الربط بين المعلومات المحاسبية الواردة فى القوائم المالية الختامية وكيفية قياس درجة جودتها - الفصل الثانى-

المبحث الثاني

الربط بين المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية وقياس درجة جودتها

بعد أن تناول الباحث دراسة المعلومات المحاسبية من خلال مفهومها ووظائفها وأهميتها وطرق الحصول عليها وقيمتها لمستخدميها فإنه أصبحت الحاجة ماسة إلى أن تكون هذه المعلومات جيدة تتميز بمجموعة من الخصائص التي تساعد على جودتها.

ولا شك أن قياس درجة جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية لابد أن يقاس بخصائصها النوعية إذ تعتبر الخصائص النوعية من الصفات التي تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين.

ويثار تساؤل هل جودة المعلومات المحاسبية تنتج من خصائصها  أم من النظام المحاسبي المطبق في إعداد البيانات ومعالجتها للوصول إلى المعلومات ، بمعنى آخر الهم في اختبار جودة المعلومات المحاسبية أن تتميز بمجموعة من الخصائص التي تثبت جودتها أم أن النظام اليدوي الالكتروني المحاسبي المستخدم كاف لإبراز جودة هذه المعلومات.

لا شك أنه وللإجابة عن هذا السؤال سوف يتطرق الباحث إلى دراسة النقاط التالية:

1-    الخصائص النوعية للمعلومات الواردة في القوائم المالية.

2-    كيفية التكامل والترابط بين المعلومات المالية.

3-  وضع نموذج لقياس الخطاء في المعلومات المحاسبية من خلال إعداد مصفوفة أعمدتها تضم نوع الأخطاء في النظام المحاسبي اليدوي والنظام المحاسبي الالكتروني وصفوفها توضح مراحل الأخطاء من مدخلان وعمليات تشغيل ومخرجات . وذلك لقياس مدى تأثير النظام المستخدم على المعلومات المحاسبية .

 الخصائص النوعية للمعلومات الواردة في القوائم المالية:

تعتبر الخصائص النوعية من الصفات التي تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين ، وقد حدد الإطار العام لعرض القوائم المالية بمعايير المحاسبة المصرية الخصائص النوعية للمعلومات الواردة في القوائم المالية على النحو التالي:

1-    القابلية للفهم .

2-    الملائمة

3-    المصداقية.

4-    القابلية للمقارنة

كما وضح أحد الشراح[1] تصنيف لخصائص المعلومات المحاسبية بما يصل بتلك المعلومات إلى مستوى الجودة العالية وبما يسمح لها بمساعدة متخذ القرار وذلك على النحو التالي:

تنقسم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية إلى ثلاث خصائص هي:

1-    أساسية :

وهى تشمل كل من الخصائص التالية:

أ‌-       الملائمة

ب‌-  إمكانية الاعتماد على المعلومات

2-    ثانوية :

وهى تشمل كل من الخصائص التالية :

أ‌-       القابلية للمقارنة .

ب‌-  الحياد

ت‌-  الاتساق والثبات

3-    أخرى :

وهى تشمل كل من الخصائص التالية :

أ‌-       التكلفة والمنفعة.

ب‌-  الأمية النسبية .

ت‌-  التحفظ.

إذ أن من الخصائص الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية كمخرجات للنظام المحاسبي هو إمكانية الحصول عليها في التوقيت الملائم ، ومدى مناسبتها لكافة المستخدمين وشمولها على كافة التغيرات للأحداث المالية في المنشاة ، بما يحقق المنفعة الاقتصادية لمستخدميها بالإضافة إلى وقتها ومرونتها ووضوحها وموضوعيتها.

كما يؤكد البعض[2] بان خصائص المعلومات المحاسبية التي تصل بها إلى مستوى الجودة العالية تنحصر في :

1-    إمكانية الحصول عليها ك بمعنى الحصول على المعلومات بسهولة وسرعة اى تكون سهلة المنال.

2-  الشمول : بمعنى أن تكون المعلومات شاملة لجميع متطلبات ورغبات المستفيدين وأن تكون بصورة كاملة دون تفصيل زائد ودون إيجاز يفقدها معناها.

3-  الدقة : بمعنى أن تكون المعلومات في صورة صحيحة خالية من أي أخطاء وعلى درجة كبيرة من الدقة حتى يمكن الاعتماد عليها في تقدير احتمالات المستقبل وتساعد الإدارة في تصوير واقع الأحوال.

4-    الملائمة : بمعنى أن تكون المعلومات ملائمة ومناسبة لطلب المستفيد.

5-  الفترة الزمنية : بمعنى أن تكون المعلومات مناسبة زمنيا للاستخدام خلال دورة تشغيلها والحصول عليها _ أي الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية إدخال وتشغيل واستخراج النتائج والحصول على المعلومات بحيث لا تكون بدرجة من القدم مما يجعلها عديمة الفائدة.

6-  الوضوح : وتعنى هذه الخاصية أن تكون المعلومات متسقة فيما بينها دون تعارض او تناقص ويكون عرضها بالشكل المناسب للمستفيد بحيث يستطيع قراءتها واستعمالها دون غموض.

7-    المرونة : بمعنى أن تكون المعلومات ملائمة أو مرنة بحيث يمكن استخدامها لتلبية رغبات أكثر من مستفيد.

8-  التأكد ( مؤكدة ) : بمعنى أن تكون المعلومات مؤكدة المصدر بالإضافة إلى عدم احتوائها على أخطاء مما يجعل مصدر الحصول عليها دائما محل ثقة المستفيدين.

9-  عدم التحيز : بمعنى عدم تغيير محتوى المعلومات بجعله مؤثرا على المستفيد أو تغير المعلومات حتى تتوافق مع أهداف أو رغبات المستفيدين.

10-                       القياس الكمي : بمعنى إمكانية القياس الكمي للمعلومات الرسمية الناتجة من نظام المعلومات.

ويمكن تحديد هذه الخصائص النوعية الأساسية للمعلومات الجيدة في الخصائص التالية :

1-    القابلية للفهم

2-    الملائمة.

3-    المصداقية

4-    القابلية للمقارنة .

أولا : القابلية للفهم:

تعتبر إحدى الخصائص الأساسية للمعلومات الواردة في القوائم المالية هي قابليتها للفهم المباشر من المستخدمين.

ولتحقيق هذا الهدف فغنه من المفترض أن يتوافر لدى المستخدمين مستوى مناسب من المعرفة عن أعمال ونشاط المنشأة الاقتصادية وقدر من المعرفة بأصول المحاسبة وأن يكون لديهم رغبة في دراسة وتحليل المعلومات بقدر ملائم من العناية ورغم ذلك يجب ألا تستبعد المعلومات الخاصة بالعمليات المعقدة التي يجب إدراجها في القوائم المالية طالما أنها ضرورية لمستخدمي القوائم  المالية عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بحجة صعوبة فهمها من قبل مستخدمي القوائم المالية.

كما أنه لا يمكن الاستفادة من المعلومات إذا كانت غير مفهومة لمن يستخدمها وتتوقف إمكانية فهم المعلومات على طبيعة البيانات التي تحتويها القوائم المالية وكيفية عرضها من ناحية ، كما تتوقف على قدرات من يستخدمونها وثقافتهم من ناحية أخرى.

وبالتالي فإنه يتعين على من يضعون معايير المحاسبة ، كما يتعين على من يقومون بإعداد القوائم المالية أن يكونوا على بينة من قدرات من يستخدمون هذه القوائم وحدود تلك القدرات، وذلك حتى يتسنى تحقيق الاتصال الذي يؤدى إلى إبلاغ البيانات التي تشملها تلك القوائم.

وخاصية القابلية من خصائص المعلومات المفيدة للقائمين بإعداد القوائم المالية إذ أنهم يجب أن يضعوا في اعتبارهم أن هذه القوائم لا تعد لمنفعة المحاسبين الآخرين وإنما تعد لمنفعة من يستخدمونها خارج المنشاة . وأن هؤلاء قد لا تكون لديهم سوى معرفة محدودة بالمحاسبة المالية وربما يفتقرون تماما إلى مثل هذه المعرفة، ومن ثم يجب أن يؤخذ في الاعتبار بساطة المعلومة وسهولة فهمها عند تصميم نماذج القوائم المالية وعند صياغة الإيضاحات التي ترفق بها.

ونستطيع أن نوضح أن الإجراءات التي تساهم في إمكانية فهم معلومات المحاسبة المالية واستيعابها يمكن أن تتلخص في النقاط التالية:

1-    تصنيف البيانات في مجموعات ذات مغزى لمن يستخدمون القوائم المالية من مستخدمين داخليين وخارجيين.

2-    الاستعانة بعناوين واضحة المعنى سهلة الفهم دون اللجوء إلى التعقيد من أجل التعقيد فقط.

3-    وضع البيانات  المترابطة مقابل بعضها بعض.

4-    تقديم الأرقام الدالة على المؤشرات التي يرغب من يستخدمون هذه القوائم عادة في معرفتها.

ثانيا : الملائمة:

ولكي تعتبر المعلومات مفيدة يجب أن تكون ملائمة لحاجة متخذي القرارات الاقتصادية . وتصف المعلومات بخاصية الملائمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي القوائم المالية عن طريق مساعدتهم في تقييم العمليات والأحداث عن الفترة الماضية والفترة الحالية والفترات المستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييم عمليات سابقة.

كما أن هناك تداخل بين دور المعلومات بالنسبة لعملية التنبؤ والتأكد ومن أمثلة ذلك المعلومات الخاصة بقيم الأصول الحالية المملوكة للمنشأة والقيمة التنبؤية لهذه الصول بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية ونفس المعلومات قد تلعب الدور التأكيدي فيما يتعلق بهيكلة الميزانية ونتائج العمليات وأيضا المقدرة على التنبؤ بهيكلة الميزانية ونتائج العمليات.

وكثيرا ما تستخدم المعلومات الواردة في قائمة المركز المالي والمعلومات المتعلقة بالأداء في قائمة الدخل عن الفترة الماضية كأداة للتنبؤ بالمركز المالي والداء عن الفترة أو الفترات التالية كما تستخدم أيضا هذه المعلومات في نواحي أخرى كثيرة تساعد مستخدمي القوائم المالية بطريقة مباشرة في التنبؤ بأرباح الأسهم و اجمالى الأجور وحركة أسعار الأسهم ومقدرة المنشاة على سداد ما عليها من التزامات في تاريخ الاستحقاق ولكي يكون لهذه المعلومات قدرة تنبؤية لا يشترط أن تكون بالضرورة في صورة تنبؤات صريحة فإمكانية إجراء تنبؤات من القوائم المالية تتحقق من خلال الأسلوب الذي تعرض فيه المعلومات عن العمليات المالية والأحداث التي وقعت في الماضي.

فعلى سبيل المثال تظهر أهمية قائمة الدخل كأداة للتنبؤ في حالة الإفصاح عن البنود غير العادية وغير المتكررة للإيرادات والمصروفات منفصلة عن بنود النشاط العادي.

ويعرف البعض[3] خاصية ملائمة المعلومات بمعنى أن تكون المعلومات ملائمة ومناسبة لطلب المستفيد.

مما سبق يتضح أن الملائمة تعنى وجود علاقة وثيقة بين المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية والأغراض التي تعد من أجلها ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة يجب أن تكون ذات علاقة وثيقة باتخاذ قرار أو أكثر من القرارات التي يتخذها من يستخدمون تلك المعلومات.

ومن ثم يمكن صياغة تعريف محدد لمفهوم المعلومات الملائمة بأنها تعتبر المعلومات ملائمة – أو ذات علاقة وثيقة بقرار معين – إذا كانت تساعد من يتخذ ذلك القرار على تقييم محصلة إحدى هذه البدائل التي يتعلق بها القرار وبشرط توافر الخصائص الأخرى التي تتسم بها المعلومات المفيدة.

أي أن المعلومات تعتبر ملائمة أو ذات علاقة وثيقة بالغرض الذي تعد من أجله إذا كانت تساعد  المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في تقييم البدائل التي تتعلق بالاحتفاظ بعلاقتهم الحالية مع الوحدة المحاسبية أو تكون علاقات جيدة معها بشرط توافر الخصائص الأخرى التي تتسم بها المعلومات المفيدة.

ولا شك أن ملائمة المعلومات تتأثر وفقا لطبيعتها وأهميتها النسبية ففي بعض الحالات تكفى طبيعة المعلومات لتحديد درجة ملائمتها مثال لذلك الإفصاح عن نشاط جديد تعمل فيه المنشأة حيث يؤثر ذلك على قياس درجة المخاطرة والفرص المتاحة للمنشأة بصرف النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها هذا النشاط خلال فترة التقرير بينما في حالات أخرى يكون لطبيعة المعلومات وقيمتها المالية أهمية نسبية مثل قيمة المخزون المحتفظ به وفقا لنوعيته وقيمته.

وتعد المعلومات ذات أهمية نسبية في حالة ما إذا كان عدم عرضها أو تحريفها يؤثر على مستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية وتعتمد الأهمية النسبية على قيمة البند أو الخطأ المؤثر في حالة عدم عرضه أو تحريفه ولذلك يوفر مفهوم الأهمية النسبية نقطة فصل وليس فقط خاصية أساسية للمعلومات حتى تصبح المعلومة مفيدة.

وترتبط خاصية الأهمية النسبية بالإفصاح العام الأمثل ويرجع السبب في هذا الارتباط إلى أن المعلومات الهامة يتعين الإفصاح عنها كما أن المعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها يفترض مسبقا أنها غير هامة.

ثالثا : المصداقية:

والمصداقية للمعلومات المحاسبية تشمل كل من الثقة والصدق والجوهر قبل الشكل بمعنى الحقيقة قبل الشكل والحياد والحيطة والحذر والكمال.

فلكي تكون المعلومات مفيدة فانه يجب الاعتماد عليها والثقة بها وأن تتميز وتمتلك خاصية الثقة وذلك بأن تكون خالية من الأخطاء المؤثرة والتحيز وكذلك أن يكون بإمكان مستخدمي القوائم المالية الاعتماد عليها كمعلومات تعبر عن ما يقصد التعبير عنه أو من المتوقع التعبير عنه.

كما قد تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير ذي ثقة بطبيعتها لدرجة أن الاعتماد عليها يمكن أن يكون مضللا فعلى سبيل المثال إذا كان هناك نزاع قانوني على مشروعية مبلغ معين فغن اعتراف المنشأة بكامل هذا المبلغ في الميزانية يؤدى إلى معلومات مضللة إلا إذا كان هناك إفصاح مناسب عن المبلغ والظروف المحيطة به.

هذا عن الثقة في المعلومات المحاسبية أما عن الشق الثاني من المصداقية وهى الصدق  فلكي يمكن أن تتصف المعلومات بالثقة فانه يجب أن تمثل بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يمكن أن يفهم منها أنها تعبر أو من المتوقع أن تعبر عنها فعلى سبيل المثال يجب أن تمثل الميزانية العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها بالصدق طبقا لمعايير الاعتراف بالأصول والخصوم وحقوق الملكية في تاريخ إعداد الميزانية.

وتتعرض معظم المعلومات المالية إلى بعض المخاطر المتعلقة بكونها لا ترقى إلى التمثيل الصادق الذي يجب أن تهدف إليه وهذا لا يرجع إلى تحيزها ولكن إلى الصعوبات المحيطة بالعمليات المالية والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو قد يرجع ذلك إلى تصميم واستخدام وسائل القياس وعرض المعلومات بما يناسب أو ينسجم مع الأحداث والعمليات المالية ، وفى بعض الحالات المحدودة تعتبر عملية قياس الآثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة لدرجة أن المنشأة لا تعترف بها في القوائم المالية فعلى سبيل المثال ، معظم المنشآت تكون لديها شهرة خلال تاريخ نشاطها ، إلا انه من الصعوبة بمكان تقدير وقياس قيمة هذه الشهرة بثقة كاملة ، إلا أن هذا لا ينفع في حالات أخرى أن يكون من الملائم الاعتراف ببعض البنود أو العناصر مع الإفصاح عن درجة الخطأ المخاطر المحيطة بعملية الاعتراف بها وقياسها.

ولكي تعبر المعلومات المحاسبية تعبيرا صادقا عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تمثلها ، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وفقا لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية  وليس فقط مجرد الشكل القانوني فليس بالضرورة أن يتطابق دائما جوهر العمليات والأحداث الأخرى مع ما يظهر في الشكل القانوني للقوائم المالية فعلى سبيل المثال يمكن أن تنقل المنشأة أصل من أصولها إلى منشاة أخرى بطريقة يفهم من وثائقها أنها نقل للملكية إلى طرف آخر بينما في الحقيقة يوجد اتفاق يضمن استمرار استخدام المنشأة بالفوائد الاقتصادية المستقبلية للأصل ففي مثل هذه الحالات إذا ما تم اعتبار العملية أنها عملية بيع  فهي لا تمثل جوهر العملية وإنما تمثل الشكل القانوني لها لأنها لا تمثل صدق العملية التي تمت أن كان هناك أصلا عملية تمت وهذا يوضح أنه لكي تتميز المعلومة بالمصداقية فيجب أن تتصف بالجوهر قبل الشكل أو بالحقيقة قبل الشكل.

يضاف إلى ذلك انه وحتى تكون المعلومات ذات ثقة فغن المعلومات التي يتم عرضها في القوائم المالية يجب أن تكون محايدة اى خالية من أي تحيز ولا تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار أو عرض المعلومات فيها تؤثر على عملية الحكم أو اتخاذ القرار لتحقيق هدف محدد مسبقا ،

 من هنا يتضح  أن تميز المعلومات بالحياد يؤكد على مصداقيتها ومن ثم على جودتها.

ويلازم الكثير من العمليات المالية والأحداث الأخرى حالات الشك أو عدم التأكد عند إعداد القوائم المالية ، مثل الشك في تحصيل الديون أو تقدير العمر المفيد للأصول طويلة الأجل ، أو عدد المطالبات بقيم خطابات الضمان الصادرة – ويغترف في مثل هذه الحالات من حالات الشك أو عدم التأكد من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها على القوائم المالية وفقا لاعتبار أو مفهوم الحيطة والحذر لذلك يقصد بالحيطة والحذر إتباع أو تبنى درجة من الحذر عند وضع التقديرات المطلوبة في ظل ظروف الشك أو عدم التأكد حتى لا ينتج عن هذه التقديرات تضخم في الأصول والإيرادات أو تخفيض في الخصوم والمصروفات ومع ذلك لا يعنى تبنى مفهوم الحيطة والحذر التشدد حتى لا يؤدى ذلك إلى خلق احتياطيات سرية أو المبالغة في تكوين المخصصات أو التعمد في تخفيض قيمة الأصول أو الإيرادات أو المبالغة المتعمدة في زيادة الخصوم والمصروفات ففي مثل هذه الحالات تصبح القوائم المالية غير محايدة وبالتالي لا تتصف بخاصية الثقة .

ومن هنا لكي تتميز المعلومات المحاسبية بالمصداقية يجب أن يتوفر فيها عنصر الحيطة والحذر بما يؤدى إلى جودة هذه المعلومات المحاسبية ، كذلك فلكي تكون المعلومات الواردة في القوائم المالية ذات ثقة فيجب أن تكون كاملة في حدود مدى أهميتها النسبية وتكلفتها ، فغن حذف أية معلومة أو معلومات من المعلومات الواجب تقديمها يمكن أن يجعلها مضللة أو خاطئة وبالتالي تصبح غير ملائمة وتفقد خاصية الثقة بها.

مما سبق يتضح أن المعلومات الجيدة يجب أن تتصف بالمصداقية ولكي تتوافر المصداقية في هذه المعلومات فيجب أن يتوفر في المعلومات المحاسبية معايير الثقة والصدق والجوهر قبل الشكل والحياد وكذلك الحيطة والحذر والكمال ومتى توافرت هذه الصفات يمكن أن نصل إلى معلومات محاسبية جيدة.

رابعا : القابلية للمقارنة [4]

وبالنسبة لخاصية القابلية للمقارنة فهي من أهم الخصائص التي يجب أن تتميز بها المعلومات المحاسبية إذ يجب أن يكون مستخدمو القوائم المالية قادرين على إجراء مقارنة للقوائم المالية للمنشأة خلال الفترة أو الفترات السابقة حتى يمكنهم تحديد اتجاهات المركز المالي وتقييم الأداء كما يجب أن يكونوا قادرين أيضا على إجراء مقارنة بين القوائم المالية للمنشآت الأخرى المماثلة بهدف تقييم الأداء والمراكز المالية وكذا التغيرات في حقوق الملكية بالنسبة للمنشأة مقارنة بالمنشآت الأخرى المماثلة وعلى ذلك فإن تطبيق المعايير المحاسبية بما في ذلك الإفصاح في السياسات المتبعة يساعد في تحقيق القابلية للمقارنة.

ويجب إلا يختلط مفهوم التوحيد المحاسبي مع الحاجة إلى القابلية للمقارنة ، كما يجب أن لا يعوق ذلك عملية تطوير المعايير المحاسبية، فمن غير المناسب للعمليات المالية أو للأحداث الأخرى من فترة إلى أخرى خصوصا إذا كانت هذه السياسات لا تتفق مع خاصية الملائمة والثقة في المعلومات كما أنه من غير المناسب أن تستمر المنشأة في تطبيق سياساتها المحاسبية دون تعديل طالما وجدت سياسات محاسبية بديلة أكثر ملائمة وتحقق الثقة في المعلومات.

كما يجب أن تظهر القوائم المالية أرقاما مقارنة بالفترات السابقة طالما أن ذلك يلبى حاجة مستخدمي القوائم المالية بالنسبة لإمكانية عقد المقارنة بالنسبة للمركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية عبر الفترات المالية.

إلا أن هناك قيود مفروضة على الملائمة والثقة في المعلومات المحاسبية وفقا لما جاء بإطار وعرض القوائم المالية بمعايير المحاسبة المصرية وهى تتمثل فيما جاء بالبند 43 والبند 44 وذلك بالنسبة إلى :

-         التوقيت المناسب :

ففي حالة التأخير غير الضروري في تقديم القوائم المالية فان المعلومات قد تفقد ملائمتها لذلك لابد لإدارة المنشأة أن توازن بين جدوى تقديم القوائم المالية في الوقت المناسب وتوفير المعلومات ذات الثقة ولكي يمكن تقديم المعلومات في الوقت المناسب فقد يكون تقديم القوائم المالية دون أن تكون مستكملة لكافة أوجه الحدث أو العملية المالية قد عرفت بعد ، وهذا قد يضعف درجة الثقة في القوائم المالية وفى المقابل إذا تم تأخير تقديم القوائم المالية حتى تتمكن المنشأة من معرفة كافة النواحي المعلقة ففي هذه الحالة تكتسب المعلومات درجة ثقة مرتفعة ولكنها في نفس الوقت قليلة الفائدة لمستخدمي القوائم المالية الذين اضطروا إلى اتخاذ قراراتهم الاقتصادية خلال فترة تأخير تقديم  وعرض القوائم المالية لذلك فالنقطة الفاصلة بين التوقيت المناسب وكلا من الملائمة والثقة ، يجب أن يكون مقياسه خدمة مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارات مالية رشيدة في التوقيت المناسب.

المقارنة بين التكلفة والعائد:

وتعتبر المقارنة بين التكلفة والعائد أحد القيود على المعلومات أكثر من كونها أحد خصائصها النوعية فالعائد المتوقع من المعلومات يجب أن يكون  اكبر من تكلفة إمداد المنشأة بهذه المعلومات ومع هذا تعتبر عملية تقييم التكلفة والعائد عملية اجتهادية تعتمد إلى حد كبير على التقدير الشخصي علاوة على ذلك فان تكلفة المعلومات قد لا يتحملها بالضرورة أولئك الذين يستفيدون من منافعها يضاف إلى ذلك أن الاستفادة من المعلومات قد تمتد إلى أشخاص آخرين غير الذين أعدت المعلومات من أجلهم فعلى سبيل المثال فان إعداد وتقديم معلومات إضافية للمقرضين يمكن أن يقلل من تكلفة الاقتراض ومع هذا فمن الصعب في كل الحالات الوصول إلى تلك النتيجة إلا أن من يقومون بإعداد المعايير بصفة خاصة وكذلك معدي ومستخدمي القوائم المالية بصفة عامة يجب أن يكونوا على دراية بهذا الشأن.

ولا شك انه غالبا ما تكون الموازنة بين أو المفاضلة بين الخصائص النوعية للمعلومات عند إعداد وعرض القوائم المالية ضرورة في الحياة العملية وبصفة عامة فالهدف هو تحقيق التوازن المرغوب والمناسب بين هذه الخصائص حتى يمكن تحقيق الهدف من إعداد وتقديم القوائم المالية أما الأهمية النسبية لهذه الخصائص فهي مسألة تخضع للتقدير المهني ووفقا للحالات المختلفة.

مما سبق يتضح أن هناك أهمية لتوافر خصائص محددة في المعلومات المحاسبية يمكن من خلالها قياس جودتها إلا انه يجب على معد القوائم المالية أن يعمل على الربط بين هذه الخصائص وتكاملها لا أن يهتم بأحد هذه الخصائص وإهمال الأخرى لأن ذلك يؤدى إلى نتائج عكسية فلا يمكن الاهتمام بخاصية القابلية للفهم على حساب خاصية المصداقية ولا يمكن الاهتمام بخاصية الملائمة دون الاهتمام بخاصية القابلية للفهم ولا يمكن الاهتمام بخاصية القابلية للمقارنة على حساب خاصية القابلية للفهم .

أي انه على معد القوائم المالية ألا يهتم بخاصية معينة للمعلومات على حساب خاصية أو مجموعة خصائص أخرى إذ أن المعلومة المحاسبية الجيدة هي التي يتوافر فيها جميع الخصائص المشار إليها من قابلية للفهم ومصداقية وملائمة وقابلية للمقارنة وما يتفرع منها من خصائص فرعية أخرى كالثقة والصدق والجوهر قبل الشكل والحياد والحيطة والحذر والكمال والأهمية النسبية.

ويشير البعض[5] إلى أن جودة المعلومات المحاسبية عامة تمثل متغيرا تابعا يتأثر بأربعة متغيرات مستقلة يمكن صياغتهم في معادلة رياضية بالشكل التالي:

م = ك + ن + ت + ف

وتعبر ( ك )  عن كمية المعلومات

وتعبر ( ن ) عن نوعية المعلومات

 وتعبر ( ت ) عن التوقيت الملائم

وتعبر ( ف ) عن القابلية للفهم

أما ( م ) فهي تعبر عن نفعية المعلومات المحاسبية

ولا شك أن جودة المعلومات المحاسبية تمثل أمرا ضروريا ولا سميا فيما هو مرتبط بنفعية تلك المعلومات من خلال التوافق بين الحاجة للمعلومات المطلوبة وتحقيق أهداف متخذ القرار[6]

مما سبق يتضح أنه ولكي تتسم المعلومات المحاسبية بجودتها لا بد من تكاملها والترابط بينها فمثلا أن الأهمية النسبية والإفصاح المثل يرتبطان معا بمفهوم أمانة المعلومات وإمكان الاعتماد عليها ، وذلك على أساس أن القوائم المالية التي يمكن الاعتماد عليها يجب أن تفصح عن كافة المعلومات ذات الأهمية النسبية ، وكثيرا ما تنطوي المحاسبة المالية – باعتبارها وسيلة قياس وإيصال – على تقديرات اجتهادية تعتمد إلى حد كبير على تقييم مستوى الأهمية . وجدير بالملاحظة أن مستوى الأهمية – في المحاسبة المالية – مسألة نسبية تعتمد على خصائص كمية وخصائص نوعية أو على خليط منهما معا وبصفة عامة يعتبر البند ذا أهمية نسبية إذا أدى خدمة عدم الإفصاح عنه أو عرضه بصورة غير صحيحة إلى تحريف المعلومات التي تشملها القوائم المالية على نحو يؤثر على من يستخدمون هذه القوائم عند تقييم البدائل أو اتخاذ القرار.

ومن المعادلة الرياضية السابق عرضها نجد انه لو تأثرت كمية المعلومات ( ك ) فسوف تتأثر تبعا لذلك  نفعية المعلومات المحاسبية ( م ) ولو تأثرت نوعية المعلومات المحاسبية ( ن ) فسوف تتأثر تبعا لذلك نفعية المعلومات المحاسبية ( ن ) وهكذا .

وبالتالي فان قياس نفعية المعلومات المحاسبية وجودتها سوف يتأثر بخواص المعلومات المحاسبية مما يلزم الاهتمام بالخصائص اللازمة وجودتها عند استخدامها.

ولكن هناك تساؤل هل تتأثر المعلومات المحاسبية بالخطأ في البيانات التي يحتويها النظام المحاسبي ؟ فإذا كانت هناك أخطاء في النظم المحاسبية تقع في مرحلة إدخال البيانات أو تشغيلها أو تجهيز المخرجات وتوزيعها وحفظها هل تؤثر على المعلومات المحاسبية ؟ وما مدى استخدام النظام المحاسبي سواء اليدوي أو الالكتروني[7] على جودة المعلومات المحاسبية ؟

لاشك انه وللإجابة على هذا التساؤل سوف نقوم بتصميم مصفوفة أعمدتها تضم نوع الخطاء في النظام اليدوي وكذلك في النظام المحاسبي الالكتروني وصفوفها توضح مراحل الأخطاء ( مدخلان وعمليات تشغيل ومخرجات ) وقياس هذه الأخطاء وذلك على النحو التالي:

تبويب وتعريف الأخطاء في النظامين اليدوي والالكتروني

مراحل النظام	نوع الأخطاء	النظام المحاسبي اليدوي ( معالجة يدوية )	النظام المحاسبي الالكتروني ( الكترونيا )
مرحلة المدخلان	-    البيانات غير ذات العلاقة ( لا تخص الفترة أو المعاملة ) -    البيانات غير المعتمدة من السلطة المختصة. -           -    البيانات غير الصحيحة حسابيا في المستند -    البيانات غير الصحيحة محاسبيا من ناحية التبويب -    البيانات المدخلة بمقياس خطأ -    أخطاء الكمية والقيمة في عملية الإدخال	- يمكن اكتشافها طبقا لخبرة المحاسب - يسهل اكتشاف الاعتماد والتوقيعات - يسهل اكتشافها من قبل المدخل - يسهل اكتشافها من قبل المدخل  طبقا لخبرته المحاسبية - يمكن للمحاسب اكتشافها. - قد لا يكتشفها المحاسب	- أسهل في اكتشافها إذا كان التاريخ مطلوبا في المخلات ( يمكن برمجته ) - يصعب اكتشاف الاعتماد بواسطة المحاسب - الحاسب لا يكتشف أخطاء حدثت في المستند - لا يكتشف الحاسب نوع الأرقام الداخلة ( هل هي كمية أم مبلغ أم تاريخ ) إلا إذا خالفت تعريف حقل المدخلان. - يمكن للحاسب اكتشاف أخطاء الإدخال إذا خالفت الحدود المبرمجة أو الشكل المحدد للإدخال.
مرحلة التشغيل	- أخطاء العمليات الحسابية - أخطاء نسيان بعض العمليات أو التسويات - أخطاء عدم اكتشاف الحدود أو المدى. - أخطاء التشغيل دون اكتمال البيانات	- قد لا تكتشف إلا بواسطة مراجع في معظم الأحيان. - يمكن للمحاسب التلاعب في تطبيق المعيار المحاسبي - يمكن نسيان بعض المعاملات في التشغيل اليدوي - يمكن ارتكاب أخطاء حسابية خارج ضوابط الحدود والمدى المتوقع - يصعب التشغيل اليدوي دون اكتشاف عدم وجود بيانات في بعض الحقول المطلوبة	- ما دام البرنامج قد تمت مراجعته واختباره يصعب وجود أخطاء في العمليات الحسابية - لا يمكن للحاسب التلاعب في المعيار أو السياسة المحاسبية لأنها في البرنامج - لا يمكن نسيان عمليات تم إدخالها للحاسب - لا يكتشف الحاسب عدم وجود بيانات في بعض الحقول وقد يفترضها صفر إلا إذا كان البرنامج يتحقق من وجود قيمة خلال الصفر.
مرحلة المخرجات	- أخطاء شكل ومحتوى التقارير - أخطاء توزيع المخرجات - أخطاء الطباعة - أخطاء عدم اعتماد المخرجات من السلطة المختصة	- يكشفها ويعدلها معد التقرير - في يد منتج التقارير - الطباعة قد تكون أقل جودة في النظم اليدوية - يكتشف عدم الاعتماد أسهل في النظم اليدوية	- في مرحلة التصميم حيث لا تظهر أخطاء إلا إذا كان البرنامج يتم تصميمه بالشكل والمحتوى المطلوب - الطباعة أكثر جودة - اعتماد التقارير وتوزيع المخرجات يتم يدويا وبالتالي فهي نفس احتمالات النظام اليدوي إلا إذا كانت الطباعة لا تتم إلا بكود سرى للشخص المرخص له وبالتالي تتحدد مسئولية الاعتماد والتوزيع بصورة أدق.

من هنا يتضح أنه إذا تم تصنيف الأخطاء في النظام المحاسبي إلى أخطاء في القياس المحاسبي ثم أخطاء في إعداد التقارير والقوائم ففي هذه الحالة يجب تعريف القياس المحاسبي وهو إعطاء قيمة مالية للمعاملة أو العنصر محل القياس وهذا غالبا ما يتم قبل إدخال البيانات سواء في إعداد الفواتير أو تقييم الأصول أو تقدير المخصصات وفى هذا المجال تتساوى النظم اليدوية مع الالكترونية لأن هذه المرحلة تتم بواسطة عنصر بشرى ولا يتوقف القياس المحاسبي عند تقديم المدخلان بل يتم إجراء عمليات حسابية عليه ينتج عنها قياس نهائي وذلك مثل حسابات المخزون والتكلفة و الاهلاكات والمخصصات وهذه كلها في النظم الالكترونية أكثر دقة بشرط أن يتم برمجتها بشكل صحيح وإدخال البيانات بشكل صحيح .

خلاصة البحث

من خلال الدراسة التي قمنا بها  لدراسة الربط بين المعلومات المحاسبية وكيفية قياس درجة جودتها الواردة في القوائم المالية الختامية خلص الباحث من خلال المبحث الأول إلى دراسة المعلومات المحاسبية من خلال وضع إطار فكرى لها تعرف من خلاله الباحث على مفهوم وتعريف المعلومات المحاسبية ووظائفها وأهميتها وطرق الحصول عليها ومستخدميها ودلالتها في القوائم المالية وذلك في ضوء ما ورد بكتابات الباحثين السابقين في  علم نظم المعلومات المحاسبية وما جاء بمعايير المحاسبة المصرية وخلص الباحث في نهاية هذا المبحث إلى أهمية المعلومات لجميع المستخدمين ومدى الاحتياج إليها وذلك لتحقيق أهداف كل المستخدمين باختلاف نوعيتهم وخلص الباحث أن تلك الأهمية للمعلومات المحاسبية تؤكد على ضرورة توافر الجودة في تلك المعلومات ن تلك الجودة التي تسمح بان تؤدى المعلومات للأهداف المرجوة منها ولذا عمد الباحث إلى دراسة الربط بين المعلومات المحاسبية وقياس درجة جودتها من خلال المبحث الثاني  الذي تطرق فيه الباحث إلى مناقشة بعض المطيات التي من خلالها يمكن التوصل إلى إجابة عن بعض النقاط وهى ما هي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية والى اى مدى يمكن قياس جودة المعلومات بتوافر هذه الخصائص من قابلية للفهم وملائمة  ومصداقية وقابلية للمقارنة  ثم تعرض الباحث من خلال هذا المبحث إلى كيفية التكامل والترابط بين المعلومات المالية وتوصل إلى أن هناك أهمية لتوافر خصائص محددة في المعلومات المحاسبية يمكن من خلالها قياس جودتها وعلى معد القوائم المالية أن يعمل على الربط بين هذه الخصائص إذ أن جودة المعلومات المحاسبية عامة تمثل متغير تابع يتأثر بأربعة متغيرات هي كمية المعلومات ونوعيتها وتوقيتها الملائم وقابليتها للفهم  وخلص الباحث أن جودة المعلومات المحاسبية تقاس على أساس توافر خصائص معينة لها بصورة أكبر من النظام المحاسبي المتبع سواء كان يدويا أو الكترونيا وهذا ما يبرز أهمية قياس جودة المعلومات والاهتمام بتوافر الخصائص التي توفر لها الجودة المطلوبة لما لذلك من اثر على القوائم المالية ودلالتها .

 النتائج والتوصيات

نتائج البحث

لقد توصل الباحث في ختام هذا البحث إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي :

1-  يتضح من الدراسة أنه سواء كان النظام المحاسبي يدوى أو الكتروني فغن جودة المعلومات تتوقف على توافر على خصائص معينة وبالتالي فانه لابد أن يتم الاهتمام بخصائص المعلومات المحاسبية وتوافرها وذلك لقياس جودتها.

2-    أن قياس جودة المعلومات يرتبط بتكامل وترابط الخصائص التي تحقق جودتها

3-    أن خصائص المعلومات الجيدة واللازم توافرها وترابطها هي

ومن الشكل السابق يتضح مدى أهمية الترابط والتكامل بين كافة خصائص المعلومات المحاسبية لقياس جودتها.

توصيات البحث

من خلال الدراسة توصل الباحث إلى عدد من التوصيات على النحو التالي :

1-  ضرورة الاهتمام بخصائص المعلومات المحاسبية من خلال المزيد من الدراسات والأبحاث التي تؤكد على أهمية جودة المعلومات لكل من المستخدمين

2-  أن القوائم المالية لابد أن تتم في ضوء الاهتمام بالخصائص الواردة بمعايير المحاسبة المصرية والإطار المحدد لها للوصول إلى نتائج جيدة.

3-  أن هناك بعض المشاكل التي تواجه الاتصال المحاسبي كمشكلة كمية المعلومات وقيمة المعلومات وقابلية التقارير المالية للقراءة والفهم ولابد من المزيد من الدراسات فيها وإلقاء الضوء عليها.

مراجع الدراسة

أولا :  الكتب

1- د. صابر حسن الغنام : النظام المحاسبي في المواني والشركات الملاحية ، مكتبة الجلاء الحديثة ، بورسعيد ن 2001.

2-   د. عبادة سرحان وآخرين : المدخل إلى الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 2002م.

3- د. محمد بكر الشريف : النظم المحاسبية ، الجزء الثاني ، بدون ناشر ، الإسماعيلية ، 1993م.

4- د. محمد نجيب زكى حمد : دراسات في المحاسبة المالية ، التقارير والقوائم المالية في المنشآت الفردية وتسوياتها الجر دية ( الإفصاح المحاسبي ) ، مكتبة الجلاء الحديثة ، بور فؤاد ، 2005م.

5- د. وفاء محمد عبد الصمد : النظم المحاسبية والمحاسبة الآلية ، مكتبة الجلاء الجامعية ، بور فؤاد ، 1996م.

ثانيا : أخرى

1-    الهيئة العامة لسوق المال : قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 ، معايير المحاسبة المصرية.

2-      مركز التمييز للمنظمات غير الحكومية : وثيقة معلوماتية ، عدد 18 ،2 أغسطس 2003 م .

3-    لجنة معايير المحاسبة الدولية

---

[1] د. محمد نجيب زكى حمد : المرجع السابق ، ص 218

[2] د. عبادة سرحان وآخرين : المرجع السابق ، ص ص 413 : 414 .

[3] د. عبادة سرحان وآخرين : مرجع سابق ، ص 414.

[4] معايير المحاسبة المصرية : إطار إعداد وعرض القوائم المالية ، 2006 ، ص 9 إطار.

[5] د. محمد نجيب زكى حمد : المرجع السابق ، ص ص 221: 222.

[6] د. محمد نجيب زكى حمد : المرجع السابق ، ص 223.

[7] د. محمد بكر الشريف : النظم المحاسبية ، الجزء الثاني ، بدون ناشر ، الإسماعيلية ، 1993 ، ص 70.