الربط بين المعلومات المحاسبية الواردة فى القوائم المالية الختامية وكيفية قياس درجة جودتها - الفصل الأول-

الفصل الأول

المعلومات المحاسبية

لا شك أن مشكلة العصر الذي نعيش فيه هي توفير المعلومات ونقلها والتصرف فيها بسرعة ودقة.

وكثيرا ما تستخدم في حياتنا اليومية كلمة بيانات وكلمة معلومات ولا بد لنا أن نتعرف على معنى كل من الكلمتين والفرق بين استخدام كل منهما.

فالبيانات هي عبارة عن أرقام أو رموز أو عبارات أو حقائق أو اصطلاحات تمثل أفرادا أو أهدافا أو أحداثا أو قيما أو كميات.

مثال لذلك .... اسم العميل/ عنوان العميل / كمية معينة في فاتورة / رقم طلب / رقم عميل في بنك / إلى آخر ذلك من أمثلة.

ويعرف البعض[1] البيانات على أنها مجموعة من الحقائق الخام الغير مرتبة ، أما المعلومات فهي نتيجة تنظيم أو ترتيب أو جدولة أو تحويل هذه البيانات – بواسطة النظام – إلى مجموعات مختارة من البيانات مجمعة بطريقة معينة مما يزيد من قيمتها بالنسبة للمستفيد أو المستخدم.

ومن هنا نستطيع أن نعرف  المعلومات بأنها مخرجات النظام . اى مجموعة البيانات المختارة والمنظمة والمرتبة طبقا لاحتياجات المستفيدين.

تعريف المعلومات:

والمعلومات هي نتائج تسجيل ومراجعة وتصنيف وفرز وتلخيص وقياس وتخزين واسترجاع ونسخ وتكرار ونشر البيانات بغرض توصيلها إلى المستفيدين.

من هنا فإننا نستطيع أيضا تعريف المعلومات بأنها الأرقام والحقائق التي تم تجهيزها لكي تساعد المستفيدين على اتخاذ قرارات لما يحيط بهم من مواقف وتفسير ما يحدث من مظاهر وأحداث وصولا إلى التنبؤ الدقيق لما أن يقع في المستقبل.

ويمكن تصنيف المعلومات إلى معلومات رسمية ومعلومات غير رسمية

أما المعلومات الرسمية فهي التي تتضمن القوانين المنظمة للمنشأة والقوانين الحكومية والعقود والنظم والإجراءات المحاسبية والأساليب المتبعة في التخطيط والميزانيات والمتطلبات الرقابية.والمعلومات الغير رسمية فهي تتضمن الراء والأفكار والخبرات الشخصية والشائعات .

وهذه المعلومات غالبا ما تتكامل مع المعلومات الرسمية وفى بعض الأحيان تستخدم بدلا من المعلومات الرسمية وذلك في حالة عدم توافر تلك المعلومات.

مما سبق نستطيع أن نوضح موقع المعلومات المحاسبية داخل منظومة المعلومات وذلك في الشكل التالي:

من الشكل السابق نستطيع أن نعرف المعلومات المحاسبية  بأنها معلومات رسمية تنتج من عمليات تشغيل تتمثل في تسجيل ومراجعة وتصنيف وفرز وتلخيص وقياس وتخزين واسترجاع وتكرار ونشر البيانات التي تم الحصول عليها من البيئة ، وذلك بغرض تقديمها إلى مستخدميها لزيادة مستوى المعرفة لديهم ومساعدتهم في اتخاذ القرارات.

وظائف المعلومات:

لقد أدى كبر حجم المنشآت وتنوع أنشطتها إلى زيادة الحاجة إلى المعلومات حتى تستطيع إدارة المنشأة في متابعة تنفيذ العمل بكفاءة وبالتالي ظهرت الحاجة إلى تشغيل البيانات للحصول على هذه المعلومات حيث أن للمعلومات دور هام وفعال تلعبه لمستخدميها من خلال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.

فهناك معلومات متعلقة بالبيئة المحيطة وهى معلومات اقتصادية وسياسية واجتماعية مرتبطة بالأنشطة التي تعمل فيها المنشأة.

وهناك معلومات تتعلق بعنصر المنافسة وهى معلومات عن طبيعة المنشأة المنافسة مثل معلومات تاريخية عن هذه المنشآت وأنشطتها الحالية ومعلومات عن مشروعاتها المستقبلية.

وهناك معلومات داخلية وهى معلومات مرتبطة بطبيعة النشاط الداخلي للمنشأة ويرى البعض[2] أن هناك معلومات إستراتيجية وهى عادة معلومات خارجية عن المنشآت المنافسة والعملاء والموارد المتاحة والسكان والقوانين واللوائح الحكومية وكذلك معلومات تنبؤية ( طويلة المدى ).

وهناك معلومات تكتيكية وهى معلومات تاريخية وصفية عن المنشأة ومعلومات عن الأداء الحالي لنشطة المنشاة ومعلومات تنبؤية ( قصيرة المدى ) .

كما أن هناك معلومات فنية وهى معلومات تاريخية وصفية عن نشاط كل نظام فرعى بالمنشأة ومعلومات عن الأداء الحالي لكل نظام فرعى.

كما أن البعض[3] يرى أن وظائف المعلومات  تنحصر في الآتي :

1-    هي معايير لتعظيم الفائدة لمتخذي القرار.

2-    أنها تستخدم في الرقابة.

3-    أنها تستخدم في اتخاذ القرارات الإدارية.

أهمية المعلومات:

تظهر أهمية المعلومات لجميع المنشآت في حالات اتخاذ القرارات ومتابعة الأنشطة الداخلية للمنشأة بالإضافة إلى الأنشطة الخارجية المرتبطة بنشاط معين وحتى القرن الثامن عشر كان هناك سببين رئيسيين لتشغيل البيانات هما :

1-    قيام الأفراد بحصر ممتلكاتهم وثرواتهم عن طريق الدفاتر المحاسبية المزدوجة التي ظهرت في هذا الوقت حتى يستطيع التجار استخدامها في معرفة موقفهم الحالي.

2-    المتطلبات الحكومية مثل حصر الممولين وتحصيل الضرائب وتعداد السكان ... الخ.

الا أنه ومع زيادة حجم الأعمال زادت الحاجة للمعلومات وزاد مستخدميها تلك المعلومات التي تصل إلى مستخدميها من خلال التقارير[4] ويمكن أن نقسم مستخدمي المعلومات إلى:

-         مستخدمين داخليين.

-         مستخدمين خارجيين

كما يمكن[5] تقسيم مستخدمي المعلومات إلى سبع مجموعات على النحو التالي:

1-  مجموعة المستثمرين : وهى تشمل على حملة الأسهم الحاليين والمرتقبين أيضا ، كذلك حملة الأوراق المالية القابلة للتحويل وأصحاب الضمان.

2-  مجموعة المقرضين : من حملة السندات الحاليين والمرتقبين والمقرضين ومانحي الضمانات قصيرة الأجل والقروض المضمونة.

3-    مجموعة العاملين : الحاليين والمرتقبين والسابقين.

4-  مجموعة المحللين – الاستشاريين : وهى تشمل المحللين الماليين والصحفيين ومقدمي الخدمات الاستشارية الأخرى مثل وكالات تقدير الائتمان.

5-  مجموعة المتصلين بنشاط الأعمال وتشمل العملاء والدائنين التجاريين والمنافسين والمشتغلين بنفس النشاط والمهتمين بالاندماجات.

6-    الحكومة شاملة مصالح الضرائب والهيئات المحلية وتلك الأقسام.

7-    المستهلكين والمجموعات الأخرى ذات المصالح الخاصة مثل الأحزاب السياسية.

المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات

بعد أن قمنا بتعريف المعلومات وأنواعها وأهميتها ووظائفها لا بد أن نتكلم عن المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات .

فتؤدى المحاسبة دورها كنظام للمعلومات من خلال ثلاث خطوات:

1-    حصر العمليات المتعلقة بنشاط المنشاة وتمثيلها في صورة بيانات أساسية تسجل في الدفاتر المحاسبية.

2-  معالجة البيانات وفق مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتتحول هذه البيانات إلى معلومات مالية.

3-    إيصال المعلومات التي تتم معالجتها إلى الأطراف ذات المصلحة وذلك بواسطة مجموعة من التقارير المالية.

4-    ويمكن التعبير عن المحاسبة كنظام للمعلومات بالشكل التالي

المدخلان

بيانات                                     معالجة                                       معلومات

الوحدة المحاسبية

المخرجات

مستخدمو  المعلومات                 توصيل                                       تقارير مالية

وبالتالي نجد أن النظام المحاسبي هو نظام مفتوح بمعنى انه يتعامل عند طرفيه مع البيئة المحيطة فهو يتعامل مع ظواهر اقتصادية واجتماعية متنوعة للحصول على بيانات تمثل مدخلان النظام وعن طريق المخرجات يتعامل مع مستخدمي المعلومات والذين يختلفون كثيرا في أهدافهم ومصالحهم والنظام المحاسبي الجيد[6] هو الذي يجب أن ينتج التقارير التي تشبع بقدر الإمكان حاجات مستلمي تلك البيانات.

ولكن هناك سؤال ما هي المقومات الأساسية للإفصاح المحاسبي؟

لا شك أن المقومات الأساسية للإفصاح المحاسبي يمكن أن نعبر عنها فيما يلى:

أولا : تحديد المستخدم للمعلومات المحاسبية.

فتحديد المستخدم للمعلومات المحاسبية سوف يساعد في تحديد الخواص التي يجب توافرها في المعلومات من وجهة نظر تلك الجهة سواء من حيث الشكل أو المضمون وذلك لوجود مستويات مختلفة في الكفاءة في تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لهذه التقارير وهذا ما يضع معدي التقارير أمام خيارين:

1-    إعداد التقرير الواحد وفق نماذج متعددة حسب احتياجات الفئات التي ستستخدم التقرير.

2-    إصدار تقرير مالي واحد ولكنه متعدد الأغراض بحيث يلبى جميع احتياجات المستثمرين المحتملين.

لكن هناك صعوبة في تطبيق هاذين الخيارين إذ أن إعدادهم يتسم بعدم الواقعية ولذلك فغن الحل يتسم في إصدار التقرير المالي الذي يلبى احتياجات مستخدم مستهدف يتم تحديده من بين الفئات المتعددة التي ستستخدم هذا التقرير وليتم بعد ذلك جعل المستخدم المستهدف محورا أساسيا في تحديد إبعاد الإفصاح المناسب ولتحديد هوية هذا المستخدم استقر الراى على جعله ممثلا في مجموعة الفئات التي يحتمل استخدامها للتقارير المالية ولكن مع التركيز بصورة اكبر نحو احتياجات ثلاث فئات منهم وفق ترتيب الأولويات وهم الملاك الحاليون ، الملاك المحتملون ، الدائنون ،

ولتحقيق هذا الهدف لا بد من ربط الفرض إلى تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بعنصر اساسى وهو ما يعرف بخاصية الملائمة وقد عرفت الملائمة باستفادة المستخدم من المعلومة وقدرتها على التنبؤ وكذلك ارتباطها بالفرض الذي أوجدت من اجله.

ولتحديد طبيعة المعلومة التي يجب الإفصاح عنها يجب أن تشملها القوائم المالية وهى قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المحتجزة وقائمة التغيرات في المركز المالي ، هذا بالإضافة إلى معلومات أساسية تعرض في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية.

ولا شك أنه يتم إعداد القوائم المالية وفق مجموعة من المبادئ والمفاهيم ، كذلك فإن المر يتطلب أن يتم عرض المعلومات في القوائم المالية بطرق سهلة يسهل فهمها كما يتطلب أيضا ترتيبها وتنظيمها بصورة منطقية تركز على الأمور الجوهرية بحيث يمكن للمستخدم المستهدف قراءتها بسهولة.

ثانيا : تحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة سواء كانت المعايير الدولية أو المصرية.

ونجد أن المعيار الدولي[7] رقم (5 ) والذي يتكلم عن المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية قد تناول قواعد خاصة بإعداد قائمة المركز المالي والتي يمكن تقسيمها كما يلى:

1-    بالنسبة للأصول طويلة الأجل:

فيجب الإفصاح عن الأراضي والمنشآت والاستهلاك المتراكم لهذه الأصول وطريقة الاستهلاك وذلك بالفقرات من 21 إلى 23 باستخدام إحدى الطرق المحاسبية التي تأخذ في الاعتبار التغيرات في مستوىات الأسعار.

واستكمل المعيار في البند ( 9 ) منه انه قد يتم استخدام العديد من الأساليب لغرض إعداد المعلومات التي تأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار وأحد تلك الأساليب هو الأخذ بالاعتبار التغير في المستوى العام للأسعار فقط .

وهناك أسلوب آخر يوضح التكلفة الجارية بدلا من التكلفة التاريخية وبذلك يتم الاعتراف بالتغيرات الخاصة في أسعار الأصول وقد شملت البنود التي يتم الإفصاح عنها كما جاء بالمعيار المشار إليه بالبنود من 21 إلى 23 ما يلى :

أ‌-       مقدار التعديلات والقيم المعدلة والمتعلقة باستهلاك الأصول الثابتة.

ب‌-  مقدار التعديلات والقيم المعدلة والمتعلقة بتكلفة البضاعة المباعة.

جـ - التعديلات المتعلقة بالبنود النقدية ، أثار الاقتراض ، حقوق الملكية ، وذلك عندما تكون هذه التعديلات قد أخذت في الاعتبار عند تحديد صافى الربح في ظل الطريقة المستخدمة.

د- الثر الكلى على نتائج التعديلات الواردة في ( أ ، ب ) وكذلك الواردة في ( ج ) في حالة تطبيقه ، وكذلك أي بنود أخرى تعكس أثار تغيرات الأسعار والتي يتم التقرير عنها طبقا للطريقة المحاسبية المستخدمة.

كما أنه وفى البند رقم 22 ورد انه في حالة استخدام طريقة التكلفة الجارية فغنه يجب الإفصاح عن التكلفة الجارية لكل من الأصول الثابتة والمخزون

وقد ورد في البند 24 بأنه يجب التقرير عن المعلومات الواردة بالفقرات من 21 إلى 23 في ملاحق إضافية إلا إذا كانت تلك المعلومات يتم عرضها بالقوائم الأساسية.

وفى ضوء ذلك يتضح مدى أهمية تحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها ويتضح ذلك من الاهتمام بوضع معايير دولية توضح القواعد التي يجب مراعاتها عند الإفصاح عن هذه المعلومات.

ولم يكتفي المر عند هذا الحد بل وزادت معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم     لسنة 2006 ووضع من خلال إطار إعداد وعرض القوائم المالية في البند ( 6 ) أن القوائم المالية موجهة لخدمة الحاجات العامة من المعلومات لمدى واسع من المستخدمين ومع أن بعض هؤلاء المستخدمين قد يطلبوا معلومات إضافية تزيد عن تلك المقدمة في القوائم المالية ، إلا أنه يتعين على العديد منهم الاعتماد على القوائم المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية . وعليه يجب إعداد القوائم المالية في ضوء احتياجات هؤلاء المستخدمين .. ووضح هذا الإطار من معايير المحاسبة المصرية في البند ( 7 9 من أن القوائم والأصول التي يتم شراؤها بالتقسيط والاستثمارات طويلة الأجل مصنفة إلى استثمارات في شركات تابعة أو شركات زميلة مع الإفصاح عن قيمتها السوقية في اختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم المالية.

2- بالنسبة للأصول المتداولة فيجب الإفصاح عن النقد مع الجزء المقيد منه ويجب الإفصاح عن الأوراق المالية مع قيمتها السوقية في حال اختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم.

كذلك فيجب الإفصاح عن المدينون مصنفة حسب أنواعها. والإفصاح عن الطريقة المتبعة في تقييم المخزون بالنسبة للبضاعة.

3-    بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل

فيجب الإفصاح عن القروض مصنفة إلى قروض مضمونة وغير مضمونة.

4-    المطلوبات قصيرة الجل

فالدائنون يتم تصنيفهم حسب أنواعهم وكذلك الإفصاح عن الضرائب والإيرادات المؤجلة ومخصصات التقاعد وقروض البنك والسحب على المكشوف.

5-    بالنسبة لحقوق المساهمين

 فيتم الإفصاح عن رأس المال المصرح به والمدفوع وغير المدفوع وعائدات الأسهم الممتازة المتراكمة والمتأخرة كذلك الأسهم المستردة.

6-    بالنسبة لقائمة الدخل

فيجب الإفصاح عن كل مما يلى كل في بند مستقل:

-         المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى.

-         مصروفات الاستهلاك.

-         إيرادات الفوائد وإيرادات الاستثمار.

-         مصروفات الفوائد ومصروفات ضريبة الدخل.

-         البنود غير العادية.

-         صافى الدخل

كذلك فقد تناول المعيار الدولي رقم ( 15 9 والذي أعيدت صياغته عام 1994 المعلومات  المتعلقة بآثار التغير في الأسعار وقد أشار هذا المعيار في البند رقم 8 منه على أنه يجب على المنشأة التي ينطبق عليها هذا المعيار أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات المنصوص عليها الحالية تمثل جزءا من عملية إعداد وإصدار التقارير المالية ، وتشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية عادة الميزانية ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية ، الإيضاحات والقوائم الأخرى والمواد التفسيرية التي تمثل جزءا مكملا للقوائم المالية.

كما يمكن أن تشتمل على جداول إضافية ومعلومات مبنية على أو مشتقة من تلك القوائم. ومن المتوقع أن تقرأ معها . هذه الجداول والمعلومات الإضافية يمكن أن تتناول على سبيل المثال : المعلومات المالية للقطاعات الصناعية أو الجغرافية أو إيضاحات حول أثار تغيرات الأسعار.

إلا أن القوائم المالية لا تحتوى على بنود مثل تقارير المديرين وتصريحات رئيس مجلس الإدارة والتحليل والنقاش الذي تطرحه الإدارة وأية بنود أخرى مماثلة يمكن أن يحويها التقرير المالي أو السنوي.

وقد أشارت المعايير المحاسبية المصرية في البند ( 8 ) إلى أن هذا الإطار على القوائم المالية لكافة المنشآت التجارية والصناعية ومنشآت العمال المصدرة للتقارير سواء أكانت في القطاع العام أو الخاص . تمثل المنشأة المصدرة للتقارير أية منشأة لها مستخدمين يعتمدون على قوائمها المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية حولها.[8]

اذن فان هناك نتيجة واضحة أن مصدر المعلومات المالية يكمن في التقارير المالية والمهتمين بالتقارير المالية هم مجموعة المستخدمين الذين يرغبون في معرفة هذه المعلومات لحاجتهم إليها.

وقد حددت معايير المحاسبة المصرية في البند ( 9 ) من إطار إعداد وعرض القوائم [9] المالية مستخدمي القوائم المالية بأنهم : المستثمرين الحاليين والمحتملين والموظفين والمقرضين والموردين والدائنين التجاريين الآخرين والعملاء والحكومات ووكالاتها والجمهور ويستخدم هؤلاء القوائم المالية لإشباع بعض من حاجاتهم للمعلومات والتي تشمل ما يلى :

أ‌-   المستثمرون :  يهتم مقدمي رأس المال المخاطر ومستشاريهم بالمخاطرة المصاحبة لاستثماراتهم والمتأصلة فيها والعائد المتحقق منها . إنهم يحتاجون لمعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء أو الاحتفاظ بالاستثمار أو البيع كما أن المساهمين يهتمون بالمعلومات التي تعينهم على تقييم قدرة المشروع على توزيع أرباح الأسهم.

ب‌-  الموظفون : يهتم  الموظفون والمجموعات الممثلة لهم بالمعلومات المتعلقة باستقرار وربحية أرباب العمال كما أنهم يهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقديم قدرة المنشأة على دفع مكافآتهم وتعويضاتهم ومزايا التقاعد لهم وتوفير فرص العمل.

جـ- المقرضون : يهتم المقرضون بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد المتعلقة بهم سوف تدفع لهم عند الاستحقاق.

د- الموردون والدائنون التجاريون الآخرون : يهتم الموردون والدائنون الآخرون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند الاستحقاق . ويهتم الدائنون التجاريون على الأغلب بالمنشأة على مدى أقصر من اهتمام المقرضين إلا إذا كانوا معتمدين على استمرار المنشأة كعميل رئيسي لهم.

هـ- العملاء : يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة ، خصوصا عندما يكون لهم ارتباط طويل المدى معها أو اعتماد عليها.

و- الحكومات ووكالاتها ومؤسساتها : تهتم الحكومات ووكالاتها بعملية توزيع الموارد ، وبالتالي أنشطة المنشآت . كما يتطلبون معلومات من أجل تنظيم هذه الأنشطة وتحديد السياسات الضريبية ، وكأساس لإحصاءات الدخل القومي وإحصاءات مشابهة.

ز- الجمهور: تؤثر المنشآت على قرار الجمهور بطرق متنوعة ، فعلى سبيل المثال ، قد تقدم المنشآت مساعدات كبيرة للاقتصاد المحلى بطرق مختلفة منها عدد الأفراد الذين تستخدمهم وتعاملهم مع الموردين المحليين .

ويمكن للقوائم المالية أن تساعد الجمهور بتزويدهم بمعلومات حول الاتجاهات والتطورات الحديثة من نماء المنشأة وتنوع أنشطتها.

هذه الفئات من المستخدمين تخدمهم القوائم المالية بالمعلومات الصادرة منها إلا أن هناك بعض الاحتياجات للمستخدمين لا تستطيع القوائم المالية تغطيتها وتحديد الإدارة تحديد شكل ومحتوى المعلومات الإضافية لكي تلبى احتياجات مستخدميها.

إذن فالقوائم المالية تهدف إلى توفير معلومات حول المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة وتكون هذه المعلومات مفيدة لمستخدمين متنوعين في صنع القرارات الاقتصادية.

إلا أن القوائم المالية لا توفر دائما كافة المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المستخدمين لصنع القرارات الاقتصادية لأن هذه القوائم تعكس إلى حد كبير الآثار المالية للأحداث السابقة ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية .

كذلك  فان القوائم المالية  تظهر نتائج  مسئولية الإدارة أو محاسبة الإدارة عن الموارد التي أودعت لديها إلا أن المستخدمين الذين يرغبون في تقييم مسئولية الإدارة أو محاسبة الإدارة إنما يقومون بذلك من اجل صنع قرارات اقتصادية قد تضم على سبيل المثال : قرارات الاحتفاظ باستثماراتهم في المنشاة أو بيعها أو ما إذا كانوا سيعيدون تعيين الإدارة أو إحلال إدارة أخرى محلها.

كما أن المستخدمون يحتاجون معلومات تكون أكثر قدرة  على توليد النقدية وما في حكمها إذا ما تم تزويدها بمعلومات منصبة على المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة.

يضاف إلى ذلك أن المعلومات قد تكون مفيدة في التنبؤ بقدرة المنشاة على النجاح في التمويل الاضافى والمعلومات حول السيولة والقدرة على السداد أيضا تكون مفيدة.

والمعلومات حول أداء المنشاة وبشكل خاص الربحية مطلوبة من أجل تقييم التغيرات المحتملة في  الموارد الاقتصادية التي من الممكن أن تسيطر عليها المنشاة في المستقبل.

وهى تساعد المنشاة أيضا في تقييم نشاطاتها الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية خلال الفترة الزمنية المعد عنها القوائم.

كما أنها مفيدة في تزويد المستخدمين بأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية وما في حكمها وحاجات المنشأة لاستخدام هذه التدفقات النقدية .

من هنا تتضح أهمية المعلومات لجميع المستخدمين ومدى الاحتياج إليها وذلك لتحقيق أهداف كل منهم باختلاف نوعيتهم.

هذه الأهمية تؤكد أنه يجب أن تكون هذه المعلومات جيدة بالدرجة التي تسمح بأن تؤدى الهداف المرجوة منها وهذا ما سوف نتناوله في المبحث الثاني.

---

[1] د. عبادة سرحان وآخرين : المدخل إلى الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 2002 ن ص 400.

[2] د.عبادة سرحان وآخرين : المرجع السابق ، ص 438.

[3] مركز التميز للمنظمات غير الحكومية : وثيقة معلوماتية ، عدد 18 ، 2 أغسطس 2003 ، ص ص 3:4 .

[4] د. وفاء محمد عبد الصمد : النظم المحاسبية والمحاسبة الآلية ، مكتبة الجلاء الجامعية – بور فؤاد 1996 ، ص 57 .

[5] د. محمد نجيب زكى حمد : دراسات في المحاسبة المالية ، التقارير والقوائم المالية في المنشآت الفردية وتسوياتها الجر دية ، الإفصاح المحاسبي ، مكتبة الجلاء الحديثة ، بور فؤاد ، 2005 ، ص 17 .

[6] د صابر حسن الغنام : النظام المحاسبي في الموانئ والشركات الملاحية ، مكتبة الجلاء الحديثة ، ببورسعيد ، 2001 ، ص 13.

[7]www.FASB.org  

[8] معايير المحاسبة المصرية : إطار إعداد وعرض القوائم المالية ، 2006 ، ص 2 إطار.

[9] معايير المحاسبة المصرية : إطار إعداد وعرض القوائم المالية ، 2006 ، ص 3 إطار.