استخدام المدخل السوكى فى المحاسبة الضريبية لتحقيق فعالية مواد القانون 91 لسنة 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب- مقدمة

استخدام المدخل السلوكي في المحاسبة الضريبية

لتحقيق فعالية مواد القانون 91 لسنة 2005

بشان إنشاء المجلس الأعلى للضرائب

دكتور

يوحنا نصحى عطية

دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة

المدير العام بمصلحة الضرائب المصرية

والمحاضر بمراكز التدريب الضريبي

مقدمة

   إن أي مجتمع من المجتمعات يتمثل في مجموعة من الأفراد والموارد التي تتداخل فيما بينها وتتفاعل لتحقيق أهدافها .

ونظرا لأن النظام الاجتماعي هو الذي يحدد شكل وإطار المجتمع ، فإنه لا يمكن الفصل بين الأفراد والمجتمع والبيئة التي يعيشون فيها.

ويسعى كل فرد من أفراد المجتمع لإشباع حاجاته من خلال تحقيقه لأهدافه ، من خلال الدور الذي يقوم به، سواء كان بمفرده أو بتعاون مع الآخرين ، أي أن دوافع الفرد أو حاجاته هي التي تحدد بصفة رئيسية أهدافه ، كما أن هذه الأهداف بدورها هي المحددة لسلوكه أو تصرفاته.

وفى الوقت الذي يمكن للفرد فيه إشباع حاجاته في السعادة والتقدم المادي ورفع مستوى المعيشة ، فإن الأمر لا يكون كذلك بالنسبة لإشباع مجموعة أخرى من الحاجات كالأمن والاستقرار والدفاع والحرية والسلام، الأمر الذي أدى إلى التفكير في دراسة هذه الحاجات المشتركة للأفراد ، لتقوم الدولة – كممثلة لإرادة الجماعة – بإشباعها ، على أن تقوم بتوزيع ما تتحمله من أعباء مالية في سبيل ذلك على المواطنين في صورة ضرائب.

لذا يمكن القول أن نشأة الضرائب مرتبطة أساسا بالحاجات الإنسانية للجماعة ، ومن ثم فهي تعبر عن مطلب إنساني.

ويوضح التطور التاريخي للضريبة أنها بدأت ثم استمرت كذلك إلى أن توالت الأزمات الاقتصادية وعلى رأسها الأزمة العالمية عام 1930 ، مما أدى إلى المناداة بفكرة التدخل الضريبي لتصبح فيما بعد بمثابة الأداة التي يمكن للدولة من خلالها تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بجانب الهدف المالي وهو ( الحصيلة ) ، أي أنه لم تعد الضريبة أداة لجمع المال فحسب ، بل تعتبر أيضا أداة طيعة في يد الدولة تستخدمها لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية[1]

وترتيبا على ذلك أصبح للضريبة مفهوم معاصر يقوم على اعتبارها إحدى الوسائل المالية التي تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النشاط الاقتصادي وجهة معينة[2]

ويعتبر المفهوم المعاصر للضريبة انعكاسا للتطور الذي حدث في وظيفة الدولة والتحول من الاتجاه الفردي ( الدولة الحارسة ) – والذي كانت تتمثل وظيفة الدولة من خلاله في تحقيق الأهداف الضيقة كحماية الدولة ، وحماية الممتلكات الخاصة ، وحماية مراكز الأفراد ومواقعهم – على الاتجاه الاجتماعي ( الدولة المتداخلة ) والذي حدث كرد فعل للاتجاه الفردي ، ويتمثل في تدخل الدولة في كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بأساليب وطرق مختلفة من بينها الضرائب بغية إسعاد الفرد من ناحية ، وتحقيق صالح المجموع من ناحية أخرى.

ومع تطوير المجتمع الضريبي والمنظومة التشريعية الضريبية صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي خصص في مواده من المادة 139 وحتى المادة 146 نصوصا تتعلق بإنشاء وهدف واختصاصات وتشكيل وجلسات وموارد ونظام المجلس الأعلى للضرائب.

ويلاحظ انه حتى الآن وبعد مرور خمس سنوات لصدور القانون 91 لسنة 2005 لم يتم تفعيل المواد 139 وحتى 146 منه ، ولم يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب مما يعرض المنظومة الضريبية لكثير من المشاكل والآثار السلبية  والتداعيات بالإضافة إلى المخالفات الدستورية والقانونية ويؤثر بصورة سلبية على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه البلاد.

وانطلاقا مما تقدم ، ولدراسة هذه المشكلة ومحاولة التوصل إلى بعض الحلول لها فإن الباحث من خلال هذه الدراسة يقترح استخدام المدخل السلوكي في المحاسبة الضريبية لتحقيق فعالية المواد من 139 وحتى  146من القانون 91 لسنة 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.

وسوف تتناول هذه الدراسة من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول:  المجلس الأعلى للضرائب وتداعيات عدم تفعيل مواد القانون 91 لسنة 2005 بشأنه

المبحث الثاني :في تعريف الهيكل السلوكي للمحاسبة الضريبية

المبحث الثالث : الإطار المقترح لاستخدام المدخل السلوكي للمحاسبة الضريبية في تفعيل مواد القانون 91 لسنة 2005 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب

النتائج والتوصيات

مراجع الدراسة

---

[1] د. منيس عبد الملك ، د. على لطفى : التنمية والتخطيط الاقتصادى ، مكتبة عين شمس ، 1968 ، ص 372.

[2] د.  يونس البطريق : أصول الأنظمة الضريبية ، دراسة تمهيدية ، المكتب العصرى الحديث ، الاسكندرية ، بدون تاريخ ، ص 18.