنية الملائمة لتحقيق وظائف الإدارة وأهدافها:

وذلك من خلال :

·        تصميم نظام مناسب للمعلومات.

·        تحقيق شمول حصر المجتمع ضرائبيا .

·   تحديث الإجراءات والنماذج الضريبية وتطوير اللوائح .( مرفق ضمن ملاحق البحث صورة من النماذج والإقرارات الضريبية كمدخل لاستخدام الحاسب الالى في إدخال البيانات وبالتالي الوصول إلى احتساب الضريبة الكترونيا.

                             من خلال التوجيه والرقابة والتقييم

ولكي تحقق البيانات أهدافها يتعين زيادة كفاءة نظم المعلومات بها واستحداث نظم معلومات جديدة وذلك من خلال تدعيم المعايير التي يقاس بها كفاءة اى نظام معلومات من خلال قياس الدقة ومدلوليه المعلومات

ثانيا: عمليات التشغيل

وتتم عمليات التشغيل داخل النظام الضريبي من خلال :

1- الاستخدام اليدوي

2- استخدام وحدات الحاسب الالى.

وذلك يتم بعمل مشروعات بعضها مؤسسي مثل التنظيم والإجراءات الضريبية .

وبعضها تشغيلي مثل الحملات المتعلقة بالتسويق والتعامل الميسر والرقابة الانتقائية

ويتم ذلك من خلال أساليب قياس الأداء الفعال للإدارة الضريبية من خلال :

أ‌-     مؤشر الحصيلة كهدف للإدارة الضريبية.

ب‌- مؤشر قياس العلاقة بين الإدارة ومموليها.

ت‌- مؤشرات نفسية للعاملين بالإدارة الضريبية.

وتتم عمليات التشغيل بما يحقق فعالية الاتصال من خلال استخدام الحاسب الالى بما يحقق الربط بين مخرجات الحاسب من التقارير المختلفة وبين متطلبات متخذي القرار من هذه المخرجات مع عمل استطلاع رأى لمستخدمي الحاسب الالى لتحديد أنواع التقارير اللازمة لهم للاستفادة منها في أدائهم للعمل وتطوير البرامج طبقا لاحتياجات العمل، مع مراعاة زمن الحصول على المعلومات وحجم المعلومات التي يمكن التعامل معها وذلك من خلال إنشاء شبكة متكاملة لتصل البيانات بين المصلحة ووحداتها بما يضمن سرعة نقل المعلومة والشكل التالي يوضح كيفية الاتصال من خلال الحاسب الالى:

ثالثا مخرجات النظام الضريبي:

لا شك أن أهم المخرجات التي يهدف إليها النظام الضريبي هي:

تحقيق الأهداف المرسومة من خلال الإدارة العليا وتنفيذ القرار السياسي بما يخدم الأهداف المرجوة وتشمل :

1-  زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع عدد الممولين مع العدالة في احتساب الضريبة.

2- تشجيع المستثمرين

3- تحقيق العدالة

4- زيادة الكفاءة

5-  استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية

6- دعم خطة التنمية

7- ضبط وتوجيه المحرفين

8- بناء تنظيم قوى يستثمر الفرص ويتجاوز التهديدات

9- تميز العاملين بالخلق الضريبي

10 – التوجه نحو تدعيم استخدام الحاسب الالكتروني والوصول إلى المحاسبة الضريبية الالكترونية

ولا شك أن الوصول إلى محاسبة ضريبية الكترونية هي حلم يحتاج إلى مزيد من الدراسات باعتبار أن مصلحة الضرائب كوحدة محاسبية تحتاج إلى كثير من الدراسات لتحقيق أهدافها وأهداف المجتمع بصورة عادلة في ظل متغيرات عالمية تتم بصورة شديدة وتحتاج إلى مواكبتها والعدو معها وبجانبها لتلحق بموكب التطور وتحتاج مصلحة الضرائب من خلال الدراسات إلى :

1- تطوير البناء التنظيمي الداخلي.

2- تطوير أساليب الأداء.

3- تطوير القدرات والمهارات البرية لتنفيذ خطة العمل.

4- خلق وعى ضريبي لدى المتعاملين مع مصلحة الضرائب وإلغاء لفظ ممول ليحل محله لفظ مشارك في خطة التنمية.

                                                                                                                                                                                  

النتائج والتوصيات

من خلال هذه الدراسة يتضح ان استخدام نظام المعلومات المحاسبية  يؤدى الى جودة فى الأداء الادارى والفنى لمصلحة الضرائب المصرية خصوصا وفى ظل التطور وعمليات الدمج يؤدى الى تفعيل دور مصلحة الضرائب فى المجتمع بما يحقق اهداف المشرع الضريبي فى بناء جسر من الثقة بين مصلحة الضرائب والممول ويؤدى الى فعالية اداء الجهاز الضريبي وتحقيق اهداف الادارة والقرار السياسى لنجاح عملية الدمج بين مصلحتى الضرائب العامة والضريبة على المبيعات بسهولة ويسر .

كما ان استخدام نظرية نظم المعلومات المحاسبية سوف تؤدى الى ظهور ممول يثق فى أداء مصلحة الضرائب المصرية ويلتزم بالتزامه الطوعى فى أداء الضريبة مع تحفيز كثير من الممولين الذين لم يتم حصرهم لتهربهم فى الدخول فى منظومة الأداء الضريبي وشعور بالارتياح لكل من الممول والمحاسب فى ذات الوقت هذا بالنسبة للممول.

وبالنسبة للادارة الضريبية سوف يؤدى الى ادارة ضريبية قوية متفاعلة تؤدى واجباتها وتحقق أهدافها بسهولة ويسر واختيار عينة الفحص على أسس من العدالة واليقين وزيادة الحصيلة وضبط المنحرفين .

وبالنسبة للمشرع فانه يحقق أهداف المشرع فى الوصول الى أهدافه بتحقيق العدالة الضريبية مع الرضى للممول  واستعادة ثقته فى الادارة الضريبية وزيادة فرصة حصر المجتمع ضريبيا مع تقليل حالات التهرب الضريبي الى أدنى حد ممكن. وبناء تنظيم قوى يستثمر الفرص ويتجاوز التهديدات .

ويوصى الباحث الى مزيد من الدراسات حول نظام المعلومات المحاسبية بغرض تقليل المشكلات الضريبية  والافصاح عنها مع العمل على انشاء شبكة معلومات قومية للربط بين جميع المصالح الحكومية لتحقيق تدفق المعلومات والعمل على وجود سياسة ثابتة للمصلحة لا تتغير بتغير الأفراد والقيادات ويرى الباحث أنه من الأهمية العمل على تمكين العاملين من المشاركة فى اتخاذ القرار لزيادة الشعور بالانتماء.

مراجع الدراسة

1- عثمان عبد السلام قطب وآخرون : مجموعة التعليمات التنظيمية والتنفيذية لمصلحة الضرائب ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، بدون تاريخ ، القاهرة.

2- د. فؤاد زكريا : التفكير العلمى ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ن الطبعة الثالثة 1988.

3- روى سورنسون : ترجمة سيد اسماعيل محمد ، كيف نصبح عضو مجلس ادارة ، سلسلة العلاقات الانسانية ، مطبعة دار الكتب والوثائق القوةمية 1978.

4- رودلف وتنبرج : ترجمة فوزية محمد بدران ، كيف نساعد الآخرين ، سلسلة العلاقات الانسانية ، مطبعة دار الكتب القومية 1979.

5- د. على السلمى وآخريين : أساسيات الادارة ( 1 ) القاهرة ، مطبعة مركز كمبيوتر كلية الصيدلة ، جامعة القاهرة ، 1992م.

6- د. سمير علام وآخرين : أساسيات الادارة ( 2 ) القاهرة ، مطبعة مركز كمبيوتر كلية الصيدلة ، جامعة القاهرة ن 1992م.

7- د. حنفى محمود سليمان وآخرين : أصول الادارة ، الزقازيق ، مكتبة السواح ، بدون تاريخ.

8- مصلحة الضرائب ، الادارة المركزية للتدريب ، ضرائب الدخل ، الجزء الول ، القاهرة ، 1996.

9- القانون رقم 91 لسنة 2005.

10-                    القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2006 ، الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو 2006م

11-       قرارات مصلحة الضرائب العامة  رقم 1988 لسنة 1987- القرار رقم 305 لسنة 1997- القرار رقم 140 لسنة 1998 – القرار رقم 280 لسنة 1998 بتنفيذ القرار رقم 305 لسنة 1997. – المنشور رقم 22 لسنة 1988

12-       د. عيسى محمد أبو طبل ، أصول المحاسبة الضريبية مع دراسة ضرائب الدخل طبقا للقانون الجديد، 1982،

13-       د. وفاء محمد عبد الصمد ، النظم المحاسبية والمحاسبة الآلية، مكتبة الجلاء الجامعية ، بور فؤاد، ص 13

14-       د . صابر حسن الغنام ، النظام المحاسبي في المواني والشركات الملاحية ، مكتبة الجلاء الحديثة ، بورسعيد ، 2001

15-       د. منير محمود سالم ، نظم المعلومات والحاسب الالكتروني، القاهرة ن دار النهضة العربية ، 1980

16-                    د.عيسى محمد أبو طبل ، دراسات في المراجعة والمسئولية القانونية لمراجع الحسابات طبقا لأحدث القضايا والتشريعات، 1995

17-       عبد الرحمن عبد الفتاح محمد ، التحليل المحاسبي لحساسية متغيرات الحصيلة الضريبية بمعلومية علاقتها التشابكية مع الدخل القومي العام ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، 1989.

18-       د.محمد نجيب زكى حمد: دراسات فى المحاسبة المالية، التقارير والقوائم ، مكتبة الجلاء الحديثة ، بورفؤاد، 2005.

19-                    د. محمود السيد الناغى، دور الإدارة الضريبية في مجال الاستثمار ، الأنظمة الضريبية وسياسات الاستثمار في أفريقيا ، وزارة المالية ، مصلحة الضرائب ، 19_20 نوفمبر 1996 ، مجلد أبحاث المؤتمر ، الجزء الثاني ،.

20-                    محمد عبد العظيم حسن ، استخدام النماذج الكمية المستحدثة للمراجعة التحليلية لتطوير عملية الفحص الضريبي، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة ، 1993 ،

21-                    د. محمد الصادق سلامة وآخرون ، الضريبة الموحدة في التشريع المصري في ظل القانون 187 لسنة 93 ( كلية التجارة ، جامعة قناة السويس )  2003

22-                    القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، الجريدة الرسمية العدد 23 ( تابع ) في 9 يونيه 2005 ، المادة 130

23-                    .د . عبد القادر حلمي ، المحاسبة الضريبية ( دار النهضة العربية ، القاهرة ) 1985 ،

24-                    Beck,p.j.,etal Experimental Evidence on Tax payer Reporting under uncertainty,the Accounting Review,vol.66,no.3july1991 ,p.536

---

[1] أ.د. عيسى محمد أبو طبل ، أصول المحاسبة الضريبية مع دراسة ضرائب الدخل طبقا للقانون الجديد، 1982، ص 19.

[2] قرارات مصلحة الضرائب العامة  رقم 1988 لسنة 1987- القرار رقم 305 لسنة 1997- القرار رقم 140 لسنة 1998 – القرار رقم 280 لسنة 1998 بتنفيذ القرار رقم 305 لسنة 1997. – المنشور رقم 22 لسنة 1988.

[3] القانون رقم 91 لسنة 2005.

[4] القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2006 ، الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو 2006م .