استخدام المدخل السلوكى فى المحاسبة الضريبية لتحقيق فعالية مواد القانون 91 لسنة 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب - المبحث الثالث

المبحث الثالث

الإطار المقترح لاستخدام المدخل السلوكي للمحاسبة الضريبية

في تفعيل مواد القانون 91 لسنة 2005

بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب

في هذا المبحث سوف يتم دراسة المدخل المقترح لاستخدام الهيكل السلوكي للمحاسبة الضريبية في تفعيل المواد من 139 وحتى 146 من القانون 91 لسنة 2005 والخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب من خلال النقاط التالية:

1-      الإطار الخارجي ويمثل عناصر المدخل السلوكي.

2-        اقتراحات تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب.

فيؤدى تفعيل عناصر المدخل السلوكي والتي تمثل الإطار الخارجي إلى :

أ‌-       تحقيق أهداف المجلس الأعلى للضرائب.

ب‌-   تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب.

ت‌-   تنظيم عمل المجلس الأعلى للضرائب .

تحقيق أهداف المجلس الأعلى للضرائب في ضوء عناصر المدخل السلوكي

    فمن خلال دراسة المادة 140 من القانون 91 لسنة 2005 يتضح أن أهداف المجلس الأعلى للضرائب تتلخص في ضمان حقوق دافعي الضرائب والتزام الإدارات المختصة بأحكام القوانين واللوائح ومراقبة أن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.

وباستخدام عناصر المدخل السلوكي من دوافع وإدراك وشخصية وتكوين اتجاهات والجماعات والقيادة والاتصال يمكن تحقيق فعالية للمجلس الأعلى للضرائب ومن ثم تحقيق أهداف المجلس.

فمن خلال الإدراك تستطيع الإدارات المختصة بتطبيق القانون أن تلتزم بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح حيث انه ومن خلال متابعة ودراسة المجلس الأعلى للضرائب وإقراره لوثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام وكذلك تعاونه مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة والإجراءات التي يؤديها أن يجعل الإدارات المختصة بتطبيق أحكام القانون أن تدرك واجباتها وصحيح أعمالها.

كما أنه ومن خلال الإدراك يستطيع المجلس العلى للضرائب من خلال إعلانه لوثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام من أن يجعل دافعي الضرائب مدركين لالتزاماتهم في ضوء أحكام القانون .

وهذا لا شك يؤدى إلى تحقيق الأهداف المالية المرسومة من تحقيق حصيلة وتدعيم أواصر الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتقليل هامش التهرب الضريبي وتحقيق أهداف المشرع في تحقيق الالتزام الطوعي من الممول وتشجيع الاستثمار والتنمية.

ومن خلال الإدراك يستطيع المجلس باستخدام الإحساس بالمثيرات المحيطة بكل من دافعي الضرائب والإدارة الضريبية وكذلك الانتباه والاختيار والتفسير والتنظيم والسلوك أن يحقق أهداف كل من الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة على أسس سليمة وبما يحقق أهدافها المرسومة وبين الممول في تحقيق أهدافه من الوصول على العدالة الضريبية التي يتمناها.

كما أنه ومن خلال تكوين الاتجاهات نجد أن الإدارة الضريبية لديها الدافع إلى تحقيق الحصيلة والربط فى ضوء أحكام القانون ونجد أن دافعي الضرائب لديهم الدافع على سداد الضرائب المطلوبة منهم طواعية ما دانت هناك جهة رقابية تحميهم وتؤكد على ضمان حقوقهم ، و يستطيع المجلس الأعلى للضرائب بتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم كما أنه وبدراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح والعمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت.

كذلك فإن استخدام دراسة الشخصية والاهتمام بها سواء كانت شخصية معنوية تتمثل في الإدارة الضريبية او شخصية طبيعية كالعاملين فى الحقل الضريبي والمتعاملين معهم من دافعي ضرائب ومراقبي حسابات وإطراف أخرى يمكن من خلال معرفة مجموعة القيم والانفعالات والحاجات والقدرات والاتجاهات النفسية والميول والاهتمامات وعوامل الأسرة والعوامل الدينية يمكن تحقيق أهداف المجلس في تحقيق الالتزام وضمان الحقوق والمراقبة والتوجيه لكل من الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب.

يضاف إلى ذلك أنه ومن خلال اخذ الدوافع في الاعتبار من خلال الأخذ في الاعتبار نظرية تدرج الحاجات والحاجة على البقاء والحاجة على الانتماء والحاجة على النمو ونظرية دافع الانجاز ونظرية التوقع ونظرية التعلم الشرطي الوسيلى ونظرية وضع الأهداف ونظرية العدالة يمكن تحقيق أهداف المجاس العلى للضرائب من خلال تحقيق الالتزام وضمان الحقوق والمراقبة والتوجيه لكل من الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب.

وهكذا يتم من خلال اخذ المفاهيم السلوكية والمفهوم الحديث للرقابة على العنصر الانسانى والحوافز وسرعة التعرف على النتائج والتغذية العكسية والمفاهيم السلوكية وجميعها من عناصر المدخل السلوكي يمكن تحقيق أهداف المجلس الأعلى للضرائب ويرى الباحث انه في حالة تحقيق أهداف المجلس العلى للضرائب فغن هذا المر سوف يؤدى على تفعيل أعماله مما يحقق أهداف المشرع من إنشائه.

تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب في ضوء عناصر المدخل السلوكى

     يمكن من خلال عناصر المدخل السلوكي تفعيل أحكام المادة 143 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك من خلال استخدام هذه العناصر من إدراك ودوافع وشخصية وتكوين الاتجاهات والاهتمام ومراعاة الجماعات والقيادة والاتصال وسرعة التعرف على النتائج والتغذية العكسية والمشاركة والمفهوم الحديث للرقابة على العنصر الانسانى في تحقيق اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب وبالتالي الوصول إلى تفعيل القيام بواجباته من دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب ودراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب ومتابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها ومراجعة أدلة العمل الضريبية من أدلة عمل الإدارة الضريبية ودليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة وكذلك دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها ونشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم ودراسة ما يقدم للمجلس من شكاوى الممولين  فاستخدام عناصر الدوافع من خلال تطبيق نظرية تدرج الحاجات ونظرية دافع الانجاز ونظرية التوقع ونظرية التعلم الشرطي ونظرية وضع الهدف ونظرية العدالة يمكن تحقيق فعالية لاختصاص المجلس في دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى الجهات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب ن وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت.

كذلك فإنه وفى ضوء التعلم والمشاركة والمفهوم الحديث للرقابة والمفاهيم السلوكية وتكوين الاتجاهات ومن خلال استخدام الإحساس بالمتغيرات المحيطة والانتباه والاختيار والتنظيم والتفسير والسلوك والإدراك الحسي والعقلي  وحاجة الجماعات ومدى تأثيرها على أعضائها يمكن من دراسة ومراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها ومنها أدلة عمل الإدارة الضريبية ودليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة .

وفى ضوء الجوانب السلوكية يستطيع المجلس العلى للضرائب من تحقيق محددات سلوكية للمشرع فى إعداد التشريع الضريبي منها:

1-    ربط الأهداف الضريبية بحاجات الأفراد.

2-    اثر التقاليد والعرف على سلوك المشرع.

3-    مشاركة الممولين عند إعداد التشريع.

كما أنه و في حدود إطار عناصر المدخل السلوكي من خلال قيام المجلس بتنفيذ اختصاصاته في ضوء الأخذ في الاعتبار أهمية تحقيق الاتصال بين المجلس ودافعي الضرائب والإدارة الضريبية والأطراف المعنية من محاسبين وخلافه وكذلك مراعاة اتجاهات كل الأطراف ومراعاة إدراكها لمتطلبات العمل وان تكون للمجلس في تحقيق اختصاصاته شخصيته المستقلة وان يكون لديه الدوافع لتحقيق خطة التنمية والشكل التالي يوضح تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب في ضوء عناصر المدخل السلوكي:

تنظيم عمل المجلس الأعلى للضرائب

فى ضوء عناصر الدخل السلوكى للمحاسبة الضريبية فغن الباحث يقترح لتفعيل تنظيم العمل بالمجلس الأعلى للضرائب ما يلى:

1-    يتم تشكيل فروع للمجلس الأعلى للضرائب على مستوى نطاق القطاعات الضريبية ( 15 ) قطاع مثلا على أن يتم تشكيل المجلس الفرعى من :

·         رئيس من الشخصيات العامة بالقطاع

·         2 عضو من مديرى عموم مصلحة الضرائب المصرية السابقين والمشهود لهم

·         احد رجال القضاء

·         عضو من المحاسبين

·         عضو من ممثلى النقابات المهنية

·         احد اساتذة الجامعات من أساتذة الضرائب

·         عدد من الباحثين تابعين مباشرة لمجلس الوزراء

2-    يتم إنشاء  مكتب إتصال بكل قطاع ضريبي يقوم بتجميع كافة البيانات والمعلومات التى يقترح الباحث أن تكون عبارة عن:

§         ورقة مرفقة بالاقرار الضريبي تملا بمعرفة الممول وتخص البيانات التى تعبر عن رايه فى القانون – الفحص الضريبي- بيانات الاقرار- نسب الربح المعمول بها- احتساب المصروفات- رايه فى الادارة التى يتعامل معها .... وغيرها من البيانات

§         ورقة يتم إرفاقها بصحيفة الطعن الضريبي المقدم وتخص نقاط يرغب فى تصعيدها إلى المجلس الأعلى للضرائب لمناقشتها .

§         الشكاوى التى ترد للقطاع الضريبي فى موضوعات الضرائب

§         تقرير إحصائى من القطاع الضريبي بالملفات التى تم فحصها من العينة ونسبة عدد الملفات التى تم اعتماد إقراها الضريبي إلى عدد الاقرارات التى تم فحصها.

3-    نظام العمل يتم من خلال أن يقوم مكتب الاتصال بالمنطقة بارسال تقرير إلى فرع المجلس الأعلى بالقطاع ( يقترح الباحث ان يكون تقرير كل ثلاث شهور ) يشتمل على المرفقات من الشكاوى المقدمة والرأى فيها ومرفق الاقرار الخاص بالمجلس الاعلى وكذلك مرفق الطعون الضريبية المقدمة خلال الفترة .

4-    يقوم فرع المجلس الأعلى للضرائب بدراسة الوراق وإبداء الرأى فى ضوء ظروف كل قطاع ومراعاة عناصر المدخل السلوكى لكل قطاع وإعداد تقرير شامل بالمستندات الهامة ورؤية المجلس الفرعى وإقتراحاته وتوصياته.

5-    يرفع هذا التقرير إلى أمانة المجلس الأعلى للضرائب لدراسته وإتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوء السياسات المرسومة طبقا لأحكام القانون.

كما أنه و في حدود إطار عناصر المدخل السلوكي من خلال قيام المجلس بتنفيذ اختصاصاته في ضوء الأخذ في الاعتبار أهمية تحقيق الاتصال بين المجلس ودافعي الضرائب والإدارة الضريبية والأطراف المعنية من محاسبين وخلافه وكذلك مراعاة اتجاهات كل الأطراف ومراعاة إدراكها لمتطلبات العمل وان تكون للمجلس في تحقيق اختصاصاته شخصيته المستقلة وان يكون لديه الدوافع لتحقيق خطة التنمية والشكل التالي يوضح تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب في ضوء عناصر المدخل السلوكي:

     مراجع الدراسة

1-    القانون 91 لسنة 2005

2-    قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

3-    د. منيس عبد الملك ، د، على لطفى : التنمية والتخطيط الاقتصادى ، مكتبة عين شمس ، 1968 ، ص 372.

4-    د. يونس البطريق : اصول الأنظمة الضريبية ، دراسة تمهيدية ، المكتب العصرى الحديث ، الاسكندرية ، بدون تاريخ ، ص 18.

5-    د. حسين رمزى كاظم : محاضرات فى الادارة العلمية المعاصرة ، أبريل 2006.

6-    د. أحمد ماهر : السلوك التنظيمى مدخل بناء المهارات ، الطبعة السادسة ، مركز التنمية الادارية ، كلية التجارة ، جامعة الاسكندرية ، 1997.

7-    د. سهيلة محمد عباس ، د. على حسين على : إدارة الموارد البشرية ، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى ، 2000 ، الأردن.

8-    د. محمد عبد الظاهر سيد ، د. احمد شوقى العقباوى : جماعة العمل واثر الانتماءات المختلفة فى تماسكها ، الثقافة النفسية ، العدد 10 ، دار النهضة العربية بيروت.