الاختلافات بين التشريع الضريبي المصرى طبقا للقانون 91 لسنة 2005 ومعايير المحاسبة المصرية

دراسة حول الاختلافات بين التشريع الضريبي المصري طبقا للقانون 91 لسنة 2005 ومعايير المحاسبة المصرية

م	وجه الاختلاف	رقم المعيار	المعالجة المحاسبية	المعالجة الضريبية	التكييف الضريبي
1	تعديل التقديرات المحاسبية المتعلقة بإهلاك الأصول الثابتة	معيار المحاسبة  رقم ( 5 ) فقرة  ( 25 )	يظهر اثر التغير في التقديرات المحاسبية عند تحديد صافى الربح أو الخسارة في : 1-    الفترة التي حدث فيها التغير إذا كان التغير يؤثر في هذه الفترة فقط. 2-    الفترة التي حدث فيها التغير والفترات اللاحقة إذا كان التغير يؤثر في كليهما.	تطبق مصلحة الضرائب نسب الإهلاك السارية لديها أو المستخدمة سابقا بواسطة الممول لو اعتمدتها المصلحة	تعديل الإقرار الضريبي عن السنة الحالية والسنوات المستقبلية للوصول لنسب الإهلاك التي تقبلها مصلحة الضرائب
2	إعادة تصوير أرقام المقارنة بسبب اكتشاف خطأ جوهري	معيار المحاسبة رقم ( 5 )  فقرة (33 ) المعالجة القياسية	يجب تعديل رصيد أول المدة للأرباح أو الخسائر المرحلة بالمبلغ اللازم لتصويب الخطأ الجوهري الخاص بفترات سابقة كما يجب تعديل المعلومات المقارنة ما لم يكن ذلك غير عملي.	لا يسمح بتقديم قوائم مالية معدلة إلا عن السنوات التي يتم فحصها	في حالة عدم فحص السنوات المالية السابقة ، من الجائز تقديم قوائم مالية معدلة . في حالة أن القوائم المالية السابقة قد تم فحصها فمن الجائز إجراء تسويات في الإقرار الضريبي عن السنة الحالية للوصول لربح ضريبي كما لو تم تصويب الخطأ الجوهري هذا العام فقط مع توفير المستندات المؤدية لذلك.
3	إعادة تصوير أرقام المقارنة بسبب تغيير السياسة المحاسبية بأثر رجعى	معيار المحاسبة رقم ( 5 ) فقرة ( 48 ) المعالجة القياسية	يجب أن يتم تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا لم يمكن تحديد قيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة بدرجة معقولة ويجب إظهار أي تسوية ناتجة عن التغيير في السياسة كتسوية لرصيد أول المدة الخاص بالأرباح المرحلة ، كما يجب إعادة عرض المعلومات المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي.	لا يسمح بتقديم قوائم مالية معدلة إلا عن السنوات التي لم يتم فحصها.	في حالة عدم فحص السنوات المالية السابقة ، من الجائز تقديم قوائم مالية معدلة. وفى حالة أن القوائم المالية السابقة قد تم فحصها فمن الجائز إجراء تسويات فى الإقرار الضريبي عن السنة الحالية والسنوات المستقبلية للوصول لربح ضريبي كما لو لم يتم تغيير السياسة.
4	المحاسبة عن عقود الإنشاء طويلة الأجل	معيار المحاسبة رقم ( 8 ) فقرة ( 12 )	عندما يمكن تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء وبطريقة موثوق منها فإن إيرادات العقد والتكاليف المتصلة به يمكن إدراجها كإيرادات وكمصروفات على الترتيب في ضوء مستوى الإتمام الذي وصل إليه نشاط العقد في تاريخ الميزانية . ويجب إدراك أية خسارة متوقعة في عقد الإنشاء كمصروف فورا.	لا يؤخذ إلا بالإيراد المحقق بموجب المستخلصات المعتمدة من استشاري العميل ولا يعتمد بمستوى الإتمام. لا تعترف مصلحة الضرائب بمخصص الخسائر المتوقعة.	تتم المحاسبة ضريبيا على أساس المستخلصات المعتمدة والتي يجب أن تعضد بموجب شهادة من العميل. يرد مخصص الخسائر المتوقعة في الإقرار الضريبي.
5	خسائر إعادة تقييم الصول الثابتة وغير المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال	معيار المحاسبة رقم ( 10) فقرة (36)	عندما تنخفض صافى القيمة دفتريا للأصل فإن هذا الانخفاض يجب أن يثبت كمصروف ، ومع ذلك فإن الانخفاض يجب أن يخصم مباشرة من أي فائض إعادة تقييم سبق تكوينه ومتعلق بنفس الأصل وبحد أقصى قيمة الفائض في هذا الحساب المتعلق بنفس الأصل.	لا تعترف مصلحة الضرائب بالجزء المحمل كمصروف عن خسائر تقييم الأصول الثابتة وغير المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال.	ترد خسائر التقييم للوعاء الضريبي في إقرار ويستمر إهلاك الأصل الثابت ضريبيا على الأساس المحاسبي المتبع في السنوات السابقة للتقييم.
6	تأجيل التدفقات النقدية المرتبطة بالإيراد	معيار المحاسبة رقم ( 11 ) فقرتي (9 ) ، ( 30 )	تحدد القيمة العادلة للإيراد على أنها أقل من القيمة الاسمية له باستخدام معدل خصم على أن يدرج الفرق بينهما بقائمة الدخل على مدار فترة استحقاق الإيراد	لا يعتد بتأجيل إثبات جزء من الإيراد في شكل عائد يقسم على فترة الاستحقاق	يخضع الإيراد بالكامل للضريبية في فترة إصدار الفاتورة
7	معالجة خسائر العملة غير المحققة عن تقييم البنود ذات الطبيعة غير النقدية	معيار المحاسبة رقم ( 13 ) فقرة ( 14 )	يجب معالجة فروق أسعار الصرف الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من عرض البنود ذات النقدية للمنشأة بأسعار تحويل مختلفة عن تلك التي سجلت بها أصلا خلال الفترة. أو عرضت بها في القوائم المالية السابقة على أنها إيراد أو مصروف في الفترة التي نشأت فيها.	لا تعترف مصلحة الضرائب بخسائر العملة غير المحققة.	يرد مأمور الضرائب خسائر العملة غير المحققة إلى الوعاء الضريبي على أن يعاد قبولها عند تحققها.
8	خسائر الانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمارات المالية طويلة الأجل	معيار المحاسبة رقم ( 16 ) فقرة ( 22 )	يجب تخفيض القيمة الدفترية لجميع الاستثمارات طويلة الأجل لإثبات الانخفاض غير المؤقت في قيمتها كما يجب كما يجب تحديد هذا التخفيض وإثباته بالنسبة لكل استثمار على حدة.	لا تقبل مصلحة الضرائب خسائر تقييم الاستثمارات غير المدرجة بالبورصة	ترد خسائر التقييم على الوعاء الضريبي في الإقرار.
9	إيراد عقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر	معيار المحاسبة رقم ( 20 9 فقرة (6)	تسجيل إيرادات عقود التأجير التمويلي على أساس معدل العائد الناتج من عقد الإيجار مضافا إليه مبلغ يعادل قسط الإهلاك الدوري ويجنب الفرق بالزيادة أو بالنقص حسب الأحوال بين الإيراد المثبت بهذه الطريقة والقيمة الايجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية في حساب مستقل مدين أو دائن يتم تسوية رصيده مع صافى القيمة الدفترية للمال المؤجر عند انتهاء العقد.	تأخذ مصلحة الضرائب فقط بالإيجار المستحق عن الفترة بموجب عقد الإيجار	يرد الإيراد المحسوب طبقا لمعيار المحاسبة إلى الوعاء الضريبي في الإقرار ويضاف الإيراد طبقا لعقد الإيجار.
10	مصروف الإيجار التمويلي في دفاتر المستأجر	معيار المحاسبة رقم ( 20 ) فقرة ( 13 )	إذا قام المستأجر في نهاية العقد باستخدام حق شراء المال المستأجر يثبت هذا المال كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليه طبقا للعقد ويتم إهلاكه على مدار العمر الانتاجى المتبقي المقدر له وفقا للسياسات والمعدلات التي يتبعها المستأجر للأصول المماثلة.	لا تعتد مصلحة الضرائب بمبلغ الإيجار السنوي إذا مارس المستأجر حق شراء المال	في حالة ممارسة حق شراء المال تقوم مصلحة الضرائب برد المصروف السنوي المتمثل في الإيجار المدفوع وتعامل إجمالي المدفوع كقيمة الأصل الثابت وتعترف بقسط الإهلاك السنوي طبقا للمعدلات المعمول بها.