المعايير المحاسبية وعلاقتها بالاطار الفكرى للمحاسبة القومية- المبحث الثانى -

الفصل الثاني

معايير المحاسبة الدولية والمصرية التي

 تحكم المحاسبة القومية

       صدر في 11 يوليو 2006 قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنه 2006 متضمنا سريان عدد 35 معيار محاسبة جديد لتحل محل كل ما سبق إصداره من معاير محاسبية مصرية .

    وهذه المعايير الأخيرة كانت من قبل تصدر من جهتين مستقلتين هما : الجهاز المركزي للمحاسبات ( عدد 23 معيار بموجب القرار الوزاري رقم 345 لسنه 2002 م ) .

  وبصدور قرار وزير الاستثمار الجديد يستجد وصفا محاسبيا جديد تماما بشأن التنظيم والممارسات والمزاولات المحاسبية وسيتم من خلال دراسة هذا الفصل دراسة المعايير المحاسبية المصرية ومقارنة ذلك بالمعايير المحاسبية الدولية إذ أنها تعتبر الإطار الذي تأتي منه هذه المعاير ومن خلال دراسة هذه المعايير ومقارنتها سوف تحاول أن تدرس علاقتها بالإطار الفكري للمحاسبة القومية من خلال إيضاح ما يتناسب من هذه المعايير والمحاسبة القومية وما هو تأثير ما اعترفت به معايير المحاسبة المصرية من معايير دولية على المحاسبة القومية وسنحاول الإجابة عن السؤال لماذا أخذت الجهات المصرية بعدد من المعايير يتفق والمعايير الدولية دون باقي المعايير .

ومن خلال هذا الفصل سوف نحاول أن ندرس وبصوره مختصره ما يلي :

1 – معايير المحاسبة الدولية .

2 – معاير المحاسبة المصرية .

3 – ما يتناسب من معايير من معايير المحاسبة المصرية للإطار الفكري للمحاسبة القومية .

4 – ما يراه الباحث من معايير مقترحه تفيد في عمل المحاسبة القومية لأداء وظائفها بكفاءة وفاعلية .

أولا : معايير المحاسبة الدولية

من خلال العرض التالي سوف نوضح معايير المحاسبة الدولية طبقا لما أصدره مجلس المعايير الدولية للمحاسبة باللغة الانجليزية حتى منتصف سنة 2006 وهى عبارة عن 37 معيار وأخذ ذلك طبقا لما جاء بموقع [1]معايير المحاسبة الدولية:

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements

IFRS and IAS Summaries

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting

Standards

IFRS 2 Share-based Payment

IFRS 3 Business Combinations

IFRS 4 Insurance Contracts see also: IFRS 4 Frequently asked

questions and Projects relating to Financial Instruments

IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

IAS 1 Presentation of Financial Statements

IAS 2 Inventories

IAS 7 Cash Flow Statements

IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

IAS 10 Events After the Balance Sheet Date

IAS 11 Construction Contracts

IAS 12 Income Taxes

IAS 14 Segment Reporting

IAS 16 Property, Plant and Equipment

IAS 17 Leases

IAS 18 Revenue

IAS 19 Employee Benefits

IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of

Government Assistance

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

IAS 23 Borrowing Costs

IAS 24 Related Party Disclosures

IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements

IAS 28 Investments in Associates

IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar

Financial Institutions

IAS 31 Interests in Joint Ventures

IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation see also: See

also Financial Instruments - other issues

IAS 33 Earnings per Share

IAS 34 Interim Financial Reporting

IAS 36 Impairment of Assets

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

IAS 38 Intangible Assets

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement see also:

See also Financial Instruments - other issues

وترجمة ذلك إلى اللغة العربية على النحو التالي:

م	رقم المعيار	وصف المعيار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	IAS 1 IAS2 IAS7 IAS8 IAS10 IAS11 IAS 12 IAS14 IAS16 IAS17 IAS18 IAS19 IAS20 IAS21 IAS23 IAS24 IAS26 IAS27 IAS28 IAS29 IAS30 IAS31 IAS32 IAS33 IAS34 IAS36 IAS37 IAS38 IAS39 IAS40 IAS41 IFRS	عرض القوائم المالية المخزون قوائم التدفقات النقدية صافى ربح او خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية والتغيرات الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية عقود الانشاء ضرائب الدخل التقارير القطاعية الممتلكات والمعدات والتجهيزات الايجارات الايراد منافع المستخدمين ( الموظفين ) المحاسبة عن المنح الحكومية والافصاح عن المساعدات الحكومية اثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية تكاليف الاقتراض الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة المحاسبة والتقرير عن المعاشات ( حطة منافع التعاقد ) القوائم المالية الموحدة ( المجمعة ) المحاسبة عن الاستثمارات فى شركات زميلة التقارير المالية فى الاقتصاديات عالية التضخم الافصاح فى القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المثيلة التقارير المالية عن الحصص فى المشروعات المشتركة الأدوات المالية والافصاح والعرض ربحية اسهم التقارير المالية المرحلية انخفاض قيمة الأصول المخصصات والتزامات الطارئة والاصول الطارئة الأصول غير الملموسة الدوات المالية : التحقق والقياس استثمارات الممتلكات الزراعة خمسة معايير

ثانيا : معايير المحاسبة المصرية

والجدول التالي يوضح معايير المحاسبة المصرية وفقا للإصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنه 2006 ويبلغ 35 معيار وذلك مع توضيح ما يقابلها  من المعايير الدولية .

م	رقم المعيار	وصف المعيار	ما يقابله بالمعايير الدولية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	معيار رقم 2 معيار رقم 2 معيار رقم 4 معيار رقم 5 معيار رقم 7 معيار رقم 8 معيار رقم10 معيار رقم11 معيار رقم12 معيار رقم13 معيار رقم14 معيار رقم15 معيار رقم17 معيار رقم18 معيار رقم19 معيار رقم20 معيار رقم21 معيار رقم22 معيار رقم23 معيار رقم24 معيار رقم25 معيار رقم26 معيار رقم27 معيار رقم28 معيار رقم29 معيار رقم30 معيار رقم31 معيار رقم32 معيار رقم33 معيار رقم34 معيار رقم35 معيار رقم36 معيار رقم37 معيار رقم38 معيار رقم39	عرض القوائم المالية المخزون قوائم التدفق النقدى السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقدير الأحداث التالية لتاريخ الميزانية عقود الانشاء الأصول الثابتة واهلاكاتها الايراد المحاسبة عن المنح الحكومية اثار التغيرات فى اسعار الصرف تكلفة الاقتراض الافصاح عن الاطراف ذوى العلاقة القوائم المالية المجمعة والمستقلة الاستثمارات فى شركات شقيقة الافصاح بالقوائم المالية للبنوك القواعد والمعايير المحاسبية للتاجير المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد نصيب السهم فى الأرباح الأصول غير الملموسة ضرائب الدخل الأدوات المالية : الافصاح والعرض الادوات المالية : الاعتراف والقياس حصص الملكية فى المشروعات المشتركة المخصصات والصول والتزامات المحتملة تجميع الاعمال القوائم المالية الدورية اضمحلال قيمة الاصول الاصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع التقارير القطاعية الاستثمار العقارى الزراعة التنقيب وتقييم الموارد التعدينية عقود التامين مزايا العاملين المدفوعات المبنية على اسهم	IAS1 IAS2 IAS7 IAS8 IAS10 IAS11 IAS16 IAS18 IAS20 IAS21 IAS23 IAS24 IAS27 IAS28 IAS30 IAS17 IAS26 IAS33 IAS38 IAS12 IAS32 IAS39 IAS31 IAS37 IFRS3 IAS34 IAS36 IFRS5 IAS14 IAS40 IAS41 IFRS6 IFRS4 IFRS7 IFRS2

   وقد جاء بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنه 2006 أنه يتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية ويتضمن التمهيد أن يتم مراعاة ما يلي :

1 – تخضع الموضوعات التي لم يتم تناولها في المعايير المصرية في معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التي تتناول هذه الموضوعات .

2 – تعتبر إدارة المنشأة مسئوله عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة والمنشورة وفي هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات وإفصاح وعرض .

3 – قد تحتاج أداره المنشأة إلى  استخراج قوائم أو بيانات ماليه من أجل التحليل والتقييم واتخاذ القرار ، وفي هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم وبيانات داخلية ليس من الضروري الالتزام في إعدادها بالمعالجات والإفصاح والعرض الواردة في معايير المحاسبة المصرية . ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أي لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى اعتقاده بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة والمنشورة .

4 – يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار . بعض هذه الفقرات مطبوع بخط سميك مائل وتمثل نصالمعيار في حين أن الفقرات الأخرى تمثل  شرح للمعيار ويجب في كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة .

    ولا شك أن هذه المعايير التى وضحها قرار وزير الاستثمار السابق الاشاره إليه قد صدرت بأسلوب الترجمة مباشرة من المعايير الدولية وقد صدرت هذه المعايير المصرية وللأول مرة تتضمن إطار فكرى شبه متكامل لاعداد وعرض القوائم الماليه كما ورد في مطلع قرار وزير الاستثمار ، حيث يتضمن الخصائص النوعية للقوائم ( المعلومات ) المالية ( القابليه للفهم ، الملائمة ، المصداقية ، القابلية للمقارنة ) – الأهمية النسبية – أهداف القوائم المالية – المستخدمون وحاجتهم من المعلومات – التعبير العادل – عناصر القوائم المالية وقياسها والاعتراف بها – مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه .

   والواضح أن هناك مشاكل تظهر من خلال الإطار الفكري للمحاسبة القومية يجب أن تحكمها مجموعة من المعايير ولا شك أنها تأخذ ما يتناسب والمحاسبة القومية من معايير المحاسبة المصرية وما لم يوجد يناسب هذه المشاكل من معايير المحاسبة الدولية .

وللوصول إلى تحديد هذه المعايير يجب أن نعرض المفاهيم الاقتصادية في المحاسبة القومية للوصول إلى المشاكل التي تظهر من خلال هذه المفاهيم وذلك للوصول إلى تحديد المعايير المناسبة والتي تستطيع وضع حلول لهذه المشاكل .

فالمحاسب وهو يسجل ويبوب ويقيس النشاط الاقتصادي على مستوى الوحدة الاقتصادية لا بد له أن يتعرف على المفاهيم الاقتصادية لنواحي هذا النشاط ، ونتيجة لتعرفه على هذه المفاهيم المتمثلة في المشتريات والمبيعات والمصروفات والإيرادات وغيرها ، أمكن له تحقيق أهداف المحاسبة على مستوى الوحدة والتي يمكن أن يطلق عليها المحاسبة الجزئية ، وعند انتقاله لتحقيق أهداف ووظائف المحاسبة القومية لا بد له من التعرف على المفاهيم الاقتصادية على المستوى القومي حتى يستطيع القيام بعمليات التبويب والقياس وما إلى ذلك .

  ومن المفاهيم الرئيسية التي تدخل في إطار المحاسبة القومية والتي من خلالها يسهل لنا تحليل وسائل استخدامها في أغراض المحاسبة القومية ما يلي :

1 – الناتج القومي :

     ويمكن تعريف الناتج القومي على أنه [2]  القيمة السوقية للسلع والخدمات المفيدة للمجتمع التي يتم إنتاجها خلال فتره زمنيه معينه سواء تعلقت بالإنتاج المادي أو الإنتاج غير المادي وسواء تم تداولها في الأسواق أو لم يتم تداولها في الأسواق .

     ومن خلال هذا التعريف يمكن أن نستنتج ما يلي :

1 – أن الناتج القومي يتم على أساس القيمة السوقية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها أو إضافتها بواسطة أجهزه الإنتاج والأفراد خلال فتره زمنيه معينه .

   وبالتالي لا يدخل ضمن الناتج القومي الزيادة في قيمة المخزون من السلع المنتجة في سنوات سابقه والناتجة عن الارتفاع في مستويات الأسعار كما يجب مراعاة عدم حدوث ازدواج في الحساب عند تحديد قيمه الناتج القومي .

2 – أن الناتج القومي يجب أن يشتمل فقط على السلع والخدمات المقيدة لأفراد المجتمع التي تؤدى إلى إشباع حاجتهم المختلفة وبالتالي يخرج عن نطاق الناتج القومي جميع السلع والخدمات التي تتعارض مع القيم الأخلاقية السائدة ومن أمثلة تلك السلع إنتاج وتجارة المخدرات وأعمال التهريب .

3 – أن الناتج القومي يقوم على المفهوم الشامل للإنتاج ويستبق المفهوم المادي للإنتاج .

4 – أن الناتج القومي في أخذه بالمفهوم الشامل للإنتاج إنما يتغلب على الثغرة الموجودة في المفهوم السوقي للإنتاج والذي يحدد الناتج القومي على أساس القيم السوقية للسلع والخدمات التي يتم تداولها في الأسواق فقط .

   ولكن عند معالجة الخدمات عند قياس الناتج القومي تنشأ مشكله حيث أثير نقاش في هذا المجال فالاقتصاديون والمحاسبون القوميون في الدول الغربية يرون ضرورة حساب الخدمات ضمن الإنتاج مع استبعاد ما يصعب تقويمه منها أما في الدول الأشتراكيه فان الخدمات تستبعد من مجال الإنتاج إلا ما كان منها مكملا لمجراه  المادي وذلك تمشيا مع المفهوم المركسي للإنتاج .

   من هنا يظهر أن هناك مشكله عند قياس الناتج القومي وبالتالي فلا بد من وجود معيار يحدد ويعرض السياسة المحاسبية المتبعة للقياس ويتضح من المعيار المحاسبي رقم 1 عرض القوائم المالية والذي يقابل من معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم IAS1  أنه عند عرض السياسات المحاسبية المتبعة يجب [3]  أن توضح المنشأة عن ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة ( بند 108 ) وكذلك ما جاء بالبند 111 من المعيار الأول من أنه على كل منشأه أن تأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط والسياسات التي يتوقع المستخدم الإفصاح عنها . مثال ذلك أن تفصح المنشآت عن السياسة المحاسبية تجاه ضريبة الدخل .

   كذلك ما جاء في البند 113 على المنشأة أن تفصح في ملخص بأهم السياسات المحاسبية أو في إيضاحات أخرى الحكم الشخصي .

   من هنا نرى أنه ولعلاج مشكلة قياس الناتج القومي يجب أن يكون هناك معيار أو أكثر لتحديد ذلك ولعلاج المشكلة من خلال المعيار الأول وهو عرض القوائم المالية وكذلك معيار رقم 5 المتعلقة بالسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء  والذي يقابل المعيار الدولي رقم 8  IAS  .

   هناك  أيضا جدل حول الخدمات الحكومية على أنها تعتبر ناتجا نهائيا أو ناتجا وسيطا وعلى أي أساس يتم تقويمها خاصة وأنها تقدم مجانا . فإذا طلب قطاع الأعمال أن يدفع مع مقابلها ثمنا فسوف ترتفع تكلفة منتجاته وبالتالي سعر سوقها وهنا لابد من إدخالها بسعر التكلفة ضمن الناتج القومي . أما إذا اعتبرت على أن قيمتها تغطى بالضرائب والرسوم التي تحصلها الدولة فان الأمر يتطلب عدم حسابها ضمن الناتج القومي .

   وبذلك يمكن القول بأن الخدمات الحكومية التي تقدم إلى الأفراد بصفتهم مستهلكين يطلبونها لأنفسهم مثل الصحة والتعليم فيمكن أن تدخل ضمن الناتج القومي وتقوم على أساس الضرائب والرسوم التي يدفعها الأفراد ، أو أن تقوم بصفه إجمالية .

  أما إذا كانت الخدمات عامة تساعد على الحفاظ على الكيان الاجتماعي بصفه جماعية مثل الأمن والدفاع والعدالة فهذه يمكن استبعادها من الناتج القومي أما الخدمات الحكومية التي تقدم  إلى الوحدات الاقتصادية لمساعدتها على الإنتاج وتعتبر في هذه الحالة بمثابة مستلزمات للإنتاج أي ناتجا وسيطا فيمكن تقويمها على أساس الضرائب التي تفرض على هذه المستلزمات وهنا نجد أنه لابد من وجود معايير محدده لتوضيح الأمر ومن المعايير المصرية التي تصلح في هذا المجال :

-         معيار المحاسبة المصرية رقم 11 والخاص بالاجور ويقابله IAS 18

-         معيار رقم 12 المحاسبة عن المنح الحكومية والأفصاح عن المساعدات الحكومية ويقابله المعيار الدولي IAS 20

-         معيار رقم 24 ضرائب الدخل ويقابله المعيار الدولي IAS 12

-         معيار رقم 25 الأدوات المالية : الإفصاح والعرض ويقابله المعيار الدولي IAS 32

-         معيار رقم 26 الأدوات المالية : الاعتراف والقياس ويقابله المعيار الدولي IAS 39

-         معيار رقم 27 حصص الملكية في المشروعات المشتركه ويقابله المعيار الدولي IAS 31

-         معيار رقم 38 مزايا العاملين ويقابله المعيار الدولي IFRS 7

        ولاشك أن المعيار رقم 25 المتعلق بالأدوات  الماليه من افصاح وعرض والمعيار رقم 26 المتعلق بالأدوات الماليه : الأعتراف والقياس سوف تساعد في تحديد طرق قياس الناتج القومي سواء كانت طريقة الناتج النهائي وهي الطريقة التي يتضمن الناتج النهائي قيمةالسلع التي يتم استهلاكها بصفه نهائيه وبعباره أخرى هى السلع التي يتم بيعها الى مشترى يهدف الى استهلاكها وليس الى اجراء عمليات تشغيل عليها ولكن اذا بيعت السلعه الى مشترى يهدف الى اجراء عمليات تشغيل عليها أو استخدامها في العمليه الانتاجيه فانها تسمى ناتجا وسيطا وذلك لأنها مخرجات وسيطه من وجهه نظر بائعها ومدخلات وسيطه من وجهه نظر مشتريها .

الا أنه لابد من وجود معيار يحدد التفرقه بين الناتج النهائي والناتج الوسيط يتمثل في هدف المشترى من وراء الشراء . فاذا قام مصنع للمنسوجات يبيع جزء من انتاجه للأفراد وجزء اخر لأحد مصانع الملابس الجاهزه فان المبيعات للأفراد تعتبر ناتجا نهائيا بينما تعتبر المبيعات لمصنع الملابس الجاهزه ناتجا وسيطا .

كذلك فيجب أن يشمل هذا المعيار كيفيه تحديد الناتج القومي من حيث وضع تعريفات وأسس ومبادئ لتعريف واحتساب .

-         المبيعات للطلب النهائي سواء كانت سلعه استهلاكية أو رأسمالية .

-         الصادرات .

-         التغير في المخزون من الإنتاج التام والإنتاج غير التام والمشتريات بغرض البيع .

-         الاستهلاك الذاتي من المنتجات أو التكون الذاتي لرأس المال الثابت .

-         ما يؤثر على الأصول الزراعية من أشجار مثمره حيوانية .

-          

وقد تكون هناك بعض المعايير التي يمكن الاستناد اليها مثل :

-         المعيار رقم 2 المخزون .

-         المعيار رقم 35 الزراعة .

-          

  إلا أن الأمر يحتاج إلى وضع معايير توضح للمبيعات للطلب النهائي سواء كانت سلعة استهلاكية أو رأسماليه وكذلك الصادرات والاستهلاك الذاتي من المنتجات أو التكوين الذاتي لرأس المال الثابت .

   وكذلك طريقة القيمة المضافة . والتي تعبر عن المساهمة التي تشارك بها الوحدة الاقتصادية في اجمالى الناتج القومي ويتم حسابها بطرح قيمة المشتريات أو المدخلات الوسيطة من إجمالي الناتج أو المخرجات لهذه الوحدة الاقتصادية وتعبر المدخلات الوسيطة عن الموارد والسلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من وحدات اقتصادية أخرى بغرض استخدامها في النشاط الإنتاجي بهدف تحويلها إلى منتجات أكبر منفعة وأكبر قيمه ويتم حساب القيمة المضافة على أساس أنها ناتج طرح الإنتاج الكلي ( إجمالي المخرجات ) ( - ) المشتريات ( المدخلان الوسيطة ) ويجمع القيم المضافة بواسطة كافة الوحدات الاقتصادية في الدولة يتم التوصل إلى تقدير مناسب لقيمة الناتج القومي الإجمالي خلال فتره زمنيه معينه .

  وهذه الطريقة تعد من أفضل طرق حساب الناتج القومي لأنها تقلل من  احتمال حدوث تكرار أو ازدواج في الحساب .

ومن المعايير المحاسبية التي تصلح أيضا لهذه الطريقة المعيار المحاسبي رقم 18 والخاص بالاستثمارات في شركات شقيقه ويقابله المعيار الدولي رقم IAS 28

والمعيار المحاسبي رقم 20 والخاص بالقواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي ويقابله المعيار الدولي IAS 17

كذلك فمن المعايير التي تصلح في إطار المحاسبة القومية المعيار رقم 32 والخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة ويقابله المعيار الدولي رقم IFRS 5  وكذلك المعيار رقم 34 الخاص بالاستثمار العقاري ويقابله المعيار الدولي رقم IAS 40   والمعيار رقم 37 والخاص بعقود التأمين ويقابله المعيار الدولي رقمIFRS 4 .

2 – الناتج المحلي :

     ويقصد بالناتج المحلي قيمة السلع والخدمات محليا سواء تضافرت في سبيل تحقيق ذلك عوامل إنتاج وطنية أو أجنبية وبالتالي فهو يمثل قيمة خدمات عوامل الإنتاج المقدمة إلى الوحدات الانتاجيه المحلية بواسطة أصحاب عوامل إنتاج المقيمين في الدولة أو الأجانب .

وهو يختلف عن الناتج القومي الذي يعرف بأنه عبارة عن النشاط الإنتاجي لعوامل الإنتاج الوطنية دون مراعاة للحدود الإقليمية التي تزاول فيها هذه العوامل لنشاطها .

ويمكن تحديد الناتج القومي باستخدام طريقة الناتج النهائي في على النحو التالي :

الناتج القومي = الناتج المحلي + الصادرات _ الواردات

وباستخدام طريقة القيمة المضافة يكون الناتج القومي .

الناتج المحلي + الدخول المستحقة لعوامل الإنتاج الوطنية في الخارج _ الدخول المستحقة لعوامل الإنتاج الوطنية في الداخل = الناتج القومي .

ويتضح موقع الناتج القومي في الموارد والاستخدامات بالملحق رقم (   ) في نهاية الدراسة .

ويمكن تحديد الناتج المحلي من خلال مجموعة من المعايير التي تحدده مثل المعيار رقم ( 24 ) والخاص بالاستثمار العقاري ويقابل المعيار الدولي رقم IAS 40  

والمعيار رقم ( 35 ) الزراعة ويقابل المعيار الدولي رقم IAS 41  

والمعيار رقم ( 36 ) التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية IFRS 6

والمعيار رقم ( 39 ) المدفوعات المبنية على أسهم IFRS 2  

والمعيار رقم ( 22 ) نصيب السهم في الأرباح IAS  33  

3 – الدخل القومي

: ويعرف الدخل القومي بأنه مجموع ما تحصل عليه عناصر الإنتاج مقابل الإسهام في تحقيق الناتج القومي خلال فتره معينه ( سنه )

وتنقسم أنواع الدخول إلى :

أ – دخول العمل : وتتكون من الأجور والمرتبات والمكافآت المكتسبة نتيجة المساهمة في العملية الإنتاجية .

ب _ دخول الملكية : تتكون من الأرباح والفوائد والريع نتيجة الإسهام في العملية الإنتاجية وهي لا تفترض فقط الملكية الخاصة وفي حالة الملكية العامة فان الإنتاج يؤدى إلى توزيع الدخول على عناصر الإنتاج .

المتحصلات التي لا تدخل في حساب الدخل القومي تتمثل في :

مدفوعات التحويلات :

 لاندفع مقابل خدمات إنتاجية قام بها الأفراد مثل الإعانات الاجتماعية – إعانة البطالة – الهبات .

الكسب والخسارة الرأسمالية :

أي التغير في قيمة الصول بالنقص أو الزيادة عند بيعها ولا ينتج عن الإسهام في العملية الإنتاجية.

مثل : بيع أحد الأفراد منزله بثمن أعلى أو أقل من ثمن الشراء فهذا الكسب أو الخسارة لا يعتبر دخلا .

   ومن هنا نجد أن هناك معايير محاسبية تحدد ذلك من واقع معايير المحاسبة المصرية وتتمثل في الأتي :

-         المعيار المحاسبي رقم 11 والخاص بالإيراد ويقابله المعيار الدولي IAS 18  .

-    المعيار المحاسبي رقم 12 المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية ويقابله المعيار الدولي IAS 20  .

-         المعيار المحاسبي رقم 22 نصيب السهم في الأرباح ويقابله المعيار الدولي IAS 33  

-         المعيار المحاسبي رقم 31 اضمحلال قيمة الأصول ويقابله المعيار الدولي IAS 36 .

-         المعيار المحاسبي رقم 38 والخاص بمزايا العاملين ويقابله المعيار الدولي رقم  IFRS 2  .

4 – الإنفاق القومي :

وهو مجموع ما ينفق على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي خلال فتره معينه ( سنه ) .

ويأخذ شكل الأنفاق الحكومي ما يلي :

الاستهلاك : وهو الأنفاق على السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات مباشرة ويشمل استهلاك خاص ( إنفاق خاص ) وهو الأنفاق على السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات الضرورية .

استهلاك عام ( إنفاق عام ) وهو إنفاق السلطات العامة بقصد إشباع الحاجات الجماعية مثل إنفاق الحكومة على الصحة والتعليم .

الاستثمار : وهو الأنفاق من أجل الإضافة إلى ثروة البلد الإنتاجية لكي تستخدم في الفترات القادمة ويتكون من الإضافة إلى رأس المال الثابت ( الأصول الإنتاجية ) الإضافة إلى رأس المال المتداول ( المخزون السلعي ) ( ورأس المال الجاري ) .

الادخار : وهو عملية سلبيه تمثل الجزء الباقي من الدخل الذي لم ينفق على السلع الاستهلاكية .

وتوجد مجموعة معايير محاسبية تحدد الأنفاق القومي تتمثل في الأتي :

-         معيار رقم ( 2 ) المخزون ويقابل المعيار الدولي IAS 2

-         معيار رقم ( 4 ) قوائم التدفق النقدي ويقابل المعيار الدولي IAS 7

-         معيار رقم ( 10 ) الأصول الثابتة واهلاكاتها ويقابل المعيار الدولي IAS 16

-         معيار رقم ( 34 ) الاستثمار العقاري ويقابل المعيار الدولي IAS 40

مما سبق يتضح أن هناك معايير محاسبية مصرية تحدد الإطار الفكري للمحاسبة القومية وهناك بعض البنود التي تحتاج الى وجود معايير مستقبلية ويقترح الباحث وجود معايير تحدد كل من :

-         معيار لتحديد الناتج النهائي والناتج الوسيط .

-         معيار للمبيعات والصادرات .

-         معيار للإفصاح القومي .

-         معيار للاستهلاك – الأنفاق القومي .

النتائج والتوصيات

أولا النتائج

       من العرض السابق يتضح أن هناك مجموعة من المعايير التي أمكن استخدامها من معايير المحاسبة المصرية وما يقابلها من معايير المحاسبة الدولية تصلح للإطار النظري للمحاسبة القومية وهى :

م	رقم المعيار	وصف المعيار	ما يقابله فى معايير المحاسبة الدولية
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	معيار رقم 1 معيار رقم 2 معيار رقم 4 معيار رقم 5 معيار رقم 10 معيار رقم 11 كعيار رقم 18 معيار رقم 20 معيار رقم 22  معيار رقم 23 معيار رقم 24 معيار رقم 25 معيار رقم 26 معيار رقم 27 معيار رقم 31 معيار رقم 32 معيار رقم 34 معيار رقم 35 معيار رقم 36  معيار رقم 37 معيار رقم 38 معيار رقم 39	عرض القوائم المالية المخزون قوائم التدفق النقدى السياسات المحاسبية والتغيرات فى التعديلاتالمحاسبية والأخطاء الاصول الثابتة واهلاكاتها الايراد الاستثمارات فى شركات شقيقة القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بالتأجير التمويلى نصيب السهم فى الأرباح الأصول غير الملموسة ضرائب الدخل الأدوات المالية : الافصاح والعرض الأدوات المالية : الاعتراف والقياس حصص الملكية فى المشروعات المشتركة اضمحلال قيمة الأصول الأصول غير المتداولةالمحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة الاستثمار العقارى الزراعة التنقيب وتقييم الموارد المعدنية عقود التأمين مزايا العاملين المدفوعات المبنية على أسهم	IAS 1 IAS 2 IAS 7 IAS 8 IAS 16 IAS 18 IAS 28 IAS 17 IAS 33 IAS 38 IAS 12 IAS 32 IAS 39 IAS 31 IAS 36 IFRS 5 IAS 40 IAS 41 IFRS 6 IFRS 4 IFRS 7 IFRS 2

التوصيات

    هناك بعض النقاط التى يرى الباحث ضرورة الاهتمام بها وهى على النحو التالى:

     1-   ضرورة   توافر معايير محاسبية لها  وذلك كما يتضح من النقاط التالية:

-         ضرورة وجود معيار لتحديد الناتج التنهائى والناتج الوسيط

-         ضرورة وجود معيار للمبيعات والصادرات

-         ضرورة وجود معيار للاستهلاك والانفاق القومى.

1-    يوصى الباحث بعقد المؤتمرات واللقاءات وذلك لوضع اطار محدد لنظرية المحاسبة القومية بما يحقق الأهداف.

2-    يوصى الباحث بضرورة الافصاح عن معايير مستقلة للمحاسبة القومية تساعد فى التطبيق العملى

مراجع الدراسة:

أولا : مراجع باللغة العربية

الكتب

1-    د. أحمد سامى عثمان: نظام المحاسبة القومية ، دار الجيل للطباعة ، القاهرة ،1976م.

2-    د. أحمد محمد موسى : دراسات فى المحاسبة الاجتماعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979م.

3-    د. حسين عامر شريف : مبادئ المحاسبة الحكومية والقومية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981م.

4-    د. زكريا محمد نوفل : مبادئ المحاسبة القومية ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1990م.

5-    د. ليلى فتح الله : المحاسبة القومية ، دار الحريرى للطباعة ، القاهرة ، 1995م.

6-    د. محمد صبرى العطار : المدخل فى المحاسبة القومية ، بدون ناشر ، القاهرة ، 1984م.

7-    د. محمد سعيد الشناوى : المحاسبة القومية ، دراسات نظرية وتطبيقية، بدون ناشر  ، الزقازيق ، 1998م.

8-    د. محمود شوقى عطاالله : المحاسبة الحكومية والقومية ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، 1984.

9-    د. نبيل الحديدى : المحاسبة الحكومية والقومية ، مكتبة الجلاء الجامعية ، بورفؤاد ، بدون تاريخ.

المجلات العلمية والدوريات

1-  باتريشيا الكسندر ، سالى بادن : مسرد المفردات فى الاقتصاد الكلى من منظور جندرى ، عمل مشترك مع " بيريدج " والمؤسسة الألمانية للتعاون الفنى GTZ  شباط 2000 .

2-  د. حافظ حسن عوض شعيب : نحو منهاج جديد لفهم مشاكل ودور الحسابات القومية فى مصر ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، العدد الأول ، جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، 1991م.

3-  د. حسين حسنى ابراهيم : البيئة فى الحسابات القومية ، مجلة أفاق جديدة ، الدور الثالث ، السنة الرابعة ، جامعة المنوفية ، كلية التجارة ، 1993.

4-  د. زين العابدين سعيد فارس : البعد السياسي وأثره على صياغة المعايير المحاسبية ، مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، العدد الأول، جامعة الزقازيق ، كلية التجارة ، فرع بنها ، 1988م.

5-  د. صالح عبد الرحمن المحمود : انعكاسات التطورات الاقتصادية الحديثة على الاطار العلمى لنظرية المحاسبة بالتركيز على معايير المحاسبة الدولية ، جامعة الملك عبد العزيز ، الاقتصاد والادارة ، 2004.

6-  صبرة أحمد عبد العال على : نحو نظرية لمراجعة الحسابات القومية ، رسالة دكتوراه ، جامعة الزقازيق ، كلية التجارة ، فرع بنها ، 1997.

7-    صندوق النقد الدولى : دليل الاحصاءات النقدية والمالية ، واشنطن العاصمة ، C  2000 i X .

8-  محمد جمال على محمد هلال : اطار مقترح للمراجعة القومية كاداة لترشيد التخطيط والرقابة على المستوى القومى ، رسالة دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة ، قسم المحاسبة ، كلية التجارة ببورسعيد ، جامعة قناة السويس ، 2000 .

9-  د. يسرى أمين سامى : اطار مقترح لمراجعة استخدام قروض مصر الخارجية وتقييم مخاطرها ، المجلة  العلمية للاقتصاد والتجارة ، العدد الثانى ، جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، 1991.

أخرى

1-    الجهاز المركزى للمحاسبات : النظام المحاسبي الموحد ، الجزء الأول ، القاهرة ، يناير 1995.

2-    قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 : معايير المحاسبة المصرية

المراجع الأجنبية

1- www. IASB. org

---

[1]   www.iasb.org

[2]  د . زكريا محمد نوفل : مبادئ المحاسبة القومية ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1990 ، ص 15 .

[3]  معايير المحاسبة المصرية : قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنه 2006 ، معيار المحاسبة المصرية رقم 1 بند 108 ص 1- 24 .