المعاملة الضريبية لشركات المجموعة

المعاملة الضريبية لشركات المجموعة

إعداد : د. يوحنا نصحى عطية

تعريف شركات المجموعة: المقصود بشركات المجموعة هى الشركات التى تنتمى لمجموعة واحدة فهى : 1-       إما مملوكة لشركة قابضة يتبعها مجموعة من الشركات التابعة. 2-       إما تكون شركة أم ويتبعها العديد من الفروع.

موقف التشريع الضريبي المصرى من شركات المجموعة فى ضوء القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتشريع الضريبي المصرى تقوم كل شركة من المجموعة بتقديم إقرارها الضريبي للادارة الضريبية بصورة منفصلة مرفقا بها قوائمها المالية المستقلة من أجل تحديد الوعاء الضريبي وسداد ضرائب الدخل فى حالة تحقيق أرباح صافية قبل توزيعها ، أو الاستفادة من الوفورات الضريبية فى المستقبل إذا كانت نتيجة نشاطها خسارة.

المشكلات الضريبية التى تواجهها شركات المجموعة عند تحديد وقياس الوعاء الضريبي 1-       المشاكل المتعلقة بالتكاليف 2-       مشكلة ترجمة الحسابات والتقارير المالية 3-       مشكلة ترحيل الخسائر 4-       مشاكل الازدواج الضريبي 5-       مشكلة اختلاف المعاملة الضريبية ·         معالجة العوائد المدينة طبقا لنص المادة 52 بند 1 من القانون 91 لسنة 2005 لا يعد من التكاليف العوائد المدينة التى  يدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم اعدادها طبقا لمعاير المحاسبة المصرية. هذا الأمر يحتاج إلى تحديد واضح لاختلاف العوائد المدينة ، كما أن هذا النص يعد تدخل فى ادارة الشركات بصفة  عامة وشركات المجموعة بصفة خاصة. ومن ثم : فإن هذه الفوائد تعد من التكاليف واجبة الخصم طالما مؤيدة بمستندات. ·         معالجة المخصصات أعتبر القانون 91 لسنة 2005 فى البند 1 من المادة 24 أن المخصصات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم. وهذا يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتى تقضى بأن المخصصات تعتبر تكلفة من تكاليف الايراد. ومن ثم : فإن المخصصات ما دامت كانت مكونة لمقابلة نقص فعلى فى الأصول أو خسارة فعلية ولكنها غير معلومة المقدار ، أو لمواجهة مصروف مرجح حدوثه ، ولكنه لم يتحقق ولم يحدد مقداره فإنها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من الناحية الضريبية. ·         نشأت هذه المشكلة نتيجة لظهور الشركات الدولية والزيادة والتنوع فى نطاق العمليات بين الشركات الموجودة بتوكيلاتها وفروعها. ·         تسعى الشركات الدولية النشاط إلى استخدام أسعار التحويلات فى تخفيض الأعباء الضريبية لهذه الشركات وبوجه خاص فى الدول المضيفة للاستثمار أو دفع الأرباح إلى الدول التى تتسم المعدلات الضريبية فيها بالانخفاض. ·         تمارس الشركات متعددة الجنسية نشاطها من خلال فروع وشركات تابعة تعمل فى عدد من الدول والتى تختلف فيما بينها من حيث أنظمة الضرائب، وحيث أن هدف الشركة هو تعظيم الأرباح الكلية لذلك تستخدم الشركة استراتيجية تسعير التحويلات المتبادلة داخل نطاق المجموعة لتخفيض الأعباء الضريبية المستحقة على الشركة. ·         تقضى المادة 30 من القانون 91 لسنة 2005 بوضع ضوابط لمحاربة الصورية عند تعامل الأشخاص المرتبطون معا فى معاملات تجارية من شأنها التأثير على وعاء الضريبة ونقل عبئها من شخص خاضع لشخص آخر معفى أو غير خاضع للضريبة. حيث أعطت هذه المادة للمصلحة الحق فى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد فى حالة قيام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط تختلف عن الشروط التى تتم فى المعاملات التجارية بين الأشخاص غير المرتبطين. ( يقصد بالسعر المحايد السعر المحدد وفقا لظروف التعامل وقوى السوق ) ( سعر السوق ) ·         نصت المادة 38 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والاتاوات والعوائد. ·         بينت المادة 39 من القانون 91 لسنة 2005 طرق تحديد السعر المحايد: 1-       طريقة السعر الحر المقارن: بالمقارنة بسعر سلعة أو خدمة أخرى مماثلة . 2-       طريقة التكلفة الاجمالية مضافا اليها هامش الربح. 3-       طريقة سعر اعادة البيع على أن يكون هناك اتفاق على الطريقة التى استخدمت لتحديد السعر المحايد بين المصلحة والممول. ولكن ظهرت مشاكل: 1-       المزج بين الطرق الثلاثة السابقة 2-       طريقة الارباح المقارنة 3-       طريقة تقسيم الارباح قد تحقق الشركة الأم خسائر وتتوقع عدم تغطية هذه الخسائر خلال المدة المسموح بها بالترحيل للأمام يسمح القانون المصرى بترحيل الخسارة إلى الأمام بحد أقصى 5 سنوات لذلك تلجأ إلى المغالاة فى أسعار التحويلات إلى الشركة المرتبطة والتى تحقق أرباح مما يترتب عليه: -          زيادة فى ايرادات الشركة البائعة ( الأم ) مما يقلل من الخسائر المحققة. -          زيادة فى تكاليف الشركة المشترية ( التابعة ) مما يؤدى إلى تحقيق فى أرباحها الخاضعة للضريبة. أن الدخل الذى تحققه الشركات المجموعة يخضع للضريبة عدة مرات سواء عند تحقيقه الأمر الذى يؤدى إلى وجود إزدواج ضريبي حيث أن الأرباح التى تحققها الشركات القابضة ليست سوى حصيلة الأرباح التى كانت الشركات التابعة لها قد حققتها ووزعتها على الشركاء ودفعت عنها الأرباح. وهذا يتناقض مع نص المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 والتى تقضى بان يتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية . لذلك يتعين ضرورة الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة رقم ( 17 ) ( القوائم المالية المجمعة ) حتى يمكن التغلب على مشكلة الازدواج الضريبي . وعند اعداد الميزانية المجمعة للمجموعة فإنه يتعين ويصبح من الضرورة استبعاد أثر العمليات المتبادلة بين الشركة القابضة والشركات التابعة فيما بينهم حتى لا يترتب على تلك العمليات تضخم فى أصول وخصوم حسابات المجموعة دون تبرير لها نظرا لأن المجموعة وحدة حسابية واحدة ، ولأنها أرباح غير حقيقية على مستوى المجموعة . ولكن إذا تم البيع للغير والتعامل مع الغير فإنه يتم الاعتراف بتلك الأرباح وتلك العمليات بقائمة الدخل المجمعة ويجب خضوعها للضريبة. ما ورد فى المادة 110 والمادة 112 من القانون 91 لسنة 2005 يتناقض مع ما ينادى به المشرع الضريبي باقرار معاملة عادلة لكل من الادارة الضريبية والممولين ويتناقض مع مبدأ العدالة الضريبية حيث أن احتساب مقابل التأخير على الممول اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار وما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام القانون الضريبي ، ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2 %. بينما تلتزم مصلحة الضرائب برد الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول والا استحق عليها مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مع خصم 2% أى معاقبة الممول على تأخير مصلحة الضرائب فى السداد. وهذا لا شك يؤثر فى تعاملات   مصلحة الضرائب ويوجد كثير من المشاكل.